قَالَ: سَمِّيه عَبْدَ الْحَارِثِ، فَفَعَلَتْ، فَخَرَجَ بِإِذْنِ اللَّهِ سَوِيًّا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عز وجل: {جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَمْ يُخَصَّ بِهَا آدَمُ، وَلَكِنْ جَعَلَهَا عَامَّةً لِجَمِيعِ النَّاسِ بَعْدَ آدَمَ.
[الْآيَةُ (199) : قَوْلُهُ تَعَالَى:
{خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ} ]
974- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ} - قَالَ: مَا أُمِرَ إِلَّا أَنْ يأخذ من أخلاقهم وأعمالهم.--------------------------------------------
973- سنده ضعيف لما تقدم عن حال خصيف، وسيأتي الكلام عن متنه.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 624) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وقد أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 217 / أ) من طريق شريك، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير، عن ابن عباس، به.
وذكره الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (2 / 274 - 275) وذكر غيره من الأحاديث والآثار التي وردت في هذا المعنى، ونقدها، وبين أنها من روايات أهل الكتاب، وأنها مما علمنا كذبه من أخبارهم، وأن الصواب في معنى قوله سبحانه: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شركاء فيما آتاهما} : أن المراد من ذلك: المشركون من ذرية آدم، ولهذا قال الله تعالى: {فتعالى الله عما يشركون} ، والله أعلم.
974- هو حديث صحيح لكن من رواية هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عروة ابن الزبير، عن أخيه عبد الله بن الزبير كما أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأما هذا الطريق فهي مرسلة، وسندها صحيح إلى عروة، ولكنه معلول. =