[قولُهُ تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27)}]
[1481] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا جَريرٌ(1)، عن مَنصورٍ(2)، عن مُجاهدٍ؛ في قولِهِ عز وجل: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ}؛ قال: لما فَرَغَ إبراهيمُ من بناءِ البيتِ، قيل له: نادِ في النَّاسِ بالحَجِّ، قال: كيف--------------------------------------------
= أحدها: أن يكون هكذا: "فأُمِرَ أن يخرجاها"، أي: فأُمِر إبراهيمُ أن يخرجاها؛ أي: هو وإسماعيل. ويكون الأمر لإبراهيم أصالةً ولإسماعيل تبعًا.
والثاني: أن يكون: "فأُمِرَ" أيضًا، ولكن نائب الفاعل ضمير المثنى ويكون أصل الكلمة: "فأمِرَا" ثم حذفت الألف واكتفي بفتحة الراء عنها. وانظر في الاجتزاء: التعليق على الحديث [1189].
والثالث: أن تكون هكذا: "فأَمَرَ" ويكون الفاعل ضميرًا يعود على الله عز وجل.
وفي كل هذه الأوجه عادت الضمائر إلى غير مذكور باللفظ لفهمه من السياق.
وانظر في عود الضمير إلى المفهوم من السياق: التعليق على الحديث [1189].
وأما مفعول "أمر" على الوجه الأخير فهو محذوف لفهمه من السياق أيضًا، وانظر في حذف المفعول به: "مغني اللبيب" (ص 597 - 598).
(1) هو: ابن عبد الحميد الضبي، تقدم في الحديث [10] أنه ثقة صحيح الكتاب.
(2) هو: ابن المعتمر، تقدم في الحديث [10] أنه ثقة ثبت.
[1481] سنده صحيح عن مجاهد، ولم يذكر عمَّن أخذه!
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 468) للمصنِّف وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "الشعب".
وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (3711) من طريق المصنِّف.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (16/ 517) عن محمد بن حميد، عن جرير، به.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (671) عن منصور، به.
وأخرج الفاكهي في "أخبار مكة" (978)، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق 48/ ب - 49/ ب)؛ من طريق فضيل بن عياض، عن منصور، به.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (672) - ومن طريقه ابن أبي شيبة (32361)، والفاكهي في "أخبار مكة" (975)، وابن جرير في "تفسيره" (16/ 517) - عن سلمة بن كهيل، عن مجاهد، نحوه.=
[1481] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا جَريرٌ(1)، عن مَنصورٍ(2)، عن مُجاهدٍ؛ في قولِهِ عز وجل: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ}؛ قال: لما فَرَغَ إبراهيمُ من بناءِ البيتِ، قيل له: نادِ في النَّاسِ بالحَجِّ، قال: كيف--------------------------------------------
= أحدها: أن يكون هكذا: "فأُمِرَ أن يخرجاها"، أي: فأُمِر إبراهيمُ أن يخرجاها؛ أي: هو وإسماعيل. ويكون الأمر لإبراهيم أصالةً ولإسماعيل تبعًا.
والثاني: أن يكون: "فأُمِرَ" أيضًا، ولكن نائب الفاعل ضمير المثنى ويكون أصل الكلمة: "فأمِرَا" ثم حذفت الألف واكتفي بفتحة الراء عنها. وانظر في الاجتزاء: التعليق على الحديث [1189].
والثالث: أن تكون هكذا: "فأَمَرَ" ويكون الفاعل ضميرًا يعود على الله عز وجل.
وفي كل هذه الأوجه عادت الضمائر إلى غير مذكور باللفظ لفهمه من السياق.
وانظر في عود الضمير إلى المفهوم من السياق: التعليق على الحديث [1189].
وأما مفعول "أمر" على الوجه الأخير فهو محذوف لفهمه من السياق أيضًا، وانظر في حذف المفعول به: "مغني اللبيب" (ص 597 - 598).
(1) هو: ابن عبد الحميد الضبي، تقدم في الحديث [10] أنه ثقة صحيح الكتاب.
(2) هو: ابن المعتمر، تقدم في الحديث [10] أنه ثقة ثبت.
[1481] سنده صحيح عن مجاهد، ولم يذكر عمَّن أخذه!
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 468) للمصنِّف وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "الشعب".
وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (3711) من طريق المصنِّف.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (16/ 517) عن محمد بن حميد، عن جرير، به.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (671) عن منصور، به.
وأخرج الفاكهي في "أخبار مكة" (978)، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق 48/ ب - 49/ ب)؛ من طريق فضيل بن عياض، عن منصور، به.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (672) - ومن طريقه ابن أبي شيبة (32361)، والفاكهي في "أخبار مكة" (975)، وابن جرير في "تفسيره" (16/ 517) - عن سلمة بن كهيل، عن مجاهد، نحوه.=
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 332)