أبيه(1)، عن عطاء بن يسار(2)، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حَركِوا القَدَرَ بِدُعَاءِ اللهِ، وَاسْتَأْذِنُوهُ فِي دُعَائِهِ، فَإِنَّ الله عز وجل يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَاب"(3).
5 - باب قول الله تعالى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} [التوبة: 51](4).
وقوله: {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 38 - 39]، قيل: أم الكتاب: اللوح المحفوظ(5).
174 - {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ--------------------------------------------
= (رقم:7006).
(1) محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله المدني، ثقة، له أفراد، من الرابعة. ع. التقريب (رقم: 5691).
(2) عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة، فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثانية. ع. التقريب (رقم: 4605).
(3) إسناده ضعيف، ففيه: غسان بن عبد الحميد: مجهول. وموسى التميمي: منكر الحديث.
(4) يبدأ المصنف بذكر الأدلة الدالة على المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون.
(5) وهذه الآية قد يوهم ظاهرها التعارض مع نصوص أخرى مما تدل أن القدر لا يتغير أبدًا، وقد قيل في هذه الآية عديدة واختلف العلماء في الجمع بينها وتوجيهها، وقد رجع د. عبد الرحمن المحمود أن معناها: يمحو الله ما يشاء ويثبت من كتاب سوى أم الكتاب الذي لا يتغير منه شيء وقد رجح هذا القول لأمور:
1 / أن هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه فقد روى ابن جرير عنه أنه قال في هذه الآية: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]، قال: "كتابان: كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب".
2 / أن سياق هذه الآية يدل على ذلك لأن الله سبحانه تعالى قال في آخرها: {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]، وأم الكتاب أصله وجملته، وهو اللوح المحفوظ، وهذا لا يقع عليه المحو والإثبات، ولو كان يقع عليه المحو والإثبات لما جاء السياق هكذا دالًا على استقلال أم الكتاب.
3/ أن في هذا القول جمعًا بين الأقول، وحلًا للإشكال الوارد في النصوص، ولذلك اختاره المحققون من العلماء القدامى كشيخ الإسلام ابن تيمية - يراجع مجموع الفتاوى (14/ 490 - 492) -، كما اختاره من علماء عصرنا عبد الرحمن بن سعدي - يراجع تفسير السعدي (ص:420) - وغيرهما. للاستزادة انظر: القضاء والقدر لعبد الرحمن المحمود (ص: 395 - 402).
5 - باب قول الله تعالى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} [التوبة: 51](4).
وقوله: {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 38 - 39]، قيل: أم الكتاب: اللوح المحفوظ(5).
174 - {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ--------------------------------------------
= (رقم:7006).
(1) محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله المدني، ثقة، له أفراد، من الرابعة. ع. التقريب (رقم: 5691).
(2) عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة، فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثانية. ع. التقريب (رقم: 4605).
(3) إسناده ضعيف، ففيه: غسان بن عبد الحميد: مجهول. وموسى التميمي: منكر الحديث.
(4) يبدأ المصنف بذكر الأدلة الدالة على المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون.
(5) وهذه الآية قد يوهم ظاهرها التعارض مع نصوص أخرى مما تدل أن القدر لا يتغير أبدًا، وقد قيل في هذه الآية عديدة واختلف العلماء في الجمع بينها وتوجيهها، وقد رجع د. عبد الرحمن المحمود أن معناها: يمحو الله ما يشاء ويثبت من كتاب سوى أم الكتاب الذي لا يتغير منه شيء وقد رجح هذا القول لأمور:
1 / أن هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه فقد روى ابن جرير عنه أنه قال في هذه الآية: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]، قال: "كتابان: كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب".
2 / أن سياق هذه الآية يدل على ذلك لأن الله سبحانه تعالى قال في آخرها: {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]، وأم الكتاب أصله وجملته، وهو اللوح المحفوظ، وهذا لا يقع عليه المحو والإثبات، ولو كان يقع عليه المحو والإثبات لما جاء السياق هكذا دالًا على استقلال أم الكتاب.
3/ أن في هذا القول جمعًا بين الأقول، وحلًا للإشكال الوارد في النصوص، ولذلك اختاره المحققون من العلماء القدامى كشيخ الإسلام ابن تيمية - يراجع مجموع الفتاوى (14/ 490 - 492) -، كما اختاره من علماء عصرنا عبد الرحمن بن سعدي - يراجع تفسير السعدي (ص:420) - وغيرهما. للاستزادة انظر: القضاء والقدر لعبد الرحمن المحمود (ص: 395 - 402).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 230)