📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

قالَ القرطبي: كانت مبايعة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر.
قَوْلُهُ: (فيما استطعت) رُوِّيناه بفتح التاء وضمها، وتوجيههما واضح، والمقصود بهذا التنبيه عَلى أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يُطاق كما هو يشترط في أصل التكليف، ويشعر الأمر بقول ذَلِكَ اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن خطأ وسهو، والله أعلم.

58 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله، يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنّمَا يَأْتِيكُمُ الآنَ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَعْفُوا لأَمِيرِكُمْ، فَإِنّهُ كانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَتيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: أُبَايِعُكَ عَلَى الإِسْلَامِ. فَشَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. فَبَايَعْته عَلَى هَذَا، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لنَاصِحُ لَكُمْ. ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ.
قَوْلُهُ: (سمعت جرير بن عبد الله) المسموع من جرير: حَمْدُ الله والثناء عليه، فالتقديرـ: سمعت جريرًا حَمِدَ الله، والباقي شرح للكيفية.
قوْلُهُ: (يوم مات المغيرة بن شعبة) كَانَ المغيرة واليًا عَلى الكوفة في خلافة معاوية، وكانت وفاته سنة خَمسين من الهجرة، واستناب عند موته ابنه عُروة، وقيل: استناب جريرًا المذكور، ولهذا خطب الخطبة المذكورة.
و(الوقار) بالفتح: الرزانة.
و(السَّكينة) السكون، وإنَّما أمرهم بذلك مقدمًا لتقوى الله؛ لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلَى الاضطراب والفتنة، ولاسيما ما كَانَ عليه أهل الكوفة إِذ ذاك من مُخالفة ولاة الأمور.
قَوْلُهُ: (حَتَّى يأتيكم أمير) أي: بدل الأمير الَّذِي مات، ومفهوم الغاية هنا وهو أن المأمور به ينتهي بمجيء الأمير ليس مرادًا، بل يلزم ذَلِكَ بعد مجيء الأمير بطريق الأَولَى، وشرط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يعارضه مفهوم الموافقة.
قَوْلُهُ: (الآن) أراد به تقريب المدة [113/ ب] تسهيلًا عليهم، وَكَانَ كذلك؛ لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلَى نائبه عَلى البصرة -وهو زياد- أن يسير إلَى الكوفة أميرًا عليها.
قَوْلُهُ: (استعفوا لأميركم) أي: اطلبوا له العفو من الله كذا في معظم الروايات

بالعين المهملة، وفِي رواية ابن عساكر: "استغفروا" بغين معجمة وزيادة راء، وهي رواية الإسماعيلي في المستخرج.
قَوْلُهُ: (فإنه كَانَ يُحب العفو) فيه إشارة إلَى أن الجزاء يقع من جنس العمل.
قَوْلُهُ: (قُلْت: أبايعك) ترك أداة العطف إما لأنه بدل من أتيت أو استئناف.
قَوْلُهُ: (والنصح) بالخفض عطفًا عَلى الإسلام، ويَجوز نصبه عطفًا عَلى مقدر، أي: شَرطَ علي الإسلام والنصيحة، وفيه دليل عَلى كمال شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قَوْلُهُ: (عَلى هذا) أي: عَلى ما ذكر.
قَوْلُهُ: (ورب هذا المسجد) يشعر بأن خطبته كانت في المسجد، ويَجوز أن تكون إشارة إلَى جهة المسجد الحرام، ويدل عليه رواية الطبراني بلفظ: "ورب الكعبة" (1)، وذكر ذَلِكَ للتنبيه عَلى شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول.
قَوْلُهُ: (لناصح) أشار إلَى أنه وَفَّى بما بايع عليه الرسول، وأن كلامه خالص عن الغرض.
قَوْلُهُ: (ونزل) مشعر بأنه خطب عَلى المنبر؛ إذ المراد قعد؛ لأنه في مقابلة قَوْله: "قام فحمد الله".
* فائدة:
التقييد بالمسلم للأغلب، وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلَى الإسلام، ويشار عليه بالصواب إِذا استشار. واختلف العلماء في البيع عَلى بيعه ونحو ذَلِكَ، فجزم أَحْمَد أن ذلكَ يَختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث.
* فائدة أخرى:
ختم البُخَاريّ كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرًا إلَى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلَى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم، ثُمَّ ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه.--------------------------------------------
(1) أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (2/ 349).

فأومأ بقوله: "فإنما يأتيكم الآن" إلَى وجوب التمسك بالشرائع حَتَّى [114/ أ] يأتي من يقيمها؛ إذ لا تزال طائفة منصورة: وهم فقهاء أصحاب الحديث.
وبقوله: "استعفوا لأميركم" إلَى طلب الدعاء له لعمله الفاضل.
ثُمَّ ختم بقوله: "استغفر ونزل" فأشعر بختم الباب، ثُمَّ عقبه بكتاب العلم، لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم.
* خاتمة:
اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي من الأحاديب المرفوعة عَلى أحدٍ وثَمانين حديثًا بالمكرر، منها في بدء الوحي خمسة عشر، وفِي الإيمان ستة وستون، المكرر منها ثلاثة وثلاثون:
منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق اثنان وعشرون، في بدء الوحي ثمانية، وفي الإيمان أربعة عشر.
ومن الموصول المكرر ثمانية.
ومن التعليق الَّذِي لَم يوصل في مكان آخر ثلاثة.
وبقية ذَلِكَ وهي ثمانية وأربعون حديثًا موصولة بغير تكرير.
وقد وافقه مُسْلِم عَلى تخريجها إلا سبعة وهي: الشعبي عن عبد الله بن عمرو في المسلم والمهاجر، والأعرج عن أبي هُرَيْرَةَ في حب الرسول، وابن أبي صعصعة عن أبي سعيد في الفرار من الفتن، وأنس عن عُبَادة في ليلة القدر، وسعيد عن أبي هُرَيْرَةَ في الدين يُسْر، والأحنف عن أبي بكرة في القاتل والمقتول، وهشام عن أبيه عن عائشة في أنا أعلمكم بالله.
وجَميع ما فيه من الموقوفات عَلى الصحابة والتابعين ثلاثة عشر أثرًا معلقة [غير] (1) أثر ابن الناطور فهو موصول، وكذا خطبة جرير الَّتِي ختم بها كتاب الإيمان، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".

‌‌3 - كتاب العلم
بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌1 - باب: فَضْلِ الْعِلْمِ
وَقَوْلُ الله عز وجل: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}. وَقَوْلُهُ عز وجل: {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}.
قَوْلُهُ: (كتاب العلم، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، باب: فضل العلم).
هكذا في رواية الأصِيلي وكَريمة وغيرهما، وفِي رواية أبي ذر تقديم البسملة، وقد قدمنا توجيه ذَلِكَ في كتاب الإيمان، وليس في رواية المُسْتَمْلي لفظ: "باب"، ولا في رواية رفيقه لفظ: كتاب العلم.
* فائدة:
قَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته؛ وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلَى تعريف، أو لأن [114/ ب] النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب، وكل من العذرين ظاهر؛ لأن البُخَاريّ لَم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها؛ بل هو جارٍ عَلى أساليب العرب القديمة، فإنَّهم يبدءون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إِذَا كانت حقيقته مكشوفة معلومة.
قَوْلُهُ: (وقول الله عز وجل) ضبطناه في الأصول بالرفع عَلى الاستئناف.
قَوْلُهُ: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11].
فقيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم عَلى المؤمن غير العالم، ورِفْعَة

الدرجات تدل عَلى الفضل؛ إذ المراد به: كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات.
وفِي صحيح مُسْلِم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي -وَكَانَ عامل عمر عَلى مكة- أنه لقيه بعُسْفَان فَقَالَ له: من استخلفت؟ فَقَالَ: استخلفت ابن أبزى مولى لنا، فَقَالَ عمر: استخلفت مولى؟ قَالَ: إنه قارئ لكتاب الله عالِمٌ بالفرائض، فَقَالَ عمر: أمَا إن نبيكم قد قَالَ: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضعُ به آخرين" (1).
وعن زيد بن أسلم في قَوْله تعالَى: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ} [يوسف: 76]. قَالَ: بالعلم (2).
قَوْلُهُ: (وقوله عز وجل: {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (11)} [طه: 114]). واضح الدلالة في فضل العلم؛ لأن الله لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم: العلم الشرعي الَّذِي يُفيد معرفة ما يَجب عَلى المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، ومدار ذَلِك عَلى التفسير والحديث والفقه.
وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب، فرضي الله عن مصنفه، وأعاننا عَلى ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه.
فإن قيل: لِمَ لَمْ يُورد المصنف في هذا الباب شيئًا من الحديث؟
فالجواب: أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين، وإما بَيَّض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر، وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي بعد باب رفع العلم ويكون وضعه هناك من تصرف بعض الرواة، وفيه نظر عَلى ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالَى.--------------------------------------------
(1) "صحيح مُسْلِم" (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. .) برقم (817).
(2) أخرجه الإمام أحْمَد في "مسنده" (1/ 63).

‌‌2 - باب: مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ في حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ
59 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، ح وَحَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي قَالَ: حَدَّثَني هِلَالُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يحَدِّثُهُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَى إِذَا قَضَى حَدِيثه قَالَ: "أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ ". قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ". قَالَ: كيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: "إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إَلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ".
قَوْلُهُ: (باب: من سئل علمًا [115/أ] وهو مشتغل) محصله التنبيه عَلى آداب العالم والمتعلم.
أما العالم: فلما تضمنه من ترك زجر السائل، بل أدبه بالإعراض عنه أولًا حَتَّى استوفى ما كَانَ فيه، ثُمَّ رجع إلَى جوابه فرفق به؛ لأنه من الأعراب وهم جفاة.
وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لَم يكن السؤال متعينًا ولا الجواب.
وأما المتعلم: فلما تضمنه من تأديب السائل ألَّا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، لأن حق الأول مقدم.
ويؤخذ منه: أخذ الدروس عَلى السبق، وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها.
وفيه مراجعة العالم إذَا لَم يفهم ما يجيب به حَتَّى يتضح لقوله: "كيف إضاعتها"، وبوب عليه ابن حبان: "إباحة إعفاء المسئول عن الإجابة عَلى الفور" (1)، لكن سياق القصة يدل عَلى أن ذَلِكَ ليس عَلى الإطلاق.--------------------------------------------
(1) "صحيح ابن حبان" (كتاب العلم) برقم (104).

قَوْلُهُ: (فُلَيْح) بصيغة التصغير: هو ابن سليمان أبو يحيى المدني، من طبقة مالك، وهو صدوق تَكَلَّم بعض الأئمة في حفظه، ولم يخرج البُخَاريّ من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده، وهذا منها، وإنما أورده عاليًا عن فُليح بواسطة مُحَمَّد بن سِنَان فقط، ثُمَّ أورده نازلًا بواسطة مُحَمَّد بن فُليح وإبراهيم بن المنذر عن مُحَمَّد (1)؛ لأنه أورده في كتاب الرقاق عن مُحَمَّد ابن سِنَان فقط (2)، فأراد أن يفيد هُنَا طريقًا أخرى، ولأجل نزولها قرنها بالرواية الأخرى.
و(هلال بن علي) يقالُ له: هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال، فقد يُظن ثلاثة وهو واحد، وهو من صغار التابعين، وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم.
قَوْلُهُ: (يحدث) هو خبر المبتدأ، وحُذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه، والقوم: الرجال، وقد يدخل فيه النساء تبعًا.
قَوْلُهُ: (جاءه أعرابي) لَم أقف على تسميته.
قَوْلُهُ: (فمضى) أي: استمر (يحدثه)، كذا في رواية الْمُسْتَمْلِي والْحَمَوي بزيادة هاء، وليست في رواية الباقين، وإن ثبتت فالمعنى: يحدث القوم الحديث الَّذِي كَانَ فيه، وليس الضمير عائدًا عَلى الأعرابي.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ بعض القوم: نسمع ما قَالَ) [115/ ب] إنَّما حصل لَهم التردد في ذلِكَ لما ظهر من عدم التفات النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَى سؤاله وإصغائه نَحوه، ولكونه كَانَ يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها، وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين، بل احتمل كما تقدم أن يكون أخر ليكمل الحديث الَّذِي هو فيه، أو أخَّر جوابه ليُوحَى إليه به.
قوْلُه: (قَالَ: أين أراه السائل؟ ) بالرفع عَلى الحكاية، و"أُرَاه" بالضم، أي: أظنه، والشك من مُحَمَّد بن فُلَيح، وَرَوَاهُ الحسن بن سُفيان وغيرما عن عُثْمَان بن أبي شَيْبَة،--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وفي "الفتح"، ولعل صواب العبارة: "ثم أورده نازلًا بواسطة محمد بن فليح، فرواه إبراهيم بن المنذر عن محمد".
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الرقاق، باب: رفع الأمانة) برقم (6496).

عن يونس بن مُحَمَّد، عن فُلَيْح ولفظه: "أين السائل" (1). ولَم يشك.
قَوْلُهُ: (إِذَا وسِّد) أي: أُسْنِدَ، وأصله من الوِسَادة، وَكَانَ من شأن الأمير عندهم إِذَا جلس أن تثنى تَحته وسادة، فقوله: "وسِّد" أي: جعل له غير أهله وسادًا، فتكون: "إلَى" بِمعنى اللام، وأتى بها لتدل عَلى تضمن معنى أُسند، ولفظ مُحَمَّد بن سنان في الرقاق: "إِذَا أُسند"، وكذا رَوَاهُ يونس بن مُحَمَّد وغيره عن فُلَيح (2).
ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم: أن إسناد الأمر إلَى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، ومقتضاه: أن العلم مادام قائمًا ففي الأمر فسحة، وسيأتي بقية الكلام عَلى هذا الحديث في الرقاق إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام أحْمَد في "مسنده" (2/ 361) عن يونس، عن فليح، وابن حبان في "صحيحه" (كتاب العلم، باب: ذكر الخبر الدال عَلى إباحة إعفاء المسئول عن العلم. . .) برقم (104) عن عُثْمَان بن عمر، عن فليح.
(2) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى" (كتاب آداب القاضي، باب: لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقًا. .) (10/ 118) من طريق سريج بن النعمان عن فليح.
هذا؛ وقد أخرجه أحْمَد في "مسنده" (2/ 361) عن يونس وسريج معًا ولكن بلفظ: "توسد"، فالله أعلم.

‌‌3 - باب: مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بالْعِلْمِ
60 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاةُ ونَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.
قَوْلُهُ: (باب من رفع صوته بالعلم، حَدَّثَنَا أبو النعمان) زاد الكُشْمَيْهَنِي في رواية كَرِيمة عنه: "عَارِم بن الفضل"، وعارم لقب، واسمه: مُحَمَّد كما تقدم في المقدمة.
قَوْلُهُ: (ماهَك) بفتح الهاء، وحُكي كسرها، وهو غير منصرف عند الأكثر للعلمية والعجمة، وَرَوَاهُ الأصيلي مصروفًا فكأنه لحظ فيه الوصف.
واستدل المؤلف عَلى جواز رفع الصوت بالعلم بقوله: "فنادى بأعلى صوته"، وإنَّما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جَمع أو غير ذَلِكَ.
واستدل به أيضًا عَلى مشروعية إعادة الحديث ليفهم كما سيأتي، وسيأتي الكلام عَلى مباحث المتن في كتاب الوضوء إن شاء الله تعالَى.
قَالَ ابن رشيد: في هذا التبويب رمز من المصنف إلَى أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن [116/ أ] ترتيبه، وكذلك فعل رَحِمَهُ الله تعَالَى.

‌‌4 - باب: قَوْلِ الْمُحَدِّثِ: حَدَّثَنَا، وأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا
وَقَالَ لنَا الْحُمَيْدِيُّ: كانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنهَ حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأنْبَأَنَا، وَسَمِعْتُ وَاحِدًا. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. وَقَالَ شَقِيق، عَنْ عَبْدِ الله سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَلِمَةً. وَقَالَ حُذَيْفَةُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَيْنِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فيمَا يَرْوِي عَنْ رَبهِ عز وجل. وَقَالَ أَنَسٌ: عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبهِ عز وجل. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَرْوِيهِ عَنْ رَبكُمْ عز وجل.
قَوْلُهُ: (باب: قول المحدث: حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنَا وَأَنبَأَنَا) قَالَ ابن رُشَيد: أشار بِهذه الترجمة إلَى أنه بنى كتابه عَلى المسندات المرويات عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قُلْت: ومراده: هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا؟ وإيراده قول ابن عُيَيْنَة دون غيره دال عَلى أنه مُختاره.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ الحميدي) في رواية كَريمة والأصيلي: "وَقَالَ لنا الحميدي"، وكذا ذكر أبو نُعيم في "المستخرج"، فهو متصل، وسقط من رواية كَريمة.
قوْلُهُ: (وَأَنْبَأَنَا) وفِي رواية الأصيلي قوْلُهُ: "وأنا"، وثبت الجميع في رواية أبي ذر.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابن مسعود) هذا التعليق طرف من الحديث المشهور في خلق الجنين، وقد وصله المؤلف في كتاب القدر (1)، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالَى.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ شقيق) هو أبو وائل.
(عن عبد الله) هو ابن مسعود، وسيأتي موصولًا أيضًا حيث ذكره المصنف في كتاب الجنائز (2)، . . . . .--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب القدر، باب: في القدر) برقم (6594)، وهو موصول أيضًا في (3208، 3332، 7454).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الجنائِز ومن كَانَ آخر كلامه لا إله إلا الله) برقم (1238) وليس فيه لفظة: "سمعت" التِي هِي محل الشاهد، وهو أيضًا بدونها =

ويأتي أيضًا حديث حذيفة في كتاب الرقاق (1).
ومراده من هذه التعاليق: أن الصحابي قَالَ تارة: حَدَّثَنَا، وتارة: سمعتُ، فدل عَلى أنهم لَم يفرقوا بين الصيغ.
وأما أحاديث ابن عباس، وأنس، وأبي هُرَيْرَةَ في رواية النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد (2)، وأراد بذكرها هنا: التنبيه عَلى العنعنة، وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقي، وأشار عَلى ما ذكره ابن رُشَيْد إلَى أن رواية النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إنَّما هِيَ عن ربه سواء أصرح الصحابي بذلك أم لا، ويدل عليه حديث ابن عباس المذكور فإنه لَم يقل فيه في بعض المواضع: "عن ربه" (3).
* تنبيه:
أبو العالية المذكور هُنَا هو الرياحي بالياء الأخيرة، واسمه: رُفَيْع -بضم الراء-، ومن زعم أنه البَرَاء بالراء المثقلة فقد وَهِمَ، فإن الحديث المذكور معروف برواية الرِّيَاحي دونه.
فإن قيل: فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن عمر للترجمة، ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصريحة وليس ذلكَ بظاهر في الحديث المذكور؟ [116/ ب]
فالجواب: أن ذَلِكَ يُستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور، ويظهر ذلكَ إِذا جمعت طرقه، فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكورة في الباب: "فحدثوني ما هِيَ؟ "،--------------------------------------------
= في (4497، 6683).
وهي في الرواية الَّتِي أخرجها "مُسْلِم" في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. . .) برقم (92)، وأَحْمَد في "مسنده" (1/ 374، 425).
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الرقاق، باب: رفع الأمانة) برقم (6497)، وهو أيضًا في (7086، 7276).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التوحيد، باب: ذكر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وروايته) برقم (7536، 7537، 7539).
(3) كما في "صحيح البُخَاريّ" (كتاب أحاديث الأنبياء، قول الله تعالَى: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9)}) برقم (3396)، وأيضًا في (3413، 4630).

وفِي رواية نافع عند المؤلف في التفسير (1): "أَخبروني"، وفِي روايته عند الإسماعيلي: "أنبئوني"، وفِي رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في العلم: "حدثوني ما هِيَ؟ "، وَقَالَ فيها: "فقالوا: أخْبرنَا بها" (2).
فدل ذَلِكَ عَلى أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلَى اللغة، ومن أصرح الأدلة فيه قَوْله تعَالَى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4)} [الزلزلة: 4]. وقوله تعالَى: {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14)} [فاطر: 14].
* وأما بالنسبة إلَى الاصطلاح ففيه الخلاف:
فمنهم: من استمر عَلى أصل اللغة، وهذا رأي الزهري، ومالك، وابن عُيَيْنَة، ويَحْيَى القَطَان، وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مُختصره، ونُقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة.
ومنهم: من رأى إطلاق ذَلِكَ حيث يقرأ الشيخ من لفظه، وتقييده حيث يُقرأ عليه، وهو مذهب إسحاق بن رَاهَوَيْه، والنسائي، وابن حِبَّان، وابن مَنْدَه، وغيرهم.
ومنهم: من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، والإخبار بما يُقرأ عليه، وهذا مذهب ابن جُرَيْج، والأوزاعي، والشافعي، وابن وهب، وجمهور أهل المشرق.
ثُمَّ أحدث أتباعهم تفصيلًا آخر، فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فَقَالَ: حَدَّثَنِي، ومن سمع مع غيره جمع، ومن قرأ بنفسه عَلى الشيخ أفرد فَقَالَ: أخْبَرَنِي، ومن سمع بقراءة غيره جمع، وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة الَّتِي يشافه بِها الشيخ من يُجيزه.
وكل هذا مُستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلِكَ عَلى سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تَحته.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التفسير، سورة إبراهيم، باب: {كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ}) برقم (4698).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب العلم، باب: الحياء في العلم) برقم (131).

نعم؛ يَحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يَختلط المسموع بالمجاز، وبعد تقرير الاصطلاح لا يحمل ما يرد من ألفاظ [117/أ] المتأخرين عَلى محمل واحد بِخلاف المتقدمين.

61 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُط وَرَقُهَا، وَإِنّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟ ". فَوَقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ الْبَوَادِي. قَالَ عَبْدُ الله: وَوَقَعَ في نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ. ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ".
قَوْلُهُ: (إن من الشجر شَجرة) زاد في رواية مُجاهد عند المصنف في باب الفهم في العلم قَالَ: "صحبت ابن عمر إلَى المدينة، فَقَالَ: كنا عند النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأتي بجُمَّار (1) فَقالَ: إن من الشجر" (2). وله عنه في البيوع: "كنت عند النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جُمَّارًا" (3).
قَوْلُهُ: (لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم) كذا في رواية أبي ذر بكسر ميم "مِثْل" وإسكان المثلثة، وفِي رواية الأصِيلي وكَرِيمة بفتحهما، وهُما بِمعنى.
قَالَ الجَوْهري: مِثْله ومَثَله كلمة تسوية كما يقال: شِبْهه وشَبَهه بِمعنى. قَالَ: والمَثَل بالتحريك أيضًا: ما يضرب من الأمثال. انتهى.
ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق ما رَوَاهُ الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه: "قَالَ: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فَقَالَ: "إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لَها أنملة أتدرون ما هِيَ؟ " قالوا: لا، قَالَ: "هِيَ النخلة لا تسقط لَها أنملة ولا يسقط له دعوة" (4).
ووقع عند المصنف في الأطعمة من طريق الأعمش قَالَ: حَدَّثَنِي مُجاهد، عن ابن عمر قَالَ: "بينا نَحن عند النَّبيّ صلى الله عليه وسلم إذ أتي بِجُمَّار فَقَالَ: إن من الشجرة لما بركته كبركة المسلم" (5)، وهذا أعم من الَّذِي قبله.
وبركة النخلة موجودة في جَميع أجزائها، مستمرة في جَميع أحوالِها، فمن حين--------------------------------------------
(1) الجُمَّار: شحم النخل.
(2) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: الفهم في العلم) برقم (72).
(3) "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: بيع الجمار وأكله) برقم (2209).
(4) "زوائد مسند الحارث" للهيثمي (2/ 965).
(5) "صحيح البخاري" (كتاب الأطعمة، باب: أكل الجمار) برقم (5444)، وفِيه: "بجمار نَخلة".

تطلع إلَى أن تيبس تؤكل أنواعًا، ثُمَّ بعد ذَلِكَ ينتفع بجميع أجزائها، حَتَّى النوى في علف الدواب، والليف في الحبال، وغير ذلِكَ مما لا يخفى، وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره.
ووقع عند المصنف في التفسير من طريق نافع، عن ابن عمر قَالَ: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا؟ " (1).
كذا ذكر النفي ثلاث مرات عَلى طريق الاكتفاء، فقيل في تفسيره: ولا ينقطع ثَمرها، ولا يعدم فيؤها، ولا يبطل نفعها.
ووقع في رواية مُسْلِم (2) ذكر النفي مرة واحدة، فظن إبراهيم بن سفيان الراوي عنه أنه [117/ ب] متعلق بما بعده وهو قَوْلُهُ: "تؤتي أكلها"، فاستشكله وَقَالَ: لعل "لا" زائدة، ولعله: "وتؤتي أكلها". وليس كما ظن بل معمول النفي محذوف عَلى سبيل الاكتفاء كما بيناه، وقوله: "تؤتي" ابتداء كلام عَلى سبيل التفسير.
ووقع عند الإسماعيلي بتقديم: "تؤتي أكلها كل حين" عَلى قَوْله: "لا يتحات ورقها" فسلم من الإشكال.
قَوْلُهُ: (فوقع الناس) أي: ذهبت أفكارهم في أشجار البادية، فجعل كل منهم يفسرها بنوعٍ من الأنواع، وذَهلوا عن النخلة.
قَوْلُهُ: (قَالَ عبد الله) هو ابن عمر الراوي.
قَوْلُهُ: (ووقع في نفسي) بيَّن أبو عوانة في صحيحه من طريق مُجاهد، عن ابن عمر وجه ذَلِكَ، فَقَالَ: "فظننت أنها النخلة من أجل الجُمَّار الَّذِي أتي به".
وفيه إشارة إلَى أن الْمُلْغَزَ له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن المُلْغِز ينبغي له ألَّا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للآخر بابًا يدخل منه، بل كلما قربه كَانَ أوقع في نفس سامعه.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التفسير، سورة إبراهيم، باب: {كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ. . .}) برقم (4698).
(2) "صحيح مُسْلِم" (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب: مثل المؤمن مثل النخلة) برقم (2811).

قَوْلُهُ: (فاستحييت) زاد في رواية مُجاهد: (فأردت أن أقول: هِيَ النخلة، فإذا أنا أصغر القوم"، وله في الأطعمة: (فإذا أنا عاشر عشرة وأنا أحدثهم"، وفِي رواية نافع: "ورأيتُ أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا قُلْت لعمر: يا أبتاه"، وفي رواية مالك، عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في باب الحياء في العلم قَالَ عبد الله: "فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فَقَالَ: لأن تكون قلتها أحب إليَّ من أن يكون لي كذا وكذا"، زاد ابن حبان في صحيحه: "أحسبه قَالَ: حمر النعم" (1).
* وفِي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:
* امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى، مع بيانه لهم إن لَم يفهموه، وأما ما رَوَاهُ أبو داود من حديث معاوية، عن النبِي صلى الله عليه وسلم أنه نَهى عن الأُغْلُوطات، قَالَ الأوزاعي -أحد رواته-: "هِيَ صعاب المسائل" (2). فإن ذَلِكَ مَحمول عَلى ما لا نفع فيه، أو ما خرج عَلى سبيل تعنت السؤال أو تعجيزه.
* وفيه التحريض عَلى الفهم في العلم، وقد بوَّب عليه المؤلف [118/ أ]: بـ"باب: الفهم في العلم".
* وفيه استحباب الحياء ما لَم يؤد إلَى تفويت مصلحة، وإلى هذا تمنى عمر أن يكون ابنه لَم يسكت، وقد بوب عليه المؤلف في العلم (3) وفي الأدب (4).
* وفِيه دليل على بركة النخلة وما تثمره، وقد بوب عليه المصنف أيضًا (5).
* وفيه دليل على أن بيع الجُمَّار جائز؛ لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه، ولهذا بوب عليه المؤلف في البيوع (6)، وتعقبه ابن بطال لكونه من المجمع عليه.--------------------------------------------
(1) "صحيح ابن حبان" (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في صفات المؤمنين) برقم (243).
(2) "سنن أبي داود" (كتاب العلم، باب: التوقي في الفتيا) برقم (3656)، وفيه في تفسير الأوزاعي: "شرار المسائل".
(3) أي: (باب: الحياء في العلم) من (كتاب العلم) برقم (131).
(4) أي: (باب: ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين) من (كتاب الأدب) برقم (6122).
(5) أي: (باب: بركة النخل) من (كتاب الأطعمة) برقم (5448).
(6) أي: (باب: بيع الجمار وأكله) من (كتاب البيوع) برقم (2209).

وأجيب بأن ذَلِكَ لا يمنع من التنبيه عليه؛ لأنه أورده عقب حديث النهي عن بيع الثمار حَتَى يبدو صلاحها (1)، فكأنه يقول: لعل متخيلًا يتخيل أن هذا من ذاك وليس كذلك.
* وفيه دليل عَلى جواز تَجْمير النخل، وقد بوَّب عليه في الأطعمة (2) لئلا يظن أن ذَلِكَ من باب إضاعة المال، وأورده في تفسير قَوْله تعالَى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً} [إبراهيم: 24] (3). إشارة منه إلَى أن المراد بالشجرة: النخلة.
وقد ورد صريحا فيما رَوَاهُ البزار من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قالَ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الآية، فَقَالَ: "أتدرونَ ما هِيَ؟ " قَالَ ابن عمر: لَم يخف عليَّ أنها النخلة، فمنعني أن أتكلم مكان سِني، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هِيَ النخلة" (4).
ويُجْمَع بين هذا وبين ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أُتِي بالجُمَّار فشرع في أكله تاليًا للآية قائلًا: " إن من الشجر شجرة" إلَى آخره، ووقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مُسْلِم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَن يُخبرني عن الشجرة مثلها مثل المؤمن: أصلها ثابت وفرعها في السماء" (5). فذكر الحديث، وهو يؤيد رواية البزار.
قَالَ القرطبي: موقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب، وأنه لا يزال مستورًا بدينه، وأنه يُنتفع بكل ما صدر عنه حيًّا ومَيِّتًا. انتهى
وَقَالَ غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء: رفع عمله وقبوله.
روى البزار [118/ ب] أيضًا من طريق سُفْيَان بن حسين، عن أبي بِشر، عن--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب البيوع، باب: بيع المخاضرة) برقم (2208).
(2) لعله يقصد: (باب: أكل الجمار) من (كتاب الأطعمة) برقم (5444).
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التفسير، سورة إبراهيم، باب: {كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ. . .}) برقم (4698).
(4) عزاه الهيثمي للبزار في "مَجمع الزوائد" (كتاب الإيمان، باب: في مثل المؤمن) (1/ 83)، ولكن بلفظ آخر سيأتي.
(5) "صحيح ابن حبان" (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في صفات المؤمنين) برقم (243).

مُجاهد، عن ابن عمر قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمن مثل النخلة ما أتاك منها نفعك" (1). هكذا أورده مُختصرا وإسناده صحيح، وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة.
وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة إِذَا قطع رأسها ماتت، أو أنها لا تحمل حَتى تلقح، أو لأنها تموت إذا غرقت؛ أو لأن لطلعها رائحة مني الآدمي، أو لأنها تعشق، أو لأنها تشرب من أعلاها، فكلها أوجه ضعيفة؛ لأن جَميع ذَلِكَ من المشابهة مشترك في الآدميين لا يختص بالمسلم.
وأضعف من ذلِكَ قول من زعم أن ذَلِكَ لكونها خُلقت من فضلة طينة آدم، فإن الحديث في ذلِكَ لَم يثبت (2).
* وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام، وتصوير المعاني لترسخ في الذهن، ولتجديد الفكر في النظر في حكم الحادثة.
* وفيه إشارة إلَى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جَميع وجوهه، فإن المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات ولا يعادله.
* وفيه توقير الكبير، وتقديم الصغير أباه في القول، وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب.
* وفيه أن العالم الكبير قد يَخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم مواهب والله يؤتي فضله من يشاء.
واستدل به مالك عَلى أن الخواطر الَّتِي تقع في القلب من مَحبة الثناء عَلى أعمال الخير لا يُقدح فيها إِذا كَانَ أصلها لله وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور، ووجه تمني عمر ما طُبع الإنسان عليه من مَحبة الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره وليزداد من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حظوة، ولعله كَانَ يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم.--------------------------------------------
(1) عزاه الهيثمي للبزار في "مَجمع الزوائد" (كتاب الإيمان، باب: في مثل المؤمن) (1/ 83).
(2) أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (6/ 123)، ولفظه: "أكرموا عمتكم النخلة فإنها خُلقت من فضلة طينة أبيكم آدم. . . .".
وَرَوَاهُ ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" في ترجمة جعفر بن أحْمَد بن علي بن بيان (2/ 156) هو وحديثا آخر، ثئم قَالَ: "وهذان الحديثان موضوعان ولا أشك أن جعفر وضعهما".

* وفيه الإشارة إلَى حقارة الدُّنْيَا في عين عمر؛ لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها.
* فائدة:
قَالَ البزار في مسنده: لَم يرو هذا الحديث عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِهذا السياق إلا ابن عمر [119/ أ] وحده، ولَمَّا ذكره التَرمِذيّ قَالَ: "وفِي الباب عن أبي هُرَيْرَةَ" (1) وأشار بذلك إلَى حديث مُختصر لأبي هُرَيْرَةَ أورده عبد بن حُميد من حديث أنس، "أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قرأ: {مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} [إبراهيم: 24]. قَالَ: "هِيَ النخلة" (2).
تفرد برفعه حَمَّاد بن سلمة، وقد تقدم أن في رواية مُجاهد عن ابن عمر أنه كَانَ عاشر عشرة (3).
فاستفدنا من مَجموع ما ذكرناه أن منهم أبا بكر، وعمر، وابن عمر، وأبا هُرَيْرَةَ، وأنس بن مالك، إن كانا سمعا ما روياه من هذا الحديث في ذَلِكَ المجلس.--------------------------------------------
(1) "جامع الترمذي" (كتاب الأمثال، باب: ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ) برقم (2867).
(2) وأخرجه الترمِذي في "جامعه" (كتاب تفسير القرآن، باب: سورة إبراهيم) برقم (3119)، والنسائي في "السنن الكبرى" (كتاب التفسير، باب: سورة إبراهيم) (6/ 371).
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الأطعمة، باب: أكل الجمار) برقم (5444).