. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= على ((الفوائد المجموعة)) (ص464) : ((وقف الذهبي في ((تلخيصه)) فلم يتعقبه، ولا كتب علامة الصحة كعادته فيما يقر الحاكم على تصحيحه. والحاكم رواه عن محمد بن إسحاق الصفار، عن أحمد بن محمد بن نصر، عن عمرو بن حماد، عن أسباط، وقد جزم الجوزجاني ثم العقيلي بأن الحكم بن ظهير تفرد به عن السدي، ومن طريق الحكم ذكره المفسرون، مع أن تفسير أسباط، عن السدي عندهم جميعًا، فكيف فاتهم منه هذا الخبر ووقع للحاكم بذاك السند؟! هذا يشعر بأن بعض الرواة وهم؛ وقع له الخبر من طريق الحكم، ثم التبس عليه فظنه من طريق أسباط كالجادّة، والله أعلم)) . اهـ.
وعلى فرض التسليم بثبوت هذه الطريق عن أسباط بن نصر فهذا لا يعني التسليم بصحة الحديث؛ لأن أسباط بن نصر الهَمْداني ممن عيب على مسلم إخراجه في ((الصحيح)) ، وهو صدوق كثير الخطأ يغرب كما في ((التقريب)) (323) .
والسُّدِّي إسماعيل بن عبد الرحمن تقدم في الحديث [174] أنه صدوق يهم.
فلا يستبعد أن يكون هذا من الإسرائيليات، فيهم في نسبته لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أسباط أو السدي.
تنبيه: لم أجد الحديث في ((دلائل النبوة)) لأبي نعيم وكذا قال محقق ((تفسير الطبري)) ، وقد عزاه كثير من المخرجين كالسيوطي وابن كثير، فالظاهر أنه من النقص الذي في المطبوع.
وكذا لم أجده في ((تفسير البغوي)) مع أن الحافظ ابن حجر ذكر في ((الإصابة)) (1 / 288 - 289) أنه أخرجه في ((تفسيره)) .
والله أعلم.