فإن من حصلت له هذه المعرفة؛ استطاع بإذن الله تبيُّن أحكامه على الأخبار التي سكت عنها، واستطاع أيضًا الترجيح بين النسخ عند اختلافها في حكم الترمذي(1).
* * *
أشرت قريبًا إلى أن أحكام الترمذي أحيانًا ربما اختلفت -خلافًا للأصل والغالب-، ومن الأمثلة على ذلك:
1 - سلسلة (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)، صحّح منها ثلاثة أحاديث(2)، والكثير منها حسّنه إما مطلقًا(3) أو مع الغرابة(4)، مع أنها من رواية الثقات المشهورين عن عمرو بن شعيب(5).
2 - سلسلة (محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة)، فقد صحّح كثيرًا من أحاديثها(6)، وأحاديث أخرى لم يصححها(7).
3 - سلسلة (قتادة، عن الحسن، عن سمرة)، صحّح بعضها(8)، وحسن بعضًا(9).--------------------------------------------
(1) ينظر: "جامع العلوم والحكم" الحديث رقم (18).
(2) ينظر: (1224، 1689، 2045).
(3) ينظر: (323، 1299، 1342، 1457، 2004، 2674، 3044، 3046).
(4) ينظر: (679، 1454، 3060، 3472، 3797، 3852).
(5) ومن الأحاديث التي ضعفها لأجل أن في رواتها إلى عمرو من لا يحتج به، ينظر: (641، 645، 1151، 1180، 1398، 1467، 2259، 2260، 2903).
(6) ينظر: (22، 689، 691، 1065، 1203، 2480).
(7) ينظر: (1141، 1200، 1480، 1502، 1560).
(8) ينظر: (503، 1289، 1429، 2103، 3244).
(9) ينظر: (252، 1114، 1142، 1320، 4291).