. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وفي سنده سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة حافظ، إلا أنه اختلط كما تقدم في الحديث [87] ، وعبد الأعلى ممن روى عنه قبل الاختلاط، وقد وافقه يزيد وجعفر، ثلاثتهم رووه مرسلاً، وخالفهم ابن أبي زائدة وهو ممن لم ينصوا على أنه روى عن سعيد قبل الاختلاط، فالرواية المرسلة أرجح، وهذا ما رجحه البيهقي؛ فإنه قال في الموضع السابق: ((روى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةٍ وحماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الزاد والراحلة، ولا أراه إلا وهمًا)) ، ثم ساقه من رواية جعفر بن عون عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، مرسلاً، ثم قال: ((هذا هو المحفوظ عن قتادة، عن الحسن، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً)) . اهـ.
وقال ابن المنذر: ((لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسندًا، والصحيح رواية الحسن عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً)) . اهـ. من "نصب الراية" (3 / 9) . ونقل الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (4 / 160 - 161) عن ابن عبد الهادي أنه قال في "تنقيح التحقيق": ((لم يخرجه أحد من أهل السنن بهذا الإسناد … ، والصواب: عن قتادة، عن الحسن، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وأما رفعه عن أنس، فهو وهم، هكذا قال شيخنا)) . اهـ. ويعني بشيخه: شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد روي الحديث من طريق أخرى لكنها لا تنهض بالحديث عن ضعفه؛ لشدة ضعفها، انظرها في "نصب الراية" (3 / 7 - 10) ، و"التلخيص الحبير" (2 / 234 - 235) ، و"إرواء الغليل" (4 / 160- 161) ، وفيها النقل عن ابن المنذر وعبد الحق الإشبيلي وابن دقيق العيد أن جميع طرقه ضعيفة ليس فيها إسناد يحتج به، والله أعلم.