حديث أسماء بنت عميس أخرجه أيضًا النسائي(1)، ويشهد له حديث جابر(2) المتقدم في الباب الأول.
وحديث عائشة سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، ورجال إسناده ثقات؛ لأنَّه عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عنها.
وحديث سهل أخرجه أيضًا الموطأ(5) والنسائي(6) وصححه ابن حبان(7) من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه.
ووقع في رواية ابن ماجه(8) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة: "أن عامر بن ربيعة مرّ بسهل وهو يغتسل … " فذكر الحديث.
قوله: (يأمرني أن أسترقي من العين) أي: من الإصابة بالعين.
قال المازري(9): أخذ الجمهور بظاهر الحديث، وأنكره طوائف من المبتدعة لغير معنى. لأنَّ كل شيء ليس محالًا في نفسه ولا يؤدّي إلى قلب حقيقة ولا فساد دليلٍ، فهو من مجوّزات العقول، فإذا أخبر الشرع بوقوعه، لم يكن لإنكاره معنى، وهل من فرق بين إنكارهم هذا، وإنكارهم ما يخبر به في الآخرة من الأمور.
قوله: (فلو كان شيء [سابق](10) القدر لسبقته [العين])(11)، فيه ردّ على--------------------------------------------
= والحاكم (3/ 410 - 411) من طريق الجراح بن منهال.
عشرتهم عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه … فذكره.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(1) في السنن الكبرى رقم (7537 - العلمية).
(2) تقدم برقم (3763) من كتابنا هذا.
(3) في السنن (4/ 210).
(4) في المختصر (5/ 361).
(5) في "الموطأ" (2/ 939) رقم (2) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى رقم (7618 - العلمية) وقد تقدم.
(7) في صحيحه رقم (6106) وقد تقدم.
(8) في سننه رقم (3509) وقد تقدم.
(9) في "المعلم" بفوائد مسلم (3/ 91).
(10) في المخطوط (أ): سبق.
والمثبت من المخطوط (ب) والحديث.
(11) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
وحديث عائشة سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، ورجال إسناده ثقات؛ لأنَّه عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عنها.
وحديث سهل أخرجه أيضًا الموطأ(5) والنسائي(6) وصححه ابن حبان(7) من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه.
ووقع في رواية ابن ماجه(8) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة: "أن عامر بن ربيعة مرّ بسهل وهو يغتسل … " فذكر الحديث.
قوله: (يأمرني أن أسترقي من العين) أي: من الإصابة بالعين.
قال المازري(9): أخذ الجمهور بظاهر الحديث، وأنكره طوائف من المبتدعة لغير معنى. لأنَّ كل شيء ليس محالًا في نفسه ولا يؤدّي إلى قلب حقيقة ولا فساد دليلٍ، فهو من مجوّزات العقول، فإذا أخبر الشرع بوقوعه، لم يكن لإنكاره معنى، وهل من فرق بين إنكارهم هذا، وإنكارهم ما يخبر به في الآخرة من الأمور.
قوله: (فلو كان شيء [سابق](10) القدر لسبقته [العين])(11)، فيه ردّ على--------------------------------------------
= والحاكم (3/ 410 - 411) من طريق الجراح بن منهال.
عشرتهم عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه … فذكره.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(1) في السنن الكبرى رقم (7537 - العلمية).
(2) تقدم برقم (3763) من كتابنا هذا.
(3) في السنن (4/ 210).
(4) في المختصر (5/ 361).
(5) في "الموطأ" (2/ 939) رقم (2) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى رقم (7618 - العلمية) وقد تقدم.
(7) في صحيحه رقم (6106) وقد تقدم.
(8) في سننه رقم (3509) وقد تقدم.
(9) في "المعلم" بفوائد مسلم (3/ 91).
(10) في المخطوط (أ): سبق.
والمثبت من المخطوط (ب) والحديث.
(11) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 295)