أبي ليلى الكنديّ، عن سُويد بن غَفَلة، قال: "أتانا مصدّق النبيّ صلى الله عليه وسلم … " الحديث. والحاصل أن الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-12/ 2457 - وفي "الكبرى" 12/ 2237. وأخرجه أبو داود في "الزكاة" 1579 (ق) 1801 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18358 (الدارميّ) في "الزكاة" 1630. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو النهي عن الجمع بين المتفرّق، والتفريق بين المجتمع، خشية الصدقة، وقد تقدّم بيانه (ومنها): النهي عن أخذ الرضيع في الزكاة (ومنها): النهي عن أخذ خيار المال (ومنها): أن الزكاة شُرعت لمواساة الفقراء، فلا ينبغي إضرار أحد الجانبين، لا المالكِ بأخذ خيار ماله، ولا الفقيرِ بأخذ أردإ المال. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2458 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّرْقَاءِ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ سَاعِيًا، فَأَتَى رَجُلاً، فَأَتَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنَّ فُلَانًا أَعْطَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً، اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيهِ، وَلَا فِي إِبِلِهِ» ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ، فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عز وجل، وَإِلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، وَفِي إِبِلِهِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزَّرْقَاء) الموصليّ، نزيل الرَّمْلة، صدوق [10] 50/ 851.
2 - (أبوه) زيد بن أبي الزرقاء" الموصليّ، نزيل الرملة، ثقة [9] 50/ 851.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.
4 - (عاصم بن كُليب) الكوفيّ، صدوق رمي بالإرجاء [5] 11/ 889.
5 - (كُليب بن شهاب) صدوق [2] ووهم من ذكره في الصحابة.
6 - (وائل بن حجر) -بضم المهملة، وسكون الجيم- ابن سعد بن مسروق الحضرميّ، الصحابيّ الجليل، كان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنهما 4/ 879. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-12/ 2457 - وفي "الكبرى" 12/ 2237. وأخرجه أبو داود في "الزكاة" 1579 (ق) 1801 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18358 (الدارميّ) في "الزكاة" 1630. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو النهي عن الجمع بين المتفرّق، والتفريق بين المجتمع، خشية الصدقة، وقد تقدّم بيانه (ومنها): النهي عن أخذ الرضيع في الزكاة (ومنها): النهي عن أخذ خيار المال (ومنها): أن الزكاة شُرعت لمواساة الفقراء، فلا ينبغي إضرار أحد الجانبين، لا المالكِ بأخذ خيار ماله، ولا الفقيرِ بأخذ أردإ المال. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2458 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّرْقَاءِ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ سَاعِيًا، فَأَتَى رَجُلاً، فَأَتَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنَّ فُلَانًا أَعْطَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً، اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيهِ، وَلَا فِي إِبِلِهِ» ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ، فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عز وجل، وَإِلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، وَفِي إِبِلِهِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزَّرْقَاء) الموصليّ، نزيل الرَّمْلة، صدوق [10] 50/ 851.
2 - (أبوه) زيد بن أبي الزرقاء" الموصليّ، نزيل الرملة، ثقة [9] 50/ 851.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.
4 - (عاصم بن كُليب) الكوفيّ، صدوق رمي بالإرجاء [5] 11/ 889.
5 - (كُليب بن شهاب) صدوق [2] ووهم من ذكره في الصحابة.
6 - (وائل بن حجر) -بضم المهملة، وسكون الجيم- ابن سعد بن مسروق الحضرميّ، الصحابيّ الجليل، كان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنهما 4/ 879. واللَّه تعالى أعلم.
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 127)