. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهذا هو الراجح عن شعبة؛ لموافقته لرواية الأكثرين عن إسماعيل أولاً؛ ولأن الذين رووه عن شعبة هكذا منهم أئمة حفاظ، وهم أكثر عددًا ممن رفعه جميعه.
فعبد الرحمن بن مهديّ تقدم في الحديث [74] أنه ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث.
ومحمد بن جعفر غندر تقدم في الحديث [167] أنه ثقة صحيح الكتاب، وهو من أوثق الناس في شعبة.
وخالف هؤلاء جميعًا مسلم بن إبراهيم الفَرَاهِيدي، فرواه عن شعبة، فوقفه جميعه، وسبق ذكر هذه الرواية مقرونة برواية مالك بن مغول للحديث عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ.
ومن خلال ما سبق يتضح أن الحديث اختُلف فيه على إسماعيل بن أبي خالد على الأوجه السابق ذكرها، والراجح أن الاختلاف ناشئ من إسماعيل نفسه، فمرّة ينشط فيسند آخر الحديث، ومرة يوقفه على أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، وعليه فالصحيح أن الحديث جميعه موقوف على أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، عدا آخر الحديث، فإنه مرفوع إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا عُمِلَ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي … ))، الخ على اختلاف ألفاظه.
(2) طريق الحكم بن عُتَيْبَة، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، بنحو سياق زهير بن معاوية السابق، إلا أنه وقفه جميعه على أبي بكر.
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (1/ 118 - 119 رقم 129).
ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" (9/ 521 - 522 / مخطوط الظاهرية).
وأشار إليه ابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 98).
والدارقطني في "العلل" (1/ 253)، ثم قال: ((وجميع رواة هذا الحديث ثقات، ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده، ومرة يجبن عنه فيقفه على أبي بكر. =