ثالثا: ملاحظات هامة:
1) يغلب على ترتيب أحاديث التخريج والشواهد وَضْعُ ما صح منها في بداية التخريج ، ثم الشواهد الصحيحة ، ثم يكون في آخر الصفحة التخريجات والشواهد الضعيفة ، وكذلك الأحاديث الضعيفة المخالفة للمتن المراد تخريجه.
2) يذكر المرفوع في أول أحاديث الباب ، ثم الموقوف ، ثم المقطوع.
3) إذا قلت مثلا: قَال الْبُخَارِيُّ ج2ص93 ، فهذا يعني أن الحديث معلَّق ، لأننا لا نذكر رقم الصفحة والجزء إلا للأحاديث التي لم يَرِد لها ترقيم ، كمعلقات البخاري ، ومقدمة مسلم ، وبعض أحاديث مسند أحمد.
4) كان القصد من هذا العمل بالدرجة الأولى هو الجمع لنصوص الكتب العشرة وترتيبها بحسب التخريجات والشواهد ، أكثر مما كان القصد منه الإمعان في التفريع على أبواب المواضيع ، وتكرار الحديث بحسب ما يقتضيه من أحكام ومسائل ، لأنه هذا ليس هو مكانه ، بل مكانه في كتابنا (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد) ، فالترتيب الموضوعي في هذا الكتاب هو فقط لتقريب المَوْضِع الذي يمكن أن يكون الحديث المطلوب فيه عند البحث ، وهو - أي هذا الكتاب - بالتالي ليس مفصَّلًا في تبويبه ، والسبب في ذلك أن تفصيل التبويب يقتضي تكرار نفس التخريجات والشواهد في عدة أماكن من الكتاب ، مما سيؤدي إلى عدم معرفة المكان المحدد الذي توجد به كل التخريجات.
5) بالنسبة للأحاديث المتعلقة بالأحكام العملية ، فقد كان الهدف من هذا الكتاب هو جمعها وترتيبها بحسب موضوعها ، وتخريجاتها ، وشواهدها ، ودرجة صحتها ، ولم يكن الهدف من هذا الكتاب ترجيح مذهب على آخر ، أو رأي فقهي آخر.
6) الرقم الذي يكون قبل الحديث في بداية الصفحة هو رقم رواية المتن الوارد في هذا الباب والمراد تخريجها ، وما تحتها من الروايات هو تخريجها وشواهدها ، فإن اتسعت الصفحة لذكر كل أحاديث التخريجات والشواهد ، وإلا فالبقية موجودة في الصفحة التي تليها ، لذلك ، إن وجدتَ في رأس الصفحة حديثا بدون رقم ، فاعلم أنه تكملة لأحاديث الصفحة السابقة ، وعادة ما أضع إشارة--------------------------------------------
في آخر الصفحة لأنبه أن الحديث ما زال له تكمله في الصفحة التالية ، لكن انتبه إلى أن الصفحة التالية حينها ستبدأ براوٍ جديد (أي شاهد).
7) أحاديث التخريج والشواهد مرتبة كالتالي:
البخاري
مسلم
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
أحمد
مالك
ابن خزيمة
ابن حبان
لذلك ، إن رأيت الصفحة لا تنتهي بابن حبان (غالبا) ، فتكملة التخريج (لنفس الراوي) في الصفحة التي تليها ، وهذا يحدث عندما يكون متن الحديث كبيرا ، أو للحديث كثير من التخريجات في الكتب العشرة.
إذن:
إن كان التخريج في الصفحة التالية هو لنفس الراوي فلن تجد في آخر الصفحة خطا فاصلا ، أما إن كان الراوي مختلفا ، فإن في آخر الصفحة خطا فاصلا عن الصفحة التالية.
1) يغلب على ترتيب أحاديث التخريج والشواهد وَضْعُ ما صح منها في بداية التخريج ، ثم الشواهد الصحيحة ، ثم يكون في آخر الصفحة التخريجات والشواهد الضعيفة ، وكذلك الأحاديث الضعيفة المخالفة للمتن المراد تخريجه.
2) يذكر المرفوع في أول أحاديث الباب ، ثم الموقوف ، ثم المقطوع.
3) إذا قلت مثلا: قَال الْبُخَارِيُّ ج2ص93 ، فهذا يعني أن الحديث معلَّق ، لأننا لا نذكر رقم الصفحة والجزء إلا للأحاديث التي لم يَرِد لها ترقيم ، كمعلقات البخاري ، ومقدمة مسلم ، وبعض أحاديث مسند أحمد.
4) كان القصد من هذا العمل بالدرجة الأولى هو الجمع لنصوص الكتب العشرة وترتيبها بحسب التخريجات والشواهد ، أكثر مما كان القصد منه الإمعان في التفريع على أبواب المواضيع ، وتكرار الحديث بحسب ما يقتضيه من أحكام ومسائل ، لأنه هذا ليس هو مكانه ، بل مكانه في كتابنا (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد) ، فالترتيب الموضوعي في هذا الكتاب هو فقط لتقريب المَوْضِع الذي يمكن أن يكون الحديث المطلوب فيه عند البحث ، وهو - أي هذا الكتاب - بالتالي ليس مفصَّلًا في تبويبه ، والسبب في ذلك أن تفصيل التبويب يقتضي تكرار نفس التخريجات والشواهد في عدة أماكن من الكتاب ، مما سيؤدي إلى عدم معرفة المكان المحدد الذي توجد به كل التخريجات.
5) بالنسبة للأحاديث المتعلقة بالأحكام العملية ، فقد كان الهدف من هذا الكتاب هو جمعها وترتيبها بحسب موضوعها ، وتخريجاتها ، وشواهدها ، ودرجة صحتها ، ولم يكن الهدف من هذا الكتاب ترجيح مذهب على آخر ، أو رأي فقهي آخر.
6) الرقم الذي يكون قبل الحديث في بداية الصفحة هو رقم رواية المتن الوارد في هذا الباب والمراد تخريجها ، وما تحتها من الروايات هو تخريجها وشواهدها ، فإن اتسعت الصفحة لذكر كل أحاديث التخريجات والشواهد ، وإلا فالبقية موجودة في الصفحة التي تليها ، لذلك ، إن وجدتَ في رأس الصفحة حديثا بدون رقم ، فاعلم أنه تكملة لأحاديث الصفحة السابقة ، وعادة ما أضع إشارة--------------------------------------------
في آخر الصفحة لأنبه أن الحديث ما زال له تكمله في الصفحة التالية ، لكن انتبه إلى أن الصفحة التالية حينها ستبدأ براوٍ جديد (أي شاهد).
7) أحاديث التخريج والشواهد مرتبة كالتالي:
البخاري
مسلم
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
أحمد
مالك
ابن خزيمة
ابن حبان
لذلك ، إن رأيت الصفحة لا تنتهي بابن حبان (غالبا) ، فتكملة التخريج (لنفس الراوي) في الصفحة التي تليها ، وهذا يحدث عندما يكون متن الحديث كبيرا ، أو للحديث كثير من التخريجات في الكتب العشرة.
إذن:
إن كان التخريج في الصفحة التالية هو لنفس الراوي فلن تجد في آخر الصفحة خطا فاصلا ، أما إن كان الراوي مختلفا ، فإن في آخر الصفحة خطا فاصلا عن الصفحة التالية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 4)