📘 শারহুল মিশকাত লিত্তীবী আল-কাশিফ আন হাকাইকিস সুনান (আত-তিবী - মৃত্যু 743 হিজরী)

431 - وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الماء من الماء)). رواه مسلم.
قال الشيخ الإمام محيي السنة، رحمه الله: هذا منسوخ.
ــ
وقيل: رجلاها وشفراها، ولذلك كنى عنها بالشعب. ((وجهدها)) جامعها، قال ابن الأعرابي: الجهد- بالفتح- من أسماء النكاح، ولعله كناية مأخوذة من الجهد بمعنى المبالغة. واختلف العلماء في وجوب الغسل بالإيلاج، فذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم إلي أن الإيلاج الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن لم ينزل، لهذا الحديث وغيره من الأخبار المعاضدة له، وذهب سعد بن أبي وقاص في آخرين من الصحابة إلي أنه لا يجب الغسل ما لم ينزل. وقال به الأعمش وداود، وتمسكوا بقوله عليه السلام: ((الماء من الماء)) أي الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء، وذلك يفيد الحصر عرفاً. وأجيب بأنه منسوخ بقول أبي بن كعب: ((كان الماء من الماء شيء في أول الإسلام، ثم ترك ذلك بعده، وأمر بالغسل إذا مس الختان الختان)). ورجح التوربشتي التأويل الثاني وقال: لأنه يتناول سائر الهيئات التي يتمكن بها المباشر من إربه، وإذا فسر باليدين والرجلين اختصت بهيئة واحدة.
وإنما عدل إلي الكناية بذكر ((شعبها الأربع)) للاجتناب عن التصريح بذكر الشفرين، ولو أريد به اليدان والرجلان لصرح بها، وقيل: جهدها حفزها ودفعها. وأرى أصل الكلمة من الجهد الذي هو الجد في الأمر، وبلوغ الغاية، وإنما عبر عنه بهذا اللفظ المبهم تنزهاً عن التفوه بما يفحش ذكره صريحاً ما وجد إلي الكناية سبيلاً، إلا في صورة تدعو الضرورة إلي التصريح علي ما ذكر في حديث ماعز بن مالك وغيره، لتعلق الحد بذلك، وقد اعتمد في هذا الحديث علي فهم المخاطبين، فعبر عنه بالجهد، والمراد منه التقاء الختإنين، عرفنا ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها حيث سألها أبو موسى رضي الله عنها عن ذلك، فروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)). وهو حديث صحيح حسن.
الحديث الثاني، والثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((إنما الماء من الماء)) أحد المائين هو المني، والآخر هو الغسول الذي يغتسل به، أي وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق، وقد صح أنه منسوخ. ((تو)): قول ابن عباس: إنما الماء من الماء)) في الاحتلام؛ فإنه قول قاله من طريق التأويل والاحتمال، ولو انتهي الحديث بطوله إليه لم يكن ليأوله هذا التأويل، وذلك أن أبا سعد الخدري رضي الله عنه قال: ((خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلي قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل، فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الماء من الماء)). وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في كتابه.

432 - وقال ابن عباس: إنما الماء من الماء، وفي الاحتلام. رواه الترمذي، ولم أجده في ((الصحيحين)).
433 - وعن أم سلمة، قالت أم سليم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق؛ فهل علي المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: ((نعم، إذا رأت الماء)). فغطت أم سلمة وجهها، وقالت: يا رسول الله! أو تحتلم المرأة؟ قال: ((نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها؟!)). متفق عليه. [433]
ــ
الحديث الرابع عن أم سلمة: قوله: ((إن الله لا يستحيي)) ((تو)): أي لا يمتنع منه، ولا يتركه ترك الحيي منا، قالته اعتذاراً عن تصريحها بما ينقبض عنه النفوس البشرية لاسيما بحضرة الرسالة، أي أن الله تعالي بين لنا أن الحق ليس مما يستحي منه، وسؤالها هذا كان منا لحق الذي ألجأ الضرورة إليه، وقالت عائشة: ((نعم النساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)).
قوله: ((أو تحتلم المرأة)) في الصحيحين وكتاب الحميدي وجامع الأصول بغير الهمزة، وفي نسخ المصابيح بالهمزة.
قوله: ((تربت يمينك)) ترب الشيء- بالكسر- أصابه التراب، ومنه: ترب الرجل أي افتقر، كأنه لصق بالتراب. وقد ذكر أبو عبيد اختلاف أهل العلم في معنى أمثال هذه الكلمة، وذلك يتعلق باختلاف مواضع الاستعمال، مثل قولهم للرجل: قاتله الله ما أفطنه وما أعقله، والآخر: قاتله الله ما أخبثه، فقولهم هذا علي معنى الدعاء عليه والدم له، والأول علي معنى المدح والتعجب من فطنته وعقله، وذلك يقع موقع قولك: لله دره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((تربت يمينك)) كلمة لم يرد بها الدعاء عليها، وإنما خرجت مخرج التعجب من سلامة صدرها، وقوله: ((فبم يشبهها ولدها)) ((قض)): هذا استدلال علي أن لها منياً كما للرجل مني، والولد مخلوق منها، إذ لو لم يكن لها ماء وكان الولد من مائه المجرد لم يكن يشبهها؛ لأن الشبه بسبب ما بينهما من المشاركة في المزاج الأصلي المعين المعد لقبول التشكلات والكيفيات المعينة من مبدعه تبارك وتعالي، فإن غلب ماء الرجل ماء المرأة وسبق نزع الولد إلي جانبه، ولعله يكون ذكراً، وإن كان بالعكس نزع الولد إلي جانبها، ولعله يكون أثنى، قوله: ((فمن أيهما)) ((من)) فيه زائدة، فالمعنى أي المائين سبق يكون منه الشبه.

434 - وزاد مسلم برواية أم سليم: ((إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه)).
435 - وعن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في لماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب علي رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء علي جسده كله. متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يفرغ بيمينه علي شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ.
436 - وعن ابن عباس، قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب، وصب علي يديه، فغسلهما، ثم صب بيمينه علي شماله، فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها، فمضمض واستنشق، وغسل وجه
ــ
الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((ثلاث غرفات)) وفي أصل المالكي: ((ثلاث غرف)). قال: حكم العدد من ثلاثة إلي عشرة أن يضاف إلي أحد جموع القلة الستة، وهي أفعل، وأفعال، وأفعلة، وفعلة، والجمع بالألف والتاء، وبالواو والنون، فإن لم يكن للمعدود جمع قلة جيء بدله بالجمع المستعمل، كقولك: ثالثة سباع، وثلاثة ليوث، فإن كان له جمع قلة وأضيف إلي جمع كثرة لم يقس عليه، كقوله تعالي: {ثلاثة قروء} مع ثبوت أقراء، ولكن لا عدول عن الإتباع عند صحة السماع. ومن هذا القبيل قول حمران: ((ثم أدخل يمينه في الإناء ثلاث مرار)). مع ثبوت مرات. فعلي هذا قول عائشة رضي الله عنها يقتضي أن يقال: ((ثلاث غرفات))؛ لأن [فعلي] عند البصريين جمع كثرة، ويصح عند الكوفيين؛ لأن فعلي- بضم الفاء وكسرها جمع قلة. وهذا الحديث وقوله تعالي: {فأتوا بعشر سور}. يؤيد قولهم في فعل، وقوله تعالي: {ثمإني حجج} في فعل.
الحديث السادس عن ابن عباس: قوله: ((غسلا)) - بضم الغين- كالغسول، والمغتسل، وهو

وذراعيه، ثم صب علي رأسه، وأفاض علي جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوباً فلم يأخذ، فانطلق وهو ينفض يديه متفق عليه، ولفظه البخاري.
437 - وعن عائشة، قالت: إن امرأة من الأنصار سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسلها في المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: ((خدي فرصة من مسك فتطهري بها)). قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: ((تطهري بها))، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال ((سبحان الله! تطهري بها)). فاجتذبتها إلي، فقلت لها تتبعي بها أثر الدم. متفق عليه.
ــ
الماء الذي يغتسل به، كالأكل لما يؤكل، والغسل أيضاً الاسم من غسلت الشيء غسلا- بالفتح- والغسل الذي هو الاسم من غسلت بتسكين السين وبضمه والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من الخطمي وغيره.
((قض)) ومن فوائد هذه الحديث الدلالة علي أن الأولي تقديم الاستنجاء وإن جاز تأخيره، لأنهما طهارتان مختلفتان، فلا يجب الترتيب بينهما، واستعمال اليسرى فيه ودلكها علي الأرض مبالغة في إنقائها، وإزالة ما عبق بها، والوضوء قبل الغسل واختلف في وجوبه، فأوجبه داود مطلقاً، وقوم إذا كان محدثاً، أو كان الفعل مما يوجب الجنابة والحدث، ومنصوص الشافعي أن الوضوء يدخل في الغسل، فيجزئه لهما، وهو قول مالك، وتأخير غسل الرجلين إلي آخر الغسل هو مذهب أبي حنيفة، وقول للشافعي، والمذهب أن لا يؤخر لرواية عائشة رضي الله عنها، ((والتنحي)) أي التباعد عن مكانه لغسل الرجلين، وترك النشف لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الثوب، وجوار النفض، والأولي تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم))، ومنهم من حمل النفض ها هنا علي تحريك اليدين في المشي، وهو تأويل بعيد.
الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((فرصة)) هي- بالكسر- قطعة قطن، أو خرقة، أو صوف، تمسح بها المرأة من الحيض، و ((من مسك)) صفة لفرصة، ومتعلق الجار محذوف، إما أن يقدر خاصاً، أو عاماً فعلي الأول التقدير: فرصة مطيبة من مسك، وهذا التفسير موافق لما ورد في الصحاح: ((فرصة ممسكة)) ((حسن)): أي خذي قطعة من صوف مطيبة بمسك، وأنكر القتيبي هذا لأنهم لم يكونوا أهل وسع يجدون المسك، فعلي هذا قالوا: تكون الرواية، ((فرصة من مسك)) .. بفتح الميم أي من جلد عليه صوف، وعلي أن يكون المتعلق عاماً أي فرصة كائنة من مسك، لا يجوز أن يراد بالمسك الطيب؛ لأن الفرصة لا تكون مسكاً، فيجب أن يقال كما في الفائق: إن الممسكة الخلق التي أمسكت، كثيراً أو لا يستعمل الجديد للانتفاع به، ولأن الخلق أصلح لذلك وأوفقه.

348 - وعن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفانقضه لغسل الجنابة؟ فقال: ((لا، أنما يكفيك أن تحثي علي رأسك ثلاث حثيات، ثم تفضين عليه الماء؛ فتطهرين)) رواه مسلم.
ــ
((تو)): هذا القول أمتن وأحسن وأشبه بصورة الحال، ومن الدليل علي صحة ذلك قوله: ((فتطهري بها))، ولو كان المعنى علي أنها متطيبة بالمسك لقال: فتطيبي بها، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك لإزالة أثر الدم عند التطهر، ولو كان لإزالة الرائحة الحاصلة من المحيض لأمر به بعد إزالة أثر الدم. ((وسبحان الله)) فيه معنى التعجب. ((الكشاف)): الأصل في ذلك أن يسبح الله في رؤية التعجب من صانعه، ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منها، ومعنى التعجب في الحديث أن يقال: كيف يخفي مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلي فكر.
الحديث الثامن عن أم سلمة: قوله: ((أشد ضفر رأسي)) أبو عبيد الضفر- بالضاد- نسج الشعر، وإدخال بعضه في بعض، و ((الضفيرة)) الذؤابة. ((تو)) الحثو والحثي: الثارة، يقال: حثى يحثو حثواً، وحثى يحثى حثياً، ومعنى ((الحثيات)) الثارات التي يثير فيها الماء بيديه ويفيضها علي رأسه، ويمكن أن يراد بالحثية القبضة الواحدة التي تعم سائر البدن، وهذا أقرب، وعلي هذا فالحثيات بمعنى الغسلات الثلاث، وعلي الأول إنما نص علي الثلاث، لأن الكفاية في إفاضة الماء علي سائر الجسد يحصل به في غالب الأحوال، وعلي الثاني يكون التنصيص فيها علي الثلاث علي وجه الاستحباب دون الوجوب.
قوله: ((أن تحثي)) ((شف)): هو بإسكان الياء؛ لأنه خطاب للمؤنث، فنصبه بحذف النون، إذ أصله: تحثين، حذفت نونه بأن الناصبة للمضارع، ولا يجوز فيه فتح الياء.
((حس)): العمل علي هذا عند عامة أهل العلم، أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كن الماء يتخللها، وإلا فيجب النقض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة)) وهو غريب الإسناد وقال إبراهيم النخعي نقض الضفائر واجب علي كل حال.
((شف)): في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما يكفيك أن تحثي علي رأسك)) إلي آخره دليل علي أن الدلك في الغسل غير واجب، وعلي أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين.

439 - وعن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلي خمسة أمداد. متفق عليه.
440 - وعن معاذة، قالت: قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني، حتى أقول: دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان. متفق عليه.
الفصل الثاني
441 - عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا
ــ
الحديث التاسع: عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((بالمد)) وهو رطل وثلث رطل بالبغدادي، والصاع أربعة أمداد.
الحديث العاشر عن معاذة: قوله: ((أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم) أبرز الضمير ليعطف عليه المظهر، فإن قلت: كيف يستقيم العطف، إذ لا يقال: اغتسل رسول الله؟ قلت: هو علي تغليب المتكلم علي الغائب، كما غلب المخاطب علي الغائب في قوله تعالي: {اسكن أنت وزوجك الجنة}. عطف ((وزوجك)) علي ((أنت)). فإن قلت: الفائدة في تغليب {اسكن} هي أن آدم كان أصلاً في سكنى الجنة، وحواء تابعة له، فما الفائدة فيما نحن فيه؟ قلت: الإيذان بأن النساء محل الشهوات، حاملات للاغتسال، فكن أصلاً فيه.
قوله: ((بيني وبينه)) ((مظ)): أي موضع الإناء بيني وبينه، وهو واسع الرأس نجعل أيدينا فيه، ونأخذ الماء، فيبادرني ويسبقني ويأخذ قبلي، وفيه دليل علي أن الماء الذي غمس فيه الجنب يده طاهر مطهر. ((شف)): فيه دليل علي أن فضل ماء الجنب طهور، فإن كل واحد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عائشة رضي الله عنها اغتسل بما فضل عن صاحبه.
فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون التقدير: أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء مشترك بيني وبينه، فيبادرني، ويغتسل ببعضه، ويترك لي ما بقى، فأغتسل أنا منه؟ قلت: يخالفه الحديث الآتي في آخر باب مخالطة الجنب، وهو: ((أنه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل- إلي قوله- وليغترفا جميعاً)) والله أعلم.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((شقائق الرجال)) ((تو)): أي نظائرهم في

يذكر احتلاماً. قال: ((يغتسل)). وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللاً. قال: ((لا غسل عليه)). قالت أم سليم: هل علي المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: ((نعم، إن النساء شقائق الرجال)). رواه الترمذي، وأبو داود. [440]
وروى الدارمي، وابن ماجه، إلي قوله: ((لا غسل عليه)). [441]
442 - وعنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا. رواه الترمذي، وابن ماجه. [442]
443 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة)). رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. وقال
ــ
الخلق والطباع، كأنهن شققن منهم، ولأن حواء خلقت من آدم عليه السالم وشقت منه، وشقيق الرجل أخوه، لأن نسبه شق من نسبه، وذلك باعتبار أنهما شقا من ماء واحد. قال الشاعر:
يا بن أمي ويا شقيق نفسي أنت خليتني لأمر شديد
((خط)): فيه من الفقه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير، فإن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطاباً للنساء إلا في مواضع مخصوصة. وقال: ظاهر الحديث يوجب الاغتسال [إذا رأي البلة، وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق، وهو قول جماعة من التابعين، وأكثر العلماء أنه لا يجب الاغتسال] حتى يعلم أنه بلل الدافق، واستحبوا الغسل احتياطاً، ولم يختلفوا في عدم وجوب الغسل إذا لم ير البلل، وإن رأي في النوم أنه احتلم.
الحديث الثاني عن عائشة: قوله: ((إذا جاوز الختان)) وقيل: جاء في بعض الروايات: ((إذا التقى الختانان)) ((نه)): أي إذا حاذى أحدهما الآخر، سواء تلامساً أم لا، يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا وتقابلا، وتظهر فائدته فيما إذا لف علي عضوه خرقة ثم جامع، فإن الغسل يجب. ((شف)): هذا المعنى في رواية ((جاوز)) أظهر؛ فإن لفظ المجاوزة يدل عليه.
الحديث الثالث عن أبي هريرة: قوله: ((فاغتسلوا الشعر وأنقوا البشرة)) علل الوصف بالظف وهو لفظة ((تحت))، ثم رتب عليه الحكم بالفاء، وعطف عليه ((فأنفقوا)) للدلالة علي أن الشعر قد يمنع وصول الماء، كما أن الوسخ يمنع ذلك، فإذا يجب استقصاء الشعر بالغسل، وتنقية البدن عن الوسخ، ليخرج المكلف عن العهدة باليقين.

الترمذي: هذا حديث غريب، والحارث بن وجيه الراوي وهو شيخ، ليس بذلك. [443]
444 - وعن علي، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار)). قوال علي: فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي، ثلاثاً، رواه أبو داود، وأحمد، والدارمي، إلا أنهما لم يكررا: فمن ثم عاديت رأسي. [444]
445 - وعن عائشة: رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. [445]
ــ
قوله: ((وهو شيخ ليس بذاك)) أي كبر وغلب عليه النسيان والغفلة، وليس بذاك الذي يوثق به، أي روايته ليست بقوية.
الحديث الرابع عن علي رضي الله عنه: قوله: ((من جنابة)) متعلق بـ ((ترك))، و ((لم يغسلها)) صفة ((موضع شعرة))، أنت الضمير باعتبار المضاف إليه، وهذا يقوى ما ذهبنا إليه في تفسير قوله: ((تحت كل شعرة جنابة، وقوله: ((كذا وكذا)) كناية عن العدد مثل كم، كما أن كيت وكيت كناية عن الحالة والقصة، أي يضاعف العذاب أضعافاً كثيرة، وأخرج الفعل علي ما لم يسم فاعله، وكنى بكذا عن العدد- ليدل علي فظاعته وشدته، ومن ثم بالغ علي رضي اله عنه في قوله: ((عاديت)) حيث عدل من الشعر إلي الرأس، واستعار المعاداة للحلق تمثلاً لرأسه بالعدو والمناوئ، يعني فعلت برأسي ما يفعل العدو بالعدو، من استئصال الشعر وقطع دابره، مخافة عدم وصول الماء إلي موضع شعره. ذكر في الغريبين أنه حكى أبو عدنان عن أبي عبيدة معمر بن المثنى ((عاديت شعري))، أي رفعته عند الغسل، وعاديت الشيء باعدته. ويعضد ما ذكرنا من استئصال الشعر ما رواه الدارمي في آخر هذا الحديث: ((وكان علي رضي الله عنه يجز شعره))، وفيه أن المداومة علي حلق الرأس سنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قرره علي ذلك، ولأنه رضوان الله عليه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بإتباع سنتهم، والعض عليها بالنواجذ.
الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((لا يتوضأ)) ((مظ)): هذا يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم

446 - وعنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بالخطمى وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. رواه أبو داود [446].
447 - وعن يعلي، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي رجلاً يغتسل بالبراز، فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ((إن الله حيي ستير يحب الحياء والتستر، فإذا اغتسل أحدكم؛ فليستتر)). رواه أبو داود، والنسائي وفي راويته، قال: ((إن الله ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء)) [447].
الفصل الثالث
448 - عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام،
ــ
اكتفي بوضوء قبل الغسل، وأنه صلى الله عليه وسلم ويكتفي بالنية عن الوضوء، فإنه إذا ارتفع الحدث الأكبر يندرج تحته الأصغر، والحكم كذلك في الفقه.
الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((الخطمي)) - بالكسر- نبت يغسل به الرأس، و ((يجتزئ)) به أي يقتصر عليه، ((قض)): فيه تسامح فإن ظاهره يدل علي أنه كان يقتصر علي استعمال الماء المخلوط بالخطمى، ومن المعلم أن الذي يغسل رأسه به يفيض الماء علي رأسه بعده مراراً ليزيل أثره، فلعله أراد أنه عليه السلام يقتصر علي ما يزيله ولا يفيض بعد إزالته ماء مجدداً للغسل، والله أعلم. وكذا في النهاية. أقول: إن من عادة الناس في الاستحمام أن يبدأوا بتنقية البدن بالماء والخطمى، ثم بعد ذلك ينوون رفع الجنابة، ويصبون علي رؤوسهم بما يختصونه بالغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالأول.
الحديث السابع عن يعلي: قوله: ((حيي ستير)) ((تو)): المعنى إن الله تبارك وتعالي تارك للمقابح، ساتر للعيوب والفضائح، يحب الحياء والتستر من العبد، لأنهما خصلتان تقضيان به إلي التخلق بأخلاق الله. أقول: هذا من باب التعريض، وصف الله تعالي بالحيي والستير تهجياً لفعل الرجل، وحثاً له علي تحري الحياء والتستر، كقوله تعالي: {الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به}. وصفهم بالإيمان به- وليسوا ممن لا يؤمن- حثاً للمؤمنين علي الاتصاف بصفات الملائكة المقربين من الإيمان بالله.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن أبي بن كعب: قوله: ((إنما كان الماء)) سبق شرحه في الحديث الثاني من الباب الثاني.

ثم نهي عنها، رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي. [448]
449 - وعن علي، قال: جاء رجل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء. فقال رسول الله صلي الله عليه نسلم: ((لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك)). رواه ابن ماجه. [449]
450 - وعن ابن عمر، قال: كان الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل البول من الثوب سبع مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، حتى جعلت الصلاة خمساً. وغسل الجنابة مرة، وغسل الثوب من البول مرة، رواه أبو داود.

‌‌(7) باب مخالطة الجنب وما يباح له
الفصل الأول
451 - عن أبي هريرة [رضي الله عنه]، قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم
ــ
الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه. قوله: ((لو كنت مسحت)) قد تقرر أن ((لو)) لامتناع الشيء لامتناع غيره، فالمعنى أنه لم يجزئك الغسل، لأنك في زمان الغسل ما مسحت بالماء علي ذلك الموضع، وفيه [أنه يلزمه] الغسل جديداً وقضاء الصلاة.
الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((كانت الصلاة)) يعني ليلة المعراج؛ لأن الله تعالي فرض علي هذه الأمة خمسين صلاة، لا أنهم صلوا خمسين، والحديث مشهور.
باب مخالطة الجنب
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: ((وأنا جنب)) ((نه)): أجنب يجنب إجناباً، إذا صار جنباً، والجنابة الاسم، وهي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنباً لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، وقيل: لمجانبة الناس.
قوله: ((فانسللت)) ((نه)): أي مضيت وخرجت بتأن وتدريج. ((مظ)): ((الرحل)) أي ما بين

جئت، وهو قاعد. فقال: ((أين كنت يا أبا [هريرة]؟)) فقلت له، فقال: (([سبحان الله! إن] المؤمن لا ينجس)). هذا لفظ البخاري، ولمسلم معناه، وزاد بعد قوله: فقلت له: لقد لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. وكذا البخاري في رواية أخرى.
452 - عن ابن عمر، قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم)). متفق عليه.
453 - (3) وعن عائشة، رضي الله عنها. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه.
454 - (4) وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود؛ فليتوضأ بينهما وضوءاً)). رواه مسلم.
455 - (5) وعن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علي نسائه بغسل واحد. رواه مسلم.
ــ
الرحل، وهو ما كان مع المسافر من الأقمشة، والرحل أيضاً الموضع الذي نزل فيه القوم. ((حس))، فيه جواز مصافحة الجنب ومخالطته، وهو قول عامة أهل العلم، واتفقوا علي طهارة عرق الجنب والحائض. وفيه دليل علي جواز تأخير الاغتسال للجنب، وأن يسعى في حوائجه. ((قض)): يمكن أن يحتج به علي من قال: الحدث نجاسة حكمية، وأن من وجب عليه وضوء أو غسل فهو نجس حكماً.
[الحديث الثاني عن ابن عمر- رضي الله عنهما قوله: ((توضأ، واغسل)) عطف ((واغسل)) علي ((توضأ)) وفيه دليل علي أن الواو لمطلق الجمعية؛ لأن الغسل مقدم علي الوضوء، ولذا قدم الوضوء اهتماماً بشأنه وتبركاً]
الحديث الثالث، والرابع عن أبي سعيد قوله: ((توضأ وضوء)) إنما أتى بالمصدر تأكيداً؛ لئلا يتوهم أن المراد بالوضوء غير المتعارف، كما في الأصل، وهذا يعضده الحديث السابق: ((توضأ وضوءه للصلاة)).
الحديث الخامس عن أنس: قوله: ((يطوف بغسل واحد)) ((مح)): فإن قيل: أقل القسم ليلة لكل امرأة، فكيف طاف علي الجميع في ليلة واحدة؟ والجواب أن القسم في حقه صلى الله عليه وسلم هل كان واجباً دائماً؟ فيه خلاف. قال أبو سعيد الاصطخري: لم يكن واجباً، وإنما كان القسم بالسوية منه تكرماً وتبرعاً، والأكثرون علي أنه واجب، فعلي هذا كان طوافه صلى الله عليه وسلم عليهن برضاهن، وأما الطواف بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بينهما.

456 - (6) وعن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل علي كل أحيانه. رواه مسلم.
وحديث ابن عباس سنذكره في كتاب الأطعمة، إن شاء الله تعالي.
الفصل الثاني
457 - عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله! إني كنت جنباً، فقال: ((إن الماء لا يجنب)) رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وروى الدارمي نحوه [457].
458 - وفي ((شرح السنة)) عنه، عن ميمونة، بلفظ ((المصابيح)). [458]
ــ
الحديث السادس عن عائشة: قوله: ((علي كل أحيانه)) ((مح)): الذكر نوعان: قلبي، ولسإني، والأول أعلاهما، وهو المراد في الحديث، وفي قوله تعالي: {اذكروا الله ذكراً كثيراً}، وهو أن لا ينسى الله علي كل حال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حظ وافر من هذين النوعين، إلا في حالة الجنابة ودخول الخلاء، فإنه يقتصر فيهما علي النوع الأعلي، الذي لا أثر فيه للجنابة، ولذلك إذا خرج من الخلاء يقول: ((غفرانك)).
الفصل الثاني
الحديث الأول عن ابن عباس: قوله: ((اغتسل في جفنة)) حال، أي مدخلة يدها في جفنة، ليطابق قوله: ((إن الماء لا يجنب)). ((تو)): أي الماء إذا غمس فيه الجنب يده لم ينجس، وإنما قال ذلك لأن القوم كانوا حديثي العهد بالإسلام وقد أمروا بالاغتسال من الجنابة، كما أمروا بتطهير البدن عن النجاسة، فربما سبق إلي فهم بعضهم أن العضو الذي عليه الجنابة في سائر الأحكام كالعضو الذي عليه النجاسة، فيحكم بجنابة الماء من غمس عضو الجنب فيه، كما يحكم بنجاسته من غمس النجس فيه، فبين لهم أن الأمر بخلاف ذلك- انتهي كلامه.
فإن قلت: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث حميد في الفصل الثالث: ((نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة))؟ قلت: هذا الحديث يدل علي الجواز، وذلك علي ترك الأولي، فالنهي تنزيه لا تحريم.

459 - وعن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة، ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل. رواه ابن ماجه، وروى الترمذي نحوه [459].
وفي ((شرح السنة)) بلفظ ((المصابيح)).
460 - وعن علي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه- أو يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أبو داود، والنسائي. وروى ابن ماجه نحوه [460].
461 - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)). رواه الترمذي [461].
ــ
الحديث الثاني عن عائشة: قوله: ((يستدفئ بي)) أي يطلب مني الحرارة، ومنها قوله تعالي: {ولكم فيها دفء} أي تتخذون من أوبارها وأصوافها ما تستدفئون به. وفيه أن بشرة الجنب طاهرة؛ لأن الاستدفاء إنما يحصل من مس البشرة البشرة.
الحديث الثالث عن علي رضي الله عنه: قوله: ((ويأكل معنا اللحم)) لعل انضمام أكل اللحم مع قراءة القرآن للإشعار بجواز الجمع بينهما من غير وضوء أو مضمضة كما في الصلاة. ((تو)): ((ليس)) بمعنى ((إلا))، تقول: ما جاءني القوم ليس زيداً. ويضمر اسمها فيها، وينصب خبرها بها، كأنك قلت: ليس الجائي زيداً، مكان قولك: جاءني القوم ليس زيداً. ((حس)): اتفقوا علي أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، وهو قول ابن عباس. وقال عطاء: الحائض لا تقرأ

462 - وعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)). رواه أبو داود [462].
463 - وعن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب)). رواه أبو داود، والنسائي [463].
ــ
القرآن، إلا طرف آية، والأحسن أن يتطهر الجنب والحائض لذكر الله تعالي، فإن لم يجدا ماءاً فتيمماً.
الحديث الرابع، الخامس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((وجهوا)) ((الجوهري)): الوجه والوجهة بمعنى، والهاء عوض من الواو، والمواجهة المقابلة، ووجهت وجهي لله، فعدى في الحديث ((بعن)) الدلالة علي معنى الصرف، يقال: وجه عنه، أي صرف عنه، ووجه إليه، أي أقبل. وفي إيراد اسم الإشارة إشارة إلي تحقير تلك البيوت، وتعظيم شأن المساجد، أي لا يصح ولا يستقيم أن تكون المساجد ممراً لتلك البيوت، وقوله: ((فإني لا أحل)) إلي آخره بيان للوصف الذي يرد علي الحكم السابق، وعلة له، ولذلك وضع المسجد مقام الضمير.
((حس)): لا يجوز للجنب ولا للحائض المكث في المسجد، وبه قال الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وجوز الشافعي المرور فيه، وبه قال مالك، وجوز أحمد والمزني المكث أيضاً، وأولوا {عابري سبيل} بالمسافرين يصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون. وقال ابن الحاجب في تفريعة: الجنابة تمنع دخول المسجد وإن كان عابراً علي الأشهر- انتهي كلامه. وفسروا {عابري سبيل} بالمسافرين.
وأقول: الوجه أن يقدر مضاف، ويفسر {عابري سبيل} بالمار في المسجد، و {إلا} بمعنى ((غير)) صفة لـ {جنباً}، أي لا تقربوا مواضع الصلاة جنباً غير عابري سبيل، فيدل المفهوم علي جواز مرور الجنب في المسجد، فعلي هذا يحسن العطف بقوله: {وإن كنتم مرضي أو علي سفر} عليه لكونه في معنى الشرط، أي لا تقربوا موضع الصلاة إن كنتم مجنيين حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضي إلي آخره، فيطابق ما في المائدة: {وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضي} الآية. فإن السابق في كليهما في شأن الواجدين للماء غير معذورين، واللاحق فيهما في المعذورين.
الحديث السادس عن علي رضي الله عنه قوله: ((لا تدخل الملائكة)) الشارحون: المراد بـ ((الملائكة)) الملائكة النازلون بالبركة والرحمة، الذين يطوفون علي العباد للزيارة واستماع الذكر، دون الكتبة؛ فإنهم لا يفارقون المكلفين طرفة عين في أحوالهم السيئة والحسنة؛ لقوله تعالي: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد}، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((فإن معكم من لا

464 - وعن عمار بن ياسر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ)). رواه أبو داود [464].
ــ
يفارقكم، فاتقوا الله واستحيوا منهم)). أما امتناعهم عن البيت الذي فيه الصورة فلحرمة الصورة، ومشابهة ذلك البيت بيوت الأصنام، وهذا اللفظ عام، لكن خص بما هو منبوذ يوطأ ويداس؛ فإن الرخصة وردت فيه. وأما امتناعهم عن البيت الذي فيه كلب فلأنه نجس، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((الكلب خبيث)) والملائكة أشرف خلق الله، وهم المكرمون الممكنون من أعلي مراتب الطهارة، وبينهما تضاد كما بين النور والظلمة، ومن ساوى نفسه بالكلاب فحقيق أن ينفر عن بيته الملائكة، واستثنى عن عمومه كل الماشية، والزرع، والصيد؛ لمسيس الحاجة. وأما امتناعهم عن البيت الذي فيه الجنب، فلأنه ممنوع عن معظم العبادات، والمراد به الجنب الذي يتهاون في الغسل، ويؤخره حتى يمر عليه وقت الصلاة، ويجعل ذلك دأباً وعادة له، فإنه مستخف بالشرع، متساهل في الدين، لا أي جنب كان؛ لما ثبت من تأخيره عليه الصلاة والسلام غسل الجنابة من موجبه زماناً، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف علي نسائه بغسل واحد، وكان ينام بالليل وهو جنب.
وأقول: لعل الاقتران في المذكور لعلة النجاسة عيناً أو حكماً، فإن الشرك نجاسة {إنما المشركون نجس}، حيث جعلوا الأصنام شركاء لله، والمصور يجعل نفسه شريكاً لله في التصوير، ومن امتنع من عبادة الله تعالي وتقاعد عنها وتكاسل فيها فهو ملحق بمن عبد غير الله تعالي تغليظاً؛ لن الخلق إنما خلقوا لعبادة الله، {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، وقرن بالكلب لخسته، وأنه مال إلي الطبيعة والعالم السفلي، ولم يرتفع إلي العالم العلوي ليشابه الملائكة المقربين، {ولكنه أخلد إلي الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب}.
الحديث السابع عن عمار رضي الله عنه: قوله: ((المتضمخ)) ((تو)): الضمخ التلطخ والإكثار منه حتى يقطر، و ((الخلوق)) طيب يتخذ من الزعفران، وإنما استحق أن لا تقربه الملائكة لأنه توسع في الرعونة، وتشبه بالنساء، مع أنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينته عما نهاه عنه. أقول: أما اقتران الجنب بالكافر وتصريح الجيفة بدل الميت تغليظاً فقد سبق بيانه، وأما ((المتضمخ بالخلوق)) فإنه لما خالق السنة، وابتع هواه، وظن أن ما فعله حسن فهو بالمخالفة نجس ونزل منزلة جيفة الكافر، ووضع موضع الكلب في الحديث السابق. وفيه إشعار بأن من خالف الكتاب والسنة وإن كان في الظاهر مزيناً مطيباً مكرماً عند الناس فهو في الحقيقة أخس من الكلب، وأدون، والله أعلم.

465 - وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) رواه مالك والدارقطني [465].
466 - وعن نافع، قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل في سكة من السكك، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه علي الحائط ومسح بهما علي وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد علي الرجل السلام، وقال: ((إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا إني لم أكن علي طهر)). رواه أبو داود [466].
ــ
الحديث الثامن عن عبد الله: قوله: ((وأن لا يمس القرآن)) أخرج الجملة مخرج الحصر، وخص (بما وإلا)، وقد صرح الزجاج في قوله تعالي: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً} بأن هذا التركيب يفيد التأكيد والشمول، كما تفيده صيغ المؤكدات، فلا تحتمل المجاز. والحديث بيان لقوله تعالي: {إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون} فإن الضمير في {لا يمسه} يحتمل أن يرجع إلي القرآن و ((لا)) ناهية و {المطهرون} هم الناس، وأن يرجع إلي الكتاب المعني به اللوح المحفوظ، ولا نافية، ((والمطهرون)) هم الملائكة، فالحديث كشف عن المراد، وأن الهي وارد علي الناس، ويعضده مقام مدح القرآن الكريم، وبكونه ثابتاً في اللوح المحفوظ، يكون الحكم بقوله: {لا يمسه} مرتباً علي الوصفين المناسبين للقرآن المشعرين بالعلية، والله أعلم.
الحديث التاسع والعاشر، عن نافع: قوله: ((في حاجة)) أي في شأن حاجة، والتنكير فيها للشيوع، لعل ما بعدها يقيدها بقضاء الحاجة. وقوله: ((أن قال)) بدل من حديثه، أي كان من قوله كذا. و ((خرج من غائط)) أي فرغ منه، فتجوز فيه؛ لأن الخروج إنما يكون بعد الفراغ. و ((ضرب بيديه)) جواب ((إذا))، و ((حتى)) هي الداخلة علي الجملة الشرطية ولعل هذا الحائط كان قد علاه الغبار؛ ليصح التيمم به عند الشافعي، وإلا فهو صحيح عند أبي حنيفة. وفيه أن من شرط ذكر الله أن يكون الذاكر طاهراً كيف ما كان، وأن ذكر الله وإن لم يكن صريحاً- كما في السلام- ينبغي أن يكون علي الطهارة، فإن المراد هنا السلامة، لكنه مظنة لأن يكون اسماً من أسماء الله تعالي. ((حس)): فيه بيان أن رد السلام وإن كان واجباً، فالمسلم علي الرجل في مثل

467 - وعن المهاجر بن قنفذ: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى يتوضأ، ثم اعتذر إليه، وقال: ((إني كرهت أن أذكر الله إلا علي طهر)). رواه أبو داود. وروى النسائي إلي قوله: حتى توضأ. وقال: فلما توضأ رد عليه [467].
الفصل الثالث
468 - عن أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب، ثم ينام، ثم ينتبه، ثم ينام، رواه أحمد [468].
469 - وعن شعبة، قال: إن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا اغتسل من الجنابة، يفرغ بيده اليمنى علي يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسى مرة كم أفرغ، فسألني: فقلت لا أدري. فقال: لا أم لك! وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض علي جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. رواه أبو داود [469].
ــ
هذه الحالة مضيع حظ نفسه؛ فلا يستحق الجواب. وفيه دليل علي كراهة الكلام علي قضاء الحاجة، وعلي أن التيمم في الحضر لرد السلام مشروع. ((مظ)): فيه دليل علي أن من قصر في جواب السلام بعذر يستحب أن يعتذر إليه، حتى لا ينسبه إلي الكبر، وعلي وجوب رد السلام؛ لأن تأخره للعذر يؤذن بوجوبه.
الفصل الثالث
الحديث الأول ظاهر.
الحديث الثاني عن شعبة: قوله: ((لا أم لك)) ((نه)): ولا [أبالك]، وهو أكثر ما يذكر في المدح، أي لا كافي لك غير نفسك، وقد يذكر في معرض الذم، كما يقال: لا أم لك، وفي معرض التعجب ودفعاً للعين، كقولهم: لله درك، في معنى جد في أمرك وشمر؛ لأن من له أب اتكل عليه في بعض شأنه. أقول: إنما جاء الفرق بين ((لا أب لك)) و ((لا أم لك)) لأن الأب إذا فقد دل علي استقلال الابن؛ لأنه هو القائم في أمر ولده ما دام حياً، فإذا مات استقل هو بنفسه، لكن الأم منسوب إليها الرفق والشفقة، ففقدانها ذم له، وما في الحديث وارد علي الذم، لما أتبعه من قوله: ((وما يمنعك أن تدري))، والواو في ((وما يمنعك)) عطف للجملة الاستفهامية علي جملة الدعاء، والجامع كونهما إنشائيتين.

470 - وعن أبي رافع، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم علي نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً آخراً؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر)). رواه أحمد، وأبو داود [470].
471 - وعن الحكم بن عمرو، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وزاد: أو قال: ((بسؤرها)) وقال: هذا حديث حسن صحيح [471].
472 - وعن حميد الحميري. قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة)). زاد مسدد: وليغترفا جميعاً. رواه أبو داود، والنسائي، وزاد أحمد في أوله: ((نهي أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله)) [472].
473 - رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس [473].

‌‌(8) باب المياه
الفصل الأول
474 - عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه)). متفق عليه.
ــ
الحديث الثالث عن أبي رافع: قوله: ((أزكى وأطيب وأطهر)) التطهر مناسب للظاهر، والتزكية والتطيب للباطن، فالأولي لإزالة الأخلاق الذميمة، والأخرى للتحلي بالشيم الحميدة.
الحديث الرابع عن الحكم: قوله: ((أو قال: بسؤرها)) شك الراوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: بفضل طهور المرأة أو بسؤرها. وهو بالهمز: بقية الشيء الطاهر وقد سبق في الحديث العاشر من الفصل الأول من باب الغسل أن الماء الذي غمس فيه الجنب يده طاهر مطهر.
الحديث الخامس ظاهر.
باب أحكام المياه
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: ((الدائم)) ((فا)): هو الساكن، دائم الماء يدون، وأدمته أنا، ومنه: يدوم الطائر، وهو أن يترك الخفقان بجناحيه في الهواء، ودوام الشيء مكثه

وفي رواية لمسلم، قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)). قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة)) قال: يتناوله تناولاً.
ــ
وسكونه. ((قض)): ((الذي لا يجري)) صفة ثإنية تؤكد الأولي، و ((ثم يغتسل فيه)) عطف علي الصلة، وترتيب الحكم علي ذلك يشعر بأن الموجب للمنع أنه يتنجس به، فلا يجوز الاغتسال به، وتخصيصه بالدائم يفهم منه أن الجاري لا يتنجس إلا بالتغير.
أقول: لعله امتنع من العطف علي ((يبولن)) وارتكب هذا [التعسف] للاختلاف بين الإنشائي والإخباري، والمعنى عليه أظهر فيكون ((ثم)) مثل الواو في ((لا تأكل السمك وتشرب اللبن)) عطف الاسم علي الفعل علي تأويل الاسم، أي لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن، أي لا تجمع بينهما؛ لأن الاغتسال في الماء الدائم وحده غير منهي، أو مثل الفاء في قوله تعالي: {ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي}، أي لا يكن من أحد البول في الماء الموصوف ثم الاغتسال فيه، فـ ((ثم)) استبعادية، أي يبعد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين. فإن قلت: علام تعتمد في نصب ((يغتسل)) حتى يتمشى لك هذا المعنى؟ قلت: إذا قوى المعنى لا يضر الفرع؛ لأنه حينئذ من باب: [أحضر الوغى].
((مح)): الرواية ((يغتسل)) مرفوع، أي لا تبل ثم أنت تغتسل، وذكر أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز جزمه عطفاً علي موضع ((يبولن)) ونصبه بإضمار ((أن))، وإعطاء ((ثم)) حكم واو الجمع، قال: أما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه، سواء أريد الاغتسال منه أم لا. أقول: في قوله: ((أما النصب فلا يجوز)) نظراً؛ لما جاء في التنزيل: {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق} والواو للجمع، والمنهي هنا الجمع والإفراد، بخلاف قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن.
((مظ)): وجه النهي عن البول في الماء الواقف أن الماء إن كان دون القلتين يتنجس، وإن كان قلتين فلعله يتغير فيتنجس، وإلا فيتنجس بسبب تعاقب الناس عليه بالبول تأسياً بفعله.
((حس)): وفيه دليل علي أن الجنب إذا أدخل يده فيه لتناول الماء لا يتغير به حكم الماء، وإن أدخل فيه ليغسلها من الجنابة تغير الحكمة. ((وفي رواية لمسلم)) أي لمسلم روايتين: إحداهما متفق عليها، وثإنيتهما هذه.

475 - وعن جابر. قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم.
476 - وعن السائب بن يزيد، قال: ذهبت بي خالتي إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختي وجع. فمسح رأسي، ودعا لي بالبركة ثم توضأ، فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره، فنظرت إلي خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. متفق عليه.
ــ
((قض)): ((لا يغتسل أحدكم في الماء وهو جنب)) وتقييد الحكم بالحال يدل علي أن المستعمل في غسل الجنابة إذا كان راكداً لا يبقى علي ما كان، وإلا لم يكن للنهي المقيد فائدة، وذلك إما بزوال الطهارة كما قاله أبو حنيفة، أو بزوال الطهورية كما قال الشافعي في الجديد.
((مح)): هذا النهي في بعض المياه للتحريم، وفي بعضها للكراهة، فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث، ولكن الأولي اجتنابه. وإن كان قليلاً جارياً، فقيل: يكره، والمختار أنه يحرم؛ لأنه ينجسه. وإن كان كثيراً راكداً فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم، ولو قيل: يحرم لم يكن بعيداً؛ فإن النهي يقتضي التحريم علي المختار، إذ ربما أدت إلي تنجسه بالإجماع لتغيره، أو إلي تنجسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك طرفه بتحرك الطرف الآخر ينجس بوقوع نجاسة فيه، وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه. قال أصحابنا وغيرهم: التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح.
الحديث الثاني، والثالث عن السائب بن يزيد: قوله: ((وجع)) الوجع المرض، وجع فلان يوجع [وينجع] وياجع فهو وجع، أي مريض. وقوله: ((فشربت من وضوئه)) ((قض)): يجوز أن يكون المراد به فضل وضوئه، وأن يكون المراد ما انفصل من أعضاء وضوئه، وعلي هذا يكون دليلاً علي طهارة المستعمل، وللمانع أن يحمله علي التداوي. ((وخاتم النبوة)) أثر كان بين كتفيه، نعت به في الكتب المتقدمة، وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود المبشر به في تلك الكتب، وصيانة لنبوته عن تطرق التكذيب والقدح إليها، صيانة الشيء المستوثق بالختم.
قوله: ((زر الحجلة)) ((تو)): الرواية بتقديم الزاي المنقوطة علي الراء المهملة المشددة، و ((الحجلة)) - بتحريك الجيم- قيل: إن المراد به واحد الأزرار التي يشد بها حجال العرائس من الكلل والستور، وهذا بعيد من طريق البلاغة، قاصر في التشبيه والاستعارة، ثم إنه لا يلائم الأحاديث المروية في خاتم النبوة. وقيل: إن المراد منه بيضة الحجلة، وهي القبجة، وهذا القول يوافق الأحاديث الواردة في هذا الباب، غير أن الزر بمعنى البيضة لم يوجد في كلام العرب.