الحديث صحّحه النسائي والعراقي ورواه ابن حبان(1) والحاكم(2).
وهو يدلّ على أن تارك الصلاة يكفر، لأن الترك الذي جعل الكفر معلقًا به مطلق عن التقييد، وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها، والخلاف في المسألة. والتصريح بما هو الحق فيها قد تقدم في الذي قبله.
11/ 402 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِي [رضي الله تعالى عنهما](3) قالَ: "كَانَ أصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأعْمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)(4). [صحيح موقوف]
الحديث رواه الحاكم وصححه على شرطهما(5)، وذكره الحافظ في التلخيص(6) ولم يتكلم عليه والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله: "كان أصحاب رسول الله" جمع مضاف، وهو من المُشعرات بذلك.
12/ 403 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ [رضي الله عنهم] (3) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَقالَ: "مَنْ حافَظَ عَلَيهَا كانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجاةَ يَوْمَ القِيامَةِ، ومَنْ لَمْ يُحافِظْ عَلَيهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا ولَا بُرْهانًا وَلا نجاةً، وكانَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (1454) وقد تقدّم آنفًا.
(2) في "المستدرك" (1/ 6 - 7) وقد تقدم آنفًا.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "السنن" رقم (2622).
(5) في "المستدرك" (1/ 7) من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، وصححه على شرطهما. وقال الذهبي: وإسناده صالح.
وحكم المحدث الألباني رحمه الله عليه بأنه صحيح موقوف.
وقال المحدث الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 367 رقم 3/ 565) التعليقة رقم (1): " … فيه قيس بن أنيف، ولم أعرفه. وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة، وهو الصواب. لكني وجدت له شاهدًا عن جابر بن عبد الله بنحوه. أخرجه ابن نصر في "الصلاة" (1/ 238) بسند حسن. وهذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل. كما قال ابن تيمية وابن القيم. انظر رسالتي "حكم تارك الصلاة"" اهـ.
وخلاصة القول: أنه صحيح موقوف، والله أعلم.
(6) (2/ 148 - 149).