(ب) بالنسبة لمسألة التصحيح والتضعيف:
فالصحيحان هو اسمهما.
ووضعنا كل تعليقات الألباني على أحاديث السنن الأربعة ، وصحيح ابن حبان ، وصحيح ابن خزيمة.
أما مسند أحمد ، فإننا تتبَّعنا كل الأحاديث الضعيفة (بكل أنواعها) في المسند ، ووضعنا حكم الأرناؤوط عليها.
وما تجده في الكتاب من مسند أحمد بلا ذكر درجة صحة ، فهو لا ينزل عن درجة الحسن لغيره ، فإن كان الحديث ضعيفا عند الأرناؤوط ، ذكرنا ولا بد تحت الحديث حكم الأرناؤوط عليه.
وأما موطأ مالك ، فهو مذكور بدون تصحيح ولا تضعيف.

(ج) قد فسر البخاري كثيرا من غريب القرآن ، ونثر هذا التفسير في كثير من أبواب كتابه ، وأصبح من الضروري أن يُجمع هذا التفسير بشكل مرتب ، يتناول كل ما ورد من تفسيرٍ في كل سورة على حدة ، وبحمد الله ومعونته قد قمنا بهذا العمل ، فكان أنفع وأيسر على القارئ.
وكذلك تعليقاته على أبواب كتابه ، جُمعت كلها ، ووضعت في مكانها الملائم في الكتاب ،
وأحيانا أذكر المسألة في الباب مستدلًّا بتبويب البخاري على المسألة.

(د) والآن بعد أن اكتمل جمع طرق الحديث من تخريجات وشواهد ، قمنا بعمل فهرس موضوعي ، ورتبنا هذه الأحاديث في الكتاب بحسب موضوعها.
مبتدئين بالعقيدة ،
ثم القرآن وعلومه ،
ثم الفقه بفروعه ،
ثم السير والمناقب.