وذهب أكثر العترة ومالك وأصحاب الشافعي(1) إلى أنه مستحب وحملوا الأمر على الندب لحديث: "إن ميتكم يموت طاهرًا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"، أَخرجه البيهقي(2) وحسَّنه ابن حجر، ولحديث: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل"، أخرجه الخطيب(3) من حديث عمر، وصحَّح ابن حجر(4) أيضًا إِسناده. ولحديث أَسماء الآتي(5). وقال الليث وأبَو حنيفة وأصحابه(6): لا يجب ولا يستحب لحديث: "لا غسل عليكم من غسل الميت"، رواه الدارقطني(7) والحاكم(8) مرفوعًا من حديث ابن عباس، وصحح البيهقي وقفه وقال: لا يصح رفعه.
وقال ابن عطاء: "لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا" إسناده صحيح، وقد روي مرفوعًا، أَخرجه الدارقطني(9)، وكذلك أخرجه الحاكم(10)، وورد أَيضًا مرفوعًا من حديث ابن عباس: "لا تنجسوا موتاكم"، أي لا تقولوا هم نجس، وقد تقدم حديث: "المؤمن لا ينجس"(11)، وسيأتي حديث أسماء (5) وهذه لا تقصر--------------------------------------------
(1) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (1/ 111). و"المجموع" للنووي (5/ 144 - 145).
(2) في "السنن الكبرى" (3/ 398) وقال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة.
قلت: (القائل ابن حجر): أبو شيبة، هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، وأبو العباس الهمداني، هو ابن عقدة حافظ كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى، ولم يضعفه بسبب المتون أصلًا، فالإسناد حسن. "التلخيص" (1/ 138).
(3) في "تاريخ بغداد" (5/ 424) بسند صحيح.
(4) في "التلخيص" (1/ 138).
(5) برقم (11/ 319) من كتابنا هذا، وهو حديث حسن.
(6) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي، اختصار الجصاص (1/ 182 رقم المسألة 115).
(7) لم أجده في "السنن".
(8) في "المستدرك" (1/ 386).
قلت: وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (1/ 168).
(9) في "سننه" (2/ 70).
(10) في "المستدرك" (1/ 385).
(11) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (285) ومسلم رقم (371).