في جزء حنبل(1) لعدي بن عدي(2) عن جده(3) وفي رابع فوائد عبدان(4).
ويروى عن عمر بن عبد العزيز(5)، قوله في حديث أبي ذر الهروي(6).
686 - حديث ابن عباس: "مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"(7). في الثالث من مسند الفريابي(8)، رواه (ت س)(9)، سعيد بن جبير(10)، عنه.
687 - وحديث جندب: "مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ"(11)(12).--------------------------------------------
= فلا يسقط الإنكار نص عليه الإمام أحمد، وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل. انظر: لوامع الأنوار البهية (2/ 434).
(1) حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني، ثقة ثبت. سبقت ترجمته في الحديث رقم (430).
(2) عدي بن عدي بن عَميرة الكندي الجزري، ثقة. سبقت ترجمته في الحديث رقم (27).
(3) عميرة بن فروة الكندي. صحابي. انظر: أسد الغابة (4/ 290) (رقم: 4099).
(4) عبدان عبد الله بن أحمد الأهوازي، الجواليقي. حافظ صدوق، سبقت ترجمته في الحديث رقم (14).
(5) عمر بن عبد العزيز الأموي، أمير المؤمنين. سبقت ترجمته في الحديث رقم (258).
(6) عبد بن أحمد بن محمد بن السماك الأنصاري، الخراساني، الهروي، المالكي. أبو ذر. مات سنة: (434 هـ). الحافظ، الإمام، المجود، العلامة، شيخ الحرم، صاحب التصانيف، وراوي (الصحيح) عن الثلاثة: المستملي، والحموي، والكشميهني. وألف (معجما) لشيوخه، وحدث بخراسان وبغداد والحرم. وكان ثقة ضابطا دينا. انظر: السير (17/ 554 - 557) (رقم: 370). ولم أقف عليه في كتبه المطبوعة.
(7) رواه أحمد في مسنده برقم (2069) و (2429). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ص: 827).
(8) لم أقف عليه. ولعله مفقود.
(9) رواه الترمذي في سننه برقم (2950) و (2951) وقال (5/ 49): هذا حديث حسن. وراه النسائي في سننه الكبرى برقم (8030) و (8031).
(10) سعيد بن جبير الأسدي، ثقة، ثبت. سبقت ترجمته في الحديث رقم (23).
(11) رواه الترمذي في سننه برقم (2952) من طريق: حبان بن هلال، عن سهيل بن أبي حزم، عن أبو عمران الجوني، عنه. وقال (5/ 50): "هذا حديث غريب، .. ". وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ص: 827).
(12) (من قال في القرآن) أي: في لفظه أو معناه (برأيه) أي: بعقله المجرد (فأصاب) أي: ولو صار مصيبًا بحسب الاتفاق (فقد أخطأ) أي: فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعي. قال ابن حجر: "أي أخطأ طريق الاستقامة بخوضه في كتاب الله بالتخمين والحدس، لتعديه بهذا الخوض مع عدم استجماعه لشروطه، فكان آثما به مطلقًا، ولم يعتد بموافقته للصواب لأنها ليست عن قصد ولا تحر، بخلاف من كملت فيه آلات التفسير وهي خمسة عشر علمًا: اللغة، والنحو، … ، وبعض هذه العلوم كان موجودًا عند السلف بالفعل، وبعضها بالطبع من غير تعلم فإنه مأجور بخوضه فيه وإن أخطأ لأنه لا تعدي منه، فكان مأجورًا أجرين كما في رواية، أو عشرة أجور كما في أخرى إن أصاب وأجر إن أخطأ كالمجتهد في الأحكام، لأنه بذل وسعه في طلب الحق واضطره الدليل إلى ما رآه، فلم يكن منه تقصير بوجه .. ". انظر: مرقاة المفاتيح لعلي الهروي (1/ 310).