قال: حدّثني عمرُو بنُ مالكٍ(1)، عن--------------------------------------------
= الصفوف المؤخرة. قال وكيع: "نرى أنه أبان بن أبي عياش"؛ يعني: الرجل الذي بين سفيان وأبي الجوزاء.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 348) - ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره" (14/ 53) - عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء؛ في قول الله عز وجل: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ} في الصفوف في الصلاة، و {الْمُسْتَأْخِرِينَ}.
قال الترمذي في الموضع السابق: "وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، نحوه، ولم يذكر فيه: "عن ابن عباس"؛ وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح". وقال البزار: "ولا نعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس، ولا له طريق إلا هذا الطريق عنه".
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (3/ 81) من طريق الطيالسي وقال: "غريب من حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس، تفرد برفعه نوح بن قيس".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال عمرو بن علي: لم يتكلم أحد في نوح بن قيس الطاحي بحجة، وله أصل من حديث سفيان الثوري … ". وقد تقدم أن سفيان الثوري إنما رواه عن رجل لم يسمِّه، عن أبي الجوزاء، وتقدم أن وكيعًا قال: "نرى أنه أبان بن أبي عياش".
وعلقه أبو جعفر النحاس في "معاني القرآن" (4/ 21) عن سفيان الثوري، عن أبان بن أبي عياش، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس. وأبان تقدم في الحديث [4] أنه متروك الحديث.
وقال ابن كثير في "تفسيره" (8/ 253 - 254): "وقد ورد فيه حديث غريب جدًّا … "، ثم ذكره، ثم قال: "وهذا الحديث فيه نكارة شديدة … "، ثم ذكر رواية عبد الرزاق له عن جعفر بن سليمان، ثم قال: "فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر … "، ثم ذكر ترجيح الترمذي.
وقد أطال الشيخ الألباني في دفع إعلال الترمذي وترجيح رواية نوح بن قيس في "السلسلة الصحيحة" (5/ 608 - 612 رقم 2472)؛ فانظره إن شئت.
(1) هو: عَمْرو بن مالك النُّكْري، أبو يحيى أو أبو مالك البصري، توفي سنة تسع وعشرين ومئة، وهو صدوق، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 371 رقم 2672)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 259 رقم 1427)؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن معين؛ كما في "سؤالات ابن الجنيد" =