📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

فقد ظهر لك أن الثلاثة عند المصنف عن [غير] (1) أبي اليمان، وأن الزهري إنما رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عُبيد الله بن عبد الله، ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم [45/ ب] عن شيخ آخر لكان ذَلِكَ اختلافًا قد يُفضي إلَى الاضطراب الموجب للضعف، فلاح فساد ما ذكره من الاحتمال، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلَى الصواب، لا إله إلا هو.--------------------------------------------
(1) سقطت من الأصل، وزدناها من "الفتح".

‌‌2 - كتاب الإيمان
‌‌1 - باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ". وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ.
قَالَ الله تَعَالَى: {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ}، {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى}، {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى}، {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ}، {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا}، وَقَوْلُهُ: {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا}، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا}، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا}، وَالْحُبُّ في الله وَالْبُغْضُّ في الله مِنَ الإِيمَانِ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ: إِنَّ لِلإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسنَنًا، فَمَنِ اسْتكْمَلَهَا اسْتكْمَلَ الإِيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتكْمِلْهَا لَمْ يَسْتكْمِلِ الإِيمَانَ، فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ صلى الله عليه وسلم: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}. وَقَالَ مُعَاذٌ: اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْيَقِينُ الإِيمَانُ كُلُّهُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَر: لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ في الصَّدْرِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {شَرَعَ لَكُمْ} أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} سَبِيلًا وَسُنَّةً.
قوله: (كتاب الإيْمَان) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا كتاب الإيمان. وكتاب: مصدر، يقال: كتب يكتب كتابة وكتابًا، ومادة كتب دالة عَلى الجمع والضم، ومنها الكتيبة والكِتَابَة، استعملوا ذَلِكَ فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل، والضم فيه بالنسبة إلَى المكتوب من الحروف حقيقة، وبالنسبة إلَى المعاني المرادة منها مَجاز.

و"الباب": موضوعه المدخل، فاستعماله في المعاني مَجاز.
و"الإيمان" لغة: التصديق.
وشرعًا: تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه.
وهذا القدر متفق عليه، ثم وقع الاختلاف: هل يشترط مع ذَلِكَ مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب؛ إذ التصديق من أفعال القلوب، أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنهيات كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالَى؟
والإيمان فيما قيل: مشتق من الأمن، وفيه نظر؛ لتباين مدلولي الأمن والتصديق إلا إن لُوحِظ فيه معنًى مَجازيُّ، فيقال أمنه إذا صدقه، أي: أَمَّنَه التكذيب.
ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب؛ لأن المقدمة لا تُسْتَفْتَح بمَا يُستفتح به غيرها؛ لأنها تنطوي عَلى ما يتعلق بما بعدها، واختلفت الروايات في تقديم البسملة عَلى "كتاب" أو تأخيرها، ولكلِّ وجه، والأول ظاهر، ووجه الثاني -وعليه أكثر الروايات- أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمية السورة، والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مُسْتَفْتَحة بالبسملة.
قوله: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بُنيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْس).
سقط لفظ "باب" من رواية الأَصِيلي، وقد وَصَل الحديث بَعْدُ تامَّا. واقتصاره عَلى طرفه من (1) تسمية الشيء باسم بعضه، والمراد باب هذا الحديث.
قوله: (وهو) أي: الإيمان (قول وفعل، ويزيد وينقص)، وفِي رواية الكُشْمَيْهَني: "قول وعمل"، وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذَلِكَ، ووهم ابن التِّين فظن أن قوله: "وهو" إلَى آخره مرفوع لما رآه (2) معطوفًا، وليس ذَلِكَ مراد المصنف، وإن كَانَ ذَلِكَ ورد بإسناد ضعيف [46/أ].--------------------------------------------
(1) فِي الفتح: "فيه".
(2) في الأصل: "رواه"، والمثبت من الفتح.

* والكلام هنا في مقامين:
أحدهما: كونه قولًا وعملًا.
والثاني: كونه يزيد وينقص.
فأمَّا القول، فالمراد به: النطق بالشهادتين.
وأما العمل، فالمراد به: ما هو أعم من عمل القلب والجوارح، ليدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد من أدخل ذَلِكَ في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلَى ما عند الله تعالَى.
* فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي.
* والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط.
* والكَرَّامِيَّة قالوا: هو نطقٌ فقط.
* والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والإعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته، والسلف جعلوها شرطًا في كماله.
وهذا كله -كما قلنا- بالنظر إلى ما عند الله أما بالنظر إلَى ما عندنا فالإيمان هو: الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدُّنْيَا ولم يُحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل عَلى كفره: كالسجود للصنم، فإن كَانَ الفعل لا يدل عَلى الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلَى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلَى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلَى أنه فَعَلَ فِعْلَ الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته، وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر.
وأمَّا المقام الثاني: فذهب السَّلف إلَى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذَلِكَ أكثر المتكلمين، فقالوا: متى قَبِل ذَلِكَ كَانَ شكًّا.
قَالَ الشيخ محي الدين (1): والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة--------------------------------------------
(1) هو الإمام يَحيى بن شرف النووي.

النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كَانَ إيمان الصِّدَّيقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا يعتريه الشبهة.
ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حَتَّى أنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينًا وإخلاصًا وتوكلًا منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها، وما نُقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في "مصنفه" عن سفيان الثَّوْرِي، ومالك بن أنس، والأَوْزَاعِيّ، وابن جُرَيْج، وَمعْمَر وغيرهم [46/ ب]، وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم.
وكذا نقله أبو القاسم اللالَكَائي في كتاب "السنة" عن الشافعي، وَأَحْمَد بن حَنْبَل، وإسحاق بن رَاهَويْه، وأبي عُبيد وغيرهم من الأئمة، وروى بسنده الصحيح عن البُخَاري قَالَ: لقيتُ أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيتُ أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص (1).
وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جَمع كثير من الصحابة والتابعين.
وَقَالَ الحاكم في مناقب الشافعي: ثَنَا أبو العباس الأَصَم: أنا الربيع، قَالَ: سمعتُ الشافعي يقول: "الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص".
ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة، وبثبوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة.
قوله: (والحب في الله والبغض في الله من الإيمان).
هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة (2)، والترمذي من حديث معاذ بن أنس (3)، وسيأتي عند المصنف: "آية الإيمان حب الأنصار" (4)، واستدل بذلك--------------------------------------------
(1) "اعتقاد أهل السنة" للالكائي (1/ 172 - 173).
(2) أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب السنة، باب: الدليل عَلى زيادة الإيمان ونقصانه) برقم (4681).
(3) أخرجه الترمِذي في "جامعه" (كتاب صفة القيامة) برقم (2521).
(4) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: علامة حب الأنصار) برقم (17).

عَلى أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن الحب والبغض يتفاوتان.
قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز إلَى عدي بن عدي) أي: ابن عُمَيرة الكِنْدي، وهو تابعي من أولاد الصحابة، وكان عامل عمر بن عبد العزيز عَلى الجزيرة، فلذلك كتب إليه، والتعليق المذكور وصله أَحْمَد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة في"كتاب الإيمان" (1) لَهما من طريق عيسى بن عاصم: حَدَّثنِي عَدِي بن عَدِي، قَالَ: كتب إليَّ عمر بن عبد العزيز: أما بعد: فإن للإيمان فرائض وشرائع. . . إلَى آخره.
قوله: (إن للإيْمان فرائض) كذا ثبت في معظم الروايات باللام، و"فرائض" بالنصب عَلى أنها اسم إنَّ، وفِي رواية ابن عساكر: "فإن الإيمانَ فرائضُ" عَلى أن "الإيمان" اسم إِنَّ و"فرائضُ" خبرها، وبالأول جاء الموصول الَّذِي أشرنا إليه.
قوله: (فرائض) أي: أعمال مفروضة.
(وشرائع) أي: عقائد دينية.
(وحدودًا) أي: منهيات ممنوعة.
(وسُننًا) أي: مندوبات.
قوله: (فإن أعش فسأبينها) أي أبين تفاريعها لا أصولها؛ لأن أصولها كانت معلومة لهم مُجملة، عَلى تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب، إذ الحاجة هنا [47/ أ] لم تتحقق، والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كَانَ ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، حيث قَالَ: "استكمل"، و"لم يستكمل".
قَالَ الكرماني: وهذا عَلى إحدى الروايتين، وأما عَلى الرواية الأخرى فقد يمنع ذَلِكَ؛ لأنه جعل الإيمان غير الفرائض.
قُلْتُ: لكن آخر كلامه يُشعر بذلك، وهو قوله: "فمن استكملها" أي: الفرائض وما معها "فقد استكمل الإيمان" وبهذا تتفق الروايتان، فالمراد أنها من المكملات؛ لأن الشارع أطلق عَلى مكملات الإيمان إيمانًا.--------------------------------------------
(1) "كتاب الإيمان" لابن أبي شيبة (ص 48) برقم (135)، ولَم نَجده عند أحمد.

قوله: (وَقَالَ إبراهيم عليه السلام: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}).
أشار إلَى تفسير سعيد بن جبير، ومُجاهد وغيرهما لهذه الآية، فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلَى سعيد قَالَ: "قوله: {لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260]؛ أي: يزداد يقيني" (1)، وعن مُجاهد قَالَ: "لأزداد إيْمَانًا إلَى إيماني" (2)، وإذا ثبت ذَلِكَ عن إبراهيم مع أن نبينا قد أمر باتباع ملته كَانَ كأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ، وإنما فَصَل المصنف بين هذه الآية وبين الآيات الَّتِي قبلها؛ لأن الدليل يؤخذ من تلك بالنصِّ، ومن هذه بالإشارة، والله أعلم.
قوله: (وَقَالَ معاذ) هو ابن جبل، وصرح بذلك الأصِيلي، والتعليق المذكور وصله أَحْمَد (3)، وأبو بكر أيضًا بإسنادٍ صحيح (4)، وفِي رواية لهما: كَانَ معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: "اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله تعالَى ويحمدانه" (5)، ووجه الدلالة منه ظاهر؛ لأنه لا يحمل عَلى أصل الإيمان لكونه كَانَ مؤمنًا، وأي مؤمن؟ ! وإنما يُحمل على إرادة أنه يزداد إيمانًا بذكر الله تعالَى.
وَقَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: لا تعلق فيه للزيادة؛ لأن معاذا إنما أراد تجديد الإيمان؛ لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضًا، ثم يكون أبدًا مُجددًا كلما نظر أو فكر.
وما نفاه أولًا أثبته آخرًا؛ لأن تجديد الإيمان إيمان.
قوله (وَقَالَ ابن مسعود: اليقين الإيْمان كله) هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته: "والصبر نصف الإيمان" (6). وأخرجه أبو نُعيم في "الحلية" والبيهقي في "الزهد" من حديثه مرفوعًا (7)، ولا يثبت رفعه.
وجرى المصنف عَلى عادته في الاقتصار عَلى ما يدل بالإشارة، وحذف ما يدل--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (سورة البقرة، قوله تعالَى: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}).
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (سورة البقرة، قوله تعالَى: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}).
(3) أخرجه عبد الله بن أحْمَد في "السنة" (1/ 368) عن أبيه.
(4) "كتاب الإيمان" لابن أبي شيبة (ص 41) برقم (105).
(5) "كتاب الإيمان" لابن أبي شيبة (ص 41) برقم (107).
(6) "المعجم الكبير" (9/ 104).
(7) "حلية الأولياء" لأبي نعيم (5/ 34)، و"الزهد الكبير" للبيهقي (2/ 361).

بالصراحة؛ إذ لفظ النصف صريح في التجزئة، وفِي "الإيمان" [47/ ب] لأحمد من طريق عبد الله بن عُكَيْم، عن ابن مسعود أنه قَالَ: كَانَ يقول: "اللَّهُمَّ زدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا" (1)، وإسناده صحيح، وهذا أصرح في المقصود، ولم يذكره المصنف لما أشرت إليه.
قوله: (وقال ابن عمر. . . إلى آخره).
المراد بالتقوى: وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة، والمواظبة عَلى الأعمال الصالحة، وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف.
وقوله: (حاك) بالمهملة والكاف الخفيفة، أي: تردد، ففيه إشارة إلَى أن بعض المؤمنين بلغ كُنْهَ الإيمان وحقيقتَه، وبعضهم لم يبلغ.
وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مُسْلِم من حديث النوَّاس مرفوعًا (2)، وعند أَحْمَد من حديث وابصة (3)، وحَسَّنَ الترمِذيّ من حديث عطية السَّعْدي قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون الرجل من المتقين حَتَّى يدع ما لا بأس به حذرًا لِما به البأس" (4). وليس فيها شيء عَلى شرط المصنف، فلهذا اقتصر عَلى أثر ابن عمر.
قوله: (وَقَالَ مُجاهد) وصل هذا التعليق عَبْد بن حُمَيد في تفسيره، والمراد أن الَّذِي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع للأنبياء كلهم.
* تنبيه:
قَالَ شيخنا شيخ الإسلام: وقع في أصل الصحيح في جَميع الروايات في أثر مُجاهد هذا تصحيف قَلَّ من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظه: "وَقَالَ مجاهد: {شَرَعَ لَكُمْ}: أوصيناك يا مُحَمَّد وإياه دينًا واحدًا"، والصواب: أوصاك يا مُحَمَّد وأنبياءه، كذا أخرجه عَبْد ابن حُمَيْد، والفِرْيابي، والطبري، وابن المُنْذر في تفاسيرهم وبه يستقيم الكلام، وكيف يفرد--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" (1/ 368 - 369) عن أبيه، والآجري فِي "الشريعة" (1/ 262) بسنده عن الإمام أَحْمَد.
(2) "صحيح مُسْلم" (كتاب البر والصلة، باب: تفسير البر والإثم) برقم (2553).
(3) "مسند أحْمَدَ" (4/ 227 - 228).
(4) "جامع التّرمِذيّ" (كتاب صفة القيامة) برقم (2451).

مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة. انتهى
ولا مانع من الإفراد في التفسير وإن كانَ لفظ الآية بالجمع عَلى إرادة المخاطب والباقون تَبَعٌ، وإفراد الضمير لا يمتنع؛ لأن نوحًا أُفرد في الآية فلم يتعين التصحيف، وغاية ما ذكَر من مَجيء التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكورًا عند المصنف بالمعنى، والله أعلم.
قوله: (وَقَالَ ابن عباس) وصل هذا التعليق عبد الرزاق في "تفسيره" بسند صحيح.
و(المنهاج): السبيل؛ أي: الطريق الواضح.
و(الشرعة)، و"الشريعة" بمعنى، وقد شرع أي: سنَّ، فعلى هذا فيه لَفٌّ ونَشْر غير مرتب.
فإن قيل: هذا يدل عَلى اختلاف [48/ أ] والَّذِي قبله عَلى اتحاد.
أجيب: بأن ذَلِكَ في الأصول وهذا في الفروع وهو الذِي يدخله النسخ.

‌‌2 - باب: دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ
8 - حَدَّثنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بُنيَ الإِسْلام عَلَى خَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإيِتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".
قوله: (دعاؤكم إيمانكم).
قَالَ النووي: يقع في كثير من النسخ هنا باب، وهو غلط فاحش، وصوابه حذفه، ولا يصح إدخال باب هنا؛ إذ لا تعلق له هنا.
قُلْتُ: ثبت باب في كثير من الروايات المتصلة، منها رواية أبي ذر، ويُمكن توجيهه، لكن قَالَ الكرماني إنه وقف عَلى نسخة مسموعة عَلى الفَربري بحذفه، وَعَلى هذا فقوله: "دعاؤكم إيمانكم" من قول ابن عباس، وعطفه عَلى ما قبله كعادته في حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير، وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس، قَالَ في قوله: {مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ} [الفرقان: 77]، قَالَ: يقول: لولا إيمانكم.
أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنيِن لم يعبأ بهم أيضًا، ووجه الدلالة للمصنف: أن الدعاء عمل، وقد أطلقه عَلى الإيمان، فيصبح إطلاق أن الإيمان عمل، وهذا تفسير ابن عباس.
وَقَالَ غيره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلَى المفعول، والمراد: دعاء الرسول الخلق إلَى الإيمان، فالمعنى: ليس لكم عند الله إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر، فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازمًا لكم.
قوله: (حنظلة بن أبي سفيان).
هو قرشي مكي، من ذرية صفوان بن أمية الجُمَحي.

و (عكرمة بن خالد) هو ابن سعيد بن العاصي بن هشام بن المغيرة المخزومي، [وهو ثقة متفق عليه، وفِي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي] (1)، وهو ضعيف ولم يُخرج له البخاري، نبهت عليه لشدة التباسه، ويفترقان بشيوخهما، ولم يرو الضعيف عن ابن عمر.
زاد مُسْلِم في روايته عن حنظلة قَالَ: سمعتُ عكرمة بن خالد يحدث طاووسًا أن رجلا قالَ لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ ! فقال: إني سمعتُ. . . فذكره الحديث (2).
* فائدة:
اسم الرجل السائل حكيم، ذكره البيهقي.
قوله: (عَلى خَمس) أي: دعائم، صَرَّحَ به عبد الرزاق في روايته (3)، وفي رواية لمسلم: "عَلى خَمسة" (4)؛ أي: أركان.
فإن قيل: الأربعة المذكورة مبنية عَلى الشهادة؛ إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، فكيف يضم مبني إلَى مبني عليه في مسمى واحد؟
أجيب: بأن المجموع غير من حيث الانفراد، عين من حيث الجمع، ومثاله البيت من الشّعْر [48/ ب] يجعل عَلى خَمسة أعمدة: أحدها أوسط والبقية أركان، فمادام الأوسط قائمًا فمسمى البيت موجودًا، ولو سقط مهما سقط من الأركان، فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت، فالبيت بالنظر إلَى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلَى أفراده أشياء، وأيضًا فبالنظر إلَى أُسِّه وأركانه، الأُسُّ أصل، والأركان تبع وتكملة.
* تنبيهات:
أحدها: لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية، ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل، وزاد في رواية عند عبد الرزاق في آخره: "وإن--------------------------------------------
(1) سقط من الأصل، واستدركناه من "الفتح".
(2) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام) برقم (16).
(3) "مصنف عبد الرزاق" (3/ 125)، (5/ 173).
(4) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام) برقم (16).

الجهاد من العمل الحسن" (1).
وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كَانَ أول الإسلام قبل فرض الجهاد، وفيه نظر، بل هو خطأ؛ لأن فرض الجهاد كَانَ قبل وقعة بدر، وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذلكَ، والحج بعد ذَلِكَ عَلى الصحيح.
ثانيها: قوله: "شهادة أن لا إله إلا الله" وما بعدها مخفوض عَلى البدل من "خمس"، ويجوز الرفع عَلى حذف الخبر، والتقدير: منها شهادة أن لا إله إلا الله، أو عَلى حذف المبتدأ والتقدير: أحدها شهادة أن لا إله إلا الله.
فإن قيل: لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة [و] (2) غير ذَلِكَ مما تضمنه سؤال جبريل.
أجيب: بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جَميع ما ذكر من المعتقدات. وَقَالَ الإسماعيلي ما مُحصله: هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول: قرأتُ الحمد، وتريد جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلًا: شهدت برسالة مُحَمَّد، وتريد جَميع ما ذكر، والله أعلم.
ثالثها: المراد بـ"إقام الصلاة": المداومة عليها، أو مُطلق الإتيان بها، والمراد بـ"إيتاء الزكاة": إخراج جزء من المال عَلى وجهٍ مَخصوص.
رابعها: اشترط ابن البَاقِلاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد عَلى الرسالة، ولم يُتَابع، مع أنه إذا دقق فيه بَانَ وجهه، ويزداد اتجاهًا إذا فرقها، فليُتَأمل.
خامسها: يُستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن؛ لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر، ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح [49/ أ] منه، وهذا العموم مَخصوص بقوله تعالَى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ} [الطور: 21] عَلى ما تقرر في موضعه.--------------------------------------------
(1) "مصنف عبد الرزاق" (3/ 125)، (5/ 173).
(2) سقطت من الأصل، وأثبتناها من "الفتح".

سادسها: وقع هنا تقديم الحج عَلى الصوم، وعليه بنى البُخَاريّ ترتيبه، لكن وقع في مُسْلِم من رواية سعد بن عُبَيدة، عن ابن عمر بتقديم الصوم عَلى الحج، قَالَ: "فقال رجل: والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم" (1). انتهى
ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة الَّتِي في البُخَاريّ مروية بالمعنى إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر عَلى الرجل لتعدد المجلس، أو حضر ذَلِكَ ثم نسيه.
ويبعد ما جوَّزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عَلى الوجهين ونسي أحدهما عند رده عَلى الرجل، ووجه بُعْده: أن تطرق النسيان إلَى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلَى الصحابي، كيف وفِي رواية مُسْلِم (2) من طريق حنظلة بتقديم الصوم عَلى الحج، فتنويعه دال عَلى أنه روي بالمعنى، ويؤيده ما وقع عند البُخَاريّ في التفسير (3) بتقديم الصيام على الزكاة، أفيقال: إن الصحابي سمعه عَلى ثلاثة أوجه، هذا مستبعد، والله أعلم.
* فائدة:
اسم الرجل المذكور: يزيد بن بشر السَّكْسَكِي، ذكره الخطيب البغدادي رَحِمَهُ الله تَعَالَى.--------------------------------------------
(1) "صحيح مُسْلم" (كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام) برقم (16).
(2) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام) برقم (16).
(3) "صحيح البخاري" (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا}) برقم (4514).

‌‌3 - باب: أُمُورِ الإِيمَانِ
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}. {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} الآيَةَ.
قوله: (باب أمور الإيمان)، وللكُشْمَيْهني: "أمر الإيمان" بالإفراد عَلى إرادة الجنس، والمراد: بيان الأمور الَّتِي هِيَ الإيمان والأمور الَّتِي للإيمان.
قوله: (وقول الله) بالخفض، ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب يظهر من الحديث الَّذِي رواه عبد الرزاق (1) وغيره من طريق مُجاهد: أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فتلا عليه: {لَيْسَ الْبِرَّ} [البقرة: 177] إلَى آخرها، ورجاله ثقات، وإنما لم يسقه المؤلف لأنه ليس عَلى شرطه، ووجهه: أن الآية حصرت التقوى عَلى أصحاب هذه الصفات، والمراد: المتقون من الشرك والأعمال السيئة، فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون، والجامع بين الآية والحديث: أن الأعمال مع انضمامها إلَى التصديق داخلة في مسمى البر، كما هيَ داخلة في مسمى الإيمان.
فإن قيل: ليس في المتن ذكر التصديق؟
أجيب: بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه [49/ ب] مُسْلِم وغيره، والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الَّذي يذكر أصله وإن لم يسقه تامًا.--------------------------------------------
(1) "مصنف عبد الرزاق" (11/ 128).

قوله: (قد أفلح المؤمنون) ذكره بلا أداة عطف، والحذف جائز، والتقدير: وقول الله: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: 1]، وثبت المحذوف في رواية الأصيلي، ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرًا لقوله المتقون، أي: المتقون هم الموصوفون بقوله {قَدْ أَفْلَحَ} إلى آخرها.
وكأن المؤلف أشار إلَى إمكان عد الشُّعَب من هاتين الآيتين وشبههما، ومن ثَمَّ ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله في كتابه من الإيمان وكل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وحذف المكرر، فبلغت تسعًا وسبعين (1).--------------------------------------------
(1) "صحيح ابن حبان" (كتاب الإيمان، باب: فرض الإيمان) (1/ 193 - 194).

9 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ".
قوله: (بضع) بكسر أوله، وحُكي الفتح لغة، وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلَى التسع، كما جزم به القزاز، وَقَالَ ابن سِيْدَه: إلَى العشر، وقيل: من واحد إلَى تسعة، وقيل: من اثنين إلَى عشرة، وعن الخليل: البضع: السبع.
ويرجح ما قاله القزاز ما رواه الترمِذيّ (1) بسندٍ صحيح أن قريشًا قالوا ذَلِكَ لأبي بكر، وكذا رواه الطبري مرفوعًا (2).
* تنبيه:
وقع في بعض الروايات: "بضعة" بتاء التأنيث ويحتاج إلَى تأويل.
قوله: (وستون) لم تَختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذَلِكَ، وتابعه يحيى الحِمَّاني -بكسر المهملة وتشديد الميم-، عن سليمان بن بلال، وأخرجه أبو عوانة من طريق بِشْر بن عُمَر، عن سليمان بن بلال، فقال: "بضع وستون أو بضع وسبعون"، وكذا وقع التردد فيه في رواية مُسْلِم من طريق سُهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار (3)، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا: "بضع وسبعون" (4)، من غير شك، ولأبي عوانة في "صحيحه" من طريقه: "ست وسبعون أو سبع وسبعون".--------------------------------------------
(1) "جامع التّرمِذيّ" (كتاب التفسير، باب: سورة الروم) برقم (3191).
(2) "تفسير الطبري" (سورة الروم، قوله تعالَى: {فِي بِضْعِ سِنِينَ}).
(3) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها) برقم (35).
(4) أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب السنة، باب: في رد الإرجاء) برقم (4676)، والترمذي في "جامعه" (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه) برقم (2614)، والنسائي في "الكبرى" (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: ذكر شعب الإيمان) (6/ 532)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (8/ 110).

ورجح البيهقي رواية البخاري؛ لأن سليمان لم يشك، وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمر عنه فتردد أيضًا، لكن يرجح بأنه المُتَيقَّنُ وما عداه مشكوك فيه، وأما رواية التّرمِذيّ (1) بلفظ: "أربع وستون" فمعلولة، وَعَلى صحتها لا تخالف رواية البُخَاريّ، وترجيح رواية: "بضع وسبعون" لكونها زيادة ثقة لا يستقيم؛ إذ الَّذِي زادها لم يستمر عَلى الجزم بها لاسيما مع اتحاد المخرج [50/أ]، وبهذا تبين شفوف نظر البخاري.
قوله (شُعْبَة) بالضم أي: قطعة، والمراد: الخصلة أو الجزء.
قوله: (والْحَياء) هو بالمد، وهو في اللغة: تَغَيُّر وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وفِي الشرع: خُلُقٌ يبعث عَلى اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ولهذا جاء في الحديث الآخر: "الْحَياء خَيْر كله" (2).
فإن قيل: الحياء من الغرائز فكيف جُعِل شُعْبة من الإيمان؟
أجيب: بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تَخلقًا، ولكن استعماله عَلى وفق الشرع يحتاج إلَى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثًا عَلى فعل الطاعة، وحاجزًا عن فعل المعصية، ولا يقال: رُبَّ حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير؛ لأن ذَلِكَ ليس شرعيًّا.
فإن قيل: لِمَ أفرده بالذكر هنا؟
أجيب: بأنه كالداعي إلَى باقي الشُّعب، إذ الحَيِيُّ يخاف فضيحة الدُّنْيَا والآخرة فيأتمر وينزجر، والله الموفق.
* فائدة:
قَالَ القاضي عياض: تَكلَّف جماعة حصر هذه الشُّعب بطريق الاجتهاد، وفِي الحكم--------------------------------------------
(1) "جامع التّرمِذيّ" (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه) برقم (2614)، ولكن وقع فيه: "أربعة وستون بابًا".
(2) أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان) برقم (37).

بكون ذَلِكَ هو المراد صعوبةٌ، ولا يقدح عدم معرفة ذَلِكَ عَلى التفصيل في الإيمان. انتهى
ولم يتفق من عد الشعب عَلى نَمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف عَلى بيانها من كلامه، وقد لخصت مما أوردوه وما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن:
* فأعمال القلب: فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل عَلى أربع وعشرين خصلة:
1 - الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته، وصفاته، وتوحيده بأن ليس كمثله شيء، واعتقاد حُدُوث ما دونه.
2 - والإيمان بملائكته.
3 - وكتبه.
4 - ورسله.
5 - والقدر خيره وشره.
6 - والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المساءلة في القبر، والبعث، والنشور، والحساب، والميزان، والصراط، والجنة والنار.
7 - ومحبة الله.
8 - والحب والبغض فيه.
9 - ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه، واتباع سنته.
10 - والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق.
11 - والتوبة.
12 - والخوف.
13 - والرجاء.
14 - والشكر.
15 - والوفاء.
16 - والصبر.
17 - والرضا بالقضاء.
18 - والتوكل.
19 - والرحمة.
20 - والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير [50/ ب].

21 - وترك التكبر (1) والعجب.
22 - وترك الحسد.
23 - وترك الحقد.
24 - وترك الغضب.
* وأعمال اللسان: وتشتمل عَلى سبع خصال:
1 - التلفظ بالتوحيد.
2 - وتلاوة القرآن.
3 - وتعلم العلم.
4 - وتعليمه.
5 - والدعاء.
6 - والذكر ويدخل فيه الاستغفار.
7 - واجتناب اللغو.
* وأعمال البدن: وتشتمل عَلى ثمانٍ وثلاثين خصلة:
* منها: ما يختص بالأعيان؛ وهي خَمس عشرة خصلة:
1 - التطهر حسًا وحكمًا، ويدخل فيه اجتناب النجاسات.
2 - وستر العورة.
3 - والصلاة فرضًا ونفلًا.
4 - والزكاة كذلك.
5 - وفك الرقاب.
6 - والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف.
7 - والصيام فرضًا ونفلًا.
8 - والحج والعمرة كذلك.
9 - والطواف.
10 - والاعتكاف.
11 - والتماس ليلة القدر.
12 - والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك.
13 - والوفاء بالنذر.
14 - والتحري في الأيمان.
15 - وأداء الكفارات.
* ومنها: ما يتعلق بالأتباع؛ وهي ست خصال:
1 - التعفف بالنكاح.--------------------------------------------
(1) في الفتح: "الكبر".

2 - والقيام بحقوق العيال.
3 - وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق.
4 - وتربية الأولاد.
5 - وصلة الرحم.
6 - وطاعة السادة، أو الرفق بالعبيد.
* ومنها: ما يتعلق بالعامة؛ وهي سبع عشرة خصلة:
1 - القيام بالإِمْرَة مع العدل.
2 - ومتابعة الجماعة.
3 - وطاعة أولي الأمر.
4 - والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبُغَاة.
5 - والمعاونة عَلى البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
6 - وإقامة الحدود.
7 - والجهاد، ومنه المرابطة.
8 - وأداء الأمانة، ومنه أداء الخُمُس.
9 - والقرض مع وفائه.
10 - وإكرام الجار.
11 - وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله.
12 - وإنفاق المال في حقه، وفيه ترك التبذير والإسراف.
13 - ورد السلام.
14 - وتشميت العاطس.
15 - وكف الضرر عن الناس.
16 - واجتناب اللهو.
17 - وإماطة الأذى عن الطريق.
فهذه تسع وستون خصلة، ويُمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلَى بعض مما ذكر، والله أعلم.
* تنبيه:
في الإسناد رواية الأقران، وهي رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح، لأنهما تابعيان، فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المْدَبَّج، ورجاله من سليمان إلَى منتهاه من أهل المدينة، وقد دخلها الباقون.