حدّث مرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه دهراً، ثم قال بعد: زيد بن أسلم، عن أبيه، أحسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم لم يمت يعني عبد الرزاق حتى جعله عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك)(1).
وقال ابن عسكر: فقال لعبد الرزاق فتى من أهل مرو يقال له: أحمد بن سعيد: هذا الحديث كنت لا ترفعه؟ قال: ذلك على ما حدثنا وهذا على ما نحدث(2).
قال الخطيب في الكفاية بعد أن أورده: (اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره مرة على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فحفظ الحديث عنه على الوجهين معاً، وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه)(3).
قلت: ويشهد له ما رواه زمعة بن صالح عن زياد بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعاً(4).--------------------------------------------
(1) ولم يرجح بين هذه الروايات، وانظر: الصحيحة للألباني (379).
(2) الضياء في المختارة (1/ 175)
(3) الكفاية في علم الرواية (1/ 417).
(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (9196) والبيهقي في شعب الإيمان (5939) تعليقاً.