📘 শারহুল মিশকাত লিত্তীবী আল-কাশিফ আন হাকাইকিস সুনান (আত-তিবী - মৃত্যু 743 হিজরী)

1816 - وعن أبي سعيد الخدريّ، قال: كنا نخرج زكاة الفطرِ صاعاً من طعامٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أَقِطٍ، أو صاعاً من زبيبٍ. متفق عليه.
الفصل الثاني
1817 - عن ابنِ عبَّاسٍ، قال في آخرِ رمضانَ أخرِجوا صدقَة صومكم. فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هذه الصدقةَ صاعاً من تمرٍ، أو شعيرٍ، أو نصف صاعٍ من قمح علي كلِّ حرّ أو مملوكٍ، ذكرٍ أو أنثى، صغير أو كبير. رواه أبو داود، والنسائي. [1817]
ــ
وزكاة التجارة. وعلي أنها لا تجب علي المسلم فطرة عبده الكافر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ((من المسلمين))، ولأنها طهرة المسلم كزكاة المال.
أقول: إن ((من المسلمين)) حال من ((العبد)) وما عطف عليه، وتنزيلها علي المعإني المذكورة علي ما يقتضيه علم البيان أن المذكورات جاءت مزدوجة علي التضاد للاستيعاب لا للتخصيص؛ لئلا يلزم التداخل، فيكون المعنى، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم علي جميع الناس من المسلمين. وكونها علي من وجبت وفيمن وجبت، يعلم من نصوص أخر. ويمكن أن يقال: إن ((علي)) بمعنى ((عن)) وضمن ((فرض)) معنى ((صدر)) أي أصدر صدقة الفطر فرضاً عن العبد والحر صاعاً، وينصر هذا حديث عبد الله بن ثعلبة في الفصل الثالث، فوضع ((علي)) موضع ((عن)) لمزيد الاستعلاء. والله أعلم.
قوله: ((أن تؤدى قبل خروج الناس)) هذا أمر استحباب؛ لجواز التأخير عند الجمهور. واختلفوا في جواز التأخير عن اليوم.
الحديث الثاني عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((من طعام)) يريد به البر؛ لقوله: ((من شعير)). ((تو)): وزعم بعضهم أن الطعام عندهم اسم خاص بالبر، وهو أعلي ما كانوا يقتاتونه في الحضر والبدو، فلولا أنه أراد بالطعام الحنطة، لذكرها عند التفضيل كذكره سائر أقواتهم. ((مظ)): إن كان غالب قوتهم إقطاً، فهل يجوز أن يؤدى منه الفطرة؟ ففيه خلاف، ظاهر الحديث علي جوازه.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((أو نصف صاع من قمح)) القمح الحنطة، هذا عند أبي حنيفة، وعند مالك والشافعي وأحمد لا يجزئ إلا صاع سواء كان من الحنطة أو غيرها. والصاع عندهم خمسة أرطال وثلث رطل، وعند أبي حنيفة أربعة أمناء.

1818 - وعنه، قال: فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر طُهرَ الصيامِ من اللِّغو والرَّفثِ، وطُعمةً للمساكين. رواه أبو داود [1818].
الفصل الثالث
1819 - عن عمرو بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ مُناديًا في فجاجِ مكَّة: ((ألا إِنَّ صدقةَ الفطرِ واجبةٌ علي كلِّ مُسلمٍ، ذكرٍ أو أنىثى، حرَ أو عبد، صغيرٍ أو كبير؛ مُدَّانِ من قمحٍ أو سِواه، أو صاعٌ من طعام)) رواه الترمذي [1819]
1820 - وعن عبد الله بن ثعلبة، أو ثعلبةَ بنِ عبد الله بنِ أبي صُعير، عن أبيهِ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صاعٌ من بُر أو قمحٍ عن كل اثنين؛ صغيرِ أو كبير، حرٍّ أو عبد، ذكرٍ أو أنثى. أما غنيُّكم فيزكيهِ الله، وأمَّا فقيرُكم فيُردُّ عليهِ أكثرُ ممَّا أعطاه)) رواهُ أبو داود. [1820]
ــ
الحديث الثانى عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((طهر الصيام)) ((خط)): ذهب من رأي إسقاطها عن الأطفال إلي هذا؛ لأنهم إذا كانوا لا يلزمهم الصيام فلا يلزمهم طهرة الصيام. وأما أكثر أهل العلم فقد أوجبوا علي الأطفال إيجابها علي البالغين.
أقول: لعلهم نظروا إلي أن علة الإيجاب مركبة من الطهرة والطعمة، فغلبوا الطعمة رعاية لجانب المساكين. الرفث: الكلام الذي يجرى بين الرجل والمرأة تحت اللحاف، ثم كثر حتى استعمل في كل كلام قبيح.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عمرو بن شعيب: قوله: ((في فجاج مكة)) ظرف ((بعث)) كقوله تعالي: {بعث في الأميين رسولا} الفجاج: جمع فج، وهو الطريق الواسع وقوله: ((مدان)) خبر مبتدأ محذوف، والجملة بيان لـ ((صدقة))، أو خبر بعد خبر. وقوله: ((أو صاع)) ((أو)) هذه للشك والتردد من الراوى. و ((أو)) في قوله: ((أو سواه)) للتنويع.
الحديث الثانى عن عبد الله بن ثعلبة: قوله: ((صاع)) مبتدأ، و ((من بر)) صفة ((صاع)) ((عن كل اثنين)) خبره، أي صاع من بر مجز عن كل اثنين. وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. قوله: ((أما غنيكم)) تفصيل لعلة وجوب صدقة الفطر، والتزكية إما التطهير أو التنمية: فالمناسب لحال

‌‌(3) باب من لا تحل له الصدقة
الفصل الأول
1821 - عن أنسِ، قال: مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتمرةٍ في الطريق، فقال: ((لولا إني أخافُ أن تكونَ من الصدقةِ لأكلتُها)) متفق عليه.
1822 - وعن أبي هريرةَ، قال: أخذَ الحسنُ بنُ علي تمرةً من تمرِ الصدقةِ فجعلَها في فيهِ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((كِخْ كِخْ)) ليطرحهَا، ثمَّ قال: ((أما شعرتَ أنَّا لا نأكلُ الصدقةَ؟!)) متفق عليه.
1823 - وعن عبد المطلبِ بنِ ربيعة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ هذهِ الصدقاتِ إِنَّما هي أوساخُ النَّاسِ، وإنَّها لا تحلُّ لمحمِّدٍ ولا لآلِ محمَّد)) رواه مسلم.
ــ
الغنى التطهير من الإمساك، ولحال الفقير التنمية فيما أبقاه من القوت، هذا علي أن يكون الفقير من يملك قوته.
باب من لاتحل له الصدقة
الفصل الأول
الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((لولا أنى أخاف)) ((خط)): الصدقة حرام علي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت تطوعًا أو فرضًا، وأما بنو هاشم وبنو المطلب فيحرم عليهم الواجب دون التطوع. وفي الحديث دليل علي جواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام القليل الذي لا يطلبه مالكه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من أكلها خشية كونها من الصدقة. وأقول: فيه تنبيه للمؤمن أن يجتنب عما فيه تردد واشتباه؛ لئلا يقع في الحرام.
الحديث الثانى عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((كخ كخ)) ((مح)): هو بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء، وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات يقال: كخ، أي اترك، وارم. وهي معربة، وقد أشار البخاري إلي هذا في ترجمة باب من تكلم بالفارسية. وفي الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار، ويمنعون من تعاطيه، فهذا واجب علي الولي.
الحديث الثالث عن عبد المطلب بن ربيعة: قوله: ((إنما هي أوساخ الناس)) وقع في حيز خبر ((إن)) وهي مكسورة كما وقع ((إن)) المكسورة في قوله تعالي: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع}. ذهب أبو البقاء إلي أن ((إن)) جاءت مقحمة مؤكدة للأولي.

1824 - وعن أبي هريرةَ، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتيَ بطعامٍ سألَ عنُه ((أهديَّةٌ أم صدقة؟)) فإِنْ قيلَ: صدقةٌ؛ قالَ لأصحابهِ: ((كُلوا)) ولم يأكُلْ، وإِنْ قيلَ: هديَّةٌ، ضربَ بيدهِ فأكلَ معهم. متفق عليه.
1825 - وعن عائشةَ، قالت: كانَ في بريرةَ ثلاثُ سنن: إِحدى السُّنَنِ أنها عتقَتْ فخُيّرتْ في زوجها، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((الوَلاءُ لمنْ أعتقَ)). ودخلَ رسولُ
ــ
والتقدير: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لانضيع. وذهب صاحب الكشاف إلي أن الخبر ((أولئك))، و {إنا لانضيع أجر من أحسن عملا} معترض. وكذلك ما نحن فيه؛ فإن خبر ((إن)) ((لا تحل لمحمد))، و ((إنما هي أوساخ الناس)) معترضة، و ((إن)) مقحمة للتأكيد، وحمل ((أوساخ)) علي ضمير الصدقات وارد علي التشبيه، كقولك: زيد أسد. وفيه من المبالغة ما لا يخفي. وقد اجتمع في هذا التركيب مبالغات شتى لاسيما جعل المشبه به ((أوساخ الناس)) للتهجين والتقبيح، تنفيرًا واستقذارًا. وجل حضرة الرسالة ومنبع الطهارة أن ينسب إلي ذلك، ولذلك جرد عن نفسه الطاهرة من يسمى محمدًا، كأنه غيره، وهو هو، فإن الطيبات للطيبين.
فإن قلت: فكيف أباحها لبعض أمته، فإن من كمال إيمان المرء أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ قلت: ما أباحها لهم عزيمة، بل اضطرارًا، وكم أحاديث تراها ناهية عن السؤال، فعلي الحازم أن يراها كالميتة، {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}. وفي إتيان ((لا)) المؤكدة للنفي، وتكرير اللام في ((لا)) إشعار باستقلال كل بهذا الحكم.
الحديت الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((ضرب بيده)) أي مد يده إليه من غير تحام عنه، تشبيهًا للمد بالذهاب سريعًا في الأرض، فعداه بالباء، كما يقال: ذهب به، بخلاف إذا كانت صدقة، فإنه صلى الله عليه وسلم يتحاماه ويمتنع منه.
((قض)): وذلك لأن الصدقة منحة لثواب الآخرة، والهدية تمليك الغير شيئًا تقربًا إليه وإكرامًا له؛ ففي الصدقة نوع ترحم وذلك للآخذ، فلذلك حرمت الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم دون الهدية. وقيل: لأن الهدية يثاب عليها في الدنيا، فتزول المنة، والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنة عليه، ولا ينبغى لنبى أن يمن عليه أحد غير الله.
الحديت الخامس والسادس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((كان في بريرة تلاث سنن)) جعلها مكانًا ومقرًا لمسائل تلاث؛ لأنها وجدت بسببها. قوله: ((البرمة)) ((نه)): هي القدر مطلقًا، وجمعها برام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن قوله: ((ألم أر)) الهمزة فيه للتقرير والتعجب، أي كيف تقدمون إلي هذا الأدم وهذه البرمة تفور باللحم؟ ويجوز أن يكون إنكارًا.

الله صلى الله عليه وسلم والبُرمةُ تفورُ بلحمٍ، فقُرِّب إليهِ خبزٌ وأُدْمٌ من أدمِ البيتِ، فقال: ((أَلَمْ أرَ برمةً فيها لحمٌ؟)) قالوا: بلي، ولكنِ ذلكَ لحمٌ تُصدِّقَ بهِ علي بريرَة، وأنتَ لا تأكل الصدقةَ. قال: ((هو عليها صدقةٌ، ولنا هديةٌ)) متفق عليه.
1826 - وعنها، قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقبلُ الهديةَ ويُثيبُ عليها رواه البخاري.
1827 - وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لو دُعيتُ إِلي كُراع لأجبتُ، ولو أهدِيَ إليَّ ذِراعٌ لقبلتُ)) رواه البخاري.
1828 - وعنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((ليسَ المسكينُ الذي يطوفُ علي الناسِ تردُّه اللُّقمة واللقمتان والتمرةُ والتمرتان؛ ولكنَّ المسكينَ الذي لايجدُ غنى يُغنيهِ ولا يُفطنُ به فيتصدَّقَ عليه، ولا يقومُ فيسألُ النَّاس)) متفق عليه.
ــ
قوله: ((هو لها صدقة ولسنا هدية)) قال المالكى: يجوز في ((صدقة)) الرفع علي أنه خبر ((هو)) و ((لها)) صفة قدمت، فصارت حالا كقوله:
والصالحات عليها مغلقًا باب
فلو قصد بقاء الوصفية، لقيل: والصالحات عليها باب مغلق، وكذا الحديث، ولو قصدت فيه الوصفية، بـ ((لها)) لقيل: هو صدقة لها. ويجوز النصب فيها علي الحال، ويجعل الخبر ((لها)). ((قض)): إذا تصدق علي المحتاج بشىء ملكه، وصار له كسائر ما يملكه ويستكسبه، فله أن يهدى به غيره، كما له أن يهدى بسائر أمواله بلا فرق.
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((إلي كراع)) ((نه)): الكراع اسم موضع بين مكة والمدينة. وفي الحديث ((حتى بلغ كراع الغميم)) والغميم – بالفتح - واد في الحجاز، والكراع: جانب مستطيل من الحرة تشبيهًا بالكراع، وهو ما دون الركبة من الساق. ((مظ)): يعنى لو دعانى أحد إلي ضيافة كراع غنم لأجبته. هذا إظهار للتواضع، وتحريض عليه. وأقول: يحتمل أن يراد بالكراع الموضع، فيكون مبالغة لإجابة الدعوة.
الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((ليس المسكين)) ((مظ)): يعنى ليس المسكين من يتردد علي الأبواب ويأخذ لقمة، فإن من فعل هذا ليس بمسكين؛ لأنه يقدر علي تحصيل قوته، وليس المراد من هذا أن من فعل هذا لايستحق الزكاة، ولكن المراد ذم من فعله إذا لم يكن مضطراً، واظهار فضل مسكين لم يسأل الناس علي من يسألهم. أقول: فعلي هذا لا

الفصل الثاني
1829 - وعن أبي رافعٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ رجُلاً من بنى مخزومٍ علي الصدقةِ، فقال لأبي رافعٍ: اصحبنى كيما تُصيبَ منها. فقال: لا، حتى آتيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأَلَهُ. فانطلق إلي النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: ((إنَّ الصدقةَ لاتحلُّ لنا، وإنَّ مواليَ القومِ من أنفُسهِمِ)) رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي. [1829]
183، - * وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحِلُّ الصدقةُ لغنيّ ولا لذي مِرَّةٍ سويّ)) رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي. [183،]
ــ
وجه لإيراد هذا الحديت في باب من لاتحل له الصدقة؛ لأنه حينئذ نفي حقيقة شىء لم يوجد فيه ما هو لأجله وإثبات ما يخالفها، نحو هذا ليس بإنسان بل هو حيوان لمن لم يوجد فيه الإنسإنية. فتقوى به مذهب أبي حنيفة؛ لأن المسكين عنده من لاشيء له. وجوابه عندنا: المسكين من لا كفاية له، وهو أعم من أن لا يكون عنده شىء أو يكون عنده شيء، ولكن لا يكفي. وما نحن فيه من القسم الأول، وإليه أشار الخطأبي بقوله: في الحديت دليل علي أن المسكين في الظاهر عندهم، والمتعارف لديهم هو السائل الطواف. وإنما نفي صلى الله عليه وسلم المسكنة عنه؛ لأنه تأتيه الكفاية، وقد تأتيه الزيادة عليها فتزول حاجته، ويسقط اسم المسكنة، وإنما تدوم الحاجة والمسكنة فيمن لايسأل ويعطف عليه فيعطى. ويؤيد هذا التأويل إيقاع الخبر موصولا، وجعل ((ترده)) حالا من الضمير في ((يطوف)) فيفيد الانحصار، ورد علي من زعم خلاف ذلك، أي ليس المسكين المتعارف شرعًا من هو متعارف عندكم؛ لأنه ذو كفاية تأتيه الزيادة عليها.
الفصل الثاني
الحديت الأول عن أبي رافع: قوله: ((إن موالي القوم من أنفسهم)) ((مظ)): يعنى أنت عتيقنا، فكما لا تحل الزكاة لنا، فكذلك لا تحل لمن أعتقناه. هذا ظاهر الحديث، ولكن قال الخطأبي: فأما موالي بنى هاشم؛ فإنه لاحظ لهم في سهم ذوى القربى، فلا يجوز أن تحرم الصدقة. ويشبه أن يكون إنما نهاه عن ذلك تنزيهًا له، وقال: ((موالي القوم من أنفسهم)) علي سبيل التشبيه في الاستنان بهم، والاقتداء بسيرتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي مثونته، فنهاه عن أخذ الزكاة.
الحديث الثانى عن عبد الله بن عمرو: قوله: ((ولا لذى مرة سوى)) ((نه)): المرة القوة والشدة، والسوى: صحيح الأعضاء. وفي الغريبين: أي ذى عقل وشدة. ((حس)): أصل المرة من قولهم: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله. واختلفوا في القوى القادر علي الكسب، هل تحل

1831 - ورواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة. [1831]
1832 - وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: أخبرَني رجُلان أنَّهُما أتيَا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في حجَّة الوَداعِ، وهو يقسم الصدقة، فسألاهُ منها، فرفعَ فينا النظَر وخفضَه فرآنا جلْدَين، فقال: ((إن شئتُما أعطيتكُما، ولاحظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسبٍ)). رواه أبو داود. والنسائي [1832].
1833 - وعن عطاء بن يسار، مُرسلا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تحلُّ الصدقةُ لغنيّ إلا لخمسة: لغازٍ في سبيلِ الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجل اشتراها بمالهِ، أو لرجلٍ كانَ لهُ جارٌ مسكينٌ فتُصدقَ علي المسكينِ فأهدَى المسكينُ للغني)) رواه مالك، وأبوداود. [1833]
ــ
له الصدقة أم لا؟ فذهب أكثرهم إلي أنه لا تحل، وهو قول الشافعى. وقال أصحاب أبي حنيفة: تحل له إذا لم يملك مائتى درهم.
أقول: وفي ظاهر تفسير صاحب الغريبين: أي ذى عقل وشدة، إشارة إلي أن مجموع قوله: ((ذى مرة سوى)) كناية عن كونه كسوبًا؛ فإن من كان ظاهر القوة، غير أنه أخرق لا كسب له فتحل له الزكاة. وفيه أن من له رجاحة في العقل، ومتانة في الجسم لايرضي بهذه الذلة والضعة لنفسه، ولاينبغى له ذلك، فإنه مناف لحال المؤمن المكرم.
الحديت الثالث عن عبيد الله: قوله: ((إن شئتما أعطيتكما)) فإن قلت: كيف يصح هذا جوابأ؛ فإن ظاهر الجواب أن يقول: لا أعطيكما لأنكما جلدان قويان ولاحظ لقوى مكتسب؟ قلت: فيه جوابان: أحدهما لا أعطيكما لأن الصدقة ذلة وهوان فإن رضيتما بذلك أعطيتكما. وثإنيهما: أنها حرام علي الجلد، فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما، قاله توبيخًا وتغليظًا.
الحديت الرابع عن عطاء: قوله: ((أو لغارم)) ((مظ)): هو الذي استدان دينًا ليصلح به بين الطائفتين وقع بينهما التشاجر في دية أو دين، فيستدين رجل يؤدى الدين أو الدية ويصلح بينهما، فيجوز له أخذ الزكاة ليؤدى ذلك الدين أو الدية، وإن كان غنيًا. قال الإمام في التفسير الكبير: الغرم في اللغة لزوم ما يشق، وسمى الدين غرمأ؛ لكونه شاقًا ولازمًا، فالدين إن حصل بسبب معصية لا يدخل في الآية؛ لأنه إعانة علي المعصية وإلا فهو قسمان: قسم حصل بسبب الضروريات كالنفقة، وقسم حصل بسبب حالات وإملاح ذات بين. والقسمان داخلان في الآية.

1834 - وفي روايةٍ لأبي داود عن أبي سعيد: ((أو ابن السبيل)). [1834]
1835 - وعن زياد بن الحارث الصُّدائيَّ، قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فبايعتُهُ، فذكرَ حديثًا طويلاً، فأتاهُ رجلٌ فقال: أَعطِني من الصدقةِ. فقالَ لهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللهَ لم يرضَ بحكمِ نبي ولاغيرهِ في الصدَقاتِ، حتى حكم فيها هو فجزَّأها ثمإنيةَ أجزاء؛ فإنْ كُنتَ من تلك الأجزاءِ أعطيتُكَ)) رواه أبو داود. [1835]
ــ
قوله: ((اشتراها بماله)) فإن قلت: ما فاتدة قيد الاشتراء بالمال، وكذا قوله: ((جار مسكين)) إلي آخره زيادة في الكلام وكان يكفي أن يقال: اشتراه، أو أهدى إليه؟ قلت: أما الأول فتنبيه علي أن ما يعطى للأضياف يصير ملكًا لهم، ومالا من الأموال، فيجوز إبداله بمثله من المال. وأما الثانى: فإن الغالب في الهدايا التواد والتحاب، والمرء إنما يهدى ليستكثر وينعطف عليه، وهو أحق بالجار لاسيما إذا كان مسكينًا ومن تم أعاده مرارًا.
الحديت الخامس عن زياد بن الحارث: قوله: ((حكم فيها هو)) فقوله: ((هو)) تأكيد، إذ ليس هنا صفة جرت علي غير من هي له. و ((حتى)) بمعنى إلي أن. قوله: ((فجزأها ثمإنية)) ((خط)): فيه دليل علي أنه لايجوز جمح الصدقة كلها في صنف واحد، وأن الواجب تفريقها علي أهل السهام بحصصهم. ولو كان معنى الآية بيان المحل دون بيان الحصص لم يكن للتجزتة معنى يدل علي صحة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيتك)). قال الإمام في التفسير الكبير في قوله تعالي: {إنما الصدقات للفقراء} الآية: لا دلالة فيها علي قول الشافعى رضي الله عنه في أنها لابد في صرفها إلي الأصناف؛ لأنه إعلام للأئمة بجعل جملة الصدقات لهؤلاء الأصناف؛ فأما أن صدقة زيد بعينها توجب توزيعها علي الأصناف كلها فلا، كما أن قوله تعالي: {واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه} الآية توجب تقسيم الخمس علي الطوائف من غير التوزيع بالاتفاق، يعنى لم يقل أحد: إن كل شىء يغنم بعينه يجب تفريق ذلك الشيء، علي الطوائف كلها. وأيضًا إن الحكم الثابت في مجموعه لايوجب ثبوته في كل جزء من أجزائه.
قال محيى السنة في معالم التنزيل: واختلف الفقهاء في كيفية قسم الصدقات، فذهب جماعة إلي أنه لايجوز صرف كلها إلي بعضهم مع وجود سائر الأصناف. وهو قول عكرمة، وبه قال الشافعى رضي الله عنه، وقال: يجب أن تقسم زكاة كل صنف من ماله علي الموجودين من الأصناف قسمة علي السواء، ثم حصة كل صنف لاتجوز أن تصرف إلي أقل من ثلاثة منهم،

الفصل الثالث
1836 - عن زيد بن أسلَم، قال: شربَ عمرُ بن الخطَّابِ رضي الله عنه لبنًا فأعجبَه، فسألَ الذي سقاهُ. من أينَ هذا اللَّبَنُ؟ فأخبره أنَّهُ ورَدَ علي ماءٍ قد سمَّاه، فإذا نَعَمٌ من نعَمِ الصدقة وهم يسقُون، فحلَبوا من ألبانها فجعلْتُه في سقائي فهوَ هذا فأدخلَ عُمرُ يدهَ، فاستَقاءَه. رواه مالك، والبيهقي في ((شعبِ الإيمان)) [1836].
ــ
إن وجد ثلاثة. وذهب جماعة إلي أنه لو صرف الكل إلي صنف زاحد من هذه الأصناف أو إلي شخص واحد منهم جاز. وإنما سمى الله تعالي الأصناف الثمإنية إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف لا إيجابًا لقسمها بينهم جميعًا. يدل عليه إيراد الآية بأداة الحصر، أي إنما الصدقات لهؤلاء الأصناف لا لغيرهم. وهو قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن جبير وعطاء، وإليه ذهب سفيان الثوري، وأصحاب أبي حنيفة. وقال أحمد: يجوز أن يضعها في صنف واحد، وتفريقها أولي. وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم، ويقدم الأولي فالأولي، وإن رأي الحاجة في الفقراء في عام أكثر قدمهم، وإن رأي في عام في صنف آخر حولها إليهم. وكل من دفع إليه صدقته لا يزيد علي قدر الاستحقاق. وقال القاضي: قول الأئمة الثلاثة جواز الصرف إلي صنف واحد، واختاره بعض أصحابنا.
قوله: ((فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)) ما أحسن هذا الجواب وما ألطفه وما أنصفه! إذ لو قال: ما أعطيتك فإنك لن تستحقها ولا أنت أهل لها، لاشمأز ونفر، ولكن بعثه علي التفكر، وأن يوازن حاله علي حكم الله، فيقف علي أنه لا يستحقها، ففيه إيجاز من وجه، وإطناب من وجه، فليتأمل.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن زيد بن أسلم: قوله: ((علي ماء)) أي مكان فيه ماء القوم. قوله: ((فاستقاء)) هذا غاية الورع والتنزه عن الشبه.

‌‌(4) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له
الفصل الأول
1837 - عن قبيصةَ بنِ مخارقٍ، قال: تحمَّلتُ حَمالة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألهُ فيها: فقال: ((أقِم حتى تأتينا الصدقةُ: فنأمُرَ لكَ بها))، ثمَّ قال: ((ياقبيصةُ! إنَّ المسألةَ لاتحِلُّ إِلَاّ لأحد ثلاثة: رجلٌ تحمَّلَ حمَالة فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتى يُصيبَها ثمَّ يُمسِك. ورجلٌ أصابتهُ جائحةٌ اجتاحَتْ مالَه فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتى يُصيبَ قوامًا من عيشٍ، أو قال: سِدادًا من عيشٍ، ورجلٌ أصابتهُ فاقةٌ حتى يقومَ ثلاثةٌ من ذوي
ــ
باب من لاتحل له المسألة ومن تحل له
الفصل الأول
الحديت الأول عن قبيصة: قوله: ((تحملت حمالة)) أي تكفلت دينًا. ((مح)): الحمالة - بفتح الحاء - المال الذي يتحمله الإنسان، أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين، وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية.
قوله: ((حتى يصيبها)) الضمير ليس براجع إلي ((المسألة))، ولا إلي ((الحمالة)) نفسها بل إلي معناهما، أي يصيب ما حصل له من المسألة، أو ما أدى من الحمالة، وهي الصدقة. قوله: ((جائحة)) ((نه)): الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال، وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة، وفتنة مثيرة. ((جائحة)) اسم فاعل من جاحته تجوحه إذا استأصلته.
قوله: ((قوامًا)): أي ما يقوم بحاجته الضرورية ((مح)): القوام والسداد - بكسر القاف والسين - وهما بمعنى ها هنا، وهو ما يغنى من الشيء، وما تسد به الحاجة، وكل شىء يسد به شىء فهو سداد بكسر السين.
أقول: بالغ في الكف عن المسألة، حتى شبه السائل بالمضطر الذي تحل له أكل الميتة إلي أن يسد رمقه، وأبلغ منه قوله: ((حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى)) حيث ((يقوم)) وضع موضع ((يقول))؛ لأن قوله: ((لقد أصابت فلانًا فاقة)) مقول للقول، فلا يناسب أن يقال: يقوم لقد أصابت فلانًا فاقة؛ لكن لاهتمام الشأن وضع ((يقوم)) بدل ((يقول))، جاعلا المقول حالا، أي يقوم تلاثة قائلين هذا القول. ولمزيد الاهتمام أبرزه في معرض القسم، وقيدهم بذوى العقول، حتى لايشهدوا عن تخمين، وجعلهم من قومه؛ لأنهم أعلم بحاله. وقال الشارحون: هذا ليس من باب الشهادة، ولا يريد به التنصيص علي أن الفاقة لا تثبت إلا بثلاثة شهود، إذ لم يسمع أن أحدًا من الأئمة قال به، ولم نجد لهذا العدد من الرجال مدخلا في شيء من الشهادات، بل

الحجى من قومه: لقد أصابَتْ فُلانًا فاقةٌ فحلَّتْ لهُ المسألةُ، حتى يُصيبَ قواما من عيشٍ، أو قالَ: سِدادًا من عَيشٍ. فما سِواهنَّ من المسألةِ يا قبيصةُ سحتٌ يأكلُها صاحبُها سُحتًا)). رواه مسلم.
ــ
لعله ذكره علي وجه الاستحباب وطريقة الاحتياط؛ ليكون أدل علي براءة السائل عن التهمة وأدعى للناس إلي سد حاجته.
((مح)): ((حتى يقوم)) هكذا في جميع نسخ مسلم، وهو صحيح. قال الصنعانى: كذا وقع في كتاب مسلم، والصواب ((يقول)) باللام، وكذا اخرجه أبو داود. أقول: قد سبق أن ((يقوم)) أبلغ، والمقام له أدعى، وحذف القول في الكلام الفصيح شائع، قال تعالي {وعرضوا علي ربك صفًا لقد جئتمونا} أي قلنا لقد جئتمونا.
قوله: ((سحت)) ((نه)): السحت هو الحرام الذي لايحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة، أي يذهبها. ويقال: مال فلان سحت، أي لا شىء علي من استهلكه، ودمه سحت، أي لا شىء علي من سفكه. واشتقاقه من السحت، وهو الإهلاك، والاستئصال.
أقول: قوله: ((يأكلها صاحبها سحتًا)) صفة لـ ((سحت)) والضمير الراجع إلي الموصوف مؤنث علي تأويل الصدقة. وفائدة الصفة أن أكل السحت لايجد للسحت الذي يأكله شبهة تجعلها مباحًا علي نفسه، بل يأكلها من جهة السحت، كما في قوله تعالي: {ويقتلون النبيين بغير حق} أي يقتلونهم علي اعتقاد أن قتلهم مباح، وليس حق لهم عليهم. والتعريف في ((المسألة)) إما للعهد، فيكون الكلام في الزكاة، وإما للجنس، فيشمل التطوع والفرض. وقرينة الأولي التفصيل، لأن تحمل الحمالة لا يكون إلا للغارم، وإصابة الجائحة للثمار إنما يتصور في المساكين، وإصابة الفاقة للفقير. فإن قلت: ما وجه تخصيص ((من أصابته الجائحة)) بالمساكين، و ((من أصابته الفاقة)) بالفقير، وقد عقب كل بقوله ((حتى يقيم* قوامًا من عيش))؟ قلنا: الفرق ظاهر، فإن من أصابته الآفة السماوية، واستأصلت ثماره قد تبقى له الأرض والزرع، فيعطى ما يتقوم به من العيش، ولا يؤمر ببيع ما بقى وإنفاقه علي نفسه ولا يعنى بالمسكين إلا هذا. ومن ثم لم تطلب البينة في إصابة الجائحة لظهورها كما تطلب في إصابة الفاقة. وتبين من هذا الفرق بين الفقير والمسكين، فلما خصصت المسألة بالزكاة المفروضة، علم أن حكم التطوع غير هذا. فإن قلت: فلم خص هؤلاء بالذكر دون سائرهم؟ قلت: لاندراج البقية فيهم، فإذ الغارم، والغازى، والعامل، والمؤلفة قلوبهم يجمعهم معنى السعى في مصالح المسلمين، وأن الرقاب وابن السبيل من جنس الفقير والمسكين.

1838 - وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ سألَ النَّاسَ أموالهم تكثُّرًا، فإِنَّما يسألُ جَمْرًا، فليستَقِلَّ أو ليستكثِر)) رواه مسلم.
1839 - وعن عبد الله بن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((ما يزالُ الرجلُ يسألُ النَّاسَ حتى يأتيَ يومَ القيامةِ ليس في وجهِهِ مُزعةُ لحمٍ)) متفق عليه.
ــ
((مظ)): من لم يقدر علي كسب لزمانة ونحوها جاز له السؤال بقدر قوت يومه، ومن قدر علي الكسب، وتركه لاشتغاله بتعلم العلم، تجوز له الزكاة والصدقة، ومن تركه للتطوع من الصلاة والصيام ونحوهما فلا تجوز الزكاة، ويكره له صدقة التطوع. وأما من تخلي في نحو رباط، واشتغل بالطاعة والرياضة، وتصفية الباطن، فيستحب لواحد منهم أن يسأل صدقة التطوع، وكسرات الخبز، واللباس لهم. وينبغى للسائل أن ينوى الكفاف لهم لا لنفسه إن لم يكن منهم، لكن لايكره أن يأكل معهم، وأن يترك الإلحاح بل يقول: من يعطى شيئًا لرضي الله، ولا يواجه أحدًا بعينه، فإن أعطى دعا، وإن لم يعط لم يسخط، ومن لم يقم بهذه الشرائط كان إثمه أكثر من أجره، ولا يجوز للسائل أن يأخذ لهم الزكاة لاقتدارهم علي الكسر.
الحديت الثانى عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أموالهم)) بدل اشتمال من ((الناس))، وقوله: ((تكثيرًا)) مفعول له، وقد تقرر عند العلماء: أن البدل هو المقصود بالذات، وأن الكلام سيق لأجله، فيكون القصد من سؤال هذا السائل نفس المال، والإكثار منه، لا دفع الحاجة، فيكون مثل هذا المال كنزًا يترتب عليه قوله: ((فإنما يسأل جمرًا)) ونحوه قوله تعالي: {والذين يكنزون الذهب والفضة - إلي قوله - يوم يحمى عليها} سمى التكثر جمرا؛ لأنه مسبب عنه، كقوله تعالي: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارًا}.
قوله: ((فليستقل أو ليستكثر)) أي فليستقل الجمر أو ليستكثره، فيكون تهديدًا علي سبيل التهكم، أو فليستقل المسألة، فيكون تهديدًا محضًا كقوله: ((فهن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)). ((مظ)): معنى التكثر الإكثار من قدر قوته. وقوله: ((فإنما يسأل جمرًا)) يعنى لايجوز له أن يأخذ الزكاة والصدقة أكثر من قوته، فإن أخذها يكون ذلك سببًا لنار جهنم. وقلت: وما ذهبنا إليه أشمل؛ لأنه يتناول الأصناف الثمإنية.
الحديت الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((مزعة لحم)) أي قطعة يسيرة من اللحم. ((خط)): هذا يحتمل معنيين: أحدهما أنه يأتى يوم القيامة ساقطًا ذليلا، لا جاه له،

184، - * وعن معاويةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُلحِفوا في المسألة، فوالله لايسألُني أحدٌ منكم شيئًا فتُخرجُ له مسألتهُ منى شيئًا وأنا له كارهٌ؛ فيُبارَكَ لهُ فيما أَعطيتُه)). رواه مسلم.
ــ
ولا قدر، من قولهم: لفلان وجه في الناس، أي قدر ومنزلة. والثانى: أن يكون وجهه الذي يتلقى به الناس عظما لا لحم عليه، إما أن يكون لعقوبة نالت موضع الجناية، واما أن يكون علامة وشعارًا يعرف، لا لعقوبة مسته. وحقق المعنى الأول الشيخ التوربشتى حيث قال: عرفنا الله سبحانه أن الصور في الدار الآخرة تختلف باختلاف المعإني، قال الله تعالي: {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه} فالذي يبذل وجهه لغير الله في الدنيا من غير ما بأس وضرورة، بل للتوسع والتكثر نصيبه شين في الوجه بإذهاب اللحم عنه؛ ليظهر للناس صورة المعنى الذي خفي عليهم منه. وأقول: يمكن أن يحقق المعنى الثانى، فإن كثرة اللحم في الوجه ونتوه يدل علي صفاقة الوجه ووقاحته، وهو أمارة الإلحاح، فيعاقب بنزعه عنه.
الحديث الرابع عن معاوية: قوله: ((لا تلحفوا)) ((نه)): أي لا تبالغوا فيها، يقال: ألحف في المسألة يلحف إلحافًا، إذا ألح فيها ولزمها. قوله: ((فيبارك له)) ((شف)): بالنصب بعد الفاء علي معنى الجمعية، أي لا يجمع إعطائى أحدًا شيئًا وأنا كاره في ذلك الإعطاء، ويبارك الله في ذلك الذي أعطيته إياه. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار)) بالنصب. وأقول: الحديث نظير قوله تعالي: {ما عليك من حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم} في وجه الإعراب لا في المعنى؛ لأن معناه الطرد المسبب عن الحساب منفي عنك، فكيف تطردهم؟ فالمنفي الفعل المعلل. وفي الحديث المعلل هو المنفي أي عدم السؤال الملح المخرج سبب البركة، فيفهم منه أن السؤال الملح سبب لعدم البركة، ولو روى بالرفع لم يفتقر إلي هذا التكلف، وجعله سببًا ومسببًا، بل يكون رفعًا علي الإشراك، كقوله تعالي: {ولايؤذن لهم فيعتذرون}.
((مح)): اتفق العلماء علي اللهي عن السؤال من غير ضرورة، واختلف أصحابنا في مسألة القادر علي الكسب بوجهين، أصحهما أنها حرام لظاهر الأحاديث، والثانى حلال مع الكرامة بثلاثة شروط: أن لايذل نفسه، ولايلح في السؤال، ولايؤذى المسئول، فإن فقد أحد هذه الشروط فحرام بالاتفاق.

1841 - وعن الزُّبيرِ بنِ العوَّام، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ((لأنْ يأخُذَ أحدُكم حبلَهُ فيأتيَ بحُزمة حطب علي ظهرِه، فيبيعَها، فيكفَّ اللهُ بها وجهَه، خيرٌ له من أن يسألَ النَّاسَ أعطوهُ أو منعوه)). رواه البخاري.
1842 - وعن حكيمِ بن حزامٍ، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطإني، ثم سألتُهُ فأعطإني، ثمَّ قالَ لي: ((ياحكيمُ! إِنَّ هذا المالَ خَضِرٌ حلوٌ، فَمنْ أخذَهُ بسخاوة نفس بورِكَ لهُ فيه، ومن أخذَهُ بإشرافِ نفسٍ لم يُبارَكْ لهُ فيه، وكانَ كالَّذي يأكلُ ولايشبَعُ، واليَد العُليا خيرٌ من اليَدِ السُّفلي)). قال حكيمٌ: فقلتُ: يارسولَ اللهِ! والذي بعثَكَ بالحقِّ لا أرْزَأُ أحدًا بعدكَ شيئًا حتى أُفارقَ الدنيا. متفق عليه.
ــ
الحديث الخامس عن الزبير رضي الله عنه: قوله: {فيكف الله بها وجهه} ((مظ)): يعنى فيمنع الله وجهه علي أن يريق ماءه بالسؤال.
الحديث السادس عن حكيم بن حزام: قوله: ((إن هذا المال خضر حلو)) ((مح)): شبه المال في الرغبة فيه، والميل إليه، وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة، فإن الأخضر مرغوب فيه من حيث النظر، والحلو من حيث الذوق، فإذا اجتمعا زاد في الرغبة. وفيه إشارة إلي عدم بقائه ووخامة عاقبته. قال القاضى عياض: في سخاوة النفس احتمالان: أظهرهما أنه عائد علي الأخذ، ومعناه من أخذه بغير سؤال، ولا إشراف وطمع، بورك له فيه. والثانى: أنه عائد إلي الدفع، ومعناه: من أخذه ممن يدفعه منشرحًا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه مما لا يطيب معه نفس الدافع.
وأقول: لما وصف المال بما تميل إليه النفس الإنسإنية بجبلتها رتب عليها بالفاء أمرين أحدهما: تركها مع ماهي مجبولة عليها من الحرص، والشره، والميل إلي الشهوات. وإليه أشار بقوله: ((ومن أخذه بإشراف نفس)). وثإنيهما: كفها عن الرغبة فيها إلي ما عند الله من الثواب، وإليه أشار بقوله ((بسخاوة نفس)) فكنى في الحديث بالسخاوة عن كف النفس من الحرص والشره، كما كنى في الآية بتوقى النفس من الشح والحرص المجبولة عليه عن السخاء؛ لأن من توقى من الشح يكون سخيًا، مفلحًا في الدارين ((ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)).
قوله: ((كان كالذي يأكل)) ((خط)): يريد أن سبيله سبيل من يأكل من ذى سقم وآفة،

1843 - وعن ابنِ عمرَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو علي المنبرِ وهو يذكرُ الصدقة والتعفُّفَ عن المسألةِ: ((اليدُ العليا خيرٌ من اليد السُّفلي، واليدُ العُليا المُنفِقَة واليد السُّفلي هي السَّائلةُ)). متفق عليه.
ــ
فيزداد سقما، ولايجد شبعًا، فينجع فيه الطعام. قوله: ((واليد العليا)) سيجىء البحث مستوفي في الحديث الذي يليه.
قوله: ((لا أرزأ أحدًا بعدك)) ((نه)): أي لا أنقص بعدك مال أحد بالسؤال عنه، والأخذ منه من الرزء، وهو النقصان، يقال: مارزأته ماله، أي ما نقصته. ويمكن أن يكون معناه: بعد سؤالك هذا. ويمكن أن يكون بمعنى غيرك.
أقول: اعلم أن تنزيل الرزء بمعنى النقصان علي اليد العليا، كما فسره صلى الله عليه وسلم تارة باليد المنفقة، وأخرى بالمتعففة في الحديت الذي يليه هو أن يقال: لما سمع أن اليد العليا أي اليد المنفقة التي نقص ما فيها من المال خير، بسبب تجريدها من اليد الآخذة بسبب ما سلب عنها صفة التجريد - قال مقسما بالله: لا أنقص مال أحد حتى يسلب عني صفة التجريد، أو سمع أن اليد المتعففة عن السؤال بسبب استغنائها عزيزة عند الناس {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف} وأن اليد السائلة بخلافها ذليلة - قال: لا أنقص من مال أحد حتى تحصل لي صفة المذلة والهوان.
الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((والتعفف)) تعفف بمعنى استعف، كتعجل بمعنى استعجل. ((نه)): الاستعفاف: طلب العفاف والتعفف: وهو الكف عن الحرام، والسؤال من الناس. وقيل: الاستعفاف: الصبر والنزاهة عن الشيء.
قوله: ((اليد العليا هي المنفقة والسفلي هي السائلة)) ((مح)): هكذا وقع في صحيح البخاري ومسلم، وكذا ذكره أبو داود عن أكتر الرواة، وفي أخرى له عن ابن عمر: ((العليا المتعففة)) من العفة، رجح الخطأبي هذه الرواية قال: لأن السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها. قال النواوى: وقلت: الصحيح الرواية الأولي، ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة أعلي من الأخذة، والمتعففة أعلي من السائلة. وفي هذا الحديث دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هي المنفقة، والمراد بالعلو: علو الفضل والمجد. وقيل: الثواب.
وأقول: تحرير ترجيح الخطأبي رواية ((اليد العليا هي المتعففة)) أن يقال: إن قوله: ((وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة)) كلام مجمل في معنى العفة عن السؤال. وقوله: ((اليد العليا خير من اليد السفلي)) بيان له، وهو أيضًا مبهم، فينبغى أن يفسر بالعفة ليناسب المجمل،

1844 - وعن أبي سعيد الخدري، قال: إِنَّ أناسًا من الأنصارِ سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهُمْ، ثم سألوه فأعطاهُمْ، حتى نَفد ماعندَه. فقال: ((ما يكونُ عندي من خيرٍ فلَنْ أدَّخِرهُ عنكم، ومنْ يستَعِفَّ يعِفَّهُ الله، ومن يستَغْنِ يُغنِهِ اللهُ، ومنْ يتصبَّرْ يُصبره الله، وما أعطيَ أحدٌ عطاءً هو خيرٌ وأوسعُ من الصبر)). متفق عليه.
1845 - وعن عمرَ بنِ الخطَّاب، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطيني العطاءَ، فأقولُ: أَعطِهِ أفقرَ إِليه مني. فقال: ((خذهُ فتمولْهُ، وتصدَّق به، فما جاءكَ من هذا المالِ وأنتَ غيرُ مشرفٍ ولا سائِلٍ؛ فخذهُ. ومالا؛ فلا تُتبعْه نفسَك)). متفق عليه.
ــ
وتفسيره باليد المنفقة غير مناسب للمجمل. وتحقيق الجواب: هذا إنما يتم إذا اقتصر علي قوله: ((اليد العليا هي المنفقة))، ولم يعقبه بقوله: ((واليد السفلي هي السائلة)) لدلالتهما علي علو المنفقة، وسفالة السائلة ورذالتها، وهي مما يستنكف منها، ويتعفف عن الاتصاف بها، فظهر من هذا أن رواية الشيخين أرجح من إحدى روايتى أبي داود نقلا ودراية؛ لأنها حينتذ من باب الكناية، وهي أبلغ من التصريح، فيكون أرجح.
الحديث الثامن عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((ما يكون عندى)) ((ما)) موصولة متضمنة معنى الشرط؛ فلذا صح دخول الفاء في خبره. فيه من المبالغة ما انتهي غايتها؛ لأنه رتب عدم الادخار علي جمع المال، إذ لا يصدر مثل هذا إلا عن مبذال أريحى لايخاف الفقر.
قوله: ((يعفه الله)) يريد أن من طلب من نفسه العفة عن السؤال، ولم يظهر الاستغناء يعفه الله، أي يصيره عفيفًا. ومن ترقى من هذه المرتبة إلي ماهو أعلي من إظهار الاستغناء من الخلق، لكن إن أعطى شيئًا لم يرده، فيملأ الله قلبه غنى، ومن فاز بالقدح المعلي وتصبر، وإن أعطى لم يقبل فهو هو.
((مح)): ((خير)) مرفوع في جميع نسخ مسلم، وهو صحيح، وتقديره: هو خير كما وقع في رواية البخاري وفي رواية ((خيرًا)). أقول: وقوله: ((عطاءً)) بمعنى معطى أي شيئًا، وقوله: ((هو خير)) صفته. وكذلك ((خيرًا)) نصبًا صفة، فالمعنى: إن الله تعالي أعطى كل شىءٍ خلقه، وما أعطى أحدًا شيئًا خيرًا من الصبر، لأنه جامع لمكارم الأخلاق.
الحديث التاسع عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((فتموله)) ((مظ)): أي اقبله وأدخله في ملكك ومالك، والإشارة بقوله: ((من هذا المال)) إلي جنس المال، أو إلي ذلك المال. والظاهر أنه أجرة عمل عمله في سعى الصدقة، كما ينبئُ عنه حديث ابن الساعدى في الفصل الثالث من

الفصل الثاني
1846 - عن سَمُرةَ بنِ جندب، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((المسائلُ كُدوحٌ يكدَحُ بها الرجلُ وجهَه، فمن شاء أبقى علي وجههِ، ومن شاء تركه، إِلا أنْ يسألَ الرَّجلُ ذا سُلطانٍ أو في أمرٍ لا يجِدُ منهُ بُدًا)). رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي. [1846]
1847 - وعن عبد الله بنِ مسعودٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((من سألَ النَّاسَ ولهُ ما يغنيهِ، جاءَ يومَ القيامةِ ومسألتهُ في وجهِهِ خموشٌ أو خدوشٌ، أو كدوحٌ)).
ــ
هذا الباب، والإشراف علي الشيء: الاطلاع عليه، والتعرض له، والمراد وأنت فير طامع فيه، ولا طالب له. قوله: ((وما لا)) أي وما لا يكون علي هذه الصفة بل تكون نفسك تؤثره وتميل إليه فلا تتبعه نفسك، واتركه، فحذف هذه الجملة لدلالة الحال عليها.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن سمرة: قوله: ((المسائل كدوح)) - بالضم - جمع الكدح، كضرب وضروب. ((نه)): الكدوح: الخدوش وكل أثر من خدش أو عض فهو كدحٌ. ويجوز أن يكون مصدرًا سمى به الأثر. والكدح في غير هذا السعى والحرص والعمل. ((مظ)): الكدوح - بفتح الكاف - مبالغة مثل صبور، وهو من الكدح بمعنى الجرح، يكدح بها الرجل، أي يهريق بالسؤال ماء وجهه، فكأنه جرحه.
أقول: ذهب إلي أن حمل الخبر علي المبتدأ من باب الإسناد المجازى؛ فإن الكدوح هو السائل، وعلي الضم الحمل، من باب التشبيه، شبه أثر ذلة السؤال في وجه السائل بأثر الجرح عليه. هذا مستقيم، وعليه مدار التركيب، لكن المطابقة بين المبتدأ والخبر مفقودة للجمع والإفراد. وإنما جمع ((المسائل)) ليفيد اختلاف أنواعها، ومن ثم استثنى بقوله: ((إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان)) أي ذا حكم وملك بيده بيت المال؛ فإنه يجوز له أن يسأل حقه من بيت المال. ((خط)): وليس هذا علي استباحة الأموال التي تحويها أيدى بعض السلاطين من غصب أموال المسلمين. ((مح)): اختلفوا في عطية السلطان، فحرمها قوم وأباحها قوم، وكرهها قوم. والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يده، حرمت، وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع من استحقاق الأخذ. قوله: ((أو في أمر لا يجد منه بدًا)) قيل: أي من حمالة، أو جائحة، أو فاقة علي ماسبق في حديث قبيصة.
الحديث الثانى عن عبدالله: قوله: ((خموش أو خدوش)) ((مظ)): هذه الألفاظ كلها متقاربة المعنى، وشك الراوى في تلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي لفظ من هذه الألفاظ. وذهب التوربشتى

قيل: يارسولَ اللهِ! وما يغنيه؟ قال: ((خمسون درهمًا أو قيمتُها من الذهبِ)). رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي وابن ماجه، والدارمي [1847].
1848 - وعن سهلِ بنِ الحنظليَّة، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ سألَ وعندَه ما يُغنيه فإِنَّما يَستكثِرُ منَ النَّارِ)). قال النُّفَيْليُّ، وهوَ أحدُ رُواتِه، في موضعٍ آخرَ: وما الغنِى الذي لا ينبَغي معَه المسألَةُ؟ قال: ((قَدْرَ ما يُغدِّيهِ ويُعشيه)). وقال في موضعٍ آخرَ ((أنْ يكونَ له شبعُ يومٍ، أو لَيلةٍ ويوْمٍ)). رواه أبو داود [1848].
ــ
والقاضى: أن الألفاظ مباينة المغزى، و ((أو)) للتنويع لا للشك. فالخدش: قشر الجلد بعود ونحوه، والخمش: قشره بالأظفار، والكدح: العض. وهي في أصلها مصادر، لكنها لما جعلت أسماء للآثار جوز جمعها. ولما كان السائل علي ثلاثة أصناف: مقل، ومفرط، ومتوسط، ذكر هذه الآثار الثلاثة المتفاوتة بالشدة والضعف، أوردها للتقسيم لا للارتياب.
قوله: ((خمسون درهمًا)) ((قض)) الحديث بظاهره يدل علي أن من ملك خمسين درهمًا أو عدلها أو مثلها من جنس آخر، فهو غنى لايحل له السؤال وأخذ الصدقة. وبه قال ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق رضي الله عنهم. والظاهر أن من وجد قدر ما يغديه ويعشيه علي دائم الأوقات وفي أغلب الأوقات، فهو غنى، كما ذكر في الحديث الذي بعده، سواء حصل له ذلك بكسب يد، أو تجارة، لكن لما كان الغالب عليهم التصرف والتجارة، وكان يكفي هذا القدر أن يكون رأس مال يحصل بالتصرف فيه ما يسد الحاجة في غالب الأمر قدره تخمينًا في هذا الحديث، وقدر في الحديث الثالث ما يقرب منه، وقال: ((من سأل منكم وله أوقية أو عدلها)) والأوقية يومئذ أربعون درهمًا. فعلي هذا لا تنافي بينهما، ولا نسخ. وقيل: حديث ((ما يعيشه)) منسوخ بحديث ((الأوقية)) وهو بهذا الحديث، ثم هو منسوخ بما روى مرسلا أنه قال: ((ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق، فقد سأل إلحافًا)) وعليه أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله.
((مظ)): من كان له قوت غدائه وعشائه، لايجوز له أن يسأل في ذلك اليوم صدقة التطوع، وأما الزكاة المفروضة فيجوز للمستحق أن يسألها بقدر ما يتم له نفقة سنة لنفسه وعياله وكسوته؛ لأن تفريق الزكاة لا يكون في السنة إلا مرة.
الحديث الثالث إلي الخامس عن حبشى: قوله: ((فقر مدقع)) ((نه)): أي شديد يفضى بصاحبه إلي الدقعاء، وهي التراب. ((تو)): أي لايكون عنده ما ينفي به التراب.

1849 - وعن عطاء بن يَسارٍ، عن رجلٍ من بنى أسَد، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ سألَ منكم وله أوقِيَّةٌ أوْ عِدْلُها؛ فقدْ سألَ إِلحْافًا. رواه مالك، وأبو داود، والنسائي. [1849]
185، - * وعن حُبشيِّ بنِ جنادةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ المسألةَ لاتَحِلُّ لِغني، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ؛ إِلا لذِي فَقْرٍ مُدْقعٍ، أوْ غُرم مُفظِع. ومن سأل النَّاسَ ليُثرِي به مالَه؛ كانَ خموشًا في وجهه يومَ القيامةِ، ورَضْفًا يأكله من جهنَّمَ، فمن شاءَ فليُقِلَّ، ومَنْ شاءَ فلْيُكثِرْ)). رواه الترمذي. [185،]
1851 - وعن أنسٍ: أنَّ رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسألُهُ؛ فقال: ((أمَا في بيتِكَ شيءٌ؟)) فقال: بَلي حلْس نلبَسُ بعضَه ونبسطُ بعضَه، وقَعْبٌ نشرَبُ فيهِ منَ الماء. قال: ((ائتني بهما))، فأتاهُ بهما، فأخذَهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال ((مَنْ يشتري هذَينِ؟)) قال رجلٌ: أنا آخذُهما بدرهمٍ. قال: ((من يزِيدُ علي درهمٍ؟)) مرَّتينِ أو ثلاثًا، قال رجلٌ: أنا آخذُهما بدرهَمينِ؛ فأعطاهُما إيَّاه. فأخذَ الدَّرهمَينِ فأعطاهُما الأنصارِيَّ، وقال: ((اشترِ بأحدِهما طعامًا فانْبِذْه إِلي أهلكَ، واشتر بالآخَرِ قَدُومَا،
ــ
قوله: ((أو غرم مفظع)) ((نه)): أي شديد شنيع، والمراد بهذا الغرم ما استدان لنفسه ولعياله في مباح. ((الرضف)): الحجر المحمى، فجعل أكل الزكاة بغير استحقاق مبتلعًا، كما جعل مانعها محمى علي جبهته وجنبه وظهره لإعراضه عن حكم الله، وعدم تلقيه بالقبول، واتكاله علي ماله.
الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((حلس)) الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. القعب: قدح من خشب مقعر. قوله: ((فانبذ إلي أهلك)) أي ارم إليهم ليشتغلوا به، لتفرغ إلي مهمك من الكسب بحيت لا أرينك خمسة عشر يومًا، إنه صلى الله عليه وسلم نهي نفسه عن أن يراه هذه المدة، والمراد نهي الرجل عن أن يحضر ويترك ما يهمه من الاكتساب والاحتطاب.
قوله: ((أو لذى دم موجع)) ((نه، فا)): هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلي أولياء المقتول، وإن لم يؤدها قتلوا المتحمل عنه، وهو أخوه أو حميمه، فيوجعه قتله.
فإن قلت: كيف طريقته عند علماء البيان؟ قلت: الدم كناية تلويحية عن القاتل؛ لأن من قوله: ((لاتصلح المسألة إلا لذى دم)) علم أن هناك غرامة شرعًا. ودل ذلك علي أنها واردة علي

فأتنِي به))، فأتاهُ به. فشدَّ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عودًا بيدِه، ثمَّ قال: ((اذهبْ فاحتطِبْ وبِعْ، ولا أَرَينَّكَ خمسةَ عشرَ يومًا)) فذهبَ الرجلُ يحتَطِبُ ويَبيعُ، فجاءَه وقد أصابَ عشرةَ دراهَم، فاشترى ببَعضها ثوبًا وببعضها طعامًا. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا خيرٌ لكَ منْ أنْ تجىءَ المسألَةُ نُكتْةً في وجهِكَ يومَ القيامةِ. إِنَ المسألةَ لا تَصلُحُ إِلا لثلاثةٍ: لذِي فَقرٍ مُدقعٍ، أو لذِي غُرْم مُفظعٍ، أوْ لذي دمٍ مُوجعٍ)) رواه أبو داود، وروى ابن ماجه إلي قوله: ((يوم القيامةِ)) [1851].
1852 - وعن ابنِ مسعودٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أصابتْه فاقَةٌ فأنزلَها بالناس؛ لم تُسدَّ فاقتُه. ومَنْ أنزلهَا بالله، أوْشكَ الله له بالغنى، إِمَّا بموتٍ عاجلٍ، أوْ غنى آجلٍ)). رواه أبو داود، والترمذى [1852].
ــ
قاتل متحمل عليه الغرامة، ثم وصفه بالموجع كناية أخرى رمزية عن كون القاتل أخاه، إما من جهة القرابة أو الدين، كقوله تعالي: {فمن عفي له من أخيه شىءٌ} لأن وجع القلب مستلزم لقتل الشقيق.
الحديت السابع عن ابن مسعود: قوله: ((من أنزلها بالله)) قال في أساس البلاغة: نزل بالمكان، ونزل من علو، ومن المجاز نزل به مكروه، وأنزلتُ حاجتى علي كريم.
أقول: ففي الكلام استعارة تمثيلية؛ لأن الفاقة معنى، وقد نسبت إلي الإنزال، والإنزال يستدعي جسما ومكانًا، شبه حال الفاقة واستكفاء معرتها من الله تعالي بالتوكل عليه، والوثوق به بحال من اضطره المكروه إلي نزول مكان يلتجىء إليه، ثم استعمل في جانب المشبه ما كان مستعملا في المشبه به من الإنزال بالمكان ليكون قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة. وفي معناه قوله تعالي: {ومن يتوكل علي الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره} وبلوغ أمره إما بموت عاجل أو غنى عاجل. ((تو)) المعنى: أوشك الله له بالغنى، أي أسرع غناه. الغناء - بفتح الغين – الكفايةُ، من قولهم: لايغنى غناء - بالمد والهمز - ومن رواه بكسر الغين مقصورًا علي معنى اليسار، فقد حرف المعنى؛ لأنه قال: تأتيه الكفاية عما هو فيه إما بموت عاجل أو غنى عاجل.
أقول: كذا في أكثر نسخ المصابيح، وجامع الأصول، وفي سنن أبي داود، والترمذى ((أو غنى آجل)) وهو أصح دراية كقوله تعالي: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله}.