ورواه أحمد(1) وأصحاب السنن(2) والبيهقي(3) من رواية الزهري عن أبي سلمة عن [أبي هريرة](4).
قال الحافظ(5): وإسناده صحيح إلا أنه معلول بأنه منقطع، وذلك لأن الزهري لم يروه عن أبي سلمة.
ورواهُ ابن ماجه(6) من حديث سليمان بن بلال عن حرشي بن عتبة، ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران فرجع إلى الرواية الأولى.
ورواه عبد الرزاق(7) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة، وأبي سلمة كلاهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو مع كونه مرسلًا فالحنفيُّ هو محمد بن الزبير المتقدم، قاله الحاكم(8).
وقال: إن قوله: من بني حنيفة تصحيف، وإنما هو من بني حنظلة.
وله طريق أخرى عن عائشة عند الدارقطني(9) من رواية غالب بن عبد الله الجزري عن عطاء عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "من جعل عليه نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين" وغالب متروك.--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 247).
(2) أبو داود رقم (3290) والترمذي رقم (1524) والنسائي رقم (3834 - 3838) وابن ماجه رقم (2125).
قال الترمذي: لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة.
(3) في السنن الكبرى (10/ 69).
وهو حديث صحيح.
(4) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وهو خطأ. والصواب (عائشة) كما في مصادر تخريج الحديث، والتلخيص الحبير (4/ 323).
(5) في "التلخيص" (4/ 323).
(6) لم يعزه المزي في "التحفة" (12/ 372) لابن ماجه.
(7) في "المصنف" رقم (15815).
(8) في المستدرك (4/ 305).
(9) في سننه (4/ 159 - 160 رقم 4) وغالب بن عبيد الله الجزري مجمع على تركه. قاله صاحب "التنقيح".