. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن جرير الطبري في مسند علي من ((تهذيب الآثار)) (ص 135 / رقم 233) من طريق محمد بن جعفر غندر.
كلاهما عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، به موقوفًا مثل رواية الخمسة الماضين.
وخالفهم بهز بن أسد، فرواه عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مسعود مرفوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ومحمد بن جعفر غندر أثبت الناس في شعبة، وكان صاحب كتاب، فروايته أرجح من رواية بهز، فكيف وقد وافقه عفان بن مسلم؟ وقد يكون الخطأ ممن هو دون بهز، والله أعلم.
وقد ذكر الزيلعي في ((تخريج أحاديث الكشاف)) (2 / 112) أن إسحاق بن راهويه رواه في ((مسنده)) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، ولم يذكر كامل الرواية لنعلم هل روايته موافقة لرواية بهز، أو لرواية عفان وغندر؟ ولكن ظاهر صنيعه أنها موافقة لرواية بهز، فإنه عطفها على رواية الحاكم المرفوعة بقوله: ((وكذلك رواه إسحاق … )) إلا أن هذا كافٍ في احتسابها كذلك، لاحتمال أن يكون العطف للطريق نفسه، لا للرفع.
وعلى فرض التسليم بأنه وافقه، فالرواية السابقة أرجح لما تقدم.
وخالف هؤلاء جميعًا إدريس الأودي وموسى بن عقبة، فروياه عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأحوص، عن ابن مسعود مرفوعًا.
أما رواية إدريس الأودي فأخرجها الدارمي في ((سننه)) (2 / 210 / رقم 2718) والطبراني في ((المعجم الكبير)) (9 / 99 / رقم 8520) والحاكم في ((المستدرك)) (1 / 127) ومن طريقه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (9 / 83 - 84 / رقم 4453) وفي لفظه زيادة.
وأما رواية موسى بن عقبة فأخرجها ابن ماجه في ((سننه)) (1 / 18 / رقم =