هكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفه عمرو بن دينار(1) فرواه عن ابن عمر موقوفاً.
وقد أنكر أئمة هذا الفن الحديث على ابن إسحاق، ورجح الوقف الدارقطني والبيهقي والنووي.
قال علي بن المديني: «لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين هذا أحدهما»(2).
وقال البيهقي: ولا يثبت رفع هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر من قوله، وقال في المعرفة: والموقوف أصح.
وقال النووي: والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي، وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول(3).
وكذلك صححه الألباني(4) وذكر أن له طريقاً أخرى مستدلاً بما تعقب به ابن التركماني البيهقي فإن البيهقي أخرجه من طريق أحمد بن عمر الوكيعي عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع به مرفوعاً.
إلا أن هذا الطريق أيضاً معلول، فقد قال الدارقطني: «لم يتابع--------------------------------------------
(1) الشافعي في المسند (1/ 142) ترتيب السندي، وابن أبي شيبة (2/ 119) والبيهقي (3/ 237) من طريق ابن عيينة عنه وسنده على شرط الشيخين.
(2) المعرفة والتاريخ (2/ 17) وتاريخ بغداد (1/ 229) وتهذيب الكمال (24/ 420) وتهذيب التهذيب (9/ 38).
(3) المجموع (4/ 422).
(4) صحيح سنن أبي داود (4/ 283).