📘 আল-মুস্তাশরিকূনা ওয়াস সুন্নাহ (সাদ আল-মারসাফি - মৃত্যু 1439 হিজরী)

يتصوَّرون مجتمعاتهم، ناسين الفروق الطبيعية والنفسية والزمنية التي تفرِّقُ بين الأجواء التاريخية التي يدرسونها وبين الأجواء الحاضرة التي يعيشونها!

تلك نبذة مُختصرة عن الاسْتِشْرَاق والمُسْتَشْرِقِينَ، تضع يَدَنَا على معاول الهدم التي تنطق بها أعمالُهم التي حاولنا في هذه العُجالة كشفها، رجاء أنْ تكون في ذلك ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين!

‌‌دوافع الإحن والعصبية:
وإليك هذا المثال لدوافع الإحن والعصبية، فقد روى أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: دخل أعرابي المسجد، فصلى ركعتين ثم قال: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا».
ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ! فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ» (1).

وهو حديث واضح المعنى في وصف هذا الأعرابي البادي الجافي - كما يقول الشيخ أحمد شاكر (2) - جاء من البادية بجفائه وجهله، فصنع ما يصنع الأحمق الجاهل، حتى علَّمَهُ معلِّمُ الخير صلى الله عليه وسلم، لا يرتاب في معرفة جفاء الرجل وجهله من قرأ الحديث أو سمعه، أياً كان القارئ أو السامع عالماً أو جاهلاً وذكياً أو غبيًّا، عربياً أو أعجمياً.

أفليس عجباً - بعد هذا - أنْ يغلب الهوى وبُغْضُ الإسلام، رَجُلاً مُسْتَشْرِقاً كنا نظنُّ أنه من أبعد المُسْتَشْرِقِينَ عن أهواء المُبَشِّرِينَ، ودناءات المُنْحَرِفِينَ! هو المُسْتَشْرِقُ بروكلمان، صاحب كتاب " تاريخ الأدب العربي " الذي حاول فيه--------------------------------------------
(1) " مسند أحمد ": 12/ 244 - 247 (7254) تحقيق أحمد شاكر، وأبو داود. الطهارة (376) " عون المعبود "، و " سُنن الترمذي ". الطهارة (147) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(2) " مسند أحمد ": 12/ 245 - 247 بتصرف.

استقصاء المؤلفات العربية، والقديم منها خاصة، مع الإشارة الى مكان النادر والمخطوط منها.

ذلك المُسْتَشْرِق، الذي كنا نتوهَّمه مُتسامياً على ما يرتكس فيه إخوانه علماء المشرقيات، ألَّف كتاباً آخر في " تاريخ الشعوب الإسلامية " ترجمه أستاذان من بيروت، هُمَا الدكتور نبيه أمين فارس، والأستاذ منير البَعْلَبَكِي، في خمسة أجزاء، وطبع ببيروت، وجزؤه الأول طبع سنة 1949 م.

هذا الرجل الذي كنا نظنُّهُ عاقلاً! يقول في الجزء الأول من كتابه (1)، حين يتحدَّثُ عن بلاد العرب قبل الإسلام، وعن أحوالهم الاجتماعية في شمالي الجزيرة، يقول بالحرف الواحد:
«والبَدَوِيُّ كائن فردي النزعة، مُفْرطُ الأنانية قبل كل شيء، ولا تزال بعض الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الإسلام، أنْ يقول في صلاته: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً»!

هكذا يقول هذا الرجل الواسع الاطلاع على الكتب العربية، والمؤلفات الإسلامية! غير الجاهل بكلام العرب، ولا الغافل عن معنى ما يقرأ، والحديث أمامه في كتب السُنَّة كاملاً، ينقل منه حرفاً واحداً، وَيَدَعُ ما قبله وما بعده! هذا الرجل الذي أظهرت كلمته أنَّ الإحن والعصبية الصليبية تملأ صدره، وتغطي على بصره وعقله!.

حادث فردي، من بدوي جاهل، لم يمر دون أنْ ينكر عليه الناس، ودون أنْ يعلمه المُعَلِّمُ الرفيق، صلى الله عليه وسلم: يجعله هذا المُفتري الكذَّاب، قاعدة عامة لخُلُقِ أهل البادية! يجعل الحادثة الجزئية قاعدة كلية، وهذا آعجب أنواع الاستنباط فيما رأينا وعلمنا!

ولستُ أدري لماذا لم يستنبط أيضاً من هذه الحادثة الفردية قاعدة كلية أخرى: أنَّ من خُلُقِ أهل البادية إذا دخلوا مسجداً، أو حضروا جمعاً عظيماً من الناس أنْ يُبادروا إلى البول في المسجد، أو في حضرة الناس! حتى يكون هذا المُسْتَشْرِق منطقياً مع نفسه، والأعرابي صاحب الحادثة صنع الأمرين!.--------------------------------------------
(1) الترجمة العربية: 16.

ولم يكتف هذا المُسْتَشْرِق بما أبدى من ذكاء وأمانة! فافترى على الإسلام الكذب الصراح، حين زعم أنه لا تزال بعض الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الإسلام أنْ يدعو بهذا في صلاته! أهذا صحيح أم كذب؟!

وإنْ أَعْجَبُ فَعَجَبٌ أنْ يَدَعَ الدكتور عمر فروخ التعليق على كلام هذا المُسْتَشْرِقِ الكذَّاب! وأنْ يقتصر الأستاذان مُعَرِّبَا الكتاب على التعليق ببيان موضع الحديث في بعض كُتُبِ السُنَّةِ، نقلاً عن فهارس المُسْتَشْرِقِينَ!

نعم، فقد ذكر المُتَرْجِمَانِ، في مقدمة الترجمة (1) أنه إذا كان في الكتاب بضعة آراء خاصة بالمؤلف تتنافى أحياناً مع وجهة النظر الإسلامية، فقد عهدنا بالتعليق إلى زميلنا الدكتور عمر فروخ، أستاذ الفلسفة في كلية المقاصد الإسلامية في بيروت، وعضو المجمع العلمي بدمشق، وأنهما ليسا في حاجة إلى القول أنَّ هذا لا يفيد بالضرورة موافقتنا المؤلف على آرائه الباقية جميعاً، لأنَّا لم نستهدف بالتعليق إلَاّ تلك الآراء التي تتَّصل بحياة الرسول وتعاليم الإسلام.

أفلم يقرأ الأستاذان المُتَرْجِمَانِ هذا الحديث في مصادره التي أشارا إليها حين الترجمة والتعليق؟ إِذْ أكاد أثق أنهما قرآهُ، حين ترجما نص الدعاء ترجمة صحيحة، وما أظنُّ أنهما كانا حافظين لنصِّه في الذاكرة من قبل، ولوكان لكان أبعد لهما من العذر!

أولم يعرفا ولم يعرف الدكتور عمر فروخ، من بَدَائِهِ دينهم، أنه لا يعقل عقلاً أنَّ بعض الأحاديث لا تزال تسمح للعربي الداخل في الإسلام بهذا الدعاء؟ إ--------------------------------------------
(1) المقدمة: ص 7.

‌‌الفصل الثاني: شُبُهَات حول‌‌ مفهوم السُنَّة وتدوينها:
‌‌تمهيد:
أثار المُسْتَشْرِقُونَ شُبُهَاتٍ حول مفهوم السُنَّة والحديث، تدعونا إلى بيان هذه الشُبُهَات ودحض ما ذهبوا إليه، ومن ثَمَّ كان لَا بُدَّ في المقدمة من بيان المفهوم لغةً واصطلاحاً.

مَفْهُومُ السُنَّة:
يطلق لفظ السُنَّة لغةً على الطريقة والسيرة حسنةً كانت أوسيئةً (1) .. وخَصَّهَا بعضُهُم بالطريقة الحسنة .. قال الأزهري: والسُنَّة: الطريقة المستقيمة المحمودة، ولذلك قيل: فلان من أهل السُنَّة (2). وقال الخطَّابي: إنَّ السُنَّة في اللُّغة الطريقة المحمودة خاصة (3).
قلت: الأول راجح لغة والثاني مرجوح، ففي الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن جرير بن عبد الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا،--------------------------------------------
(1) " لسان العرب "، و " القاموس المحيط "، و" الصحاح "، و " المعجم الوسيط " (سنن) و " كشاف اصطلاحات الفنون ": ص 403.
(2) " تهذيب اللغة ": 4/ 298.
(3) " إرشاد الفحول ": ص 33.

وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ» (1).

وفي رواية للشيخين عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟» (2).

قال ابن حجر: (سَنَنَ) بفتح السين للأكثر، وقال ابن التين: قرأناهْ بضمها.
وقال المهلب: بالفتح أولى، لأنه الذي يستعمل فيه الذراع والشبر، وهو الطريق (3).

وفي الاصطلاح يختلف معناها حسب اختلاف مناهج العلماء .. حيث اصطبغت في الإسلام صبغة أكسبتها معاني، استمدَّ كل فريق من علماء الإسلام المدلول الخاص به من تلك الصبغة، إذ إنها من الكلمات التي خصَّصها المفهوم الإسلامي عن معناها اللغوي المطلق (4).

فقد استعملت بمعنى تعاليم الشريعة الإسلامية، وعلى هذا المعنى تشمل كافة التعاليم الواردة في القرآن والحديث، أو المستنبطة منهما مِمَّا هو حُجَّةٌ، ويحمل على هذا المعنى ما جاء من الأخبار والآثار التي تَحُثُّ على التزام تعاليم الشريعة، وعدم التفريط فيها، وكذلك الأحاديث التي تُبَيِّنُ أحكاماً معيَّنة لحوادث وقعت، أو تظهر الأمر الذي كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند مخالفة--------------------------------------------
(1) " صحيح مسلم ": 2 ا، الزكاة 69 (1017) وفيه قصة، و " سُنن الدارمي ": 1: 130، و " مسند أحمد ": 4/ 357، 358 - 362، و " سُنن النسائي ": 5/ 75، 76، و " سُنن ابن ماجه ": المقدمة (203)، و " الترمذي ": 42 - العلم (2675) بلفظ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ، غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ، غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».
(2) " البخاري ": 96، الاعتصام (7320)، و " مسلم ": 47، العلم 6 (2669)، وانظر: " منحة المعبود ": 1/ 40 - 41.
(3) " فتح الباري ": 13/ 301.
(4) " الوضع في الحديث ": 1/ 31 وما بعدها بتصرف.

ذلك - فكلها تستعمل السُنَّة بمعنى تعاليم الشريعة .. والأدلَّة على ذلك كثيرة (1).

وفي كثير من الأحاديث جاءت كلمة السُنَّة في مقابلة القرآن أو معطوفة على كلمة الكتاب، والمقابلة والعطف يقتضيان المغايرة غالباً، فمن الطبيعي أنْ تحمل على معنى مُسْتَقِلٍّ يغاير المعنى الأول - الذي هو تعاليم الشريعة وقد فُسِّرَ بالوحي غير المَتْلُوِّ، وغير المُعْجِزِ الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عرف لدى العلماء بالحديث.

وهذا التفسير أَخَصُّ من التفسير الأول .. ويمكن القول بأنه متى اجتمعا افترقا، وحيث يكتفى بذكر السُنَّة تشمل الاثنين معاً، وقد جاءت الأحاديث بالمعنى الثاني كما جاءت بالمعنى الأول ..

بهذين المعنيين عرفت كلمة السُنَّة في الرعيل الأول، وبهما اصطبغت الكلمة في المفهوم الإسلامي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصر الصحابة، والتابعين، ثم بدأت تأخذ مفهوماً أَخَصَّ، حيث إنَّ علماء التشريع الإسلامي بدأت نظراتهم تختلف في مدلول كلمة السُنَّة تَبَعاً لاختلاف الموضوع الذي يَحُثُّ فيه كل فريق منهم ..

فهي عند المُحَدِّثِينَ - على ما ذهب إليه جمهورهم: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وصِفَاتِهِ الخَلْقِيَّةِ والخُلُقِيَّةِ، وسِيَرِهِ ومغازيه، وبعض أخباره قبل البعثة، مثل تَحنُّثِهِ في غار حراء، وحُسْنُ سِيرَتِهِ، وأنه كان أُمِيًّاً، وما إلى ذلك من صفات الغير وحُسْنُ الخُلُقِ (2).

وتعريفهم هذا مَبْنِيٌّ على عنايتهم بإثبات (3) وتصحيح كل ما يتَّصِل بالنبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال، أو تقريرات، وخُلُقٍ وسيرةٍ، وشمائل، وأخبار، سواء أثبتت أحكاماً شرعية أولا .. وهو مستمدٌّ من تفسير السلف للسُنَّة بأنها آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ..--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق.
(2) " الحَدِيثُ والمُحَدِّثُونَ ": ص 10، وانظر " مجموع فتاوى " شيخ الإسلام ابن تيمية: 10/ 18، و " إرشاد الفحول ": ص 33، و " السُنّة قبل التدوين ": ص 16، و " السُنَّة ومكانتها في التشريع ": ص 59، و " السُنَّة النبوية ومكانتها " عباس متولى حمادة: ص 23.
(3) " الوضع في الحديث ": 1/ 37 بتصرف.

وعند الأصولييِّن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من الأقوال والأفعال، وبعضهم يضيف التقرير، وبعضهم يضيف الترك، وغيرهم يضيف الهَمَّ والإشارة، ونحو ذلك، والأولى ترك ما ذكر، ما عدا الأقوال والأفعال، كما منع البيضاوي في " المنهاج "، لأَنَّ كل ما ذكر مِمَّا سواهما فهو فعل على الراجح .. ومن ادَّعَى أنَّ شيئاً مِمَّا ذكر ليس فعلاً، وأنه حُجَّةٌ، فيلزمه ذكره في التعريف (1).

وتعريفهم هذا مَبْنِيٌّ على عنايتهم بالدليل، ومنه السُنَّة التي أُمِرْنَا باتِّباعها. وعند الفقهاء: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، بمعنى النافلة والمندوب .. وبعضهم خَصَّ ذلك بنوع من القُرْبَةِ يطلق على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التعبُّدات، كالرواتب وصوم الاثنين والخميس، دون ما لم يُداوم عليه (2) ..
وتعريفهم هذا مَبْنِيٌّ على عنايتهم بالحُكم.

وعند علماء العقيدة والوعظ والإرشاد (3): ما وافقت الكتاب والحديث، وإجماع سلف الأمَّة من الاعتقادات والعبادات، وتقابلها البدعة، ومن هنا استعمل الاصطلاح المشهور: «أهل السُنَّة».
وتعريفهم هنا مَبْنِيٌّ على عنايتهم بالأعمال التعبُّدية وموافقتها للدليل، وَرَدِّ ما خالف ذلك.

‌‌مفهوم الحديث:
أماالحديث فإنه يطلق لغة على الجديد والخبر .. ولا يختلف معناهُ عَمَّا سبق .. وما جاء من أقوال يبدو فيها اختلافٌ في الألفاظ فهو من قَبِيلِ اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات،، وليس من قَبِيلِ الاختلاف في الحقيقة، كما يتوهَّمُهُ الذين لا يمعنون النظر (4).--------------------------------------------
(1) " أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ": ص 4 - 7 بتصرف.
(2) " الحَدِيثُ والمُحَدِّثُونَ ": ص 10، و " أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ": ص 5 - 6، و " السُنّة قبل التدوين ": ص 18.
(3) " الوضع في الحديث ": 1/ 39 بتصرف.
(4) " توجيه النظر ": ص 2 - 3.

وحسبنا أنْ نذكر تعريفه من حيث موضوعه: هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله.

وينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية.
أما من حيث الرواية فهو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وروايتها وضبطها، وتحرير ألفاظها.
وأما من حيث الدراية فهو علم يُعْرَفُ منه حقيقة الرواية، وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرُواة، وشروطهم، وأصناف المرويَّات، وما يتعلق بها (1).

‌‌بين السُنَّة والحديث:
وبهذا يَتَبَيَّنُ أنهما مُتَرَادِفَانِ لدى غالب المُحَدِّثِينَ والأصوليين، باعتبار أنَّ كُلٍّ منهما إضافة قول أو فعل .. الخ، وأنه إذا كان هناك مِنْ تَبَاُيٍن فإنه يبدو في الإطلاق اللغوي (2)، وأنَّ الشعور بالترادف أو التقارب - على الأقل - يساور العلماء، وتذكر دواوين السُنَّة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مبثوثة بين أحاديثه القولية، ولم يفردها من المسلمين أحد بالرواية - فيما نعلم (3) - كما لم يفرد الأقوال أحد عن الأفعال، ولما استقرت دواوين السُنَّة المُسنَدَةِ من الصحاح والسُنن والمسانيد والمُوَطَآتِ والمُسْتَخْرَجَاتِ وغيرها، في القرن الخامس تقريباً، وبدأ عصر التجميع منها، جمع الشيخ ابن العاقولي، وهو محمد بن محمد بن عبد الله (733 - 797 هـ) كتابه " الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف " قال في مقدمته (4): أما الأفعال فلم نر من اعتنى بجمعها مفصَّلة قبل كتابنا هذا، وإنما تذكر في أثناء الأقوال، وذلك لأَنَّ القول عندهم أدلّ من الفعل، وهو كذلك، إلَاّ أنَّ الفعل القائل زيادة تأكيد ليست للقول وحده خصوصاً، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري--------------------------------------------
(1) " تدريب الراوي ": 1/ 40 - 41.
(2) انظر " توجيه النظر ": ص 2 - 3، و " كشاف اصطلاحات الفنون ": 1/ 279.
(3) " أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ": ص 51 - 53 بتصرف.
(4) " الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف ": 1/ 3.

ومسلم - رَحِمَهُمَا اللهُ - عن عاثشة رضي الله عنها قالت: صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنْ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً» (1).

وجاء السيوطي، فأفرد الأفعال عن الأقوال .. وجاء بعده المُتَّقي الهِنْدِي، فجمع القِسْمَيْنِ من كتاب السيوطي مرة أخرى في ترتيبٍ مُخَالِفٍ (2) ..

‌‌شُبُهَاتٌ مُتَهَافِتَةٌ:
ومع هذا يزعم «جُولْدْتسِيهِرْ» أنَّ السُنَّة: هي جوهر العادات، وتفكير الأُمَّة الإسلامية قديماً، فهي العادة المقدَّسة والأمر الأول (3)!.

وأنه ما من أمر أو فعل يوصف عندهم بالفضل أو العدالة، إلَاّ إذا كان له أصل في عاداتهم الموروثة أو مُتَّفقاً معها، وهذه العادات التي تتألَّف منها السُنَّة تقوم عندهم مقام القانون أو الديانة، كما أنهم كانوا يرونها المصدر الأوحد للشريعة والدِّينِ، ويعدُّون اطراحها خطأ جسيماً، ومخالفة خطيرة للقواعد المعروفة، والتقاليد المرعية التي لا يَصِحُّ الخروج عليها، وما يصدق عن الأفعال أيضاً يصدق عن الأفكار الموروثة، والجماعة يَتَحَتَّمُ عليها أنْ لا تقبَلَ في هذا المجال شيئاً جديداً لا يتَّفق مع آراء أسلافها الأقدمين.

ثم يضيف قائلاً بأنَّ فكرة السُنَّة يمكن إدراجها بين الظواهر التي سمَّاها «سْبَنْسِرْ» بـ: «العواطف القائمة مقام غيرها»، وهي النتائج العضوية التي جمعتها بيئة من البيئات خلال الأجيال والأحقاب، والتي تركَّزت وتجمَّعت في غريزة وراثية تتألف منها الصِفَةُ أو الصفات التي توارثها أفراد هذه البيئة.

وقد نقل العرب فيما بعد فكرة السُنَّة إلى الإسلام الذي أوهم بمخالفة سُنَّتهم--------------------------------------------
(1) " البخاري ": 78، الأدب (6101) - الاعتصام (7301)، ومسلم: 43 - الفضائل 127، 128 (2356).
(2) انظر كتابنا " الفَهَارِسْ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ ": ص 262 وما بعدها.
(3) " المُسْتَشْرِقُونَ وَمَصَادِرِ التَشْرِيعِ الإِسْلَامِي ": ص 81 - 82. نقلاً عن " العَقِيدَةُ وَالشَرِيعَةُ ": ص 49.
.

القديمة، وأصبحت السُنَّة الإسلامية دعامات الفقه والتفكير في الإسلام، ولا شك أنَّ نظرية السُنَّة في الجاهلية قد أصابها تعديل جوهريٌّ عند انتقالها إلى الإسلام.

ففي الإسلام أصبح المسلمون لا يطالبون بإحياء السُنن الوثنية التي نُسِخَتْ معالمُها، بل بدأوا بالمأثور من المذاهب والأقوال والأفعال التي كانت لأقدم جِيلٍ من أجيال المسلمين، وأصبح أفراد هذا الجيل هم المُؤسِّسين لسُنَّة جديدة تغاير السُنَّة العربية القديمة.

وأخذ المسلمون من ذلك الوقت، ينهجون في حياتهم نهج الأساليب والآراء التي صَحَّ عندهم أنها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ويضعونها في المحل الأول، أو تلك التي صَحَّتْ عن الصحابة، ويضعونها في المحل الثاني (1).

ونقل الدكتور الأعظمي قول شَاخْتْ (2):
«إنَّ النظرية الكلاسيكية للفقه الإسلامي تُعَرِّفُ السُنَّةَ بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم المثالية، وفي هذا المفهوم يستعمل الشافعي كلمة السُنَّة، وعنده أنَّ السُنَّة أو سُنَّةَ الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان مترادفتان، لكن معنى السُنَّة - على وجه الدِقَّةِ - إنما هو النظائر السابقة، ومنهج للحياة».

واستنتج «مَارْغُولْيُوثْ» أنَّ مفهوم السُنَّة في المجتمع الإسلامي في العصر الأول كان الأمر العُرْفِي، أو الأمر المجتمع عليه.

‌‌تقليد:
وإلى هذا التفسير ذهب الدكتور علي حسن عبد القادر، حيث قال (3).--------------------------------------------
(1) المرجع السابق: نقلاً عن " العقيدة والشريعة ": ص 250.
(2) " دراسات في الحديث النبوي [وتاريخ تدوينه] ": ص 5 وما بعدها.
(3) " نظرة عامة في [تاريخ] الفقه الإسلامي ": ص 122 - 123 ط. العلوم، القاهرة 1361 هـ - 1942 م.

وكان معنى السُنَّّة موجوداً في الأوساط العربية قديماً، ويراد به الطريق الصحيح في الحياة للفرد والجماعة، ولم يخترع المسلمون هذا المعنى، بل كان معروفاً في الجاهلية، وكان يُسَمَّى عندهم سُنَّة هذه التقاليد العربية، وما وافق عادة الأسلاف، وقد بقي هذا المعنى في الإسلام في المدارس القديمة في الحجاز، وفي العراق أيضاً، بهذا المعنى العام، يعني العمل القائم، والأمر المجتمع عليه في الأوساط الإسلامية، والمثل الأعلى للسلوك الصحيح، مِنْ غير أنْ يَخْتَصَّ ذلك بسُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيراً حُدَّدَ هذا المعنى، وجُعِلَتْ السُنَّة مقصورة على سُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرجع هذا التحديد إلى أواخر القرن الثاني الهجري، بسبب طريقة الإمام الشافعي التي خالف بها الاصطلاح القديم.

وغني عن البيان أنَّ قول الدكتور تِرْدَادٌ لما ذكره جُولْدْتسِيهِرْ وشاخت!

‌‌مصطلح وثني:
قال الدكتور الأعظمي: «ولقد وضَّحَ جُولْدْتسِيهِرْ أنها مصطلح وثني في أصله، وإنما تبنَّاهُ واقتبسه الإسلام» (1) ..

وهو افتراء لا يقوم على دليل، وزعْمٌ متهافت، ومعارض للأدلَّة، ثم إنَّ استعمال الجَاهِلِيِّينَ أو الوَثَنِيِّينَ من العرب لكلمة ما في مفهومها اللغوي لا يلبسها ثوباً مُعَيَّناً، ولا يُحيلُها إلى مصطلح وثنيٍّ، وخصوصاً إذا ما لاحظنا استعمالاتهم المختلفة لهذه الكلمة، وإلَاّ أصبحت اللغة العربية بكاملها مصطلحاً وثنياً، وهذا ما لا يقول به عاقل!.

وقد أورد مرغليوث بعض النصوص لكلمة السُنَّة، وعلَّقَ عليها قائلاً:
نرى كلمة «سُنَّة النبي» صلى الله عليه وسلم أكثر وُرُوداً في النصوص السابقة من أيِّ تعبير آخر، وقد استعمل هذا التعبير في النصوص التي تَتَّصِلُ بالخليفة الثالث عثمان، وربَّما كان لسلوكه الخطير الذي يختلف فيه عن أسلافه أثر في ذلك، ولو أنَّ الاتِّهامات المُوَجَّهَةِ إليه دوماً مُبْهمة، ويبدو واضحاً أنَّ المصدر الثاني للتشريع الإسلامي إلى ذلك الوقت لم يكن شيئاً مُحَدَّداً، بل هو ما كان عُرْفاً مألوفاً، وقد--------------------------------------------
(1) " دراسات في الحديث النبوي": ص 5 وما بعدها بتصرف.

أيَّدَتْهُ السلطة حتى صار عنصراً مُنْدَمِجاً في شخصية النبي!

ونراه يحاول جاهداً أنْ يُخْفِي الحقيقة ويصرفها إلى ما يُمْلِي هواهُ، فيَدَّعِي أنَّ المصدر الثاني للتشريع إلى ذلك الوقت لم يكن مُحَدَّداً، وأنَّ مفهوم السُنَّة هو ما كان عُرْفاً معمولاً به في البيئة، مع أنه ليس هناك ما يمكن أنْ يُؤَيِّدَ استنتاجه بشكل من الأشكال!

والذي يبحث عن الحقيقة ويَدَّعِي المنهج العلمي في بحثه لَا بُدَّ وأنْ يستعين بالنصوص مجموعة في سبيل تفسير بعضها ببعض، حتى لا يقع في مثل هذا الخلط والتناقض!

ولو سلَّمنا جَدَلاً أنَّ كلمة السُنَّة كانت تطلق في بداية الأمر على ما كان معروفاً ومألوفاً في المجتمع الإسلامي، وهذا لا يمكن إلَاّ في حالات نادرة جداً، حيث تذكر الكلمة مضافة إلى المسلمين، أو ما شاكل ذلك، فهذا لا يعني أنَّ هذه الأشياء نسبت فيما بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو سُمِّيَتْ فيما بعد ذلك بسُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا البحث كله يدور حول لفظ كلمة السُنَّة، لا حول فكرة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورية، والاقتداء بهديه مفروض على المسلمين بالنص القرآني:
{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (1).
{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (2).
{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} (3).

وهذه الطاعة هي الأصل، وما يهمُّنا هو فرض طاعته صلى الله عليه وسلم

ولذا فلا يمكن أنْ تقبل تلك المُفْتَرَيَاتُ، سواءٌ في ذلك ما زعمه جُولْدْتسِيهِرْ في تفسيره السُنَّة بأنها «مصطلح وثني» استعمله الإسلام، أو ما ذهب إليه مَارْغُلْيُوثْ من أنَّ معناها في العهد الأول كان «عُرْفِيًّا» أو ما ادَّعاهُ شَاخْتْ في دراسته من أنَّ--------------------------------------------
(1) [النساء: 80].
(2) [الحشر: 7].
(3) [التغابن: 12].

معناها «تقاليد المجتمع» أو «الأعراف السائدة» لأَنَّ تلك المزاعم تخالف مخالفة جذرية ما دلَّت عليه النصوص القطعية، والتي يُفَسِّرُ بعضها بعضاً.

وقد روى أحمد بسند صحيح عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِالَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عز وجل مِنْ الرُّخْصَةِ بِالتَّمَتُّعِ، وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ، فَيَقُولُ نَاسٌ لابْنِ عُمَرَ: كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاكَ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ: وَيْلَكُمْ، أَلَا تَتَّقُونَ اللهَ، إِنْ كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَيَبْتَغِي فِيهِ الْخَيْرَ يَلْتَمِسُ بِهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ، فَلِمَ تُحَرِّمُونَ ذَلِكَ، وَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ، وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، أَفَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ، أَمْ سُنَّةَ عُمَرَ؟ إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكُمْ إِنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ (1).

وهذا القول من عبد الله بن عمر: «أَفَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ، أَمْ سُنَّةَ عُمَرَ؟» فصل في هذه القضية، حيث مايز بين قضيتين مُختلفتين تماماً، أثبت للأولى حق الاتباع .. ولو كان العُرف الشائع أو تقاليد المجتمع هُما السُنَّة، فكيف نُفَسِّرُ قول ابن عمر هذا؟!.

وبهذا يتَّضحُ أنَّ هذا الزعم الذي افتراه المُسْتَشْرِقُونَ مردودٌ عليهم، وفي هذا يقول المرحوم الشيخ أحمد شاكر (2): فلم يكن اتِّباع سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم
عند المسلمين عن عادة اتِّباع الآباء، وقد نعاها الله على الكفار نعياً شديداً، وتوعَّد عليها وعيداً كثيراً، وأمر الناس باتِّباع الحق حيثما كان، واستعمال عقولهم في التدبر في الكون وآثاره، ونقد الصحيح من الزيف من الأدلة، وإنما كان حرص المسلمين على سُنَّة رسول الله اتِّباعاً لأمر الله في القرآن:
{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (3).
{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (4).--------------------------------------------
(1) أحمد: 8/ 61 (5700) تحقيق أحمد شاكر.
(2) " دائرة المعارف الإسلامية ": 13/ 401 - 402. بتصرف.
(3) [الأحزاب: 21].
(4) [النور: 63].

{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (1).

إلى غير ذلك من أوامر الله في كتابه، مِمَّا لا يجهله مسلم، واتِّباعاً لأمر رسول الله نفسه، في الأحاديث الصحيحة المُتكاثرة، وفيما ثبت عملياً بالتواتر .. وهذا الموضوع أطال البحث فيه العلماءُ السَّابِقُونَ وأبْدعوا، حتى لم يَدَعُوا قولاً لقائل أو كادوا، وكُتُب السُنَّة وكتب الأصول وغيرها مستفيضة، والباحث المنصف يستطيع أنْ يتبيَّن وجه الحق، ويكفي أنْ نشير إلى كتابين فيهما مقنع لمن أراد:
كتاب " الرسالة " للشافعي بتحقيقنا وشرحنا، ط الحلبي 1938، وكتاب " الروض الباسم في الذَبِّ عن سُنَّةِ أبي القاسم " للعلَاّمة محمد بن إبراهيم الوزير اليمني، المتوفَّى سنة 840 هـ. ط المنيرية، فإني رأيت كاتب المقال لم يُشِرْ فيه من أوله إلى آخره إلى مصدر عربي أو إسلامي رجع إليه في بحثه، وهذا عجب!.

‌‌تناقض وتهافت:
وأمَّا عن مفهوم الحديث فيقول عنه جُولْدْتسِيهِرْ بأنه: الشكل الذي وصلت به السُنَّة إلينا، فَهُمَا - أَيْ السُنَّة والحديث - ليسا بمعنى واحد، وإنما السُنَّة دليل الحديث، فهو عبارة عن سلسلة من المُحَدِّثِينَ الذين يوصلون إلينا هذه الأخبار والأعمال المشار إليها طبقة بعد طبقة، مِمَّا ثبت عند الصحابة أنه حَازَ موافقة الرسول في أمور الدين والدنيا، وما ثبت أيضاً حسب هذا المعنى من المُثُلِ التي تُحْتَذَى كل يوم (2).

وناقض جُولْدْتسِيهِرْ نفسه في مفهوم الحديث في موضع آخر حين قال: جعل الخلف من الحديث موضع ثقته الكبرى، لاشتماله على ما أثر من أقوال وأفعال السلف الذين يعدُّهُم أئمة الهُدَى ومنار النهج القديم (3).--------------------------------------------
(1) [النحل: 44].
(2) " المُسْتَشْرِقُونَ وَمَصَادِرِ التَشْرِيعِ الإِسْلَامِي ": ص 83، و " العقيدة والشريعة ": ص 49.
(3) " العقيدة والشريعة ": ص 252.

وهذا كله تناقض عجيب يدعو إلى العجب، تدحضه الحقائق التي ذكرناها عن مفهوم السُنَّة والحديث!

ولسنا في حاجة إلى الحديث عن كتابة الأحاديث (1)، والإذن في الكتابة (2)، والأقوال في الجمع بينهما (3)، والراجح من الأقوال (4)، حتى لا يطول بنا الحديث.

‌‌مزاعم المُسْتَشْرِقِينَ:
وأما عن مزاعم المُسْتَشْرِقِينَ في هذا المقام (5)، فحسبنا أنْ ننقل قول الدكتور سزكين (6):
ونرى لزاماً علينا أنْ نُنَبِّهَ إلى أنَّ جُولْدْتسِيهِرْ لم يدرس كُتُبَ علم أصول الحديث دراسة شاملة، رغم أنه عرف قسماً منها وما يزال مخطوطاً إلى ذلك الوقت، وفوق هذا يبدو لنا أنه لم ينظر - رغم كثرة مصادره - إلى بعض المعلومات في سياقها وفي ضوء ظروفها، ويبدو لنا - كذلك - أنه لم يصب في فهم المواضع التي قد تعطي - لأول وهلة - دلالة تختلف عن معناها الحقيقي اختلافاً أساسياً.

وعلى كل حال فقد مَرَّتْ مكتبة الحديث بالمراحل التالية: أ - كتابة الحديث .. ب - تدورين الحديث .. جـ - تصنيف الحديث .. ولقد عرف فون--------------------------------------------
(1) انظر: " مسلم ": 53 - الزهد 72 (3004)، و " الدارمي ": 1/ 119، و " أحمد ": 3/ 12، 21، 39 و" الحاكم ": 1/ 126 - 127، و " جامع بيان العلم ": 1/ 63.
(2) انظر: " البخاري ": 45 - اللقطة (2434)، و " مسلم ": 15 - الحج 447 (1355)، و " أحمد " (6510) (7241) تحقيق أحمد شاكر، و " أبو داود ": (2001)، (3632) " عون المعبود "، و " الدارمي ": 1/ 125، و " الحاكم: 1/ 105 - 106، و " ابن عبد البر ": 1/ 71.
(3) انظر: " تأويل مختلف الحديث ": ص 286 وما بعدها، و " فتح الباري ": 1/ 208.
(4) انظر: " فتح الباري ": 1/ 207 و " الباعث الحثيث ": ص 133، و " السُنَّة قبل التدوين ": ص 352 وما بعدها، و " مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة " و " كُتَّاب النبي صلى الله عليه وسلم "، و " عُمدة القاري " 2/ 129، و " توجيه النظر: ص 7، و " السُنَّة ومكانتها ": ص 103 وما بعدها.
(5) انظر: " السُنَّة قبل التدوين ": ص 376 وما بعدها، و " منهج النقد في علوم الحديث: ص 49 - 50، و " علوم الحديث ومصطلحه ": ص 23 - 30.
(6) " تاريخ التراث العربي ": 1/ 89.

كْرِيمَرْ، وشْبْرَنَجْر، وجُولْدْتسِيهِرْ، قدراً من المعلومات الخاصة بهذه المرحلة المُبَكِّرة، ولم يخامرهم الشَكُّ في صِحَّتِهَا، وكان جُولْدْتسِيهِرْ قد شغل نفسه بالمراحل التالية، فحاول على أساس الأفكار الخاطئة - التي أشرنا إليها - أنْ يعارض الروايات الخاصة ببداية التدوين والتصنيف، وبمناقشة بحثه في عمق، ونقده بمعيار دقيق، نشعر أنه لم يتعمَّق فهم القضية، ويبدو لنا كذلك أنه لم ينتبه - بادئ دي بدء - إلى الفرق بين تدوين الحديث وتصنيفه، وكذلك فقد اختلطت عليه الروايات الخاصة بهما اختلاطاً.

وذكر موقف عمر بن عبد العزيز (97 هـ / 717 م - 101 هـ / 720 م) الذي اهتمَّ اهتماماً خاصاً، فكلَّف أبا بكر بن محمد بن حزم (المتوفَّى 120 هـ - 637 م) بهذه المُهِمَّة وقال له: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ … الخ، وهذا الخبر معروف في الدراسات الحديثة منذ استخدمه مْوِيرْ، غير أنَّ جُولْدْتسِيهِرْ رماه بالوضع، ورأى نزوع الأجيال المتأخِّرة إلى محاولة عقد صِلَةٍ بين عمر بن عبد العزيز وكُتُب الحديث.

ثم ذكر طُرُق أخذ الحديث وتَحَمُّلِهِ (1)، وهي السماع، والعرض، والإجازة، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوصية، والوِجادة، وبيَّنَ أنَّ جُولْدْتسِيهِرْ الذي أحال في هذا الصدد - أساساً - إلى المادة التي جمعها شْبْرَنَجْر لم يعرف إلَاّ ثلاث طرق، وهي: الإجازة، والمناولة، والوِجادة، دون أنْ يتَّضح لديه عمرها، أو دورها في كتب الحديث (2) ..

ويقول الدكتور صُبْحِي الصَّالِحْ: وأما «دُوزِي» فلعله يَخْدَعُ برأيه المعتدل كثيراً من علمائنا، فضلاً عن أوساط المتعلِّمين فينا، فقد كان هذا المُسْتَشْرِق يعترف بِصِحَّةِ قسم كبير من السُنَّة النبوية التي حُفِظَتْ في الصدور، ودُوِّنَتْ في الكتب بدقَّة بالغة، وعناية لا نظير لها، «وما كان يعجب لكثير من الموضوعات والمكذوبات، تتخلَّلُ كتب الحديث - فتلك كما يقول طبيعة الأشياء نفسها - بل للكثير من المرويات الصحيحة الموثوقة التي لا يرقى إليها الشك، - (ونصف " صحيح--------------------------------------------
(1) المرجع السابق: ص 93.
(2) انظر: " منهج النقد في علوم الحديث ": ص 215 وما بعدها.

البخاري " على الأقل جدير بهذا الوصف عند أَشَدِّ المُحَدِّثِينَ غُلُواً في النقد)، مع أنها - أي الروايات الصحيحة - تشتمل على أمور كثيرة، يَوَدُّ المؤمن الصادق لو لم تَرِدْ فيها» (1)، فلم يكن غرض هذا المُسْتَشْرِق خالصاً للعالم والبحث المُجَرَّدِ، حين مال إلى الاعتراف بِصِحَّةِ ذلك النصيب الكبير من السُنَّة، وإنما كان يُفَكِّرُ أولاً وآخراً فيما اشتملت عليه هذه السُنَّة الصحيحة من نظرات مستقلَّة في الكون والحياة والإنسان، وهي نظرات لا يَدْرَأُ عنها استقلالها النقد والتجريح، لأنها لم تنبثق من العقل الغربي المُعْجِز، ولم تصوَّر حياة الغرب الطليقة من كل قيد!) (2).

وعثر المُسْتَشْرِقُ شْبْرَنَجْر على كتاب " تقييد العلم " للخطيب البغدادي، فوجد فيه شواهد وأخباراً تدل على تدوين المسلمين للحديث في عَصْرٍ مُبَكِّرٍ، فكتب مقالاً حول ما وجده.

واطلع جُولْدْتسِيهِرْ على ما كتبه سَلَفِهِ شْبْرَنَجْر، وأيَّدَ فكرة كتابة المسلمين للحديث في عصر مُبَكِّرٍ، إلَاّ أنه تأمَّل في الأخبار التي عرضها سلفه شْبْرَنَجْر نقلاً عن الخطيب البغدادي وغيره … فظنَّ بهذه الأخبار سُوءاً، وأراد أنْ يرى خلالها يَدَ الوضع والتزوير … فقال: إنَّ أهل الرأي - الذين اعتمدوا في وضع فروع الشريعة على عقلهم، وأهملوا شأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حُجَجِهِمْ أنَّ الحديث لم يكتب دَهْراً طويلاً فغابت معالمه، وتَشَتَّتَ أَمْرُهُ، وأيَّدُوا رأيهم بأخبار اختلقوها، تُثْبِتُ أنه لم يكتب، ولم يقف خصومهم - أهل الحديث - واجمين، بل فعلوا فِعلتهم، واختلقوا الأخبار تأيِيداً لقولهم، فنسبوا إلى الرسول أحاديث في إباحة الكتابة (3).

هكذا رأى جُولْدْتسِيهِرْ أهل الرأي يَدَّعُونَ عدم كتابة الحديث، فيضعون من الآخبار ما يثبت دعواهم، وأهل الحديث يرون جواز تقييد العلم، فيضعون ما يثبت--------------------------------------------
(1) أشار الدكتور صبحي الصالح في " علوم الحديث ومصطلحه " هامش الصفحة: 26 إلى أنَّ عبارة «دُوزِي» في الأصل آوقح من أنْ يوردها على حالها، وأحال على الأصل بالفرنسية!.
(2) المرجع السابق.
(3) مجلة الثقافة المصرية: العدد 351 السَنَةِ السابعة: 22 - 23 من مقالة الدكتور يوسف العش «نشأة تدوين العلم في الإسلام».

دعواهم، لِيِحْتَجُّوا بصِحَّة ما لديهم من أحاديث في خلافاتهم الفقهية، أراد جُولْدْتسِيهِرْ أنْ يُصَوِّرَ علماءَ الأمَّة ومُفَكِّريها حزبين مُتَعَصِّبين لآرائهم، يستجيزون الكذب في سبيل ذلك! فساء ما تصوَّره! وبِئْسَ ما انتهى إليه!

وقد قيَّضَ اللهُ لكتاب " تقييد العلم " أنْ ينشر في دمشق، ويُحَقَّقَ تحقيقاً علمياً دقيقاً، على يد الدكتور يوسف العش، الذي درس أخباره دراسة عميقة، ثم قَدَّمَ الكتاب المذكور بتصدير عِلْمِيٍّ قيِّم، كشف فيه عن أخطاء جُولْدْتسِيهِرْ في رأيه - حين قال: إنَّ من ادَّعَى عدم جواز الكتابة هُمْ أهل الرأي، وأنَّ مخالفيهم هُمْ من أهل الحديث - قال الدكتور العش: «فالخلاف لم يكن بين هاتين الفئتين، لأَنَّ من أهل الرأي من امتنع عن الكتابة وبينهم من أقرَّها، ومن المُحَدِّثِينَ من كره الكتابة ومنهم من أجازها» (1).

وقال الدكتور محمد عجاج الخطيب: «بهذه البراهين القوية نقض الدكتور العش رأي جُولْدْتسِيهِرْ، وقوَّض كل ما بناهُ على رأيه من صور وهمية، وبَيَّنَ بعد البحث والتأمل (أنْ ليس من أوصاف مشتركة تُوَحِّدُ بين أصحاب إحدى الطائفتين، فليس الفريقان حزبين اتفق أفرادهما في الرأي، واستعدُّوا لخوض المعركة متضامنين، يناصر بعضهم بعضاً، وإنما تمسَّكُوا برأيهم عن عقيدة نفسية، أو عن ميول شخصية، أو عن ذوق خاص، أو عن عادة مُسْتَحْكمة، وعندنا أنَّ الطائفتين المُتخاصمتين مُتَّفقتان بالغاية، ولو أنهما تشاحنتا في القول، فكلتاهما تبغي الدفاع عن العلم والتقدُّم)» (2).

بعد تلك الأخبار عن التدوين، وحرص الأمَّة على سلامة الحديث النبوي، لا يمكننا أنْ نُسَلِّمَ بما ذهب إليه المُسْتَشْرِقُونَ، وخاصة بعد أنْ ظهر أمرهم على ضوء ما بَيَنّاهُ، فالسُنَّة حفظت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدور، وقيَّدَهَا بعضُهُم في الصُحٌف، وكانت محلَّ اعتناء المسلمين في مختلف عصورهم، فتناقلوها جيلاً عن جيل حفظاً ودراسة بالمشافهة والكتابة، واجتهدوا وسعهم لحفظ الحديث بأسانيده--------------------------------------------
(1) انظر: " تقييد العلم ": ص 21، 22. و " مقالة " الدكتور العش في " مجلة الثقافة المصرية " العدد 353، السَنَة السابعة، الصفحة 9، 10.
(2) " مجلة الثقافة المصرية " العدد 353، السَنَة السابعة، الصفحة 10.

في مصنَّفات ومسانيد تَكْفُلُ لأهل العلم معرفة القوي من الضعيف، خشية تَسَرُّبِ الكذب إلى حديثه صلى الله عليه وسلم، ثم اجتهد كبار العلماء في جمع الحديث الصحيح على أسلم قواعد التثبُّت العلمي، فرحلوا في طلب ذلك، وسمعوا بأنفسهم، وتثبَّتُوا وسعهم، وكتبوا بأيديهم، فظهرت الكتب المجرَّدة من الضعيف، وأجمعت الأمَّة الإسلامية - التي فهمت الإسلام واتَّخذته سبيلها في مختلف وجوه حياتها - على صِحَّةِ " صحيح البخاري " و " صحيح مسلم "، فإذا اعترف المُسْتَشْرِقُونَ ببعض الحقائق العلميَّة، وأقرُّوا جانباً مِمَّا أثبتته المصادر الإسلامية، فلا يجوز لنا على أي حال أنْ نقبل ما ذهبوا إليه من طعن في صحاح السُنَّة، باسم طبيعة تطوُّر الرواية أو غير ذلك، كما لا يجوز لنا أيضاً أنْ نقبل منهم إضعاف ثقتنا باستظهار السُنَّة وحفظها ما دام قد ثبت تقييد بعض الحديث منذ عهده صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين حفظ الحديث وكتابته، ولا يقتضي وجود أحدهما انعدام الآخر أو ضعفه.

‌‌جَهْلٌ مُرَكَّبٌ:
وهكذا كانت هذه الأحاديث التي حفظت في الصدور وكتبت في السطور، وهكذا تميَّزت هذه الأُمَّة عن غيرها من الأمم بمثل هذا السجل الخالد لِنَبِيِّهَا، فالأمم كلها فقيرة لا تملك مثل هذه المجموعة الناطقة المُسَجَّلَةِ عن الأنبياء والرسل، وهي (1) - من عمى وظلام تاريخي - قد انقطعت الصِلَةُ بينها وبين أنبيائها علمياً وعملياً وروحياً، وفقدت الحلقة التاريخية التي تصلها بعصر هؤلاء الرسل - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ -، وتوفقها على شؤون حياتهم، وما يكتنفها من ظروف وملابسات.

هذه أسفار اليهود التي تضمنت (2) سير هؤلاء الأنبياء قد خالج المُحَقِّقِينَ من العلماء ضروبٌ من الشك في كل سفر من أسفارها، على أننا إذا ضربنا صَفْحاً عن هذه الشكوك نرى سير هؤلاء الأنبياء ناقصة، مثال ذلك أحوال موسى المذكورة في أسفار " التوراة "، وقد توصل مؤلفو " دائرة المعارف البريطانية " أنفسهم إلى تحقيق أنَّ هذه الأسفار دُوِّنَتْ وجُمِعَتْ بعد موسى عليه السلام بقرون كثيرة، زِدْ على ذلك أنَّ--------------------------------------------
(1) " رجال الفكر والدعوة في الإسلام ": ص 81 بتصرف.
(2) " الرسالة المحمدية ": ص 49 وما بعدها بتصرف.

" التوراة " الموجودة فيها لكل حادثة روايتان مختلفتان وحكايتان متباينتان كما حقَّق ذلك بعض علماء الألمان، وربما دفع بعض هذه الروايات بعضاً فتعارضت أُولاها بأُخراها.

ونحن نواجه الوصف المتعارض في سِيَرِ الرجال والحوادث جميعاً ومن أراد أنْ يزداد علماً بهذا الموضوع فليراجع مادة «بَايْبِلْ» في الطبعة الأخيرة من " دائرة المعارف البريطانية "، وإذا كان الأمر كذلك فبأي منزلة من التاريخ ننزل حوادث العالم من آدم إلى موسى عليهما السلام؟! وكيف نقدر قدر التاريخ الثابت في هذه الأمور؟!

وحسبنا أنْ نذكر أنَّ الأسفار الخمسة من " التوراة " لا تعطي تفاصيل حياة موسى عليه السلام بصورة تماثل ما نعرف عن حياة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فضلاً عن التحريف الذي لا يُحْصَى ولا يُعَدُّ، ولنذكر ما جاء في " سفر التثنية " (34: 5 - 10): «إنَّ عبد الله موسى مات بإذن الله في أرض موآب، ودفنه الله في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره الى هذا اليوم، وكان موسى ابن عشرين ومائة سَنَة حين جاءهُ الموت … ولم يقم بعد نبيٌّ في إسرائيل مثل موسى».

هذه الفقرات ذكرها " سفر التثنية "، وهو السفر الخامس من " التوراة " المُوحَى الى موسى عليه السلام، ولا يخفى أنَّ هذه الكلمات لم ينطق بها موسى عليه السلام، وهذا يدل على أنَّ هذا السفر كله أو هذه الفقرات لا صلة لها بالوحي بحال، فضلاً عن أنَّ الدنيا تجهل كاتب هذه السيرة لموسى عليه السلام! وواضح أنَّ قوله: «ولم يعرف إنسان قبره». وقوله: «ولم يقم بعد نبيٌّ في إسرائيل مثل موسى» لم ينزل به الوحي!.

وأحوال عيسى عليه السلام وسيرته مكتوبة في الأناجيل، والأناجيل - كما تعلمون - كثيرة، غير أنَّ أكثرية المسيحيين اقتصرت على أربعة أناجيل. أما " إنجيل الطفولة ". و " إنجيل برنابا " وغيرها فلا يعتبرونهما، ومع ذلك فإنَّ الأناجيل الأربعة التي اقتصروا عليها لم يَلْقَ أَحَدٌ من الذين جمعوها سيدنا عيسى عليه السلام، وإذا تساءلنا: عَمَّنْ رَوَوْا هذه الأناجيل؟ نجد التاريخ يجهل ذلك كُلَّ الجهل، ويزداد المرء شكّاً إذا توصَّل إلى حقيقة أخرى، وهي أنَّ الرجال الأربعة المنسوبة إليهم هذه الأناجيل الأربعة لا يمكن القطع يقيناً بأنهم هم الذين جمعوها في الواقع، فإذا