وفي ظهر قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء.
قال ابن عبد الهادي: (قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم.
وقد احتج به الإمام أحمد أيضًا في رواية غير واحد من أصحابه، وتكلم فيه البيهقي وابن حزم وغيرهما بغير مستند قوي)(1).
والجواب عن ذلك: أن ما نسبه ابن رجب حقّ، فحين تتأمل منهجه تجده أكثر تشددا في هذا الباب من علي بن المديني والبخاري وغيرهما، وخروج بعض الأمثلة عن منهجه العام لا ينافي ما تقدم.
وأما أبو حاتم: فقد سأله ابنه (عن حديث رواه عمرو بن عاصم؛ عن همام وحماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبتُ حدا فأقِمه علي …
فقال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد)(2).
وهذا الحديث خرجه الشيخان من طريق عمرو به(3).
وسأله (عن حديث رواه عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ} [المطففين: 6]--------------------------------------------
(1) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 225).
قلت: هذا الخبر لم أقف عليه إلا من طريق بقية، فإن صح أنه تفرّد به فهو غريب جدًا، وقد احتج به أحمد وجوّده مع غرابته.
(2) "العلل" (1364).
(3) "صحيح البخاري" (6823)، "صحيح مسلم" (2764).
قال ابن عبد الهادي: (قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم.
وقد احتج به الإمام أحمد أيضًا في رواية غير واحد من أصحابه، وتكلم فيه البيهقي وابن حزم وغيرهما بغير مستند قوي)(1).
والجواب عن ذلك: أن ما نسبه ابن رجب حقّ، فحين تتأمل منهجه تجده أكثر تشددا في هذا الباب من علي بن المديني والبخاري وغيرهما، وخروج بعض الأمثلة عن منهجه العام لا ينافي ما تقدم.
وأما أبو حاتم: فقد سأله ابنه (عن حديث رواه عمرو بن عاصم؛ عن همام وحماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبتُ حدا فأقِمه علي …
فقال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد)(2).
وهذا الحديث خرجه الشيخان من طريق عمرو به(3).
وسأله (عن حديث رواه عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ} [المطففين: 6]--------------------------------------------
(1) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 225).
قلت: هذا الخبر لم أقف عليه إلا من طريق بقية، فإن صح أنه تفرّد به فهو غريب جدًا، وقد احتج به أحمد وجوّده مع غرابته.
(2) "العلل" (1364).
(3) "صحيح البخاري" (6823)، "صحيح مسلم" (2764).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 657)