أبيه)، وابن عجلان أسقطها، ولا شك أن رواية ابن أبي ذئب هي المقدَّمة، ولذا حكم عليها الترمذيّ بالصحة، وقال: (هي أصحّ)، بخلاف رواية ابن عجلان.
الأمر الثاني: ما تقدم من الأمثلة.
وعلى هذا يكون الحديث الحسن عنده من حيث الصحة والثبوت على قسمين:
الأول: ما تقدم تقريره.
والثاني: هو صحيح عنده فيما يظهر، ولكن لم يحكم عليه بالصحة لغرابته، أو لاختلاف وقع فيه غير مؤثر.
والله تعالى أعلم.
* * *