هكذا رواه سفيان فقال: (عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه مرة أخرى على الشك فقال: (عن الزهري، عن عروة أو عمرة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1). وفي رواية: (أراه عن عروة).
ورواه مرة ثالثة فقال: (عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ووافقه على هذه الرواية معمر(2).
وهذا هو الصحيح وهو الذي ثبت عليه سفيان آخراً وترك ذكر عروة أو الرواية بالشك ورواه عنه أكابر أصحابه مثل: الحميدي وأحمد وعبد الرزاق.
قال الحميدي عقب الحديث: (وكان سفيان ربما شك فيه فقال: عن عمرة أو عروة. لا يذكر فيه الخبر ثم ثبت على عروة وذكر الخبر فيه غير مرة وترك الشك).
علة الوهم:
سفيان كان يشك في هذا الإسناد فيقول: عمرة أو عروة. ثم ثبت أخيراً على عروة فحمله عنه كذلك أكابر أصحابه الذين لزموه لفترات أطول من سريج إذ إن سريج بغدادي وسفيان حجازي مكي.--------------------------------------------
(1) عبد الرزاق (4177)، والحميدي (282)، وأحمد (6/ 37)، وابن أبي شيبة (10/ 463) و (12/ 122)، والدارمي (1489)، والنسائي (2/ 180 - 181)، وفي الكبرى (1093)، والطحاوي في شرح المشكل (1158).
(2) عبد الرزاق (4177)، وأحمد (6/ 167)، وإسحاق بن راهويه (624)، وعبد بن حميد (1476)، والنسائي (2/ 181)، وفي الكبرى (1094) (8051)، والطحاوي (1159).
ورواه مرة أخرى على الشك فقال: (عن الزهري، عن عروة أو عمرة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1). وفي رواية: (أراه عن عروة).
ورواه مرة ثالثة فقال: (عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ووافقه على هذه الرواية معمر(2).
وهذا هو الصحيح وهو الذي ثبت عليه سفيان آخراً وترك ذكر عروة أو الرواية بالشك ورواه عنه أكابر أصحابه مثل: الحميدي وأحمد وعبد الرزاق.
قال الحميدي عقب الحديث: (وكان سفيان ربما شك فيه فقال: عن عمرة أو عروة. لا يذكر فيه الخبر ثم ثبت على عروة وذكر الخبر فيه غير مرة وترك الشك).
علة الوهم:
سفيان كان يشك في هذا الإسناد فيقول: عمرة أو عروة. ثم ثبت أخيراً على عروة فحمله عنه كذلك أكابر أصحابه الذين لزموه لفترات أطول من سريج إذ إن سريج بغدادي وسفيان حجازي مكي.--------------------------------------------
(1) عبد الرزاق (4177)، والحميدي (282)، وأحمد (6/ 37)، وابن أبي شيبة (10/ 463) و (12/ 122)، والدارمي (1489)، والنسائي (2/ 180 - 181)، وفي الكبرى (1093)، والطحاوي في شرح المشكل (1158).
(2) عبد الرزاق (4177)، وأحمد (6/ 167)، وإسحاق بن راهويه (624)، وعبد بن حميد (1476)، والنسائي (2/ 181)، وفي الكبرى (1094) (8051)، والطحاوي (1159).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 267)