[قولُهُ تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33)}]

[1492] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، قال: نا حجَّاجٌ، عن عطاء(1)؛ وأنا جُوَيبِرٌ، عن الضَّحَّاكِ؛ في قولِهِ عز وجل: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}؛ قال(2): المنافعُ فيها: الرُّكوبُ عليها إذا احتاجَ، وفي أوبارِها، وألبانِها. قالا:--------------------------------------------
= في "تفسيره" (16/ 536) من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن وائل، قوله.
وأخرجه عبد الرزاق (15395) - ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (4521) - وابن أبي شيبة (23375)، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق 45/ أ)، وابن جرير في "تفسيره" (16/ 536)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (170)، والطبراني في "المعجم الكبير" (8569)؛ من طريق سفيان الثوري، عن عاصم، عن وائل بن ربيعة، عن عبد الله بن مسعود، قوله.
وقد روي مرفوعًا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح، كما في "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني (1110).
(1) هو: عطاء بن أبي رباح.
(2) كذا في الأصل، والجادة: "قالا"؛ كما في "الدر المنثور" وكما في الموضعين التاليين في الأثر نفسه؛ والمراد: عطاء والضَّحاك.
ويتخرج ما في الأصل على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه أراد كل واحدٍ منهما، ويكون الفاعل ضميرًا مستترًا يعود على المفهوم من السياق.
والثاني: أن يعود ضمير الفاعل على واحدٍ منهما بعينه، اكتفاءً به عن صاحبه.
والثالث: أن يكون أصل: "قال" هنا: "قالا" ولكن حذف الألف واجتزأ بفتحة اللام عنها.
وانظر في هذه الأوجه التعليق على الحديث [1189].

[1492] سنده ضعيف عن عطاء؛ فحجاج بن أرطاة تقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، وسند الضحاك ضعيف جدًّا؛ فجويبر بن سعيد تقدم في الحديث [93] أنه ضعيف جدًّا، وقد روي من طرق عن عطاء؛ =