وقال البيهقي في السنن الكبرى: الصواب مرسل.
وقال في السنن الصغرى (5/ 2120): وحديث أبي حمزي السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعاً: «الشريك شفيع والشفعة في كل شيء» لا يثبت موصولاً، وإنما رواه شعبة وغيره عن عبد العزيز مرسلاً دون ذكر ابن عباس.
وقال في معرفة السنن والآثار (4/ 495): إنما رواه موصولاً أبو حمزة السكري وقد خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر ابن عياش فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلاً وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 326): ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال.
وقال البغوي في شرح السنّة (8/ 245): وهذا الحديث غير ثابت مسنداً إنما هو عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
الدلالة الفقهية:
دلّ هذا الحديث على وجوب الشفعة للشريك في كل شيء، وبهذا قال بعض أهل العلم.
وهذا القول مروي عن التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح، والإمام مالك بن أنس والظاهرية.
وروي عن الإمام أحمد كذلك إلا أنها جعلها مخصوصة فيما لا ينقسم ونحو ذلك.
وقال في السنن الصغرى (5/ 2120): وحديث أبي حمزي السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعاً: «الشريك شفيع والشفعة في كل شيء» لا يثبت موصولاً، وإنما رواه شعبة وغيره عن عبد العزيز مرسلاً دون ذكر ابن عباس.
وقال في معرفة السنن والآثار (4/ 495): إنما رواه موصولاً أبو حمزة السكري وقد خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر ابن عياش فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلاً وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 326): ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال.
وقال البغوي في شرح السنّة (8/ 245): وهذا الحديث غير ثابت مسنداً إنما هو عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
الدلالة الفقهية:
دلّ هذا الحديث على وجوب الشفعة للشريك في كل شيء، وبهذا قال بعض أهل العلم.
وهذا القول مروي عن التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح، والإمام مالك بن أنس والظاهرية.
وروي عن الإمام أحمد كذلك إلا أنها جعلها مخصوصة فيما لا ينقسم ونحو ذلك.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 373)