📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

الهمزة جمع شَرَط بفتحتين كقلم وأقلام، ويستفاد من اختلاف الروايات [99 / ب] أن التحديث والإخبار والإنباء بِمعنى واحد، وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحًا.
قَالَ القرطبي: علامات الساعة عَلى قسمين ما يكون من نوع المعتاد أو غيره، والمذكور هنا الأول، وأما الغير مثل طلوع الشمس من مغربها، فتلك مقارنة لها أو مطابقة، والمراد هنا: العلامات السابقة عَلى ذَلِكَ.
قوله: (إذا ولدت) التعبير "إذا" للإشعار بتحقق الوقوع.
فإن قيل: الأشراط جمع وأقله ثلاث والمذكور هنا اثنان.
أجاب الكرماني: بأنه قد تستقرض القلة للكثرة وبالعكس، أو لأن الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف، أو لفظ جمع الكثرة للفظ الشرط.
وفِي هذه الأجوبة نظر، والجواب المرضي: أن المذكور من الأشراط ثلاثة، وإنما بعض الرواة اقتصر عَلى اثنين منها؛ لأنه هنا ذكر الولادة والتطاول، وفِي التفسير ذكر الولادة وترؤس الحفاة، وفِي رواية ابن بشر الَّتِي أخرج مُسْلِم إسنادها وساق ابن خُزيْمة لفظها عن أبي حَيَّان ذكر الثلاثة (1)، وكذا في مستخرج الإسماعيلي من طريق ابن عُلية، وكذا ذكرها عُمَارة بن القعقاع، ووقع مثل ذَلِكَ في حديث عمر، ففي رواية كَهْمَس ذكر الولادة والتطاول فقط، ووافقه عُثْمَان بن غِياث، وفِي رواية سليمان التيمي ذكر الثلاثة ووافقه عطاء الخراساني.
قوله: (إذا ولدت الأمة ربها). وفي التفسير: "ربتها" بتاء التأنيث، وكذا في حديث عمر، ولمحمد بن بشر مثله، وزاد: "يعني: السَّرَارِي" وفِي رواية عُمَارة بن القعقاع: "إذا رأيت الأمة تلد ربها"، ونَحوه لأبي فروة، وفِي رواية عُثْمَان بن غِيَاث: "الإماء أَربابهن" بلفظ الجمع.--------------------------------------------
(1) أخرج مُسْلِم إسنادها في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان. . .) برقم (9)، وأخرجها ابن خُزيمة في "صحيحه" (كتاب الزكاة، باب: البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام. .) برقم (2244).

وقد اختلف العلماء في معنى ذَلِكَ، قَالَ ابن التين: اخْتُلف فيه عَلى سبعة أوجه، فذكرها لكنها متداخلة، وقد لخصتها بلا تداخل، فإذا هِيَ أربعة:
الأول: قَالَ الخطابي: معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله عَلى بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كَانَ الولد منها بمنزلة ربها؛ لأنه ولدُ سيدها. قَالَ النووي وغيره: إنه قول الأكثرين.
قُلْت: لكن في كونه المراد نظر، وسبي [100 / أ] ذراريهم واتخاذهم سراري كانَ الكثرة في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لَم يقع قرب قيام الساعة.
وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه (1) بأحصر (2) من الأول: أن تلد العجم العرب.
ووجهه بعضهم: بأن الإماء يلدن الملوك فتصير الأم من جهة الرعية والملك سيد رعيته وهذا لإبراهيم الحربي، وقربه بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبا عن وطء الإماء، ويتنافسون في الحرائر، ثم انعكس الأمر، ولاسيما في أثناء دولة بني العباس، ولكن رواية "ربتها" بتاء التأنيث قد لا تساعد عَلى ذَلِكَ.
ووجهه بعضهم: بأن إطلاق ربتها عَلى ولدها مَجاز؛ لأنه لما كَانَ سببًا في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذَلِكَ، وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر فقد يُسبى الولد أولًا وهو صغير، ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسًا بل ملكًا، ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها عارفًا بِها، أو وهُوَ لا يشعر أنها أمه، فيستخدمها أو يتخذها موطوءة، أو يعتقها ويتزوجها، وقد جاء في بعض الروايات: "أن تلد الأمة بَعْلها"، فحمل عَلى هذه الصورة، وقيل: المراد بالبعل: المالك، وهو أولى لتتفق الروايات.
الثاني: أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذَلِكَ، فيتداول الملاك المستولدة حَتى يشتريها ولدها، وَعَلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد والاستهانة بالأحكام الشرعية.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه في "سننه" في المقدمة (باب: في الإيمان) (1/ 24).
(2) في "الفتح": (بأخص).

فإن قيل: هذه مسألة مُختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز.
قلنا: يصح أن يحمل عَلى صورة اتفاقية كبيعها في حال حملها فإنه حرام بالإجماع.
الثالث: وهو من نمط الَّذِي قبله، قَالَ النووي: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن: بأن تلد الأمة حرًّا من غير سيدها بوطء شبهة، أو رقيقًا بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعًا صحيحًا، وتدور في الأيدي حَتى يشتريها ابنها أو ابنتها.
ولا يعكر عَلى هذا تفسير مُحَمَّد بن بشر بأن المراد السَّراري؛ لأنه [100 / ب] تخصيص بغير دليل.
الرابع: أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مَجازًا لذلك، أو المراد بالرب: المربي، فيكون حقيقة، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ومحصله الإشارة إلَى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير الْمُرَبي مُرَبيًّا والسافل عاليًا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: "أن تصير الحُفَاة العُرَاة ملوك الأرض".
* تنبيهان:
أحدهما: قَالَ النووي: ليس فيه دليل عَلى تَحريم بيع أمهات الأولاد ولا عَلى جوازه، وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين؛ لأن الشيء إذا جُعِل علامة عَلى شيء آخر لا يدل عَلى حظر ولا إباحة.
الثاني: يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب عَلى السيد المالك في قوله: "ربها"، وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح: "لا يقل أحدكم: أَطْعِم رَبَّكَ، ولا يقل أحدكم: ربي، ولكن ليقل: سيدي ومولاي" (1)، بأن اللفظ هنا خرج عَلى--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب العتق، باب: كراهية التطاول عَلى الرقيق وقوله عبدي) =

سبيل المبالغة، أو المراد بالرب هنا: المربي، وفِي المنهي عنه السيد، أو أن النهي متأخر، أو مُختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله: (تطاول) أي: تفاخروا في تطويل البنيان وتكاثروا به.
قوله: (رُعَاة الإبل) هو بضم الراء: جمع راعٍ، كقضاة وقاضٍ.
و(البُهْم) بضم الموحدة، ووقع في رواية الأصيلي بفتحها، ولا يتجه مع ذكر الإبل، وإنما يتجه مع ذكر الشياه، أو مع عدم الإضافة كما في رواية مُسْلِم.
وميم "البُهْم" في رواية البُخَاريّ يَجوز ضمها عَلى أنها صفة الرعاة، ويجوز الكسر عَلى أنها صفة الإبل، يعني: الإبل السود، وقيل: إنها شر الألوان عندهم، وخيرها الحمر التِي ضُرب بها المثل، فقيل: خير من حُمْر النَّعَم، ووصف الرعاة بالبُهْم إما لأنهم مجهولو الأنساب، ومنه أُبْهم الأمر فهو مُبْهم: إذا لَم تعرف حقيقته.
وَقَالَ القرطبي: الأولَى أن يحمل عَلى أنهم سود الألوان؛ لأن الأدمة غالب ألوانهم.
وقيل: معناه أنهم لا شيء لَهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: "يحشر الناس حفاة عراة [101 / أ] بُهْمًا" (1). وَقَالَ: وفيه نظر؛ لأنه قد نسب لهم الإبل فكيف يقال: لا شيء لَهم؟
قلت: يحمل عَلى أنها إضافة اختصاص لا ملك، وهذا هو الغالب أن الراعي يرعى لغيره وبأجرة، وأما المالك فَقَلَّ أن يباشر بنفسه.
قوله في التفسير: (وإذا كَانَ الحفاة العراة) (2). زاد الإسماعيلي في روايته: "الصم البكم"، وقيل لهم ذَلكَ مبالغة في وصفهم بالجهل، أي: لَم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في شيء من أمر دينهم وإن كانت حواسهم سليمة.--------------------------------------------
= برقم (2552)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى) برقم (2249).
(1) أخرجه البُخَاريّ في "التاريخ الكبير" (4/ 1/ 169، 170) وليس فيه كلمة "حفاة"، وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1/ 104) بلفظ: "إن الله يبعثكم يوم القيامة من قبوركم حفاة عراة بهمًا".
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التفسير، سورة لقمان، باب: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} برقم (4777).

قوله: (رءوس الناس) أي: ملوك الأرض، وصرح به الإسماعيلي، وفِي رواية [أبي] (1) فروة مثله، والمراد بهم: أهل البادية، كما صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره، وَقَالَ: ما الحفاة العُرَاة؟ قَالَ: "العُرَيْب" -وهو بالعين المهملة عَلى التصغير.
قَالَ القرطبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية عَلى الأمر، يتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وينصرف همهم إلَى تشييد البنيان والتفاخر وبه، وقد شاهدنا ذَلِكَ في هذه الأزمان ومنه [الحديث الآخر: "لا تقوم الساعة حَتَّى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع" (2)، ومنه: "إذا وُسِّد الأمرُ" أي: أسند] (3) إلَى غير أهله، فانتظروا الساعة" (4)، وكلاهما في الصحيح.
قوله: (في خَمس) أي: علم وقت الساعة داخل في جملة خمس، وحَذْف متعلق الجار سائغ، كما في قوله تعالَى: {فِي تِسْعِ آيَاتٍ} [النمل: 12]، أي: اذهب إلَى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات، وفِي رواية عطاء الخراساني قَالَ: "فمتى الساعة؟ قَالَ: هِيَ في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله".
قَالَ القرطبي: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمس لهذا الحديث، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} [الأنعام: 59]، بهذه الخمس، وهو في الصحيح.
قالَ: فمن ادعى علم شيء منها غير مسندة إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ كاذبًا في دعواه.
قَالَ: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المُنَجم وغيره إذا كَانَ عن أمر عادي، وليس ذلك بعلم، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع عَلى تَحريم أخذ الأجرة والجُعْل وإعطائها في ذَلِكَ.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".
(2) أخرجه الترمذي في "جامعه" (كتاب الفتن، باب: ما جاء في أشراط الساعة) برقم (2209)، والإمام أَحْمَد في "المسند" (5/ 389).
(3) زيادة من "الفتح".
(4) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب العلم، باب: من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه. . .) برقم (59) وفيه: "فانتظر".

* تنبيه:
تضمن الجواب زيادة عَلى السؤال للاهتمام بذلك إرشادًا للأمة لما يترتب عَلى معرفة ذَلكَ من المصلحة.
فإن قيل: ليس في الآية أداة حصر كما في الحديث.
أجاب الطيبي: بأن الفعل إذا كَانَ عظيم الخطر، وما ينبني عليه الفعل رفيع الشأن، فُهِم منه الحصر عَلى [101 / ب] سبيل الكتابة، ولاسيما إذا لوحظ ما ذكر في أسباب النزول من أن العرب كانوا يدَّعون علم نزول الغيث، ويشعر بأن المراد من الآية نفي علمهم بذلك، واختصاصه بالله سبحانه وتعالى.
* فائدة:
النكتة في العدول عن الإثبات إلَى النفي في قوله: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا} [لقمان: 34]. وكذا التعبير بالدراية دون العلم؛ للمبالغة والتعميم؛ إذ الدراية اكتساب علم الشيء بحيلة، فإذا انتفى ذَلكَ عن كل نفس مع كونه من مختصاتها، ولم يقع منه عَلى علم؛ كَانَ علم اطلاعها عَلى علم غير ذَلكَ من باب أولَى. انتهى ملخصًا من كلام الطيبي.
قوله: (الآية) أيَ: تلا الآية إلَى آخر السورة، وصرح بذلك الإسماعيلي، وكذا في رواية عُمَارة ولمسلم: "إلى قوله: {خَبِيرٌ}، وكذا في رواية أبي فروة، وأما ما وقع عند المؤلف في التفسير من قوله: "إلَى {الأَرْحَامِ} فهو تقصير من بعض الرواة، والسياق يرشد إلَى أنه تلا الآية كلها.
قوله: (ثم أدبر فقال: ردوه) زاد في التفسير: "فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئًا".
قوله: (جاء يعلم) في التفسير: "ليعلم"، وللإسماعيلي: "أراد أن تعلموا إذ لَم تسألوا"، ومثله لعُمارة، وفِي رواية أبي فَرْوة: "والَّذِي بعث مُحَمَدًا بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم وإنه لجبريل، وفي حديث أبي عامر: "ثم ولى، فلما لَم ير طريقه قالَ النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، والَّذِي نفس مُحَمَّد بيده ما جاء قط إلا وأنا أعرفه إلا أن يكون هذه المرة".

وفِي رواية سليمان التيمي: "ثم نهض فولى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليَّ بالرجل، فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه، فقال: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، خذوا عنه، فوالذي نفسي بيده ما شُبِّه علي منذ أتاني قبل مرَّتِي هذه، وما عرفته حَتَّى ولى".
قَالَ ابن حبان: تفرد سليمان التيمي بقوله: "خذوا عنه".
قُلْت: وهو من الثقات الأثبات، وفِي قوله: "جاء ليعلم الناس" الإشارة إلَى هذه الزيادة، فما تفرد إلا بالتصريح، وإسناد التعليم إلَى جبريل مجازي؛ لأنه كَانَ السبب [102/ أ] في الجواب، فكذلك الأمر بالأخذ عنه (1).
واتفقت هذه الروايات عَلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بشأنه بعد أن التمسوه فلم يَجدوه، وأما ما وقع عند مُسْلِم وغيره من حديث عُمر في رواية كَهْمَس: "ثم انطلق، قَالَ عمر: فلبثت مَلِيًّا، ثم قَالَ: يا عمر، أتدري من السائل؟ قُلْتُ: الله ورسوله أعلم، قَالَ: فإنه جبريل".
وقد جمع بين الروايتين بعض الشراح بأن قوله: "فلبثت مليًّا"، أي: زمانًا بعد انصرافه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بدلك بعد مُضي وقت لكنه في ذَلِكَ المجلس.
لكن يعكر عَلى هذا الجمع قوله في رواية النّسَائي والترمذي: "فلبثت ثلاثًا" (2)، لكن ادعى بعضهم فيها التصحيف، وأن مليًّا صَغُرَت ميمها فأشبهت ثلاثًا؛ لأن ثلاثًا تُكْتَب بلا ألف، وهذه الدعوى مردودة، فإن في رواية أبي عوانة: "فلبثنا لياليَ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث"، ولابن حبان: "بعد ثالثة"، ولابن منده: "بعد ثلاثة أيام".--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وَفِي "الفتح": (فلذلك أمر بالأخذ عنه).
(2) أخرجه النسائي في "الكبرى" (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: نعت الإسلام) (6/ 528)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (8/ 97 - 101).
وأخرجه الترمذي في جامعه (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان والإسلام) برقم (2610)، ولكن وقع عنده: "فلقيني النبي "بعد ذلك بثلاث".

وجمع النووي بين الحديثين: بأن عُمَر لَم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، بل كَانَ ممن قام، إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل، أو لشغل آخر، ولم يرجع مع من رجع لعارض عرض له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال، ولَم يتفق الإخبار لعُمر إلا بعد ثلاثة أيام، ويدل عليه قوله: "فلقيني"، وقوله: "فقال لي: يا عمر"، فوجه الخطاب له وحده بخلاف إخبار الأول، وهو جمع حسن.
* تنبيهات:
الأول: دلت الروايات الَّتِي ذكرناها عَلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال، وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة، لكنه غير معروف لديهم، وأما ما وقع في رواية النّسَائي من طريق أبي فَرْوة في آخر الحديث: "وإنه لجبريل نزل في صورة دِحْيَة الكَلْبِي"، فإن قوله: "نزل في صورة دِحْيَة الكلبي" وَهْمٌ؛ لأن دِحْيَة معروف عندهم، وقد قَالَ عمر: "ما يعرفه منا أحد"، وقد أخرج مُحَمَّد بن نصر المَرْوَزي في كتاب "الإيمان" له من الوجه الَّذِي أخرجه منه النسَائي فقال في آخره: "فإنه جبريل جاء ليعلمكم دينكم" حسب، وهذه الرواية هِيَ المحفوظة لموافقتها باقي الروايات.
الثاني: قَالَ ابن المنذر في قوله: "يعلمكم دينكم": دلالة عَلى أن السؤال [102/ ب] الحسن يسمى عِلْمًا وتَعْلِيمًا؛ لأن جبريل لَم يصدر منه سوى السؤال، ومع ذَلكَ فقد سماه مُعَلِّمًا، وقد اشتهر قولهم: حُسْن السؤال نصف العلم، ويُمكن أن يؤخذ من هذا الحديث؛ لأن الفائدة فيه انْبَنَت عَلى السؤال والجواب معًا.
الثالث: قَالَ القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السنة، لما تضمنه من حَمل علم السنة، وَقَالَ الطِّيبي: لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه: "المصابيح" و"شرح السنة" اقتداء بالقرآن بافتتاحه بالفاتِحة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالًا.
وَقَالَ القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث عَلى جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، من عقود الإيمان ابتداء وحالًا ومآلًا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر، والتحفظ من آفات الأعمال، حَتَّى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه، ومتشعبة منه.

قُلْت: ولهذا أشبعت في القول الكلام عليه، مع أن الَّذِي ذكرته وإن كَانَ كثيرًا لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل، فلم أخالف طريقة الاختصار، والله الموفق.
قوله: (قَالَ أبو عبد الله) يعنِي: المؤلف.
(جعل ذَلِكَ كله من الإيمان) أي: الإيمان الكامل المشتمل عَلى هذه الأمور كلها.

‌‌38 - بَابٌ
51 - حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزِةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، أَنّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ، أَنّ هِرَقْلَ، قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَزَعَمْتَ أَنّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تخالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ.
قوله: (باب) كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوَقْت، وسقط من رواية أبي ذَرٍّ والأصيلي وغيرهما، ورجح النووي: الأول، قَالَ: لأن الترجمة -يعني: سؤال جبريل عن الإيمان- لا يتعلق بِها هذا الحديث، فلا يصح إدخاله فيه.
قُلْت: نفي التعليق لا يتم هنا عَلى الحالين؛ لأنه إن ثبت لفظ: "باب" بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الَّذِي قبله، فلابد له من تعلق به، وإن لَم يثبت فتعلقه به متعين، لكنه يتعلق بقوله في الترجمة: "جَعَل ذَلِكَ كله دينًا"، ووجه التعلق: أنه سمى الدين إيمانًا في حديث هرقل، فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان.
فإن قيل: لا حجة له فيه لأنه منقول عن هرقل.
فالجواب: أنه ما قاله من قِبَل اجتهاده، وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء، كما قررناه فيما مضى، وأيضًا فهرقل قاله بلسانه الرومي، وأبو سُفْيَان عَبَّر عنه بلسانه العربي، وألقاه إلَى ابن عباس، وهو من علماء اللسان، فرواه عنه ولَم ينكره [103/ أ]، فدل عَلى أنه صحيح لفظًا ومعنى.
وقد اقتصر المؤلف من حديث أبي سُفْيَان الطويل الَّذِي تكلمنا عليه في بدء الوحي عَلى هذه القطعة لتعلقها بغرضه هنا، وساقه في كتاب الجهاد (1) تامًّا بهذا الإسناد الَّذِي أورده هنا، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاري" (كتاب الجهاد والسير، باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلَى الإسلام. . .) برقم (2941).

‌‌39 - بَابُ: فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
52 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنّ حِمَى الله في أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنّ في الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كلُّهُ. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ".
قوله: (باب فضل من استبرأ لدينه) كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان، فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان.
قوله: (حَدَّثَنَا زكرياء) هو ابن أبي زائدة، واسم أبي زائدة: خالد بن مَيْمُون الوَادِعي.
قوله: (عن عامر) هو الشعبي الفقيه المشهور، ورجال الإسناد كوفيون، وقد دخل النُّعْمَان الكوفة، وولي إمرتها، ولأبي عَوانة في "صحيحه" من طريق أبي حَرِيز -وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاي- عن الشّعبي: أن النُّعْمَان بن بَشِير خطب به بالكوفة.
وفِي رواية لمسلم: أنه خطب به بحمص (1)، ويجمع بينهما: بأنه سمعه منه مرتين، فإنه ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرى، وزاد مُسْلِم، والإسماعيلي من طريق زكرياء فيه: "وأهْوى النعمان بأصبعيه إلَى أذنيه، يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"، وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه أن النُّعمان لا يصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه دليل عَلى صحة تحمل الصبي المميز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وللنعمان ثمان سنين.--------------------------------------------
(1) "صحيح مُسْلِم" (كتاب المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات) برقم (1599).

وزكرياء موصوف بالتدليس، ولَم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشّعبي إلا معنعنًا، ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون، عن زكرياء قَالَ: "حَدَّثنَا الشّعبي"، فحصل الأمن من تدليسه.
* فائدة:
ادعى أبو عمرو الدَّاني أن هذا الحديث لَم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير النُّعْمَان بن بَشِير، فإن أراد من وجه صحيح فَمُسَلَّم، وإلا فقد رُويِّنَاه من حديث ابن عُمَر، وعَمَّار في "الأوسط" للطبراني (1)، ومن حديث ابن عباس في "الكبير" له (2)، ومن حديث وَاثِلَة في "الترغيب" للأصبهاني، وفي أسانيدها مقال.
وادعى أيضًا أنه لَم يروه عن النُّعمان غير الشَّعْبي، وليس كما قَالَ، فقد رَوَاهُ عن النُّعْمَان أيضًا خَيْثَمة بن عبد الرحمن عند أَحْمَد وغيره (3)، وعبد الملك بن عُمَير [103/ ب] عند أبي عوانة وغيره، وسِمَاك بن حرب عند الطبراني (4)، لكنه مشهور عن الشَّعْبي، رَوَاهُ عنه جَمع جم من الكوفيين.
وَرَوَاهُ عنه من البصريين عبد الله بن عون، وقد ساق البُخَاريّ إسناده في البيوع (5)، ولَم يسق لفظه، وساقه أبو داود (6)، وسنشير إلَى ما فيه من فائدة إن شاء الله تعالَى.
قوله: (الْحلال بَيِّن والْحَرام بَيِّن) أي: في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة.
قوله: (وبينهما مشبَّهات) بوزن مفعَّلات بتشديد العين المفتوحة، وهي رواية مُسْلِم (7)، أي: شُبِّهت بغيرها مما لَم يتبين به حكمها عَلى التعيين، وفي رواية الأصِيلي: "مُشْتَبِهَات" بوزن مفتَعِلات -بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة-، وهي رواية ابن--------------------------------------------
(1) "المعجم الأوسط" حديث ابن عمر (2868)، وحديث عمار بن ياسر (1735).
(2) "المعجم الكبير" (10/ 333).
(3) أخرجه الإمام أَحْمَد في "مسنده" (4/ 267)، وأبو نُعيم في "حلية الأولياء" (4/ 125).
(4) "المعجم الأوسط" (7729).
(5) "صحيح البخَاري" (كتاب البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات) برقم (2051).
(6) "سنن أبي داود" (كتاب البيوع، باب: في اجتناب الشبهات) برقم (3329).
(7) في رواية مُسْلِم: "مشتبهات"، أما لفظة: "مشبهات" فهي في رواية أبي داود السابقة.

ماجه (1)، وهو لفظ ابن عون (2)، والمعنى: أنها اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين، وَرَوَاهُ الدارمي عن أبي نُعيم شيخ البُخَاريّ فيه بلفظ: "وبينهما متشابهات" (3).
قوله: (لا يعلمها كثير من الناس) أي: لا يعلم حكمها، وجاء واضحًا في رواية التّرمِذيّ فلفظه: "لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هِيَ أم من الحرام" (4).
ومفهوم قوله: (كثير) أنَّ معرفة حكمها ممكن، لكن لقليل من الناس، وهم المجتهدون، فالشبهات عَلى هذا في حق غيرهم، وقد يقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح لأحد الدليلين.
قوله: (فمن اتقى المشبهات) أي: حذر منها، والاختلاف في لفظها بين الرواة نظير الَّذِي قبلها، لكن عند مُسْلِم والإسماعيلي: "الشُّبُهَات" بالضم: جَمع شُبْهَة.
قوله: (استبرأ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة، أي: برأ دينه من النقص، وعِرْضه من الطعن؛ لأن من لَم يعرف باجتناب الشبهات لَم يَسْلَم لقول من يطعن فيه.
وفيه دليل عَلى أن من لَم يَتَوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عَرَّض نفسه للطعن فيه، وفِي هذا إشارة إلَى المحافظة عَلى أمور الدين والمروءة.
قوله: (ومن وقع في الشبهات) فيها أيضا ما تقدم من اختلاف الرواة، وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:
أحدها: تعارض الأدلة كما تقدم.
ثانيها: اختلاف العلماء، وهي [104/ أ] منتزعة من الأولى.
ثالثها: أن المراد بِها قسم المكروه؛ لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك.
رابعها: أن المراد بِها المباح، ولا يُمكن قائل هذا أن يحمله عَلى متساوي--------------------------------------------
(1) "سنن ابن ماجه" (كتاب الفتن، باب: الوقوف عند الشبهات) (3984) من رواية زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي.
(2) "سنن أبي داود" (كتاب البيوع، باب: في اجتناب الشبهات) برقم (3329).
(3) "سنن الدارمي" (كتاب البيوع، باب: في الحلال بين والحرام بَيِّن) برقم (2531).
(4) "جامع الترمِذيّ" (كتاب البيوع، باب: ما جاء في ترك الشبهات) برقم (1205).

الطرفين من كل وجه، بل يُمكن حمله عَلى ما يكون من قسم خلاف الأَوْلَى، بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج.
ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كَانَ يقول: المكروه عَقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلَى الحرام، والمباح عَقَبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلَى المكروه.
وهو مَنْزع حسن، ويؤيده رواية ابن حِبَّان من طريقٍ ذكر مُسْلِم إسنادها ولَم يسق لفظها، فيها من الزيادة: "اجعلوا بينكم وبين الحرام سُتْرة من الحلال، من فعل ذلِكَ استبرأ لِعرْضه ودينه، ومن أرتع فيه كَانَ كالمرتع إلَى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه" (1).
والمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يئول فعله مطلقًا إلَى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، كالإكثار مثلًا من الطيبات فإنه يحوج إلَى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق، أو يفضي إلَى بَطَر النفس، وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية.
والَّذِي يظهر لي رجحان الوجه الأول عَلى ما سأذكره، ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادًا، ويختلف ذَلِكَ باختلاف الناس، فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، ولا يقع له ذلكَ إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل، ودونه تقع له الشُّبْهة في جَميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال.
ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جُرْأة عَلى ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم عَلى ارتكاب المنهي المحرم إذا كَانَ من جنسه، أو يكون ذلِكَ لسر فيه، وهو أن من تعاطى ما نُهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان الورع، فيقع في الحرام ولو لَم يَختر الوقوع فيه.
ووقع عند المصنف في البيوع من رواية أبي فروة، عن الشعبي في هذا الحديث: "فمن [104/ ب] ترك ما شُبِّه عليه من الإثم كَانَ لما استبان له أترك، ومن اجترأ عَلى ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان". وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه.--------------------------------------------
(1) "صحيح ابن حبان" (كتاب الحظر والإباحة، ذكر الأمر بمجانبة الشبهات سترة بين المرء وبين الوقوع في الحرام المحض) برقم (5543).

* تنبيه:
استدل به ابن المنير عَلى جواز بقاء المجمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفِي الاستدلال بذلك نظر؛ إلا إن أراد أنه مجمل في حق بعض دون بعض، وأراد الرد عَلى منكر القياس، فيحتمل ما قَالَ، والله أعلم.
قوله: (كراعٍ يرعى) هكذا في جَميع نسخ البُخَاريّ بحذف جواب الشرط، إن أعربت "من" شرطية، وقد ثبت المحذوف في رواية الدَّارمي عن أبي نُعيم شيخ البُخَاريّ فيه فقال: "ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعٍ يرعى" (1).
ويُمكن إعراب: "من" في سياق البُخَاريّ موصولة، فلا يكون فيه حذف، إذ التقدير: والَّذِي وقع في الشبهات مثل راعٍ يرعى، والأول أولى لثبوت المحذوف في صحيح مُسْلِم وغيره من طريق زكرياء الَّتِي أخرجه منها المؤلف، وَعَلى هذا فقول: "كراعٍ يرعى" جملة مستأنفة وردتْ عَلى سبيل التمثيل، للتنبيه بالشاهد عَلى الغائب.
"والْحِمى": المحمي، أطلق المصدر عَلى اسم المفعول، وفِي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي: أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة، يتوعدون من رعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة، المراقب لرضا الملك، يبعد عن ذَلِكَ الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبُعده أَسْلم له ولو اشتد حذره.
وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفرد الفاذَّة فتقع فيه بغير اختياره، أو يَمْحل المكان الَّذِي هو فيه ويقع الخِصْب في الحِمَى، فلا يَملك نفسه أن يقع فيه، فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقًّا، وحماه محارمه.
* تنبيه:
ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشَّعبي، وأنه مدرج في الحديث، حكى ذَلِكَ أبو عمرو الدَّاني، ولَم أقف عَلى دليله، إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من--------------------------------------------
(1) "سنن الدارمي" (كتاب البيوع، باب: في الحلال بيِّن والحرام بيِّن) برقم (2531).

رواية ابن عون، عن الشعبي [105/أ] قَالَ ابن عون في آخر الحديث: "لا أدري المثل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الشعبي" (1).
قُلْت: وتردُّد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مُدرجًا؛ لأن الأَثْبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة كأبي فروة عن الشعبي لا يقدح فيمن أثبته؛ لأنهم حفاظ.
ولعل هذا هو السر في حذف البُخَاريّ قوله: "وقع في الحرام" ليصير ما قبل المثل مرتبطًا به، فيسلم من دعوى الإدراج، ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حِبان الماضية، وكذا ثبوت المثل مرفوعًا في رواية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضًا.
قوله: (ألا وإن حِمى الله تعالى في أرضه مَحارمه) سقط "في أرضه" من رواية المُسْتَمْلي، وثبتت الواو في قوله: "ألا وإن حِمَى الله" في رواية غير أبي ذر، والمراد بالحرام: فعل المنهي المحرم، أو ترك المأمور الواجب، ولهذا وقع في رواية أبي فروة التعبير بـ"المعاصي" بدل "المحارم". وقوله: "ألا" للتنبيه عَلى صحة ما بعدها، وفِي إعادتها وتكريرها دليل عَلى عظم شأن مدلولها.
قوله: (مضغة) أي: قدر ما يُمضغ، وعبر بِها هنا عن مقدار القلب في الرؤية، وسُمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء: قلبه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبًا.
وقوله: (إذا صلحت وإذا فسدت) هو بفتح عينيهما وتضم في المضارع، وحكى الفراء: الضم في ماضي صَلُح، وهو يُضم وفاقًا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه، والتعبير بـ"إذا" لتحقق الوقوع غالبًا، وقد تأتي بمعنى: "إن" كما هنا، وخص القلب بذلك؛ لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية.--------------------------------------------
(1) "المنتقى من السنن المسندة" لابن الجارود (باب: في التجارات) برقم (555) وعنده "قَالَ ابن عون: لا أدري هذا ما سمع من النعمان، أو قَالَ برأيه".

وفيه تنبيه عَلى تعظيم قدر القلب، والحث عَلى صلاحه، والإشارة إلَى أن لطيب الكسب أثرًا فيه، والمراد المتعلق به من فهم الَّذِي ركبه الله فيه.
ويستدل به عَلى أن العقل في القلب، ومنه قوله تعالَى: {فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا} الآية [الحج: 46]. {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} [ق: 37]. [105/ ب].
قَالَ المفسرون: أي عقل، وعبر عنه بالقلب؛ لأنه محل استقراره.
* فائدة:
لم تقع هذه الزيادة الَّتِي أولها "ألا وإن في الجسد مضغة" إلا في رواية الشعبي، ولا في أكثر الروايات عن الشعبي، وإنما تفرد بِها في الصحيحين زكرياء المذكور عنه، وتابعه مجالد (1) عند أحْمَد (2)، ومغيرة وغيره عند الطبراني (3)، وعبر في بعض رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم، ومناسبتها لما قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الإتقاء والوقوع هو ما كَانَ بالقلب؛ لأنه عماد البدن، وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام، كما نقل عن أبي داود، وفيه البيتان المشهوران وهما:
عُمْدَة الدِّين عندنا كلماتٌ … مُسْنَدات من قول خير البرية
اتْرُك المُشَبَّهات وازْهَد ودعَ ما … ليس يعنيك واعْمَلن بِنِيَّة--------------------------------------------
(1) تصحفت في "الفتح" إلَى "مجاهد".
(2) حديث مجالد عن الشعبي في "مسند أحْمَد" (4/ 271) ليس فيه هذه الزيادة.
(3) هذه اللفظة عند الطبراني في "المعجم الصغير" (1/ 235) من رواية مجالد عن الشعبي، عن النعمان مرفوعًا في حديث أوله: "مثل المؤمنين في توادهم. . . ."، فالله أعلم.
وأما رواية مغيرة فأخرجها ابن حبان في "صحيحه" (كتاب البر والإحسان، باب: الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) برقم (297) بدون ذكر أول الحديث.
وقد ثبتت هذه الزيادة من رواية عبد الله بن عون، عن الشعبي، عند أبي نُعيم في "حلية الأولياء" (4/ 336)، ومن رواية مجالد، عن الشعبي، عند أبي نُعيم أيضًا في "حلية الأولياء" (8/ 136).

والمعروف عن أبي داود عَدُّ: "ما نَهَيْتُكم عنه فاجتنبوه" الحديث (1)، بدل: "ازهد فيما في أيدي الناس" (2).
وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني، وأشار ابن العربي إلَى أنه يُمكن أن تُنتزع منه وحده جَميع الأحكام، قَالَ القرطبي: لأنه اشتمل عَلى التفصيل بين الحلال وغيره، وَعَلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يُمكن أن ترد جَميع الاحكام إليه، والله المستعان.--------------------------------------------
(1) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب الفضائل، باب: توقيره صلى الله عليه وسلم. . .) برقم (1337)، وهو عند البُخَاريّ في "صحيحه" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم) برقم (7288) بلفظ: ". . . فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. .".
(2) رَوَاهُ ابن ماجه في "سننه" (كتاب الزهد، باب: الزهد في الدُّنْيَا) (2/ 1373)، والطبراني في "المعجم الكبير" (6/ 193)، والحاكم في "المستدرك" (كتاب الرقاق، ازهد في الدُّنْيَا يُحبك الله) (4/ 313).

‌‌40 - بَابٌ: أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ
53 - حَدَّثَنَا عِلي بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، يُجْلِسُني عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالي، فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِن وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ". قَالُوا: رَبِيعَةُ. قَالَ: "مَرْحَبًا بالْقَوْمِ -أَوْ بِالْوَفْدِ- غيرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا في الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ. وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِالله وَحْدَهُ. قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِالله وَحْدَهُ". قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ". وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَنتمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيِر وَالْمُزَفَّتِ. وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ. وَقَالَ: "احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ".
قوله: (باب: أداء الْخُمُس مِنَ الإيمان) هو بضم الخاء المعجمة، وهو المراد بقوله تعالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية [الأنفال: 41].
وقيل: إنه روي هنا بفتح الخاء، والمراد: قواعد الإسلام المذكورة في حديث: "بُني الإسلام عَلى خَمس"، وفيه بُعْد؛ لأن الحج لَم يُذكر هنا؛ ولأن غيره من القواعد قد تقدم، ولَم يرد هنا إلا ذكر خُمس الغنيمة، فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكر، وسنذكر وجه كونه من الإيمان قريبًا.
قوله: (عن أبي جَمرة) هو بالجيم والراء كما تقدم، اسمه: نَضر بن عِمْرَان بن نُوح ابن مَخْلَد الضُّبَعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة، من بني ضُبَيْعَة بضم أوله مصغرًا، وهم بطن من بني عبد القَيْس كما جزم به الرَّشَاطي، وفِي بكر بن وائل بطنٌ يقالُ لهم: بنو ضُبَيْعَة [106/أ] أيضًا.

وقد وهم من نسب أبا جَمْرة إليهم من شراح البُخَاريّ، فقد روى الطبراني وابن مَنْده في ترجمة نوح بن مَخْلد جد أبي جَمرة أنه قدم عَلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: "ممن أنت؟ فقال: من ضُبَيْعَة ربيعة، فقال: خير ربيعة عبد القَيْس، ثم الحي الذين أنت منهم" (1).
قوله: (كنت أقعد مع ابن عباس) بَيَّن المصنف في العلم من رواية غُنْدَر عن شُعْبَة السبب في إكرام ابن عباس له، ولفظه: "كنتُ أُتَرْجِم بين ابن عباس وبين الناس".
قَالَ ابن الصلاح: أصل الترجمة: التعبير عن لغة بلغة، وهو عندي هنا أعم من ذَلِكَ، وأنه كانَ يبلغ كلام ابن عباس إلَى من خفي عليه، ويبلغه كلامهم إما لزحام أو لقصور فهم.
قُلْت: الثاني أظهر؛ لأنه كَانَ جالسًا معه عَلى سريره، فلا فرق في الزحام بينهما، لكن أبو جَمرة قالوا كانَ يعرف الفارسية، فكان يترجم لابن عباس بها.
قَالَ القرطبي: فيه دليلٌ عَلى أن ابن عباس كَانَ يكتفي في الترجمة بواحد.
قُلْت: وقد بوب عليه البُخَاريّ في أواخر كتاب الأحكام، واستنبط منه ابن التين جواز أخذ الأجرة عَلى التعليم لقوله: "حَتَّى أجعل لك سهمًا من مالي".
قوله: (ثم قَالَ: إن وفد عبد القيس) بَين مُسْلِم (2) من طريق غُنْدَر، عن شُعْبَة السبب في تَحديث ابن عباس لأبي جَمْرة بهذا الحديث، فقال بعد قوله: "وبيْنَ الناس": "فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فنهى عنه، فقلتُ: يا أبا عباس، إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذًا حلوًا فأشربُ منه فيقرقر بطني، قَالَ: لا تشرب منه وإن كَانَ أحلى من العسل".
وللمصنف في أواخر المغازي من طريق قُرَّة، عن أبي جَمْرة قَالَ: "قُلْت لابن عباس: إن لي جَرَّة أنتبذُ فيها فأشربه حلوًا، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيتُ أن أفتضح، فقال: قدم وفد عبد القيس. . . ." (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (7122).
(2) كذا قَالَ الحافظ، والصحيح: أن الَّذِي أخرجه النّسَائي في "السنن" (كتاب الأشربة، باب: ذكر الأخبار الَّتِي اعتل بِها من أباح شراب المسكر) (8/ 322).
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب المغازي، باب: وفد عبد القيس) برقم (4368).