📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

وَعَلى هذا فقول المصنف: (عند البيت) مشكل، مع أنه ثابت عنه في جَميع الروايات، ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت.
وقد قيل: إن فيه تصحيفًا، والصواب: "يعني: صلاتكم لغير البيت". وعندي أنه لا تصحيف فيه، بل هو صواب، ومقاصد البُخَاريّ في هذه الأمور دقيقة، وبيان ذَلِكَ: أن العلماء اختلفوا في الجهة التِي كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة؛ فقال ابن عباس وغيره: كَانَ يُصَلي إلَى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس.
وأطلق آخرون: أنه كَانَ يُصلي إلَى بيت المقدس.
وَقَالَ آخرون: كَانَ يُصلي إلَى الكعبة؛ فلما تحول إلَى المدينة استقبلَ بيت المقدس، وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح؛ لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس (1).
فكأن البُخَاريّ أراد الإشارة [80 / ب] إلَى الجزم بالأرجح من أن الصلاة لَمَّا كانت عند البيت كانت إلَى بيت المقدس، واقتصر عَلى ذلِكَ اكتفاء بالأولوية؛ لأن صلاتهم إلَى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى ألا تضيع إذا بعدوا عنه.
قوله: (حَدَّثنَا عمرو بن خالد) هو بفتح العين وسكون الميم، وهو أبو الحسن الحرَّانِي، أحد الثقات الأثبات، ووقع في رواية القَابِسي عن عَبْدُوس، عن أبى زيد المَروَزي (2) ، وفِي رواية أبي ذر عن الكُشْمَيْهَنِي: "عُمر بن خالد" بضم العين وفتح الميم، وهو تصحيف نبه عليه--------------------------------------------
(1) لم نَجده في "المستدرك"، ولكن أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (كتاب الصلاة، باب: تحويل القبلة من بيت المقدس إلَى الكعبة) (2/ 3) عن أبي عبد الله الحاكم، وكذلك أخرجه أحْمَد في "مسنده" (1/ 325)، والطبراني في "المعجم الكبير" (11/ 67).
(2) في "الفتح": "من رواية القابِسي، عن عبدوس كلاهُمَا عن أبي زيد المروزي"، أي: في رواية أبي زيد المروزي، عن الفربري، عن البُخَاريّ، من طريق عبدوس عنه وكذا من طريق القابسي عنه. وهذا يُناسب ما في أسانيد ابن حجر؛ لأن ابن حجر يروي الصحيح عن أبي زيد المروزي من طريق القابسي، عن أبي زيد، وليس من طريق عبدوس، فذكر عبدوس هنا بدون قوله: "كلاهما" يَجعل المرء يتوهم أن ما هنا من طريق عبدوس فقط، وهو خلاف ذَلِكَ.

من القدماء أبو علي الغَسَّاني، وليس في شيوخ البُخَاريّ من اسمه عمر بن خالد، بل ولا في جَميع رجاله، بل ولا في أحد من رجال الكتب الستة.
قوله: (حَدَّثَنَا زُهير) هو ابن معاوية أبو خَيْثَمة الجُعْفِيّ الكوفي، نزيل الجزيرة وبها سَمع منه عمرو بن خالد.
قوله: (حَدَّثَنَا أبو إسحاق) هو السبِيعي، وسَماع زُهَيْر منه فيما قَالَ أَحْمَد: بعد أن بدى تغيره، لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل بن يونس حفيده وغيره (1).
قوله: (عن البراء) هو ابن عَازب، صحابي ابن صحابى، وللمصنف في التفسير (2) من طريق الثوري، عن أبي إسحاق: سمعت البرَاء، فأمن ما يُخشى من تدليس أبي إسحاق.
قوله: (أول) بالنصب؛ أي: في أول زمن قدومه.
و(ما) مصدرية.
قوله: (أو قَالَ: أخواله) الشك من أبي إسحاق، وفِي إطلاق أجداده أو أخواله مَجاز؛ لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة، لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم، وهي سلمى بنت عمرو أحد بني عَدِي بن النَّجار، وإنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عَلى إخوتهم بني مالك بن النجار، ففيه عَلى هذا مَجاز ثانٍ.
قوله: (قِبَل) بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: إلَى جهة.
قوله: (ستة عشر أو سبعة عشر) كذا وقع الشك في [رواية] (3) زُهير هنا، وفي الصلاة أيضًا عن أبي نُعيم عنه (4)، . . . . . .--------------------------------------------
(1) أخرجه البُخَاريّ، عن إسرائيل في "صحيحه" (كتاب الصلاة، باب: التوجه نَحو القبلة حيث كَانَ) برقم (399)، وفِي (كتاب أخبار الآحاد، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد .. ) برقم (7252)، وعن سفيان في (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَ. . .}) برقم (4492).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَ. . .}) برقم (4492).
(3) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(4) الرواية التِي في (كتاب الصلاة) هِيَ رواية إسرائيل وهي في (باب: التوجه نَحو القبلة حيث كَان) برقم (399)، أما رواية أبي نعيم عن زهير فهي في (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}) برقم (4486).

وكذا في رواية الثوري عنده (1)، وفِي رواية إسرائيل عند الترمِذيّ أيضًا (2)، وَرَوَاهُ أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال ستة عشر من غير شك (3) [81 / أ]، وكذا لِمسلم من رواية أبي الأحوص (4)، والنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك (5)، ولأبي عوانة أيضًا من رواية عمار بن رزيق (6) -بتقديم الراء مصغرًا- كلهم عن أبي إسحاق.
وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس (7)، وللبزار والطبراني من حديث عمرو ابن عوف: "سبعة عشر" (8)، وكذا الطبراني عن ابن عباس (9).
والجمع بين الروايتين سهل: بأن يكون من جزم بستة عشر لَفَّق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرًا، ومن جزم بسبعة عشر عدهما معًا، ومن شك تردد في ذلكَ، وذلك أن القدوم كَانَ في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية عَلى الصحيح، وبه جزم الجمهور، وَرَوَاهُ الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس.
وشذت أقوال أخرى: ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي--------------------------------------------
(1) (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. . .}) برقم (4492).
(2) "جامع الترمذي" (أبواب الصلاة، باب: ما جاء في ابتداء القبلة) برقم (340)، وفِي (كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة) برقم (2962).
(3) "مسند أبي عوانة" (مبتدأ أبواب المساجد وما فيها، بيان أول مسجد وضع في الأرض. . .) (1/ 328).
(4) "صحيح مُسْلِم" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: تَحويل القبلة من القدس إلَى الكعبة) برقم (525).
(5) أخرج النّسَائي رواية زكريا بن أبي زائدة في "السنن الكبرى" (كتاب القبلة، باب: فرض استقبال القبلة) (1/ 304)، وفِي (كتاب التفسير، باب: سورة البقرة) (6/ 290)، وفي "المجتبى" (كتاب الصلاة، باب: فرض القبلة) (1/ 243)، و (كتاب القبلة، باب: استقبال القبلة) (2/ 60 - 61).
وأما رواية شريك ففي (كتاب التفسير، باب: سورة البقرة) (6/ 291).
(6) "مسند أبي عوانة" (مبتدأ أبواب المساجد وما فيها، بيان أول مسجد وضع في الأرض .. ) (1/ 328).
(7) "مسند أحْمَد" (1/ 325).
(8) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (17/ 18)، والبزار كما في "مَجمع الزوائد" (كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القبلة) (2/ 119).
(9) " المعجم الكبير" (12/ 68).

إسحاق في هذا الحديث ثَمانية عشر شهرًا (1)، وأبو بكر سيئ الحفظ، وقد اضطرب، فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشر، وفي رواية ستة عشر (2)، وخرَّجه بعضهم عَلى قول مُحَمَّد بن حبيب أن التحويل كَانَ في نصف شعبان، وهو الذِي ذكره النووي في الروضة وأقره، مع كونه رجح في شرحه رواية ستة عشر شهرًا لكونها مجزومًا بِها عند مُسْلم، ولا يستقيم أن يكون ذَلِكَ في شعبان، وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كَانَ في جمادى الآخرة.
ومن الشذوذ أيضًا: رواية ثلاثة عشر شهرًا، ورواية تسعة أشهر، أو عشرة أشهر، ورواية شهرين، ورواية سنتين، وهذه الأخيرة يُمكن حملها عَلى الصواب، وأسانيد الجميع ضعيفة، والاعتماد عَلى القول الأول.
قوله: (وأنه صلى أول) بالنصب لأنه مفعول صلى.
و(العصر) كذلك عَلى البدلية، وأعربه ابن مالك بالرفع، وفي الكلام مقدر لَم يُذكر لوضوحه؛ أي: أول صلاة صلاها متوجهًا إلَى الكعبة صلاة العصر.
قوله: (فخرج رجل) هو عباد بن نَهِيك -بفتح النون وكسر الهاء-، وأهل المسجد الذين مر بِهم قيل: هم من بني سَلَمة. وهذا غير عباد بن بشر الذِي أخبر أهل قباء في صلاة الصبح كما سيأتي بيان ذَلِكَ في حديث ابن [81 / ب] عمر؛ حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة (3)، ويذكر هناك تقرير الجمع بين هذين الحديثين وغيرهما، مع التنبيه عَلى ما فيهما من الفوائد إن شاء الله.
قوله: (أشهد بالله) أي أحلف، قَالَ الجوهري: يُقال: أشهد بكذا؛ أي: أحلفُ به.
قوله: (قِبَل مكة) أي: قِبَل البيت الذِي في مكة، ولهذا قَالَ: "فداروا كما هُم قِبَل البيت". و"ما" موصولة، والكاف للمقارنة، و"هم" مبتدأ وخبره مَحذوف.
قوله: (قد أعجبهم) أي: النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) "سنن ابن ماجه" (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: القبلة) (1/ 322) برقم (1010).
(2) "تفسير الطبري" (سورة البقرة، قوله تعالَى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. . .}) (2/ 3).
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القبلة) برقم (403).

قوله: (وأهل الكتاب) هو بالرفع عطفًا عَلى اليهود، من عطف العام عَلى الخاص، وقيل: المراد النصارى؛ لأنهم من أهل الكتاب، وفِيه نظر، لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم، ويحتمل أن يكون بالنصب، والمراد بِمعنى: مع، أي: يصلي مع أهل الكتاب إلَى بيت المقدس.
قوله: (وأنكروا ذَلِكَ) يعنِي اليهود، فنزلت: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ} الآية [البقرة: 142]، وقد صرَّح المصنف بذلك في [روايته] (1) من طريق إسرائيل (2).
قوله (قَالَ زهير) يعنِي: ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته، ووَهِمَ مَن قَالَ: إنه معلق، وقد ساقه المصنف في التفسير مع جملة الحديث عن أبي نُعيم، عن زُهير سياقًا واحدًا (3).
قوله: (أنه مات عَلى القبلة) أي: قِبْلَة بيت المقدس قبل أن تُحَوَّل.
(رجال وقتلوا) ذِكْر القتل لَم أره إلا في رواية زُهير، وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط، وكذلك روى أبو داود والتَرمِذيّ، وابن حبان، والحاكم صحيحًا عن ابن عباس (4).
والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تَحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس فبمكة من قريش: عبد الله بن شهاب، والمطلب بن أَزْهَر الزُّهريان، والسكران بن عمرو العامرى، وبأرض الحبشة منهم: حطاب -بالمهملة- بن الحارث الجُمَحي، وعمرو بن أمية الأسدي، وعبد الله بن الحارث السَّهْمِي، وعُروة بن عبد العُزَّى، وعَدِي بن نَضْلة العدويان، ومن الأنصار بالمدينة البَرَاء بن مَعْرور بِمهملات، وأسعد بن زُرَارة، فهؤلاء العشرة متفق عليهم.--------------------------------------------
(1) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الصلاة، باب: التوجه نَحو القبلة حيث كَانَ) برقم (399).
(3) "صحيح البخَاريّ" (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا. . .}) برقم (4486).
(4) أخرجه أبو داود في "سننه" (كتاب السنة، باب: الدليل عَلى زيادة الإيمان ونقصانه) برقم (4680)، والترمذي في "الجامع" (كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة) برقم (2964)، وابن حبان في "صحيحه" (كتاب الصلاة، باب: شروط الصلاة) برقم (1714)، والحاكم في "المستدرك" (كتاب التفسير، من سورة البقرة) (2/ 269).

ومات في المدة أيضًا إياس بن معاذ الأَشْهَلي، لكنه مُختلف في إسلامه، ولَم أجد في شيء من الأخبار أن أحدًا من المسلمين قُتل قَبل تَحويل القبلة [82 / أ] ، فإن كانت هذه اللفظة مَحفوظة فيحمل عَلى أن بعض المسلمين ممن لَم يشتهر قُتل في تلك المدة في غير الجهاد ولَم يُضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك.
ثم وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو سويد بن الصامت، فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يَلْقَاه الأنصار في العَقَبة، فعرض عليه الإسلام، فقال: إن هذا لقول حسن، وهموا إلَى المدينة فقُتل بها في وقعة بُعَاث -بضم الموحدة وإهمال العين وآخره مثلث- وكانت قبل الهجرة، قَالَ: فكان قومه يقولون: لقد قُتل وهو مُسْلِم، فيحتمل أن يكون هو المراد.
* تنبيه:
في هذا الحديث من الفوائد:
* الرد عَلى المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانًا، وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذَلِكَ.
* وفيه بيان شرف المصطفى وكرامته عَلى ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال.
* وفيه بيان ما كَانَ في الصحابة من الحرص عَلى دينهم والشفقة عَلى إخوانهم، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تَحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضًا، فنزلت: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. . .}، إلَى قوله: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [المائدة: 93] (1)، وقوله تعالَى: {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} [الكهف: 30].
ولملاحظة هذا المعنى عَقَّبَ المصنف هذا الباب بقوله: باب حسن إسلام المرء.--------------------------------------------
(1) أخرجه التّرمِذيّ في "الجامع" (كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة) برقم (3050).

‌‌31 - بَابُ: حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ
41 - قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا".
قوله: (قَالَ مالك) هكذا ذكره معلقًا ولَم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب، وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح فقال عقبه: أناه النضروي هو العباس بن الفضل، قَالَ: حَدَّثَنا الحسين بن إدريس، قَالَ: حَدَّثَنا هشام بن خالد، حَدَّثنَا الوليد بن مُسْلِم، عن مالك به.
وكذا وصله النّسَائي من رواية الوليد بن مُسْلِم: حَدَّثَنا مالك (1)، فذكره أتم مِما هُنَا كما سيأتي، وكذا وصله الحسن بن سُفْيَان من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الفَروي، والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في "الشُعَب" من طريق إسماعيل بن أبي أويس (2): كلهم عن مالك.
وأخرجه الدَّارقطني [82 / ب] من طريق أخرى عن مالك، وذكر أن مَعْن بن عيسى رَوَاهُ عن مالك فقال: عن أبي هريرة بدل أبي سعيد، وروايته شاذة.
وَرَوَاهُ سُفْيَان بن عُيَيْنة، عن زيد بن أَسْلَم، عن عطاء مرسلًا، رُوِّينَاه في "الخُلعيات"، وقد حفظ مالك الوصل فيه، وهو أتقنُ لِحديث أهل المدينة من غيره، وَقَالَ الخطيب: هو حديثٌ ثابت، وذكر البزار أن مالكًا تفرد بوصله.--------------------------------------------
(1) أخرجه النّسَائي في "السنن الكبرى" (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: حسن إسلام المرء) (6/ 530)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (8/ 105).
(2) "شعب الإيمان" (باب الدليل عَلى أن الإيمان والإسلام عَلى الإطلاق عبارتان عن دين واحد) (1/ 58).

قوله: (إذا أسلم العبدُ) هذا الحكم يشترك فِيه الرجال والنساء، وذكره بلفظ المذكر تغليبًا.
قوله: (فحسن إسلامه) أي: صار إسلامه حسنًا باعتقاده وإخلاصه، ودخوله فيه بالباطن والظاهر.
قوله: (يكفر الله) هو بضم الراء؛ لأن (إذا) وإن كانت [من] (1) أدوات الشرط لكنها لا تَجزم، واستعمل الجواب مضارعًا وإن كَانَ الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل، وفِي رواية البزار: "كَفَّر الله" فواخى بينهما.
قوله: (كَانَ أزلفها) كذا لأبي ذر، ولغيره: "زلفها"، وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق، وَقَالَ النووي بالتشديد، وَرَوَاهُ الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى، عن مالك بلفظ: "ما من عبد يُسْلِم فيحسن إسلامه إلا كتَبَ اللهُ لَهُ كل حسنة زلفها ومَحَا عنه كل خطيئة زلفها" بالتخفيف فيهما، وللنسائي نَحوه لكن قَالَ: "أزلفها" (2).
وزلَّف بالتشديد وأَزْلَفَ بِمعنى واحد، أي: أسلف وقدم، قاله الخطابي، وَقَالَ في "المحكم": أَزْلَف الشيء: قربه، وَزَلْف مُخففًا ومثقلًا: قدمه، وفي "الجامع": الزلفة يكون في الخير والشر، وَقَالَ في "المشارق": زلف بالتخفيف أي: جَمع وكسب، وهذا يشمل الأمرين، وأما القربة فلا تكون إلا في الخير. فعلى هذا يترجح رواية غير أبي ذر، لكن منقول الخطابي يساعدها، وقد ثبت في جَميع الروايات ما سقط من رواية البُخَاريّ وهو: كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام.
وقوله: (كتب الله) أي: أمر أن يُكتب، وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب، عن مالك بلفظ: "يقول الله لِملائكته: اكتبوا"، فقيل: إن المصنف أسقطَ ما زاد غيره عمدًا؛ ولأنه مشكل عَلى القواعد.--------------------------------------------
(1) سقطت من الأصل، وزدناها من "الفتح".
(2) "السنن الكبرى" (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: حسن إسلام المرء) (6/ 530)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (8/ 105).

قَالَ المازري: الكافر لا يصح منه التقرب؛ فلا يثاب عَلى العمل الصالِح الصادر منه [83 / أ] في شركه؛ لأنه من شرط المتقرب أن يكون عارفًا بمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك، وتابعه القاضي عِيَاض عَلى تقرير هذا الإشكال، واستضعف ذَلِكَ النووي فقال: الصواب الذِي عليه المحققون -بل نقل بعضهم فيه الإجْمَاع- أن الكافر إذا فعل أفعالًا جَميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات عَلى الإسلام أن ثواب ذَلِكَ يُكتب له، وأما دعوى أنه مُخالف للقواعد فغير مُسَلَّم؛ لأنه قد يُعْتَدُّ ببعض أفعال الكافر في الدُّنْيَا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه. انتهى
والْحَق: أنه لا يلزمه من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلًا من الله وإحسانًا أن يكون ذلكَ لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولًا، والحديث إنّما يتضمن كتابة الثواب، ولم يتعرض للقبول، ويحتمل أن يكون القبول مُعلقًا عَلى إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا.
وقد جزم بِما جزم به النووي: إبراهيم الحربي، وابن بَطَّال وغيرهما من القدماء، والقرطبي وابن المنير من المتأخرين.
قَالَ ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أنه يكتب له ذَلِكَ في حال كفره، وأما أن الله يضيف إلَى حسناته في الإسلام ثواب ما كَانَ صدر منه مِما كَانَ يظنه خيرًا فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداءً من غير عمل، وكما يتفضل عَلى العاجز بثواب ما كَانَ يعمل وهو قادر، فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لَم يعمل ألبتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفى الشرط، وَقَالَ ابن بَطَّال: لله أن يتفضل عَلى عباده بِما شاء ولا اعتراض عليه.
قوله: (وكان بعد ذَلِكَ القصاص) أي: كتابة المجازاة في الدُّنْيَا، وهو مرفوع بأنه اسم كَانَ، ويَجوز أن تكون "كَانَ" تامة، وعَبَّر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع، كقوله تعالَى: {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} [الأعراف: 44].
وقوله: (الحسنة) مبتدأ.
و(بعشر) الخبر، والجملة استئنافية.

وقوله: (إلَى سبعمائة) متعلق بتقدير أي: منتهية.
وحكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية؛ فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة، ورد عليه بقوله تعالَى: {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261]. والآية محتملة [83 / ب] الأمرين، فيحتمل أن يكون المراد أنه يُضاعف تلك المضاعفة بأن يَجعلها سبعمائة، ويحتمل أن يضاعف السبعمائة بأن يزيد عليها، والمُصَرَّح بالرد عليه حديث ابن عباس المُخَرَّج عند المصنف في الرقاق ولفظه: "كتب الله له عشر حسنات إلَى سبعمائة ضعف إلَى أضعاف كثيرة" (1).
قوله: (إلا أن يتجاوز الله عنها) زاد سمويه في "فوائده": "إلا أن يعفو الله وهو الغفور".
وفيه دليل عَلى الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب والموجبين بخلود المذنبين في النار، فأول الحديث يرد عَلى من أنكرَ الزيادة والنقص في الإيمان؛ لأن الحُسْن تتفاوت درجاته، وآخره يرد عَلى الخوارج والمعتزلة.--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" (كتاب الرقاق، باب: من هَمَّ بِحسنة أو بسيئة) برقم (6491).

42 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا".
قوله: (عن هَمَّام) هو: ابن منبه، وهذا الحديث من نسخته المشهورة المروية بإسناد واحد عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر عنه.
وقد اختلف العلماء في إفراد حديث من نسخة هل يساق بإسنادها ولو لَم يكن مبتدأ به أو لا؟ فالجمهور عَلى الجواز ومنهم البُخَاريّ، وقد يمتنع، وقيل: يبدأ أبدًا بأول حديث ويذكر معه ما أراد، وتوسط مُسْلِم فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من جملة النسخة فيقول في مثل هذا إذا انتهى الإسناد: فذكر أحاديث منها كذا، ثم يذكر أي حديث أراد منها.
قوله: (إذا أحسن أحدكم إسلامه) كذا له ولمسلم وغيرهما (1)، ولإسحاق بن راهويه في "مسنده"، عن عبد الرزاق: "إذا حَسُنَ إسلام أحدكم"، وكأنه رَوَاهُ بالمعنى؛ لأنه من لازمه، رَوَاهُ الإسماعيلي من طريق ابن المبارك، عن معمر كالأول، والخطاب "بأحدكم" بِحسب اللفظ للحاضرين، لكن الحكم عام لَهم ولغيرهم باتفاق وإن حصل التنازع في كيفية التناول: أهي بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو بالمجاز؟
قوله: (فكل حسنة) ينبئ أن اللام في قوله في الحديث الذِي قبله: "الحسنة بعشر أمثالها" للاستغراق.
قوله: (بمثلها) زاد مُسْلِم، وإسحاق، وإسماعيل في روايتهم: "حَتَّى يلقى الله عز وجل" (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب: إذا هَمَّ العبد بِحسنة كتبت وإذا هَمَّ بسيئة لَم تُكتب) برقم (129)، وَأحْمَد في "المسند" (2/ 317).
(2) أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب: إذا هَمَّ العبد بِحسنة كتبت وإذا هَمَّ بسيئة لَم تُكتب) برقم (129).

‌‌32 - بَابٌ: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ
43 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟ ". قَالَتْ: فُلَانَةُ. تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا. قَالَ: "مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا". وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.
قوله: (باب: أحبُّ الدين إلى الله أدومه) مراد المصنف: الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال؛ لأن المراد بالدين هُنا العمل، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مرادف الإيمان، فيصح بهذا مقصوده [84 / أ].
ومناسبته لِما قبله من قوله: "عليكم بما تطيقون"؛ لأنه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالِحة أراد أن يُنبه على أن إجهاد النفس في ذلك إلَى حد المغالبة غير مطلوب، وقد تقدم بعض هذا المعنى في باب الدين يسر، وفي هذا ما ليس في ذلك على ما سنوضحه إن شاء الله تعالَى.
قوله: (حدثنا يَحيى) هو ابن سعيد القَطَّان.
(عن هشام) هو ابن عُرْوة بن الزُّبير.
قوله: (فقال: من هذه؟ ) للأصيلي: "قال: من هذه؟ " بغير فاء، وموجه على أنه جواب سؤال مقدر كأن قائلًا قال: ماذا قال حين دخل؟ قالت: قال: من هذه؟
قوله: (قلت: فلانة) هذه اللفظة كناية عن كل عَلَمٍ مؤنث فلا ينصرف، زاد عبد الرزاق، عَن مَعْمر، عن هشام في هذا الحديث: "حسنة الهيئة" (1).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (باب: الرخص في الأعمال والقصد) (11/ 290) برقم (20566).

قوله: (تذكر) بفتح التاء الفوقانية، والفاعل عائشة، وروي بضم الياء التحتانية عَلى البناء لما لم يُسم فاعله، أي: يذكرون أن صلاتها كثيرة، ولأحمد، عن يَحيى القطان: "لا تنام تصلي" (1)، وللمصنف في كتاب صلاة الليل معلقًا عن القَعْنَبي، عن مالك، عن هشام (2)، وهو موصول في "الموطأ" للقعنبِي وحده في آخره: "لا تنام بالليل" (3).
وهذه المرأة وقع في رواية مالك المذكورة أنها من بني أسَد، ولمسلم (4) من رواية الزُّهري، عن عُرْوة في هذا الحديث: أنها الْحَوْلاء -بالمهملة والمد وهو اسمها- بنت تُوَيْت -بمثناتين مصغرًا- بن حَبيب -بفتح المهملة- بن أسد بن عبد العُزَّى من رَهْط خديجة أم المؤمنين، وَفِي روايته أيضًا: "وزعموا أنها لا تنام الليل" (5). وهذا يؤيد الرواية الثانية في أنها نقلت عن غيرها.
فإن قيل: وقع في حديث الباب حديث هشام: "دخل عليها وهي عندها"، وَفِي رواية الزُّهري: "أن الحَوْلاء مرَّت بها"، فظاهره التغاير، فيحتمل أن تكون المارة امرأة غيرها من بني أسد أيضًا أو أن قصتها تعددت؟
والجواب: أن القصة واحدة، ويبين ذلك رواية مُحَمَّد بن إسحاق، عن هشام في هذا الحديث، ولفظه: "مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت تويت". أخرجه مُحَمَّد بن نصر في كتاب "قيام الليل" له، فيحمل عَلى أنها كانت أولًا عِنْد عائشة، فلما دخل صلى الله عليه وسلم[84 / ب] عَلى عائشة قامت المرأة كما في رواية حَمَّاد بن سَلَمة الآتية، فلما قامت لتخرج مرت به في حال ذهابها فسأل عنها، وبهذا تَجتمع الروايات.--------------------------------------------
(1) الحديث من طريق يحيى القطان وبهذا اللفظ ليس في "مسند أحْمَد"، وهو في "صحيح مسلم" (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: أمر من نعس في الصلاة واستعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد) برقم (785).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التهجد، باب: ما يكره من التشديد في العبادة) برقم (1151).
(3) لَم نَجده في "الموطأ" للقعنبي، وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 192)، وَرَوَاهُ بإسناده إلَى القعنبي، عن مالك ولم يذكر أنه في "الموطأ"، وكذلك لَم يذكر هذه الرواية الدارقطني في "أحاديث الموطأ"، فالله أعلم.
(4) "صحيح مسلم" (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: أمر من نعس في الصلاة. . .) برقم (785).
(5) "صحيح مسلم" (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: أمر من نعس في الصلاة. . .) برقم (785).

* تنبيه:
قَالَ ابن التين: لعلها أمِنَتْ عليها الفتنة فلذلك مدحتها في وجهها.
قُلْت: لكن رواية حَمَّاد بن سلمة، عن هشام في هذا الحديث تدل عَلى أنها ما ذكرت ذلك إلا بعد أن خرجت المرأة، أخرجه الحسن بن سُفْيَان في مسنده من طريقه، ولفظه: "كانت عندي امرأة فلما قامت قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من هذه يا عائشة؟ " قُلْت: يا رسول الله هذه فلانة وهي أعبد أهل المدينة" فذكر الحديث (1).
قوله: (مه). قَالَ الجوهري: هي كلمة مبنية عَلى السكون، وهي اسم سمي به الفعل، والمعنى: اكفف، يقال: مَهْمَهْتُه، إذَا زجرته، فإن وصلت نونت فقلت: "مهٍ".
وَقَالَ الدّاوودي: أصلُ هذه الكلمة: "ما هذا؟ ! " كالإنكار، فطرحوا بعض اللفظ فقالوا: مهٍ، فصيروا الكلمتين كلمة.
وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة، والمراد: نهيها عن مدح المرأة بما ذكرت، ويحتمل أن يكون المراد: النهي عن ذلك الفعل، وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة فقالوا: يكره صلاة جَميع الليل كما سيأتي في مكانه.
قوله: (عليكم بِما تطيقون) أي: اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه، فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار عَلى ما يُطاق من العبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يُطاق.
وَقَالَ القاضي عِيَاض: يحتمل أن يكون هذا خاصًّا بصلاة الليل، ويحتمل أن يكون عامًا في الأعمال الشرعية.
قُلْت: سبب وروده خاص بالصلاة، لكن اللفظ عام وهو المعتبر.
وقد عبر بقوله: "عليكم" مع أن المخاطب النساء طلبًا لتعميم الحكم فغلَّب الذكور عَلى الإناث.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نُعيم بإسناده عن الحسن بن سُفْيَان في "حلية الأولياء" في ترجمة الحولاء بنت تويت (2/ 65).

قوله: (فوالله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف، فقد يستحب إذا كَانَ في تفخيم أمر من أمور الدين، أو حث عليه، أو تنفير عن مَحذور.
قوله: (لا يَمل الله حتى تَملوا) هو بفتح الميم في الموضعين، والملال: استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد مَحبته، وهو مُحال عَلى الله تعالَى باتفاق، قَالَ الإسماعيلي، وجَماعة من المحققين: إنما أطلق هذا عَلى جهة المقابلة اللفظية مَجازًا، كما قَالَ تعالَى [85 / أ] {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40]. وأنظاره.
قَالَ القرطبي: وجهة مَجازه أنه تعالى لما كَانَ قطع ثوابه عمن قطع العمل ملالًا عبر عن ذلك بالإملال، من باب تسمية الشيء باسم سببه.
وَقَالَ الهروي: معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تَملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه.
وَقَالَ غيره: معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم.
وهذا كله بناء عَلى أن "حتى" عَلى بابها في انتهاء الغاية، وما يترتب عليها من المفهوم، وجنح بعضهم إِلَى تأويلها، فقيل: معناه: لا يَمل الله إذا مللتم، وهو مستعمل في كلام العرب، يقولون: لا أفعلُ كذا حتى يَبْيَض القَارّ، أو حتى يشيب الغُرَاب، ومنه قولُهم في البليغ: لا ينقطع حتى تنقطع خصومه، لأنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزيَة، وهذا المثال أشبه من الذي قبله؛ لأن شيب الغراب ليس مُمكنًا عادة بِخلاف الملل من العابد.
وَقَالَ المازري: قيل: إن حتى هُنا بِمعنى الواو، فيكون التقدير: لا يَمل وتملون، فنفى عنه الملل وأثبته لَهم، قَالَ: وقيل: حتى بمعنى: حين، والأول أليق وأجرى عَلى القواعد، وأنه من باب المقابلة اللفظية.
وَقَالَ ابن حبان في "صحيحه" (1): هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مِما يخاطب به إلا بها، وهذا رأيه في جَميع المتشابه.--------------------------------------------
(1) "صحيح ابن حبان" (كتاب البر والإحسان، باب: ما جاء في الطاعات وثوابها) عقب الحديث رقم (354).

قوله: (أحب) قَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: معنى المحبة من الله: تعلق الإرادة بالثواب، أي: أكثر الأعمال ثوابًا أدومها.
قوله: (إليه) في رواية المستملي وحده: "إِلَى الله"، وكذا في رواية عَبْدَة، عن هشام عِنْد إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1)، وكذا للمصنف، ومسلم من طريق أبي سَلمة، ولِمسلم عن القاسم كلاهُما عن عائشة (2)، وهذا موافق لترجمة الباب.
وَقَالَ باقي الرواة عن هشام: "وَكَان أحب الدين إليه، أي: إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وصرح به المصنف في الرقاق في رواية مالك، عن هشام (3)، وليس بين الروايتين تخالف؛ لأن ما كَانَ أحب إلَى الله كَانَ أحب إلَى رسوله.
قَالَ النووي: بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص [85 / ب] والإقبال عَلى الله، بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد عَلى الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة.
وَقَالَ ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين:
أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخوا فيه كالمُعْرض بعد الوَصْل، فهو مُعَرَّض للذم، ولهذا أورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن كَانَ قبل حفظها لا يتعين عليه.--------------------------------------------
(1) "مسند إسحاق بن راهويه" (2/ 139) برقم (625).
(2) رواية أبي سلمة عِنْد البُخَاريّ في "صحيحه" لفظها: "وأحب الصلاة إلَى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه. . . .". وهي في (كتاب الصوم، باب: صوم شعبان) برقم (1970)، وليس فيها قصة الحولاء بنت تويت، ولكن فيها صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، وكذا هي عِنْد مسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام، باب: صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان. . .) برقم (782)، وهو عنده أيضًا من رواية أبي سلمة ولكن في قيام الليل وهو في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره) برقم (782).
وأما رواية القاسم، عن عائشة فهي في نفس الباب برقم (783)، ولفظها: "أحب الأعمال إلَى الله تعالَى أدومها وإن قل".
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة عَلى العمل) برقم (6462).

ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لَازَم الباب في كل يوم وقتًا ما كمن لَازَم يومًا كاملًا ثم انقطع.
وزاد المصنف ومسلم من طريق أبي سلمة، عن عائشة: "وإن أحب الأعمال إِلى الله ما دُووِم عليه وإن قل".

‌‌33 - بابُ: زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى}، {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} وَقَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}، فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ
44 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ".
قَالَ أبُو عَبْدِ الله: قَالَ أَبَانُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ إِيمَانٍ". مَكَانَ: "مِنْ خَيْرٍ".
قوله: (باب زيادة الإيمان ونقصانه) تقدم له قبل بستة عشر بابًا: "باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال"، وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري بمعنى حديث أنس الذي أورده هنا، وتُعقّب عليه بأنه تكرار.
وأجيب عنه: بأن الحديث لمَّا كَانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق ترجم لكل من الاحتمالين، وخص حديث أبي سعيد بالأعمال؛ لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات، بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشَّعِيرة والبُرَّة والذَّرَّة.
قَالَ ابن بَطَّال: التفاوت في التصديق عَلى قدر العلم والجهل، فمن قل علمه كانَ تصديقه مثلًا بمقدار ذرة، والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار بُرّة أو شَعِيرة، إلا أن أصل التصديق الحاصل في قلب كل واحد منهم لا يَجوز عليه النقصان، ويَجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة. انتهى
وقد تقدم كلام النووي في أول الكتاب بما يُشير إِلَى هذا المعنى.

فإن قيل: فَلِمَ أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدما في أول كتاب الإيمان؟
فالجواب: أنه أعادهما ليوطئ بِهما معنى الكمال المذكور في الآية التالية؛ لأن الاستدلال بهما نص في الزيادة وهو مستلزم للنقص، وأما الكمال فليس نصًّا في الزيادة بل هو مستلزم للنقص فقط، واستلزامه للنقص يستدعي قبوله للزيادة، ومن ثَمَّ قالَ المصنف: "فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقصٌ"، ولهذه [86 / أ] النكتة عدل في التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الآيتين، حيث قَالَ أولًا: "وقول الله". وَقَالَ ثانيًا: "وَقَالَ".
وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ} [المائدة: 3]. لا دليل فيها عَلى مراده؛ لأن الإكمال إن كَانَ بمعنى إظهار الحجة عَلى المخالفين أو بمعنى إظهار أهل الدين عَلى المشركين فلا حجة للمصنف فيه، وإن كَانَ بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كَانَ قبل ذلك ناقصًا، وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كَانَ إيمانه ناقصًا، وليس الأمر كذلك؛ لأن الإيمان لم يزل تامًا.
ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبو بكر ابن العربي: بأن النقص أمر نسبي، لكن منه ما يترتب عليه الذم، ومنه ما لا يترتب، فالأول ما نقصه بالاختيار كمن علم وظائف الدين ثم تركها، والثاني ما نقصه بغير اختيار كمن لَم يعلم أو لَم يكلف، فهذا لا يُذم بل يُحمد من جهة أنه إن كَانَ قلبه مطمئنا بأنه لو زيد لقبُل ولو كُلِّف لعمل، وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض، ومُحصله: أن النقص بالنسبة إليهم صُوري، ولَهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى.
قوله: (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتَوائي، يكنى أبا بكر، وَفِي طبقته هشام بن حَسَّان لكنه لم يرو هذا الحديث.
قوله: (يَخرج) بفتح أوله وضم الراء، ويروى بالعكس، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: "أخرجوا" (1).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذيّ في "جامعه" (كتاب صفة جهنم، باب: أن للنار نفسين وما ذكر من يَخرج من =

قوله: (من قَالَ لا إله إلا الله وَفي قلبه) فيه دليل عَلى اشتراط النطق بالتوحيد، أو المراد بالقول هُنا: القول النفسي، فالمعنى: من أقر بالتوحيد وصدق فالإقرار لابد منه، فلهذا أعاده في كل مرة، والتفاوت يحصل في التصديق عَلى الوجه المتقدم.
فإن قيل: فكيف لَم يذكر الرسالة؟
فالجواب: أن المراد: المجموع، وصار الجزء الأول علما عليه، كما يقول: قرأت: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} أي: السورة كلها.
قوله: (بُرَّة) بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة: وهي القمحة، ومقتضاه: أن وزن البُرَّة دون وزن الشَّعيرة؛ لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبُرَّة ثم الذرة، وكذلك هو في بعض البلاد.
فإن قيل: إن السياق بالواو وهي لا تُرَتِّب.
فالجواب: أن رواية مُسلم من هذا الوجه بلفظ: "ثم" (1)، وهي [86 / ب] للترتيب.
قوله: (ذَرَّة) بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة، وصحفها شُعبة فيما رَوَاهُ مسلم من طريق يزيد بن زُرَيْع عنه فقال: "ذرَة" -بضم المعجمة وتَخفيف الراء-، وكأن الحامل له عَلى ذلك كونها من الحبوب فناسبت الشعيرة والبرة، قَالَ مسلم في روايته: قَالَ يزيد: "صَحَّف فيها أبو بِسْطَام" (2)، يعنِي: شُعْبَة.
ومعنى الذَّرَّة: قيلَ: هي أقل الأشياء الموزونة، وقيل: هو الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رءوس الإبر، وقيل: هي النَّملة الصغيرة، ويروى عن ابن عباس أنه قَالَ: إذا وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط هو الذَّر، ويقال: إن أربع ذرات وزن خَرْدَلة، وللمصنف في أواخر التوحيد من طريق حُميد، عن أنس مرفوعًا: "أدخل--------------------------------------------
= النار من أهل التوحيد) برقم (2593)، وأحْمَد في "مسنده" (3/ 276).
(1) "صحيح مسلم" (كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منْزلة فيها) برقم (193).
(2) "صحيح مسلم" (كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منْزلة فيها) برقم (193).