. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لَا تَأْخُذْ مِيثَاقِهَا أَلَّا تَنْكِحَ غَيْرَكَ، وَلَا تُوجِبِ الْعُقْدَةَ حَتَّى تنقضي العدة)) .
وهذا فيه خلط بين حديثين، أحدهما: حديث ابن عباس الذي حذف آخره، وهو قوله: ((الجماع)) ، فأثبته على الصواب بالرجوع إلى "سنن سعيد بن منصور" المطبوعة (2 / 29 رقم 1893) حيث أخرج هذا الحديث في الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء، بنفس السياق هنا سواء.
وأما الحديث الآخر، فهو حديث الشعبي الذي حذف أوله بما فيه الإسناد بكامله، حتى الشعبي، ولم يبق سوى المتن، فاجتهدت في استدراك ما سقط منه حسب الطاقة كما سيأتي في الحديث بعده، والعلم عند الله.
[376] سنده ضعيف؛ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي ليلى تقدم في الحديث [186] أنه صدوق سيء الحفظ جدًّا، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه شعبة وغيره، وسنده حسن لذاته كما سيأتي، وفيه تصريح الحَكَم بن عُتيبة بالسماع.
وذكر السيوطي هذا الحديث في "الدر المنثور" (1 / 649 و 651) مفرقًا في موضعين، وعزاه للمصنف وعبد الرزاق والفريابي وعبدين حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.
وقد أخرجه "المصنف" في كتاب الطلاق من "سننه" المطبوعة، باب ما جاء في الإيلاء (2 / 29 رقم 1893) كما هنا سواء.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6 / 454 رقم 11642) .
وابن جرير في "تفسيره" (4 / 466 رقم 4509) .
أما عبد الرزاق فمن طريق ابن جريج وسفيان الثوري، وأما ابن جرير فمن طريق الثوري، كلاهما عن ابن أبي ليلى، به ولفظ عبد الرزاق نحوه، ولفظ ابن جرير مختصر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5 / 129 و 138) ، فقال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم … ، فذكره بمثل لفظ المصنف.
وهذا إسناد حسن لذاته ورجاله ثقات تقدمت تراجمهم، عدا مقسم مولى =