العاشر: إذا كان الإِصلاح بزيادة شيِء سقط، فإن لم يكن (1) مغايرًا في المعنى للأصل فهو علي ما سبق، وإن كان يشتمل علي معنى مغاير (أ) تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونًا بالبيان (2)، وإذا علم أن (ب) بعض الرواة أسقط الساقط (3) وأن من قبله أتى به، ففيه وجه آخر، وهو أن يلحق الساقط في موضعه (4) في نفس الكتاب (5) مع كلمة "يعني" (6) كذا فعله الخطيب، وحكاه عن جماعة من شيوخه (7). ورواه (7) عن وكيع (8).
هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ، فأما (ج) إن رآه في كتابه--------------------------------------------
(أ) في (ص): مغايرًا.
(ب) كلمة: أن. ساقطة من (ص).
(ج) في (ك) و (ص): وأما.
(1) انظر: التعليق رقم 1 في الصفحة 473.
(2) أي مقرونًا بالتنبيه على ما سقط، ليسلم من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 198.
(3) أي كالواو والألف، واللام، والابن وأبي. الكفاية، ص 250 - 251.
(4) أي ويرويه من غير تنبيه على سقوطه، فتح المغيث 2/ 238.
(5) نص عليه الإِمام مالك والإِمام أحمد وأبو الحسن ابن المنادي وأبو نعيم وأبو جعفر الدقيقي.
انظر: الكفاية، ص 250 - 251؛ وفتح المغيث 2/ 238.
(6) انظر: الكفاية، ص 253.
(7) ونصه: قال الإِمام أحمد: سمعت وكيعًا يقول: أنا أستعين على الحديث بيعني؛ الكفاية، ص 253.
(8) هو الإِمام العلم أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي، قال الإِمام أحمد: ما رأيت رجلًا قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإِسناد والأموات مع خشوع وورع، توفي سنة سبع وتسعين ومائة. تاريخ بغداد 14/ 496؛ شذرات الذهب 1/ 349.