وكان ابن عمر يقول لمَن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنت طلّقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك يعني بارتجاع المرأة وإن كنت طلّقت ثلاثاً فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك(1).
وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها وهي قوله: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصَوا الْعِدَّةَ … (1)} [الطلاق: 1] ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر، وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية رواية للحديث، وهذا هو الصحيح(2).

‌‌الدلالة الفقهية:
استدل أهل الظاهر وبعض أهل العلم بقوله: (ولم يرها شيئاً) إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع.
وممن روي عنه هذا القول: داود وابن حزم(3) ونصره ابن تيمية(4) وابن القيم(5) وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1471) (3).
(2) جامع العلوم والحكم (ص 61) شرح حديث: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
(3) المحلى (10/ 161 - 170).
(4) مجموع الفتاوى (32/ 22 - 23، 81، 99).
(5) زاد المعاد (5/ 222 - 238) وتهذيب السنن (3/ 95 وما بعده).
(6) نيل الأوطار (7/ 7).