. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= روايتي ابن وهب وأبي نعيم، ثم قال عبد الرحمن: ((قلت لأبي زرعة: أيهما أصح؟ قال: حديث أبي نعيم أصح، وهم ابن وهب في (الحديث)) ) .
وله طريق أخرى أخرجها الترمذي أيضًا (5 / 453 - 454 رقم 3368) في كتاب التفسير، باب منه.
وابن خزيمة في "التوحيد" (1 / 160 - 162 رقم 89) .
ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" (4 / 40 - 42 رقم 6167) .
وأخرجها الحاكم في "المستدرك" (1 / 64) و (4 / 263) .
ومن طريقه البيهقي في "السنن" (10 / 147) في الشهادات، باب الاختيار في الإشهاد، وفي "الأسماء والصفات" (2 / 56) .
جميعهم من طريق صفوان بن عيسى، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا، به.
قال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) .
وتابع صفوان بن عيسى: أنس بن عياض عند ابن أبي عاصم في "السنة" (1 / 91 رقم 206) ، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيّان عند ابن جرير الطبري في "تاريخه" (1 / 155) ، وابن منده في "الرد على الجهمية" (ص53 - 55 رقم 26) ، كلاهما عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، به.
وتابع الحارث: إسماعيل بن رافع عند أبي يعلى في "مسنده" (11 / 453 - 455 رقم 6580) ، فرواه عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.
وللحديث طرق أخرى تجدها عند ابن أبي عاصم في الموضع السابق من "السنة"، وعند ابن جرير الطبري في الموضع السابق من "التاريخ" وعند ابن منده في الموضع السابق من "الرد على الجهمية"، لكن أهم طرق الحديث هما الطريقان السابقان، والأولى منهما صحيحة كما سبق في كلام الأئمة الذين =