والمراد به هذا، وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول (1). وفيها إشعار قوي بمعنى الإِجازة. وزاد أبو المظفر السمعاني فقال: هي أقوى من الإِجازة (2) والله أعلم.
ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وإن لم تقم بذلك (3) بينة.
ومن الناس (4) من قال: الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد (أ)--------------------------------------------
(أ) في (ك): الاعتمداد.
= مسلم 3/ 1356؛ كتاب الجهاد (ح رقم 1730).
ومما انفرد به البخاري حديث هشام الدستوائي قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير … إلخ 2/ 119؛ كتاب الأذان (ح رقم 637).
ومما انفرد به مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة إلخ، 3/ 453؛ كتاب الأمارة (ح رقم 1822).
وانظر: فتح المغيث 2/ 126 أيضًا.
(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 154؛ الإِلماع، ص 86؛ المنهل الروي، ص 99؛ التبصرة والتذكرة 2/ 104؛ المقنع 1/ 236؛ التدريب 2/ 56.
(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 154؛ التقريب 2/ 56؛ المنهل الروي، ص 99؛ المقنع 1/ 236.
(3) قال الشيخ أحمد شاكر: الثقة بالكتابة كافية، ولعلها أقوى من الشهود. الباعث الحثيث، ص 125.
(4) منهم الغزالي، فإنه قال: لا يجوز أن يروي عنه، لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله والخط لا يعرفه. أي جزمًا. المستصفى 1/ 166.
وانظر: فتح المغيث 2/ 127؛ وحاشية الشيخ محمد محيي الدين علي، توضيح الأفكار 2/ 339.