وقال سعيد الجريريّ: أصبح فقهاء البصرة عُميان: قتادة، وعلي بن زيد، وأشعث الحُدّاني. مات سنة (129) وقيل: سنة (131). روى له البخاريّ في " الأدب المفرد،، ومسلم مقرونًا بغيره، والأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا، وحديث رقم: 33/ 4799 - : "الحمد للَّه الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده … " الحديث. والحديث ضعيف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ:: عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ) أراد به أن الصواب في هذا الحديث كونه عن الحسن، عن عمران رضي الله عنه، لا عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه؛ لمخالفة عليّ بن زيد، وهو ضعيف، منصورَ بنَ زاذان، وهو ثقة حافظ، وليس غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا تصحيح الحديث من رواية الحسن، عن عمران، وإنما مراده بيان الأخفّ ضعفًا، والأشدّ ضعفًا، فكونه من مسند عبد الرحمن رضي الله عنه أضعف من كونه من مسند عمران رضي الله عنه.
والحاصل أن الحديث لا يصحّ من كلا الوجهين، وإنما الصحيح من حديث عمران رضي الله عنه ما رواه أبو قلابة، عن عمه، عنه، فإنه صحيح؛ لاتصاله، وثقة رجاله، كما أشار إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، بقوله:
(وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.:
3878 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا(1) أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم سندًا، ومتنًا في -31/ 3839 - "النذر فيما لا يملك"، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله، هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"محمد بن منصور": هو الْجوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أيوب": هو ابن أبي تَميمة السَّخْتيانيّ. و"أبو قِلابة": هو عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الجَرْميّ. و"عمه": هو أبو المهلّب، عمرو بن معاوية، وقيل: غيره، الجرميّ البصريّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
وقوله (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ:: عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ) أراد به أن الصواب في هذا الحديث كونه عن الحسن، عن عمران رضي الله عنه، لا عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه؛ لمخالفة عليّ بن زيد، وهو ضعيف، منصورَ بنَ زاذان، وهو ثقة حافظ، وليس غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا تصحيح الحديث من رواية الحسن، عن عمران، وإنما مراده بيان الأخفّ ضعفًا، والأشدّ ضعفًا، فكونه من مسند عبد الرحمن رضي الله عنه أضعف من كونه من مسند عمران رضي الله عنه.
والحاصل أن الحديث لا يصحّ من كلا الوجهين، وإنما الصحيح من حديث عمران رضي الله عنه ما رواه أبو قلابة، عن عمه، عنه، فإنه صحيح؛ لاتصاله، وثقة رجاله، كما أشار إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، بقوله:
(وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.:
3878 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا(1) أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم سندًا، ومتنًا في -31/ 3839 - "النذر فيما لا يملك"، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله، هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"محمد بن منصور": هو الْجوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أيوب": هو ابن أبي تَميمة السَّخْتيانيّ. و"أبو قِلابة": هو عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الجَرْميّ. و"عمه": هو أبو المهلّب، عمرو بن معاوية، وقيل: غيره، الجرميّ البصريّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(খণ্ড: 31) (পৃষ্ঠা: 88)