ومن الأدلة الدالة على جواز الحكم بالعلم ما أخرجه أحمد(1) والنسائي(2) والحاكم(3) من حديث عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن الأعرج عن أبي هريرة(4) قال: "جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للمدعي: "أقم البينة" فلم يقمها، فقال للآخر: "احلف" فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاص لا إله إلا الله".
وفي رواية الحاكم(5): "بل هو عندك، ادفع إليه حقه"، ثم قال: "شهادتك" أن لا إله إلا الله كفارة يمينك".
وفي رواية لأحمد(6): "فنزل جبريل عليه السلام على النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كاذب إن له عنده حقه، فأمره أن يعطيه وكفارة يمينه معرفة لا إله إلا الله"، وأعله ابن حزم(7) بأبي يحيى وهو مصدع المعرقب، كذا قال ابن عساكر.
وتعقبه المزي(8) بأنه وهم، بل اسمه: زياد. كذا اسمه عند أحمد(9) والبخاري(10) وأبي داود(11) في هذا الحديث، وأعله أبو حاتم(12) برواية شعبة--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 288).
(2) في السنن الكبرى (رقم 6006 - العلمية).
(3) في المستدرك (4/ 95 - 96) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3275) والبيهقي (10/ 37) من طرق وفي إسناده: عطاء بن السائب: اختلط بأخرة. وقد عدّ الإمام الذهبي هذا الحديث من مناكيره في "ميزان الاعتدال" (3/ 72). ومع ذلك فقد صححه المحدث الألباني في صحيح أبي داود.
(4) بل الصواب من حديث ابن عباس، كما في مصادر التخريج المتقدمة.
(5) في المستدرك (4/ 95 - 96) وقد تقدم.
(6) في المسند (1/ 296) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 83) وقال: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
(7) في المحلى (9/ 348) قال: أبو يحيى المكي: مجهول.
(8) في تهذيب الكمال (9/ 530 - 532 رقم 2080).
(9) في المسند (1/ 296) وقد تقدم.
(10) في التاريخ الكبير (3/ 378 رقم الترجمة 1271).
(11) في سننه رقم (3275) وقد تقدم.
• قلت: كما تقدم يتبين أنه أبو يحيى الأعرج: زياد المكي، وهو ثقة، وليس هو مصدعًا المشهور بأبي يحيى الأعرج المعرقب.
(12) في "العلل" (1/ 441 رقم 1327).