📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

توجب الازدياد شكرًا للمنعم الوهَّاب، كما قَالَ في الحديث الآخر: "أحب العمل إلَى الله أدومه" (1).
وَعَلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير "أمرهم" يكون المعنى: كَانَ إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه، فـ"أمرهم" الثَّانية جواب الشرط، و"قالوا" جواب ثان.
قوله: (كهيئتك) أي: ليس حالنا كحالك، وعبر بالهيئة تأكيدًا.
* وفِي هذا الحديث فوائد:
الأولَى: أن الأعمال الصالِحة تُرَقِّي صاحبها إلى المراتب السنِية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة، بل من الجهة الأخرى.
الثَّانية: أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كَانَ ذَلِكَ أدعى له إلَى المواظبة عليها، استبقاء (2) للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها.
الثالثة: الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له.
الرابعة: أن الأولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية إلَى الترك، كما جاء في الحديث الآخر: "المُنْبَتُّ -أي: المُجِدُّ في السير- لا أرضًا قطع ولا ظَهْرًا أبقَى" (3).
الخامسة: التنبيه [عَلى] (4) شدة رغبة الصَّحَابَة في العبادة، وطلبهم الازدياد من الخير.--------------------------------------------
(1) أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالَى) برقم (2818)، وأبو داود في "سننه" (كتاب الصلاة، باب: ما يؤمر به من القصد في الصلاة) برقم (1368).
(2) في نسخة في الحاشية: "استدامة".
(3) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (كتاب جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان، باب: القصد في العبادة والجهد في المداومة (3/ 18).
(4) ليست في الأصل، زدناها من "الفتح".

السادسة: [64/أ] مشروعية الغضب عند مُخالفة الأمر الشرعي، والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم، تحريضًا له عَلى التيقظ.
السابعة: جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المُبَاهاة والتعاظُم.
الثامنة: بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني؛ لأنَّه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، وقد أشار إلى الأولى بقوله: "أعلمكم" وإلى الثَّانية بقوله: "أتقاكم"، ووقع عند أبي نُعيم: "وأعلمكم بالله لأنا" بزيادة لام التأكيد.
وهذا الحديث من أفراد البُخَاري عن مسلم، وهو من غرائب الصحيح لا أعرفه إلَّا من هذا الوجه، فهو مشهور عن هشام، فرد مُطلق من حديثه عن أَبيه، عن عائشة، والله أعلم.

‌‌14 - باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعودَ في الْكُفْرِ كَمَا يَكرَهُ أَنْ يُلْقَى في النارِ مِن الإِيمان
21 - حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلاث مَنْ كُن فِيهَّ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيَمانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولَّهَ أَحَب إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُما، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لا يُحِبُّهُ إِلا لله، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ، كَما يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى في النارِ".
قوله: (باب من كره) يجوز فيه التنوين والإضافة، وَعَلى الأول "من" مبتدأ، و"من الإيمان" خبره.
وقد تقدم الكلام عَلى حديث الباب، ومطابقة الترجمة له ظاهرة مما تقدم، وإسناده كلهم بصريون، وجرى المصنف عَلى عادته في التبويب عَلى ما يُستفاد من المتن. مع أنَّه غاير الإسناد هنا إلَى أنس، و"من" في المواضع الثلاثة موصولة بخلاف التِي بعد "ثلاث" فإنَّها شرطية.

‌‌15 - باب: تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ في الأَعْمَالِ
22 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيىَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَدخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مَنْ كانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ في نَهَرِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاةِ، -شَكَّ مَالِكٌ- فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ في جَانِبِ السَّيْلِ، أَلمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيةً".
قَالَ وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرو: "الْحَيَاة". وَقَالَ: "خَردَلٍ مِنْ خَيْرٍ".
قوله: (باب تفاضل أهل الإيْمان في الأعمال) "في" ظرفية، ويحتمل أن تكون سببية؛ أي: التفاضل الحاصل بسبب الأعمال.
قوله: (حَدَّثَنَا إسماعيل) هو ابن أبي أُوَيْس عبد الله بن عبد الله الأَصْبَحي المدنِيُّ، ابن أخت مالك، وليس هو في "الموطأ"، قَالَ الدارقطني: وهو غريب صحيح.
قوله: (يدخل) للدارقطني من طريق إسماعيل، وغيره: "يُدخل الله"، وزاد من طريق مَعْنٍ: "يدخل من يشاء في رحمته". وكذا [له] (1)، وللإسماعيلي من طريق ابن وهب.
قوله: (مثقال حبَّة) بفتح الحاء، هو إشارة إلى ما لا أقل منه، قَالَ الخطابي: هو مثل ليكون عِيَارًا في المعرفة لا في الوزن؛ لأن ما يشكل في العقول يُرَدُّ إلى المحسوس ليفهم، وَقَالَ إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة عَلى الأعمال، ويقع وزنها عَلى قدر أجور الأعمال، وَقَالَ غيره يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن، وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".

والْمُرَاد بحبة الخَرْدَل هنا: ما زاد من الأعمال عَلى أصل التوحيد، كقوله في الرواية الأخرى: "أخرجوا من قَالَ لا إله [64/ ب] إلَّا الله، وعمل من الخير ما يزن ذرة" (1)، ومحل بسط هذا يقع في الكلام عَلى حديث الشفاعة حيث ذكره المصنف في كتاب الرقاق (2).
قوله: (في نَهر الحياء) كذا في هذه الرواية بالمد، ولكريمة وغيرها بالقصر، وعليه المعنى؛ لأن المراد: كل ما تحصل به الحياة، والحيا بالقصر: هو المطر، وبه تحصل حياة النبات، فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدودة الذِي هو بمعنى: الخجل.
قوله: (الْحِبَّة) بكسر أوله، قَالَ أبو حنيفة الدِّينوري: الحبة: جمع بذور النبات، واحدتها: حَبة بالفتح وأما الحب: فهو الحنطة والشعير، واحدتها: حَبة بالفتح أيضًا، وإنما افترقا في الجمع. وَقَالَ أبو المعالي في "المنتهى": الحبة بالكسر: بذور الصحراء مما ليس بِقُوت.
قوله: (وهيب) أي: ابن خالد.
(حَدَّثنا عمرو) أي: ابن يحيى المَازِني المذكور.
قوله: (الحياة) بالخفض عَلى الحكاية، ومراده: أن وهيبًا وافق مالكًا في روايته لِهذا الحديث عن عمرو بن يحيى بسنده، وجزم بقوله: "في نهر الحياة"، ولم يشك كما شك مالك.
* فائدة:
أخرج مُسْلِم (3) هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الشاك وقد تَفَسَّر هنا.
قوله: (وَقَالَ: خردل من خير) هو عَلى الحكاية أيضًا، أي: وَقَالَ وُهَيْب في روايته: "مثقال حبَّة من خردل من خير"، فخالف مالكًا أَيضًا في هذه الكلمة، وقد ساق المؤلف--------------------------------------------
(1) لم نقف عَلى هذا اللفظ.
(2) "صحيح البُخَارِيّ" (كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار) برقم (6560).
(3) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النَّار) برقم (184).

حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق (1)، عن موسى بن إسماعيل، عن وُهَيْب وسياقه أتم من سياق مالك لكنه قَالَ: "من خردل من إيمان" كرواية مالك، فاعترض عَلى المصنف بهذا، ولا اعتراض عليه، فإن أَبا بكر بن أبي شَيْبَة أخرج هذا الحديث في "مُسْنده" عن عَفَّان بن مُسْلِم، عَن وُهَيْب فقال: "من خردل من خير"، كما علقه المصنف، فتبين أنَّه مراده لا لفظ موسى، وقد أخرج مُسْلِم عن أبي بكر هذا، لكن لم يسق لفظه.
ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر، وأراد بإيراده: الرد عَلى المرجئة؛ لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، وَعَلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَارِيّ" (كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار) برقم (6560).

23 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل، أنهُ سَمِعَ أبا سعيد الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَا أنا نَائِم رَأَيْتُ النَاسَ يُعْرَضُونَ عَليَّ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثدِيَّ، وَمنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ". قَالُوا: فما أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "الدينَ".
قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبيد الله) هو أبو ثابت المدنِيُّ، وأبوه بالتصغير.
قوله: (عن صالح) هو ابن كَيْسَان، تابعي جليل.
قوله: (عن أبي أُمامة بن سَهْل) هو ابن حُنَيْف كما ثبت في رواية الأَصِيلي، وأبو أمَامة مختلف [65/ أ] في صحبته، ولم يصح له سماع، وإنما ذُكر في الصَّحَابَة لشرف الرؤية، ومن حيث الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين، أو تابعيان وصحابيان، ورجاله كلهم مدنيون كالذي قبله، والكلام عَلى المتن يأتي في كتاب التعبير، ومطابقته للترجمة ظاهر من جهة تأويل القُمُص بالدين، وقد ذكر أنَّهم متفاضلون في لبسها، فدل عَلى أنَّهم متفاضلون في الإيمان.
وقوله: (الثُّدِيَّ) بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء التحتانية، جمع ثَدْي بفتح أوله وإسكان ثانيه والتخفيف، وهو مذكر عند معظم أهل اللغة، وحُكي أنَّه مؤنث، والمشهور أنَّه يُطلق في الرَّجل والمرأة، وقيل: يختص بالمرأة، وهذا الحديث ردَّه، ولعل قائل هذا يدَّعي أنَّه أطلق في الحديث مجازًا، والله أعلم.

‌‌16 - باب: الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ
24 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُل مِنَ الأنصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ في الْحَيَاءِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "دَعْهُ فإِنّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ".
قوله: (باب) هو منون، ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإيمان، وفائدة إعادته هنا أنَّه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق.
قوله: (حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف) هو التِّنيسي نزيل دمشق، ورجال الإسناد سواه من أهل المدينة.
(قَالَ: أنا)، وللأصِيلي: "حَدثَنَا مالك"، ولكريمة: "بن أنس"، والحديث في "الموطأْ" (1).
قوله: (عن أَبيه) هو عبد الله بن عُمر بن الخَطَّاب.
قوله: (مر عَلى رجل) لمسلم من طريق معمر: "مر برجل" (2)، و"مر" بمعنى: اجتاز، يعَدِّى بـ"عَلى" وبـ"الباء"، ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وصاحبه.
وقوله: (يعظ) أي: ينصح أو يخوف أو يُذكَر كذا شرحوه، والأَوْلَى أن يشرح بما جاء عند المصنف في الأدب من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمة، عن ابن شهاب، ولفظه: "يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي حَتَّى كأنه يقول: قد أضربك" (3). انتهى--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في "الموطأ" (كتاب حسن الخلق، باب: ما جاء في الحياء) (ص 565).
(2) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان) برقم (36).
(3) "صحيح البخاري" (كتاب الأدب، باب: الحياء) برقم (6118).

و (في) سببية، فكأن الرَّجل كَانَ كثير الحياء، فكان ذَلكَ يمنعه عن استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه عَلى ذلكَ؛ فقال له النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "دعه" أي: اتركه عَلى هذا الخُلُق السِّنِي، ثم زاده في ذَلكَ ترغيبًا لحكمة أنَّه من الإيمان، وإذا كانَ الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جَبَر له ذلكَ تحصيل أجر ذَلِكَ الحق، لاسيما إن كَانَ المتروك له مستحقًا.
وَقَالَ ابن قتيبة: معناه: أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي إيمانًا [65/ ب]، كما يُسمى الشيء باسم ما قام مقامه، وحاصله: أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز، والظاهر أن الناهي ما كَانَ يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد، وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر.

‌‌17 - باب: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}
25 - حَدَّثَنَا عَبْد الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو رَوْح الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْن مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّث، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أقاتِلَ النَاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلُامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ".
قوله: (باب) هو منون في الرواية، والتقدير: [هذا] (1) باب في تفسير قوله تعالَى: {فَإِنْ تَابُوا} [التوبة: 5]. وتجوز الإضافة؛ أي: بابُ تفسير قوله، وإنما جُعل الحديث تفسيرًا للآية؛ لأن المراد بالتوبة في الآية: الرجوع عن الكفر إلَى التوحيد، ففسره قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يشهدوا أن لا إله إلَّا الله وأن مُحَمَّدًا رسول الله"، وبين الآية والحديث مناسبة أخرى؛ لأن التخْلِيَة في الآية والعِصْمَة في الحديث بمعنى واحد.
قوله: (حَدَّثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد) زاد ابن عساكر: "المُسْنَدي"، وهو بفتح النُّون كما مضى. (قَالَ: حَدَّثَنَا أبو رَوح) هو بفتح الراء.
قوله: (الحَرَمِي) هو بفتح المهملتين، وللأصِيلي: "حَرَمِي"، وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه الألف واللام وتُحذف مثل مَكَي بن إبراهيم الآتي بعد.
وَقَالَ الكِرْمَاني: أبو رَوْح كنيته، واسمه: نَابت، والحَرَمي نسبته. كذا قالَ، وهو خطأ من وجهين:
أحدهما: في جعله اسمه نسبته.
والثاني: في جعله اسم جده اسمه.--------------------------------------------
(1) سقطت من الأصل، وزدناها من "الفتح".

وذلك أنَّه حرَمي بن عمارة بن أبي حَفْصة، واسم أبي حفصة نَابت، وكأنه أتى في كلام بعضهم: "واسمه نابت"، فظن أن الضمير يعود عَلى حَرَمي؛ لأنَّه المتحدث عنه وليس كذلك، بل الضمير يعود عَلى أبي حَفْصَة، لأنَّه الأقرب، وأكد ذلِكَ عنده وروده في هذا السند: "الحَرَمي" بالألف واللام، وليس هو منسوبًا إلى الحَرَم بحال؛ لأنَّه بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة، ولم يضبط نابتا كعادته فكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة، والصحيح: أن أوله نون.
قوله: (عن واقد بن مُحَمَّد) زاد الأَصِيلي: "يعني: ابن زيد بن عبد الله بن عُمَر"، فهو من رواية الأبناء عن الآباء وهو كثير، لكن رواية الشخص عن أَبيه عن جده أقل، ووَاقد هنا روى عن أَبيه عن جد أَبيه.
وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شُعْبَة عن وَاقد، قاله ابن حبان (1)، وهو عن شُعبة عَزِيز، تفرد بروايته عنه حَرَمي هذا وعبد الملك بن الصَّبَّاح، وهو عَزِيز [66/أ] عن حرمي، تفرد به عنه المُسْنَدي، وإبراهيم بن مُحَمَّد بن عَرْعَرَة، ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عَوَانة، وابن حِبَّان (2)، والإسماعيلي، وغيرهم، وهو غريب عن عبد الملك، تفرد به عنه أبو غَسَّان مالك بن عبد الواحد شيخ مُسْلِم، فاتفق الشيخان عَلى الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في مسند أَحْمَد عَلى سعته.
وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كَانَ عند ابن عمر لما ترك أباه يُنَازع أَبا بكر في قتال مانعي الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كَانَ أبو بكر يُقر عمر عَلى الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: "أمرتُ أن أقاتل النَّاس حَتَّى يقولوا: لا إله إلَّا الله". وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس؛ إذ قَالَ: "لأقاتلن من فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة" (3)؛ لأنها قرينتها في كتاب الله.--------------------------------------------
(1) "صحيح ابن حبان" (كتاب الإيمان: باب فرض الإيمان) برقم (175).
(2) "صحيح ابن حبان" (كتاب الإيمان: باب فرض الإيمان) برقم (175).
(3) أخرجه البخَاري في "صحيحه" (كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة) برقم (1400)، وكذلك (1456، 6925، 7285)، وَمُسْلِم في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال النَّاس =

والجواب: أنَّه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كَانَ مستحضرا له فقد يحتمل ألَّا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد، ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أَيضًا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذى رَوَاهُ: "إلَّا بحق الإِسلام"، قَالَ أبو بكر: والزكاة حق الإِسلام.
ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أَيضًا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالَى- في كتاب الزكاة (1).
وفِي القصة دليل عَلى أن السنة قد تخفى عَلى بعض أكابر الصَّحَابَة ويطلع عليها آحادهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سُنَّة تخالفها ، ولا يقال: كيف خَفِي ذا عَلى فلان، والله الموفق.
قوله: (أُمِرْتُ) أي أمرني الله؛ لأنَّه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا الله، وقياسه في الصحابي إذا قَالَ: "أمرت"، فالمعنى: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من حيث إنهم مجتهدون، وإذا قاله التابعي احتمل، والحاصل: أن [مَن] (2) اشتهر بطاعة رئيس إذا قَالَ ذَلِكَ فُهم منه أن الآمر له ذلِكَ الرئيس.
قوله: (أنْ أقاتِل) أي: بأن أقاتل، وحذف الجار من "أن" كثير.
قوله: (حَتَّى يشهدوا) جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، فمقتضاه: أن من شهد [66/ ب] وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام.
والجواب: بأن الشهادة بالرسالة يتضمن التصديق بما جاء به؛ مع أن نص الحديث وهو قوله: "إلَّا بحق الإِسلام" يدخل فيه جَميع ذَلِكَ.
فإن قيل: فَلِمَ لَمْ يَكْتَفِ به ونص عَلى الصلاة والزكاة؟--------------------------------------------
= حتَّى يقولوا: لا إله إلَّا الله محمَّد رسول الله) برقم (32).
(1) "صحيح البُخَارِيّ" (كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة) برقم (1399، 1400).
(2) سقطت من الأصل، وأثبتناها من "الفتح".

فالجواب: أن ذَلِكَ لعظمهما والاهتمام بأمرهما؛ لأنهما أُمَّا العبادات البدنية والمالية.
قوله: (ويقيموا الصلاة) أي: يداوموا عَلى الإتيان بِها بشروطها، من قامت السوق: إذا نفقت، وقامت الحرب: إذا اشتد القتال، أو المراد بالقيام: الأداء تعبيرًا عن الكل بالجزء؛ إذ القيام بعض أركانها، والمراد بالصلاة: المفروض منها لا جنسها، فلا تدخل سجدة التلاوة مثلًا وإن صدق اسم الصلاة عليها.
وَقَالَ الشيخ محيي الدين: في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عَمْدًا يُقتل، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلِكَ.
* وسَأَلَ (1) الكرمانيُّ هنا عن حكم تارك الزكاة؟
وأجاب: بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية؛ وكأنه أراد في المُقَاتلة، أما في القتل فلا، والفرق: أن الممتنع من إيتاء الزكاة يُمكن أن تؤخذ منه قهرًا بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قُوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة، ولم يُنقل أنَّه قتل أحدًا منهم صبرًا، وَعَلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث عَلى قتل تارك الصلاة نظر؛ للفرق بين صيغة أُقَاتل وأَقْتُل، والله أعلم.
وقد أطْنَبَ ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" في الإنكار عَلى من استدل بهذا الحديث عَلى ذَلِكَ، وقالَ: لا يلزم من إباحة المُقَاتلة إباحة القتل؛ لأن المقاتلة مُفَاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، ولا كذلك القتل.
قوله: (فإذا فعلوا ذَلِكَ) فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول، إما عَلى سبيل التغليب، وإما عَلى إرادة المعنى الأعم؛ إذ القول فعل اللسان.
قوله: (عصموا) أي: منعوا، والعصمة: مأخوذة من العصام، وهو الخيط الَّذِي تُشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء.
قوله: (وحسابهم عَلى الله) أي: في أمر سرائرهم، ولفظة "عَلى" مشعرة بالإيجاب، وظاهرها غير مراد، فإما أن تكون بمعنى اللام، أو عَلى سبيل التشبيه؛ أي: هو كالواجب عَلى الله في تحقق [67/أ] الوقوع.--------------------------------------------
(1) في "الفتح": "وسئل".

وفيه دليل عَلى قبول الأعمال الظاهرة، والحكم بما يقتضيه الظاهر، والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافًا لمن أوجب تعلُّم الأدلة -وقد تقدم ما فيه-.
ويؤخذ منه: ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع، وقبول توبة الكافر من كُفره، من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن.
فإن قيل: مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، فكيف ترك قتال مُؤَدِّي الجزية والمعاهد؟
* فالجواب من أوجه:
أحدها: دعوى النسخ، بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرًا عن هذه الأحاديث، بدليل أنَّه متأخر عن قوله تعالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5].
ثانيها: أن يكون من العام الَّذِي خُصَّ منه البعض؛ لأن المقصود من الأمر: حصول المطلوب، فإذا تخلف البعضُ لدليل لم يَقْدَح في العموم.
ثالثها: أن يكون من العام الَّذِي أريد به الخاص، فيكون المراد بالنَّاس في قوله: "أقاتل النَّاس" أي: المشركين غير أهل الكتاب، ويدل عليه رواية النسَائي بلفظ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ المشركين" (1).
فإن قيل: إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المُعَاهِدين ولا في من منع الجزية.
أجيب: بأن المُمْتَنَع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهُدنة ومقاتلة من امتنعَ من أداء الجزية بدليل الآية.
رابعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها: التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين، فيحصل في بعضٍ بالقتل، وفي بعض بالجزية، وفي بعضٍ بالمعاهدة (2).
خامسها: أن يكون المراد بالقتال: هو، أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها.--------------------------------------------
(1) سنن النسَائي الكبرى (كتاب تحريم الدم) (2/ 279)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (7/ 75، 76).
(2) في الأصل: "في المعاهدة"، والمثبت من "الفتح".

سادسها: أن يقال: الغرض من ضَرْب الجزية: اضطرارهم إلَى الإِسلام، وسببُ السببِ سبب، فكأنه قَالَ: حَتَّى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإِسلام، وهذا حسنٌ، ويأتي فيه ما في الثالث، وهُمَا أحسن الأجوبة، والله أعلم.

‌‌18 - باب: مَنْ قَالَ: إِنّ الإِيمَانَ هو الْعَمَلُ
لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}. وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ في قَوْلهِ تَعَالَى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، عَنْ قَوْلِ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَقَالَ: {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ}
26 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالا: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: "إِيمَانٌ باللهِ وَرَسُولهِ". قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ". قِيلَ: ثُمّ مَاذَا؟ قَالَ: "حَجٌ مبرورٌ".
قوله: (باب من قَالَ) هو مضاف حتمًا.
قوله: (الإيْمان هو العمل) مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع عَلى المجموع؛ لأن كل واحد منهما دال بمفرده عَلى بعض الدعوى.
فقوله: {بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: 43]. عام في الأعمال [67/ ب]، وقد نقل جَماعة من المفسرين هنا أن قوله: {تَعْمَلُونَ} معناه: تؤمنون، فيكون خاصًّا، وقوله: {عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الحجر: 93]. خاص بعمل اللسان عَلى ما نقل المؤلف، وقوله: {فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} [الصافات: 61]. عام أَيضًا.
وقوله في الحديث: "إيْمان بالله"، في جواب: "أي العمل أفضل؟ " ذلكَ عَلى أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال.
فإن قيل: الحديث يدل عَلى أن الجهاد والحج ليسا من الإيمان لما تقتضيه ثُمَّ من المغايرة والترتيب.
فالجواب: أن المراد بالإيمان هنا: التصديق، وهذه حقيقته، والإيمان -كما تقدم- يُطلق عَلى الأعمال البدنية؛ لأنها مكملاته.

قوله (أورثتموها) أي صُيِّرَت لكم إرْثًا، وأطلق الإرث مجازًا عن الإعطاء لتحقق الاستحقاق. و"ما" في قوله: "بما" إما مصدرية؛ أي: بعملكم، وإما موصولة؛ أي: بالذي كنتم تعملونه، والباء للملابسة أو للمقابلة.
فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وحديث: "لن يدخل أحدكم الجنة بعمله" (1).
فالجواب: أن المنفي في الحديث دخولها بالعمل المجرد عن القبول، والمثبت في الآية دخولها بالعمل المتقبل، والقبول إنما يحصل برحمة الله، فلم يحصل الدخول إلَّا برحمة الله وقيل في الجواب غير ذَلكَ كما سيأتي عند إيراد الحديث المذكور.
قوله: (وَقَالَ عدة) أي: جماعة من أهل العلم، منهم أنس بن مالك، رُويِّنا حديثُهُ مرفوعًا في الترمِذي وغيره، وفِي إسناده ضعف (2)، ومنهم ابن عمر، رُوِّينا حديثه في التفسير للطبري والدعاء للطبراني (3)، ومنهم مُجاهد، رُويناه عنه في تفسير عبد الرَّزّاق وغيره (4).
قوله: (لنسألنهم. . . إلى آخره).
قَالَ النووي: معناه عن أعمالهم كلها؛ أي: التِي يتعلق بِها التكليف، وتخصيص ذَلِكَ بالتوحيد دعوى بلا دليل.--------------------------------------------
(1) أخرجه البُخَاري في "صحيحه" (كتاب المرضى، باب: تمني المريض الموت) برقم (5673) بللظ: "لن يُدخل أحدًا عمله الجنة"، وَمُسْلِم في "صحيحه" (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالَى) برقم (2816) بلفظ: "ما من أحد يدخله عمله الجنة".
(2) "جامع الترمِذي" (كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحجر) برقم (3126).
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (7/ 111، 112) برقم (4058)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" في ترجمة داود بن أبي هند (3/ 95).
(3) أخرجه الطبري في "تفسيره" (سورة الحجر، قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}) (7/ 547)، والطبراني في "الدعاء" (باب: تأويل قول الله عز وجل: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}) برقم (1495).
(4) أخرجه الطبري في "تفسيره" (سورة الحجر، قوله تعالَى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}) (7/ 547)، والطبراني في "الدعاء" (باب: تأويل قول الله عز وجل: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}) برقم (1496، 1497).

قُلْتُ: لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: {أَجْمَعِينَ} [الحجر: 92]. فيدخل فيه المسلم والكافر، فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف، بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف، فمن قَالَ: إنهم مُخاطبونَ يقول: إنهم مسئولون عن الأعمال كلها، ومن قَالَ: إنهم غير مُخاطبين يقول إنما يُسألون عن التوحيد فقط، فالسؤال عن التوحيد متفق عليه، فحمل الآية عليه أولَى، بخلاف الحمل [68/أ] عَلى جميع الأعمال؛ لما فيه من الاختلاف، والله أعلم.
قوله: (وَقَالَ) أي: الله عز وجل. {لِمِثْلِ هَذَا} [الصافات: 61] أي: الفوز العظيم، {فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} أي: في الدُّنْيَا، والظاهر: أن المصنف تأولها بما تأول به الآيتين المتقدمتين؛ أي: فليؤمن المؤمنون، أو يُحمل العمل عَلى عمومه؛ لأن من آمن لابد أن يُقبل، ومن قُبل فمن حقه أن يعمل، ومن عمل لابد أن ينال، فإذا وصل قَالَ: {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ}.
* تنبيه:
يحتمل أن يكون قائل ذلِكَ المؤمن الَّذِي رأى قرينه، ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله: {الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [الصافات: 60]. والَّذِي بعده ابتداء من قول الله عز وجل، لا حكاية عن قول المؤمن، ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف القائل، والله أعلم.
قوله: (حَدَّثَنَا أَحْمَد بن يونس) هو: أحْمَد بن عبد الله بن يونس اليَرْبُوعي الكُوفيّ، نُسِبَ إلى جده.
قوله: (سئل) أبهم السائل، وهو أبو ذر الغفاري، وحديثه في العتق (1).
قوله: (قيل: ثم ماذا؟ قَالَ: الجهاد) وقع في مسند الحارث بن أبي أسامة، عن إبراهيم بن سعد: "ثم جهاد"، فواخى بين الثلاثة في التنكير بخلاف ما عند المصنف.
وَقَالَ الكرماني: الإيمان لا يتكرر كالحج، والجهاد قد يتكرر، فالتنوين للإفراد الشخصي، والتعريف للكمال؛ إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كَانَ أفضل.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَارِيّ" (كتاب العتق، باب: أي الرقاب أفضل) برقم (2518).

وتعقب عليه بأن التنكير من جُملة وُجوهه: التعظيم، وهو يُعطي الكمال، وبأن التعريف من جُملة وجوهه: العهد، وهو يُعطي الإفراد الشخصي، فلا يُسَلَّم الفرق.
قُلْتُ: وقد ظهر من رواية الحارث الَّتِي ذكرتها أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة؛ لأن مخرجه واحد، فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة، والله الموفق.
قوله: (حج مبرور) أي: مقبول، ومنه: بَرَّ حَجُّك، وقيل: المبرور: الذِي لا يُخالطه إثم، وقيل: الذِي لا رياء فيه.
* فائدة:
قالَ النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفِي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق (1)، وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة، ثم البر، ثم الجهاد (2)، وفِي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان.
قَالَ العلماء: اختلاف الأجوبة في ذَلِكَ باختلاف الأحوال واحتياج [68/ ب] المخاطبين، وذكر ما لا يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه، ويمكن أن يقال: إن لفظة "مِن" مرادة كما يقال: فلان أعقل النَّاس، والمراد: من أعقلهم، ومنه حديث: "خيركم خيركم لأهله" (3)، ومن المعلوم أنَّه لا يصير بذلك خير النَّاس.
فإن قيل: لِمَ قدم الجهاد وليس بركن عَلى الحج وهو ركن؟
فالجواب: أن يقال: الحج قاصر غالبًا، ونفع الجهاد متعدٍّ غالبًا، أو كَانَ ذَلِكَ حيث كَانَ الجهاد فَرْض عين، ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر، فكان أهم منه فَقُدِّم، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَارِيّ" (كتاب العتق، باب: أي الرقاب أفضل) برقم (2518).
(2) "صحيح البُخَارِيّ" (كتاب مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها) برقم (527)، وكذلك في (2782، 5970، 7534).
(3) أخرجه الترمِذي في "جامعه" (كتاب المناقب، باب: فضل أزواج النَّبِي صلى الله عليه وسلم) برقم (3895)، وابن ماجه في "سننه" (كتاب النكاح، باب: حسن معاشرة النساء) برقم (1977).

‌‌19 - باب: إِذَا لم يَكُن الإسْلام عَلَى الْحقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الاِسْتِسْلامِ أَوِ الْخَوْف مِنَ الْقَتْلِ
لِقَوْلهِ تَعَالَى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} فَإِذَا كانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلهِ -جَل ذِكْرُهُ-: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}
27 - حَدَّثَنَا أبو الْيَمانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص، عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا هو أَعْجَبُهُم إِليَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَن فُلان، فَوَالله إِنّي لأُرَاهُ مُؤْمِنا. فَقَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا". فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَني مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقالَتِي فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلان، فَوَاللهِ إِنّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا". ثُمَّ غَلَبَني مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتي، وَعَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: "يَا سَعْدُ، إِني لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَعْجَبُ إِليَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فَي النَّارِ".
رَوَاهُ يُوُنسُ، وَصَالِح، وَمَعْمَر، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
قوله: (باب إذا لَم يَكُن الإِسلام عَلى الحقيقة) حذف جواب قوله: "إذا" للعلم به، كأنه يقول: إذا كَانَ الإِسلام كذلك لم ينتفع [به] (1) في الآخرة.
ومحصل ما ذكره واستدل به: أن الإِسلام يُطلق ويُراد به: الحقيقة الشرعية، وهو الَّذِي ينفع عند الله، وعليه قوله تعالَى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، وقوله تعالَى: {فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [الذاريات: 36].
ويطلق ويراد به: الحقيقة اللغوية: وهو مجرد الإنقياد والإستسلام، فالحقيقة في كلام المصنف هنا هِيَ الشرعية.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".