من أجازه(1)، إذ لو لم يشترط فحبس بعلة؛ كان له أن يبعث بالهدي.
وحديث ابن عمر في حصر العدو(2): أن المحرم إذا منع بعدو، أنه ينحر هديه ويحل حيث أحصر في حل أو حرم.

‌‌ومن باب إهلال النفساء والحائض بالحج
[118] حديث: (نُفِسَت أَسْمَاءُ بِنتُ عُمَيسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبا بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، أَن تَعْتَسِلَ وَتُهِلَّ)(3)، نُفِست المرأة: إذا ولدت، ويقال لها إذا وضعت: نفَساء، وإنما أمرها بالغسل على وجه التنظُّف؛ لا على وجه إزالة الحدث، وفيه دلالة أن الإحرام لا يفسد بالنِّفاس، وإنما تمنع النفساء من الطواف بالبيت، فإنها لا تطوف حتى تطهر.

‌‌ومن باب ما جاء في الإفراد والقران والتمتع
[119] حديث عائشة رضي الله عنها: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا نَذْكُرُ إِلَّا الحَجَّ)(4)، وفي حديث ابن شهاب عن عروة: (فَأَهْلَلَنَا بِعُمْرَةٍ)، وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم: (وَنَحْنُ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ)(5)، أي: لا ننوي إلا ما--------------------------------------------
(1) يقصد التوسع في الاشتراط، بحيث يشترط من باب التوقع والاحتياط، وليس لحصول العلة حال الإحرام.
(2) قال ابن عمر رضي الله عنه: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه) رواه البخاري برقم: 1812.
(3) حديث عائشة: أخرجه برقم: 1209، وأخرجه أبو داود: 1743.
(4) أخرجه برقم: 1211، وأخرجه البخاري: 305.
(5) هذه رواية ابن القاسم عند النسائي: 2741، وأما عند مسلم فهي عنده بلفظ: (لا نذكر إلا الحج)، =