📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

قَالَ الخطابي: كَانَ الشرك عند الصحابة أكبر من أنه يلقب بالظلم، فحملوا الظلم في الآية عَلى ما عداه يعني: من المعاصي، فسألوا عن ذَلِكَ فنزلت هذه الآية. كذا قَالَ وفيه نظر.
والذِي يظهر لي: أنهم حملوا الظلم عَلى عمومه؛ الشرك فما دونه، وهو الذِي يقتضيه صنيع المؤلف، وإنما حملوه عَلى العموم؛ لأن قوله: {بِظُلْمٍ} نكرة في سياق النفي، لكن عمومها هنا بحسب الظاهر، قَالَ المحققون: إن دخل عَلى النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه نَحو: "من" [في] (1) قوله: ما جاءني من رجل، أفاد تنصيص العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر، بل كما فهمه الصحابة من هذه الآية، [و] (1) بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها غير مراد؛ بل هو من العام الذِي أريد [به] (1) الخاص، فالمراد بالظلم: أعلى أنواعه وهو الشرك.
فإن قيل: من أين يلزم أن من لَبِس الإيمان بظلم لا يكون آمنًا ولا مهتديًا حَتَى شق عليهم، والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتدٍ، فما الَّذِي دل عَلى نفي ذلِكَ عمن وُجد منه الظلم؟
فالجواب: أن ذلِكَ مستفاد من المفهوم، وهو مفهوم الصفة، أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم {لَهُمْ} عَلى {الْأَمْنُ} أي: لهم الأمن لا لغيرهم، كذا قَالَ الزمخشري في قوله تعالَى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: 5]. وَقَالَ في قوله تعالَى: {كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا} [المؤمنون: 100]: تقديم {هُوَ} عَلى {قَائِلُهَا} يفيد الاختصاص؛ أي: هو قائلها لا غيره.
فإن قيل: لا يلزم من قوله: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]. أن غير الشرك لا يكون ظلمًا.
فالجواب: أن التنوين في قوله: {بِظُلْمٍ} للتعظيم، وقد بين ذلكَ استدلال الشارع بالآية الثانية، فالتقدير: لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم؛ أي: بشرك؛ إذ لا ظلم--------------------------------------------
(1) سقطت من الأصل، وزدناها من "الفتح".

أعظم منه، وقد ورد ذَلِكَ صريحًا عند المؤلف في قصة إبراهيم عليه السلام من طريق حفص بن غِيَاث [75 / ب] عن الأَعْمَش، ولفظه: قلنا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قَالَ: "ليس كما تقولون {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}: بشرك، أَوَلَمْ تسمعوا إلَى قول لقمان"، فذكر الآية (1).
واستنبط منه المَازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه القاضي عِيَاض فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما هِيَ الحاجة؟
ويُمكن أن يقال: المعتقدات أيضًا تحتاج إلَى البيان، [فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان] (2)، فما انتفت الحاجة، والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر.
قوله: (ولَم يلبسوا) أي: لم يخلطوا، تقول: لَبَسْتُ الأمر ألْبَسه بالفتح في الماضي، والكسر وبالتخفيف [في] (2) المستقبل؛ أي: خلطته. وتقول: لَبِسْتُ الثوب أَلْبِسْه بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل، وَقَالَ مُحَمَّد بن إسماعيل التيمي في شرحه: خَلْط الإيمان بالشرك لا يُتصور، فالمراد: أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن الإيمان المتقدم؛ [أي] (2): لم يرتدوا، ويجوز أن يُراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرًا وباطنًا؛ أي: لم ينافقوا، وهذا أوجه؛ ولهذا عقبه بباب علامات المنافق، وهذا من بديع ترتيبه.
* فائدة:
في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: وهم الأعمش، عن شيخه إبراهيم بن يزيد النَّخعي، عن خاله عَلْقَمة بن قيس النَّخعي، والثلاثة كوفيون فقهاء.
وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود، وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه: إنه أصح--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. . .}) برقم (3360).
(2) زيادة من "الفتح".

الأسانيد.
والأعمش موصوف بالتَّدْليس، ولكن في رواية حفص بن غِياث التِي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه: "حَدَّثَنَا إبراهيم" (1). ولم أر التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق.
* وفي المتن من الفوائد:
الحمل عَلى العموم حَتى يرد دليل التخصيص، وأن النكرة في سياق النفي تَعمُّ، وأن الخاص يقضي عَلى العام، والمبين عَلى المجمل، وأن اللفظ يُحمل عَلى خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالَى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. . .}) برقم (3360).

‌‌24 - بَابٌ: عَلَامَات الْمُنَافِقِ
33 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ".
34 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ".
تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ.
قوله: (باب علامات المنافق) لما قدم [أن] (1) مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم أتبعه بأن النفاق كذلك.
والنفاق لغة: مُخالفة الباطن للظاهر، فإن كَانَ في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك [76 / أ] ، وتتفاوت مراتبه.
قوله: (حَدَّثَنَا سليمان أبو الربيع) هو: الزَّهْرَاني، بصري نزل بغداد، ومن شيخه فصاعدًا [مدنيون] (2).
و(نافع بن مالك) هو عم مالك بن أنس الإمام.
قوله: (آية المنافق ثلاث) الآية: العلامة، وإفراد الآية إما عَلى إرادة الجنس، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث، والأول أليق بصنيع المؤلف، ولهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشاهد لذلك، وقد رَوَاهُ أبو عوانة في صحيحه بلفظ "علامات المنافق".--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".
(2) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".

فإن قيل: ظاهره الحصر في الثلاث، فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ: "أربع من كن فيه" الحديث؟
أجاب القرطبي: باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده.
وأقول: ليس بين الحديثين تعارض؛ لأنه لا يلزم من عَدّ الخصلة كونها علامة (1)، عَلى أن في رواية مُسْلِم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ما يدل عَلى إرادة عدم الحصر، فإن لفظه: "من علامة المنافق ثلاث" (2)، وكذا أخرج الطبراني في "الأوسط" من حديث أبي سعيد الخدري (3)، وإذا حُمل اللفظ الأول عَلى هذا لم يَرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر.
وَقالَ القرطبي أيضًا والنووي: حصل من مجموع الروايتين خمس خصال؛ لأنهما تواردتا عَلى الكذب في الحديث، والخيانة في الأمانة، وزاد الأول الخُلْف في الوعد، والثاني الغدر في المُعاهدة، والفُجور في الخصومة.
قُلْتُ: وفِي رواية مُسْلِم للثاني بدل الغَدْر في المُعاهدة: الخُلف في الوعد كما في الأول (4)، فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه؛ لأن معناهما قد يتحد، وَعَلى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة، والفجور: الميل عن الحق والاحتيال في رده، وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث.
ووجه الاقتصار عَلى هذه العلامات الثلاث؛ لأنها مُنبِّهة عَلى ما عداها؛ إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول، والفعل، والنية، فنبه عَلى فساد القول بالكذب، وَعَلى--------------------------------------------
(1) كذا العبارة هنا، وفِي "الفتح": لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة عَلى كمال النفاق كونها علامة عَلى النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات عَلى أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلَى ذَلِكَ كمل بِها خلوص النفاق.
(2) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان خصال المنافق) برقم (59)، ولفظه: "من علامات المنافق ثلاثة".
(3) "المعجم الأوسط" برقم (2950)، ولفظه: "من أعلام المنافق إذا حَدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمنته خانك".
(4) "صحيح مُسْلم" (كتاب الإيمان، باب: بيان خصال المنافق) برقم (58).

فساد الفعل بالخيانة، وَعَلى فساد النية بالخُلف؛ لأن خُلف الوعد لا يقدح إلا إذا كَانَ العزم عليه مقارنًا للوعد، أما لو كَانَ عازمًا ثم عَرَض له مانع أو بَدَا لَهُ رأي فهذا لم توجد منه [76 / ب] صورة النفاق، قَالَه الغزالي في "الإحياء" (1).
وفِي الطبراني في حديث طويل ما يشهد له، ففيه من حديث سلمان: "إذا وعد وهو يُحدث نفسه أنه يُخْلِف" (2)، وكذا قَالَ في باقي الخصال، وإسناده لا بأس به، ليس فيهم من أجمع عَلى تركه.
قوله: (إذا وعد) قَالَ صاحب "المُحْكَم": يُقال: وعدته خيرًا ووعدته شرًا، فإذا أسقطوا الفعل قالوا في الخير: وعدته، وفِي الشر: أوعدته. وحكى ابن الأعرابي في نوادره: أوعدته خيرًا بالهمزة. فالمراد بالوعد في الحديث: الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه، وقد يجب ما لم يترتب عَلى ترك إنفاذه مفسدة.
وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين، عن مالك أنه سُئل عمَّن جُرِّب عليه كذب فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدَّث عن عَيْش له سَلَفَ فبالغ في وصفه فهذا لا يضر، وإنما يضر من حدَّث عن الأشياء بخلاف ما هِيَ عليه قاصدًا للكذب. انتهى
وَقَالَ النووي: هدا الحديث عَدَّه جماعة من العلماء مُشكلًا من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجتمع عَلى عدم الحكم بكفره. قَالَ: وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح، والذِي قاله المحققون: أن معناه: أن هذه خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافق في هذه الخصال ومُتَخَلِّق بأخلاقهم.
قُلْتُ: ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية عَلى المجاز، أي: صاحب هذه الخصال كالمنافق، وهو بناء عَلى أن المراد بالنفاق: نفاق الكفر.--------------------------------------------
(1) "إحياء علوم الدين" (كتاب شرح عجائب القلب، باب: بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت) (3/ 133).
(2) "المعجم الكبير" (6/ 270).

وقد قيل في الجواب عنه: أن المراد بالنفاق: نفاق العمل كما قدمناه، وهذا ارتضاه القرطبي، واستدل له بقول عمر لحذيفة: "هل تعلم فِيَّ شيئًا من النفاق؟ "، فإنه لم يُرد بذلك: نفاق الكفر، وإنما أراد: نفاق العمل، ويؤيده وصفه [بالخالص] (1) في الحديث الثاني بقوله: "كانَ منافقًا خالصًا".
وقيل: المراد بإطلاق النفاق: الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وأن الظاهر غير مراد، وهذا ارتضاه الخطابي، وذكر أيضًا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو مَن اعتاد ذَلِكَ وصار له دَيْدَنًا، قَالَ: ويدل عَليه التعبير بـ"إذا"، فـ"إذا" إنما تدل عَلى تكرر الفعل.
كذا قَالَ، والأولى ما قَالَ الكرماني إن حذف المفعول من: "حدَّث" يدل عَلى العموم إذا حدَّث [77 / أ] في كل شيء كذب فيه، أو يصير قاصرًا إذا وجد ماهية التحدث كذب، وقيل: هو محمولٌ عَلى من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كَانَ كذلك كَانَ فاسد الاعتقاد غالبًا.
وهذه الأجوبة كلها مبنية عَلى أن اللام في المنافق للجنس، ومنهم من ادعى أنها للعهد، فقال: إنه وردت في حق شخص معين، أو في حق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذَلكَ، وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي، والله أعلم.
قوله: (تابعه شعبة) وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم (2)، ورواية قَبِيصَة، عن سُفْيَان -وهو الثَّوْري- ضعفها يحيى بن مَعين، وَقَالَ الشيخ محيي الدين: إنما أوردها البُخَاريّ عَلى طريق المتابعة لا الأصالة.
وتعقبه الكرماني بأنها مُخالفة في اللفظ والمعنى فكيف تكون متابعة؟--------------------------------------------
(1) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب المظالم، باب: إذا خاصم فجر) برقم (2459).

وجوابه: أن المراد بالمتابعة هنا: كون الحديث مخرجًا في صحيح مُسْلِم وغيره من طريق أخرى عن الثوري (1)، وعند المؤلف من طريق أخرى عن الأعمش منها رواية شعبة المشار إليها، وهذا هو السبب في ذكرها هنا، وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة: حديث أبي هريرة المذكور في الباب وليس كذلك؛ إذ لو أراده لسماه شاهدًا، وأما دعواه أن بينهما مُخالفة في المعنى فليس بمُسَلَّم؛ لِمَا قررناه آنفًا، وغايته أن يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة؛ لأنها من ثقة متقن، والله أعلم.
* فائدة:
رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيون إلا الصحابي وقد دخل الكوفة أيضًا.--------------------------------------------
(1) "صحيح مُسلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان خصال النفاق) برقم (58).
وأخرجه الترمِذيّ في "جامعه" (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في علامة المنافق) برقم (2632).

‌‌25 - بابٌ: قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ
35 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
قوله: (باب قيام ليلة القدر من الإيْمان) لَمَّا بَيَّن علامات النفاق وقُبحها رجع إلَى ذكر علامات الإيمان وحسنها؛ لأن الكلام عَلى متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة، وإنما يذكر متعلقات غيره استطرادًا، ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان، وأورد الثلاثة من حديث أبي هريرة متحدات الباعث والجزاء، وعَبَّر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه، بخلاف الآخرَيْنِ فبالماضي فيهما، وأبدى الكرماني لذلك نكتة لطيفة قَالَ: لأن قيام رمضان محقق الوقوع، وكذا صيامه، بخلاف قيام ليلة القدر [77 /ب] فإنه غير متيقن، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل. انتهى كلامه وفيه شيء ستأتي الإشارة إليه.
وفِي استعمال الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا نزاع بين النُّحاة، فمنعه الأكثر وأجازه آخرون لكن بقلة، واستدلوا بقوله تعالَى: {إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ} [الشعراء: 4]؛ لأن قوله: {فَظَلَّتْ} بلفظ الماضي، وهو تابع للجواب، وتابع الجواب جواب، واستدلوا أيضًا بهذا الحديث.
وعندي في الاستدلال به نظر؛ لأنني أظنه من تصرف الرواة، فقد رَوَاهُ النّسَائي عن مُحَمَّد بن علي بن ميمون، عن أبي اليمان شيخ البُخَاريّ فيه فلم يغاير بين الشرط والجزاء، بل قَالَ: "من يقم ليلة القدر يغفر له" (1). وَرَوَاهُ أبو نُعيم في "المستخرج" عن--------------------------------------------
(1) "السنن الكبرى" (كتاب الاعتكاف، باب: ثواب من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا) (2/ 275)، ولفظه: "من يقوم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا يُغْفَر له ما تقدم من ذنبه".

سليمان -وهو الطبراني-، عن أحْمَد بن عبد الوهاب بن نَجْدة، عن أبي اليمان، ولفظه: "لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمانًا واحتسابًا إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه" (1).
وقوله في هذه الرواية: "فيوافقها" زيادة بيان، وإلا فالجزاء مرتب عَلى قيام ليلة القدر، ولا يصدق قيام ليلة إلا عَلى من وافقها، والحصر المستفاد من النفي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء، فوضح أن ذَلِكَ من تصرف الرواة بالمعنى؛ لأن مخرج الحديث واحد، وسيأتي الكلام عَلى ليلة القدر، وَعَلى صيام رمضان وقيامه -إن شاء الله تعالَى- في كتاب الصيام.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (4/ 294).

‌‌26 - بَابٌ: الْجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ
36 - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ".
* * *

‌‌27 - بَابٌ: تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ
37 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

‌‌28 - بَابٌ: صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ
38 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
قوله: (باب الجهاد من الإيمان).
أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه، فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح. لاشتراكها في كونها من خصال الإيمان، وأما إيراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنكتة لم أر من تعرض لَها، بل قَالَ الكرماني: صنيعه هذا دال عَلى أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة؛ يعني: اشتراكها في كونها من خصال الإيمان.
وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كَانَ ظاهر المناسبة لقيام رمضان لكن للحديث الذِي أورده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة جدًّا؛ لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومُجاهدة تامة، ومع ذَلِكَ فقد يوافقها أو لا، وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله وقد يحصل له ذلكَ، فتناسبا في أن [فى] (1) كل منهما مُجاهدة [78 / أ] ، وأن كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا.
فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجور، فإن وافقها كَانَ أعظم أجرًا، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور، فإن وافقها كَانَ أعظم أجرًا، ويشير إلَى ذلكَ تمنيه صلى الله عليه وسلم الشهادة بقوله "لوددت أني أُقتل في سبيل الله". فذكر المؤلف فضل الجهاد لذلك استطرادًا، ثم عاد إلَى ذكر قيام رمضان، وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص، ثم ذكر بعده باب الصيام؛ لأن الصيام من التروك، فَأخَّره عن القيام؛ لأنه من الأفعال، ولأن الليل قبل النهار، ولعله أشار إلَى أن القيام مشروع من أول ليلة من الشهر خلافًا لبعضهم.--------------------------------------------
(1) سقطت عن الأصل وزدناها من "الفتح".

قوله: (حَدَّثَنَا حَرَمِي) هو اسم بلفظ النسبة، وهو بصري، يكنى أبا علي.
"قَالَ: حَدَّثَنا عبد الواحد" هو: ابن زياد البصري العَبْدي، ويقال له: الثقفي، وهو ثقة متقن، قَالَ ابن القَطَّان: لم يُعْتَل عليه بقادح، وفِي طبقته عبد الواحد بن زيد بصري أيضًا لكنه ضعيف ولم يُخَرَّج عنه في الصحيحين شيء.
قوله: (حَدَّثَنا عمارة) هو: ابن القَعْقاع بن شُبْرُمَة الضَّبِّي.
قوله: (انتدب الله) هو بالنون، أي: سارع بثوابه وحسن جزائه، وقيل: بمعنى أجاب إلَى المراد، ففي "الصِّحَاح": ندبتُ فلانًا لكذا فانتدب؛ أي: أجاب إليه ، وقيل: معناه تكفل بالمطلوب، ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق الأَعْرَج، عن أبي هريرة بلفظ: "تكفل الله" (1)، وله في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ: "توكل الله" (2)، وسيأتي الكلام عليها وَعَلى رواية مُسْلِم هناك إن شاء الله.
ووقع في رواية الأصِيلي هنا: "ائتدب" بياء تحتانية مهموزة بدل النون، من المأدبة، وهو تصحيف، وقد وجهوه بتكلف، لكن إطباق الرواة عَلى خلافه مع اتحاد المخرج كافٍ في تخطئته.
قوله: (لا يُخرجه إلا إيْمان) كذا هو بالرفع عَلى أنه فاعل يخرج، والاستثناء مُفَرَّغ، وفي رواية مُسْلِم والإسماعيلي: "إلا إيمانًا" (3) بالنصب، قَالَ النووي: هو مفعول له، وتقديره: لا يخرج المخرج إلا [78 / ب] الإيمان والتصديق.
قوله: (بي) فيه عدول من ضمير الغيبة إلَى ضمير المتكلم، فهو التفات، وَقَالَ ابن مالك: كَانَ اللائق في الظاهر هنا: "إيمان به"، ولكنه عَلى تقدير اسم فاعل من القول منصوب عَلى الحال؛ أي: انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلًا لا يُخرجه إلا إيمان بي.--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" (كتاب فرض الخمس، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحلت لكم الغنائم. .") برقم (3123).
(2) "صحيح البخاري" (كتاب الجهاد والسير، باب: أفضل الناس مؤمن مُجاهد بنفسه وماله في سبيل الله .. ) برقم (2787).
(3) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإمارة، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله) برقم (1876).

وتعقبه شهاب الدين ابن المرحل بأن حذف الحال لا يجوز، وأن التعبير هنا باللائق غير لائق، فالأولى أنه من باب الالتفات.
* تنبيه:
جاء هذا الحديث من طريق أبي زُرْعة هذه مشتملًا عَلى أمور ثلاثة، وقد اختصر المؤلف من سياقه أكثر الأمر الثاني، وساقه الإسماعيلي وأبو نُعيم في مستخرجيهما من طريق عبد الواحد بن زياد المذكور بتمامه، وكذا هو عند مُسْلِم في هذا الحديث من وجه آخر عن عمارة بن القعقاع (1)، وجاء الحديث مفرقًا من رواية الأعرج وغيره عن أبي هريرة كما سيأتي عند المؤلف في كتاب الجهاد (2)، وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالَى.--------------------------------------------
(1) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإمارة، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله) برقم (1876).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الجهاد والسير، باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. .) برقم (2787)، وكذلك في (2797، 2972، 3123).

‌‌29 - بَابُ: الدِّينُ يُسْرٌ
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ"
39 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ".
قوله: (باب الدين يسر).
أي: دين الإسلام ذو يسر، أو سمي الدين يُسرًا مبالغة بالنسبة إلَى الأديان قبله. لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذِي كَانَ عَلى من قبلهم، ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم.
قوله: (أحب الدين) أي: خصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها محبوبة؛ لكن ما كَانَ منها سمحًا -أي: سهلًا- فهو أحب إلَى الله، ويدل عليه ما أخرجه أَحْمَد بسند صحيح من حديث أعرابي لَم يسمه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم[يقول] (1): "خير دينكم أيسره" (2)، أو الدين جنس، أي: أحب الأديان إلَى الله الحنيفية.
والمراد بالأديان: الشرائع الماضية قبل أن تُبدل وتُنسخ.
و(الحنيفية): مِلَّة إبراهيم، والحنيف في اللغة: من كَانَ عَلى مِلَّة إبراهيم، وسُمي إبراهيم حنيفًا لميله عن الباطل إلَى الحق؛ لأن أصل الحنف: الميل.
و(السَّمْحَة): السهلة، أي: أنها مبنية عَلى السهولة؛ لقوله تعالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78].--------------------------------------------
(1) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(2) "مسند أحْمَد" (3/ 479).

وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب؛ لأنه ليس عَلى شرطه، نعم؛ وصله في كتاب الأدب [79 / أ] المفرد (1)، وكذا وصله أَحْمَد بن حنبل وغيره (2) من طريق مُحَمَّد بن إسحاق، عن داود بن الحُصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وإسناده حسن. استعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصرًا عن شرطه، وقواه بما دل عَلى معناه لتناسب السهولة واليسر.
قوله: (حَدَّثَنَا عبد السلام بن مُطَهَّر) أي: ابن حُسَام البصري، وكنيته أبو ظَفَر بالمعجمة والفاء المفتوحتين.
قوله: (حَدَّثَنَا عُمر بن علي) هو المُقَدَّمي -بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة-، وهو بصري ثقة، لكنه مُدَلِّس شديد التدليس، وصفه بذلك ابن سعد وغيره.
وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مُسْلِم، وصححه وإن كَانَ من رواية مُدَلِّس بالعنعنة لتصريحه فيه بالسماع من طريق أخرى، فقد رَوَاهُ ابن حِبَّان في "صحيحه" من طريق أحْمَد [بن] (3) المقدام أحد شيوخ البُخَاريّ، عن عُمَر بن علي المذكور قَالَ: سمعتُ مَعْنَ بن مُحَمَّد فذكره (4)، وهو من أفراد مَعْن بن مُحَمَّد، وهو مدني ثقة قليل الحديث، لكن تابعه عَلى شقه الثاني ابن أبي ذئب، عن سعيد، أخرجه المصنف في كتاب الرقاق بمعناه ولفظه: "سددوا وقاربوا"، وزاد في آخره: "والقصدَ القصدَ تبلغوا" (5)، ولم يذكر شقه الأول.
وقد أشرنا إلَى بعض شواهده، ومنها حديث عُروة الفُقَيْمي -بضم الفاء وفتح القاف-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إن دين الله يسر" (6).--------------------------------------------
(1) "الأدب المفرد" (كتاب حسن الخلق، باب: حسن الخلق إذا فقهوا) برقم (287).
(2) "مسند أحْمَد" (1/ 236)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (11/ 227)، وهو في "مسند عبد بن حُميد" (ص 199) برقم (569).
(3) سقطت من الأصل، وزدناها من "الفتح".
(4) "صحيح ابن حبان" (كتاب البر والإحسان، باب: ما جاء في الطاعات وثوابها) برقم (352).
(5) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة عَلى العمل) برقم (6463).
(6) "مسند أحْمَد" (5/ 69)، ولفظه: "إن دين الله عز وجل في يسر".

ومنها حديث بُرَيْدَة قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم هديًا قاصدًا، فإن من يشادَّ هذا الدين يغلبه" (1)، رَوَاهُمَا أحمد وإسناد كل منهما حسن.
قوله: (ولن يُشاد الدين. . . . إلا غلبه) هكذا في روايتنا بإسقاط الفاعل، وثبت في رواية ابن السَّكَن وفي بعض الروايات عن الأصِيلي بلفظ: "ولن يُشاد الدين أحد إلا غلبه"، وكذا هو في طرق هذا الحديث عند الإسماعيلي، وأبي نُعَيْم، وابن حِبَّان وغيرهم (2).
و"الدين" منصوب عَلى المفعولية وكذا في روايتنا أيضًا، وأضمر الفاعل للعلم به، وحكى صاحب "المطالع" أن أكثر الروايات برفع "الدين" عَلى أن "يُشَاد" مبني لما لم يسم فاعله، وعارضه النووي بأن أكثر الروايات بالنصب، ويُجمع بين كلاميهما بأنه بالنسبة إلَى روايات المغاربة والمشارقة.
والمُشَادَّة -بالتشديد-: المغالبة، يقال: شادَّه يُشَاده مُشَادَّة، إذا قاواه، والمعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عَجَز وانقطعَ فيُغلب، قالَ ابن المنير: في هذا الحديث عَلَم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. انتهى
وليس المراد: منع طلب الأكمل في العبادة فإنه (3) من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلَى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلَى ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يُصلي الليل كله ويغالب النوم إلَى أن غلبته عيناه في آخر الليل، فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلَى أن خرج الوقت المختار، أو إلَى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة.--------------------------------------------
(1) "مسند أحْمَد" (5/ 350، 361).
(2) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (كتاب البر والإحسان، باب: ما جاء في الطاعات وثوابها) برقم (352).
وأخرجه النّسَائي في "سننه الكبرى" (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: الدين يُسر) (6/ 537)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (8/ 121).
(3) في الحاشية نسخة أخرى فيها: "لأنه".

وقد يُستفاد من هذا: الإشارة إلَى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلَى حصول الضرر.
قوله: (فسددوا) أي: الزموا السداد، وهو الصواب، من غير إفراط ولا تفريط.
قوله: (وقاربوا) أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه.
قوله: (وأبشروا) أي: بالثواب عَلى العمل الدائم وإن قل، والمراد: تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، وأبهم المبشر به تعظيمًا له وتفخيمًا.
قوله: (واستعينوا بالغدوة) أي: استعينوا عَلى مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة، والغدوة -بالفتح-: سِير أول النهار، وَقَالَ الجوهري: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس.
و(الرَّوْحَة) بالفتح: السير بعد الزوال.
و(الدُّلْجَة) بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر النهار، وقيل: سير الليل كله؛ ولهذا عبر فيه بالتبعيض؛ ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار، فهذه الأوقات [أطيب أوقات المسافر، وكأنه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرًا إلَى مقصد فنبه عَلى أوقات] (1) نشاطه؛ لأن المسافر إذا سار الليل والنهار جميعًا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة، وحُسن هذه الاستعارة [80 / ب] أن الدُّنْيَا في الحقيقة دار نَقْلَة إلَى الآخرة.
وقوله في رواية ابن أبي ذئب: "القصدَ القصدَ" بالنصب فيهما عَلى الإغراء، والقصد: الأخذ بالأمر الوسط.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح" ليستقيم الكلام.

ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التِي قبله ظاهرة من حيث إنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد، فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك ألا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع، بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع، ثم عاد إلَى سياق الأحاديث الدالة عَلى أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان، فقال: باب الصلاة من الإيمان.

‌‌30 - بَابٌ: الصَّلَاةُ مِنَ الإِيمَانِ
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} يَعْنِي: صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ
40 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ -أَوْ قَالَ: أَخْوَالِهِ- مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ، وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ.
قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا، أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ}.
قوله: (باب) هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين.
و(الصلاة) مرفوع ، وَعَلى التنوين فقوله: (وقول الله) مرفوع عطفًا عَلى الصلاة، وَعَلى عدمه مجرور مضاف.
قوله: (يعني: صلاتكم) وقع التنصيص عَلى هذا التفسير من الوجه الذِي أخرج منه المصنف حديث الباب، فروى الطيالسي والنسائي من طريق شَريك وغيره، عن أبي إسحاق، عن البراء في الحديث المذكور: "فأنزل الله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]. صلاتكم إلَى بيت المقدس" (1).--------------------------------------------
(1) أخرجه النَّسَائي في "السنن الكبرى" (كتاب التفسير، سورة البقرة) (6/ 291)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (1/ 98).