📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

قَوْلُهُ: (فوقفا عَلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: عَلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم[125/ ب] أو عَلى بمعنى عند.
قَوْلُهُ: (فرجة) -بالضم والفتح معًا- هِيَ: الخلل بين الشيئين.
و(الْحَلْقة) بإسكان اللام: كل شيء مستدير خالي الوسط، والجمع: حَلَق بفتحتين، وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر، وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلَى موضع منها كَانَ أحق به.
قَوْلُهُ: (وأما الآخر) بفتح الخاء المعجمة، وفيه رد عَلى من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا عَلى الثاني.
قَوْلُهُ: (فآوى إلَى الله فَآواه الله) قَالَ القرطبي: الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثاني، وهو المشهور في اللغة، وفي القرآن: {إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ} [الكهف: 10]. بالقصر، {وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ} [المؤمنون: 50]. بالمد، وحكي في اللغة القصر والمد معًا فيهما.
ومعنى "آوى إلَى الله": لَجأ إلَى الله أو عَلى الحذف، أي: انضم إلَى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعنى "فآواه الله"؛ أي: جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلَى رحمته ورضوانه.
* وفيه استحباب الأدب في مَجالس العلم، وفضل سد خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة، وجواز التخطي لسد الخلل ما لَم يؤذ؛ فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني.
* وفيه الثناء عَلى من زاحم في طلب الخير.
قَوْله: (فاستحيا) أي: تَرَك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وممن حضر. قاله القاضي عياض.
وقد بَيَّن أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني، فلفظه عند الحاكم: "ومضى الثاني قليلًا ثُمَّ جاء فجلس" (1)، فالمعنى: أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث.--------------------------------------------
(1) "المستدرك" (كتاب التوبة والإنابة) (4/ 255).

قَوْلُهُ: (فاستحيا الله منه) أي: رحمه ولَم يعاقبه.
قَوْلُهُ: (فأعرض الله عنه) أي: سخط عليه، وهو مَحمولٌ عَلى من ذهب معرضًا لا لعذر، هذا إن كَانَ مسلمًا.
ويحتمل أن يكون منافقا واطلع النبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلى أمره، كما يحتمل أن يكون قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "فأعرض الله" إخبارًا أو دعاء.
ووقع في حديث أنس: "فاستغنى، فاستغنى الله عنه"، وهذا يرشح [126/ أ] كونه خبرًا، وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله عَلى سبيل المقابلة والمشاكلة فيحمل كل لفظ منها عَلى ما [يليق] (1) بجلاله سبحانه وتعالى، وفائدة إطلاق ذلِكَ: بيان الشيء بطريق واضح.
* وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذَلِكَ لا يُعد من الغيبة.
* وفِي الحديث: فضل ملازمة حلق العلم والذكر، وجلوس العالم والمُذَكِّر في المسجد.
وفيه الثناء عَلى المستحيين، والجلوس حيث ينتهي به المجلس.
ولَم أقف في شيء من طرق هذا الحديث عَلى تسمية واحد من الثلاثة المذكورين، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".

‌‌9 - باب: قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ"
67 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَعَدَ عَلَى بَعِيره، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ -أَوْ بِزِمَامِهِ- قَالَ: "أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ". فَسَكَتْنَا حَتَّى ظنَنَّا أنهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ: "أَليْسَ يَوْمَ النَّحْرِ". قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ". فَسَكَتْنَا حَتَى ظنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَير اسْمِهِ. فَقَالَ: "أَليْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ ". قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَإِنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنكُمْ حَرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِن الشَاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هو أَوْعَى له مِنْهُ".
قَوْلُهُ: (باب قول النَّبِيّ: "رب مبلغ أوعى من سامع")
هذا الحديث المعلق أورد المصنف في الباب معناه، وأما لفظه فهو موصول عنده في باب الخُطبة بمنى من كتاب الحج (1)، أورد فيه هذا الحديث من طريق قُرَّة بن خالد، عن مُحَمَّد بن سيرين قَالَ: أَخْبَرَني عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةَ ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن: حُمَيد بن عبد الرحمن كلاهُمَا عن أبي بَكْرة قَالَ: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قَالَ: "أتدرون أي يوم هذا؟ "، وفي آخره هذا اللفظ.
وغفل [القطب] (2) الحلبي ومن تبعه من الشراح في عزوهم له إلَى تَخريج التّرمِذيّ (3) من حديث ابن مسعود فأبعدوا النجعة، وأوهموا عدم تَخريج المصنف له، والله المستعان.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (1741).
(2) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(3) "الجامع الصحيح" (كتاب العلم، باب: ما جاء في الحث عَلى تبليغ السماع) برقم (2657).

و"رُبَّ" للتقليل، وقد ترد للتكثير، و"مبلغ" بفتح اللام، و"أوعى" نعت له، والَّذِي يتعلق به "رُبَّ" مَحذوف، وتقديره: يوجد أو يكون، ويَجوز عَلى مذهب الكوفيين في أن "رُبَّ" اسم؛ أن تكون هِيَ: مبتدأ، و"أوعى" الخبر، والمراد: رُبَّ مبلغ عني أوعى؛ أي: أفهم لما أقول من سامع مني.
قَوْلُهُ: (بشر) هو ابن الفضل، ورجال الإسناد كلهم بصريون.
قَوْلُهُ: (ذكر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) بنصب "النَّبِيّ" عَلى المفعولية، وفِي "ذَكَرَ" ضمير يعود عَلى الراوي، يعنِي: أن أبا بكرة كَانَ يحدثهم فذكر النبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "قعد عَلى بعيره"، وفي رواية النّسَائي (1) ما يشعر بذلك، ولفظه عن أبي بكرة: "قَالَ: وذكر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم" [126/ ب]، فالواو: إما حالية وإما عاطفة، والمعطوف عليه مَحذوف.
وقد وقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة: "أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَعد" ولا إشكال فيه.
قَوْلُهُ: (وأمسك إنسان بِخطامه أو بزمامه) الشك من الراوي، والخطام والزمام بِمعنى؛ وهو الخيط الَّذِي تشد فيه الحلقة الَّتِي تسمى بالبُرَة بضم الموحدة وتَخفيف الراء المفتوحة في أنف البعير. وهذا المُمْسِك سمَّاه بعض الشراح بلالًا، واستند إلَى ما رَوَاهُ النَّسَائي من طريق أم الحصين قالت: "حججت فرأيت بلالًا يقود بخطام راحلة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم" (2). انتهى
وقد وقع في السنن من حديث عمرو بن خارجة قَالَ: "كنت آخذا بزمام ناقة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم" (3) فذكر بعض الخطبة، فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال.
لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة، وقد ثبت ذلكَ في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك، عن ابن عون ولفظه: "خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلى راحلته يوم النحر وأمسكت إما--------------------------------------------
(1) "السنن الكبرى" (كتاب الحج، باب: الخطبة يوم النحر) (2/ 442).
(2) "السنن الكبرى" (كتاب الحج، باب: الركوب إلَى الجمار واستظلال المحرم) (2/ 436)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (5/ 269).
(3) أخرجه الإمام أَحْمَد في "مسنده" (4/ 186، 238)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (كتاب الطهارة، باب: طهارة عرق الدواب ولعابها) (1/ 256)، والطبراني في "المعجم الكبير" (17/ 34).

قَالَ: بخطامها، وإما قَالَ: بزمامها" (1)، واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكرة [لا] (2) منه.
وفائدة إمساك الخطام: صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش عَلى راكبه.
قَوْلُهُ: (أي يوم هذا؟ ) سقط من رواية المُسْتَمْلي والحموي السؤال عن الشهر والجواب الَّذِي قبله، فصار هكذا: "أي يوم هذا؟ " فسكتنا حَتَّى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قَالَ: "أليس بذي الحجة؟ "، وكذا في رواية الأصيلي، وتوجيهه ظاهر، وهو من إطلاق الكل عَلى البعض، ولكن الثابت في الروايات عند مُسْلِم وغيره (3) ما ثبت عند الكُشْمَيْهني وكَريمة.
وكذا وقع في مُسْلِم وغيره (4) السؤال عن البلد، وكذا كله في رواية ابن عون، وثبت السؤال عن الثلاثة عند المصنف في الأضاحي (5) من رواية أيوب، وفِي الحج (6) من رواية قُرَّة كلاهما عن ابن سيرين.
قَالَ القرطبي: سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كَانَ لاستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم، ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه، ولذلك قَالَ بعد هذا: "فإن دماءكم" إلَى آخره [127/ أ] مبالغة في بيان تَحريم هذه الأشياء. انتهى--------------------------------------------
(1) أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (كتاب صلاة العيدين، باب: من أباح أن يخطب عَلى منبر أو عَلى راحلة) (3/ 298).
(2) زيادة من "الفتح".
(3) أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: تغليظ تَحريم الدماء والأعراض والأموال) برقم (1679)، والنسائي في "السنن الكبرى" (كتاب الحج، باب: الخطبة يوم النحر) (2/ 442)، وفِي (كتاب العلم، باب: ذكر قول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "رب مبلغ أوعى من سامع") (3/ 432)، والإمام أَحْمَد في "مسنده" (5/ 37).
(4) أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: تغليظ تَحريم الدماء والأعراض والأموال) برقم (1679)، والنسائي في "السنن الكبرى" (كتاب الحج، باب: الخطبة يوم النحر) (2/ 442)، وفِي (كتاب العلم، باب: ذكر قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "رب مبلغ أوعى من سامع") (3/ 432)، والإمام أَحْمَد في "مسنده" (5/ 37).
(5) "صحيح البُخَاري" (كتاب الأضاحي، باب: من قَالَ الأضحى يوم النحر) برقم (5550).
(6) "صحيح البُخَاري" (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (1741).

ومناط التشبيه في قَوْله: "كحرمة يومكم" وما بعده ظهوره عند السامعين؛ لأن تَحريم البلد والشهر واليوم كَانَ ثابتا في نفوسهم مقررًا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تَحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تَحريم البلد والشهر واليوم، فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع.
ووقع في الروايات الَّتِي أشرنا إليها عند المصنف وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال بقولهم: "الله ورسوله أعلم"، وذلك من حسن أدبهم، لأنَّهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه، ولهذا قَالَ في رواية الباب: "حَتَى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه"، ففيه إشارة إلَى تفويض الأمور الكلية إلَى الشارع، ويستفاد منه الحجة ليثبت الحقائق الشرعية.
قَوْلُهُ: (فإن دماءكم إلَى آخره) هو عَلى حذف مضاف، أي: سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم، والعِرض -بكسر العين-: موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كَانَ في نفسه أو سلفه.
قَوْلُة: (ليبلغ الشاهد) أي: الحاضر في المجلس [قَوْلُهُ: "الغائب"] (1) أي: الغائب عنه، والمراد: إما تبليغ القول المذكور، أو تبليغ جَميع الأحكام.
وقوله: (منه) صلة لأفعل التفضيل، وجاز الفصلُ بينهما لأن في الظرف سعة، وليس الفاصل أيضًا أجنبيًّا.
* فائدة:
وقع في حديث الباب: "فسكتنا" بعد السؤال، وعند المصنف في الحج من حديث ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبَ الناس يوم النحر فَقَالَ: "أي يوم هذا؟ " قالوا: يوم حرام (2)،--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (1739).

وظاهرهما التعارض، والجمع بينهما: أن الطائفة الَّذِينَ كَانَ فيهم ابن عباس أجابوا، والطائفة الَّذِينَ كَانَ فيهم أبو بكرة لَم يُجيبوا، بل قالوا: "الله ورسوله أعلم" كما أشرنا إليه.
أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى؛ لأن في حديث أبي بكرة عند المصنف في الحج (1)، وفي الفتن (2) [127/ ب] أنه لما قَالَ: "أليس يوم النحر؟ " قالوا: بلى، فقولهم: "بلى" بمعنى قولهم: "يوم حرام" بالاستلزام، وغايته: أن أبا بكرة نقل السياق واختصره ابن عباس، وَكَانَ ذَلِكَ بسبب قرب أبي بكرة منه لكونه كَانَ آخذًا بخطام الناقة.
وَقَالَ بعضهم: يحتمل تعدد الخطبة، فإن أراد أنه كررها في يوم النحر فيحتاج لدليل، فإن في حديث ابن عمر عند المصنف في الحج (3) أن ذَلِكَ كَانَ يوم النحر يين الجمرات في حجته.
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:
* الحث عَلى تبليغ العلم، وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطًا في الأداء، وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة.
* واستنبط ابن المنير من كون تعليق المتأخر أرجح نظرًا من المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره.
* وفيه جواز القعود عَلى ظهور الدواب وهي واقفة إِذَا احتيج إلَى ذَلِكَ، وحمل النهي الوارد في ذَلِكَ عَلى ما إِذَا كَانَ لغير ضرورة.
وفيه الخطبة عَلى موضع عالٍ ليكون أبلغ في إسماعه الناس ورؤيتهم إيَّاه.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (1741).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الفتن، باب: قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا. . . .") برقم (7078).
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (1742).

‌‌10 - بَابُ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ
لِقَوْلِ اللهِ تَعالَى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19]
فَبَدَأ بِالْعِلْمِ، وَأَنَ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأنْبِيَاءِ -وَرَّثُوا الْعِلْمَ- مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَظ وَافِر، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إلَى الْجنَّةِ.
وَقَالَ -جَلَّ ذِكْرُهُ-: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28]. وَقَالَ: {وَمَا يَعْقِلُهَا
إِلَّا الْعَالِمُونَ (43)} [العنكبوت: 43]. {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10)} [الملك: 10]. وَقَالَ: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9].
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ"، وَإنَّمَا الْعِلْمُ بِالتعَلُّم. وَقَالَ أَبو ذَرٍّ: لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذه -وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ- ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنَي أُنْفِذُ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَن تُجِيزُوا عَلَي لأَنْفَذْتُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} [آل عمران: 79]. حُكَمَاءَ فُقَهَاءَ. وَيُقَالُ: الرَّبَّانِيُّ: الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ.
قَوْلُهُ: (باب العلم قبل القول والعمل) قَالَ ابن المنير: أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما؛ لأنه مصحح للنية المصححة للعمل، فنبه المصنف عَلى ذَلِكَ حَتَّى لا يسبق إلَى الذهن من قولهم: "إن العلم لا ينفع إلا بالعمل" تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه.
قَوْلُهُ: (فبدأ بالعلم) أي: حيث قَالَ: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19]. ثُمَّ قَالَ: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ}، والخطاب وإن كَانَ للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته.
واستدل سُفْيَان بن عيينة بهذه الآية عَلى فضل العلم.
وينتزع منها دليل ما يقوله المتكلمون من وجوب المعرفة، لكن النزاع كما قدمناه إنَّما هو في إيجاب تعلُّم الأدلة عَلى القوانين المذكورة في كتب الكلام.
قَوْلُهُ: (وأن العلماء) بفتح أن، ويَجوز كسرها، ومن هُنَا إلَى قَوْله: "وافر" طرف من حديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم مصححًا من حديث أبي

الدرداء (1)، وحسنه حَمزة الكناني [128/ أ] وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده لكن له شواهد يتقوى بِها، ولَم يفصح بكونه حديثًا لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلًا، وشاهده في القرآن قَوْلُهُ تعالَى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} [فاطر: 32].
ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام المورث فله حكمه فيما قام مقامه فيه.
قَوْلُهُ: (ورَّثوا) بتشديد الراء المفتوحة، أي: الأنبياء، ويروى بتخفيفها مع الكسر، أي: العلماء، ويؤيد الأول ما عند الترمِذي وغيره فيه: "وإن الأنبياء لَم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنَما وَرَّثُوا العلم".
قَوْلُهُ: (بِحظ) أي: نصيب. (وافر) أي: كامل.
قَوْلُهُ: (ومن سلك طريقًا) هو من جملة الحديث المذكور، وقد أخرج هذه الجملة أيضًا مُسْلِم من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَةَ في حديث غير هذا، وأخرجه الترمِذيّ وَقَالَ: حسن، قَالَ: "ولَم نقل له صحيح لأنه يقال: إن الأعمش دلس فيه، فَقَالَ: حُدِّثتُ عن أبي صالح" (2).
قُلْت: لكن في رواية مُسْلِم (3)، عن أبي أسامة، عن الأعمش حَدَّثنَا أبو صالح، فانتفت تهمة تدليسه.
قَوْلُهُ: (طريقًا) نكرها، ونكر علمًا ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلَى تحصيل العلوم الدينية، وليندرج فيه القليل والكثير.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في "سننه" (كتاب العلم، باب: الحث عَلى طلب العلمِ) برقم (3641)، والترمذي في "الجامع" (كتاب العلم، باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة) برقم (2682)، وابن حبان في "صحيحه" (كتاب العلم، باب: الزجر عن كتبة المرء السنن. . . .) برقم (88)، ولَم نقف عليه عند الحاكم في "المستدرك".
(2) أخرجه الترمِذيّ في "الجامع" (كتاب العلم، باب: فضل طلب العلم) برقم (2646)، وفِي (كتاب القراءات، باب: ما جاء أن القرآن أنزل عَلى سبعة أحرف) برقم (2945)، وليس في المطبوع في الموضعين ما نقله الحافظ عن الترمِذي من قَوْله: "ولَم نقل له صحيح؛ لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه"، ولكن الترمذي قَالَ في الموضع الأول: "حسن"، وفِي الموضع الثاني نقل عن الأعمش أنه قَالَ: "حدثت عَن أبي صالح"، فالله أعلم.
(3) "صحيح مسلم" (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) برقم (2699).

قَوْلُهُ: (سهل الله له طريقًا) أي: في الآخرة، أو في الدُّنْيَا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلَى الجنة، أو فيه إشارة بتسهيل العلم عَلى طالبه؛ لأن طلبه من الطرق الموصلة إلَى الجنة.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ) أي: الله عز وجل، وهو معطوف عَلى قَوْله: "لقول الله: {إِنَّمَا يَخْشَى} [فاطر: 28] ". أي: يَخاف من الله مَنْ عَلِمَ قدرته وسلطانه، وهم العلماء، قاله ابن عباس (1).
قوْلُهُ: {وَمَا يَعْقِلُهَا} [العنكبوت: 43]. أي: الأمثال المضروبة.
قوْلُهُ: {لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ} [الملك: 10]. أي: سَمْع مَنْ يَعِي ويفهم، {أَوْ نَعْقِلُ} عَقْل مَنْ يُميز، وهذه أوصاف أهل العلم، فالمعنى: لو كنا من أهل العلم لعلمنا ما يَجب علينا فعَمِلنا به فنجونا.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "من يُرد الله به خيرًا يفقهه") كذا في رواية الأكثر، وفِي رواية المُسْتَمْلِي: "يُفَهِّمْهُ" -بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم-، وقد وصله المؤلف [128/ ب] باللفظ الأول بعد هذا ببابين كما سيأتي، وأمَّا اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب العلم من طريق ابن عمر، عن عمر مرفوعًا وإسناده حسن.
والفقه: هو الفهم، قَالَ الله تعالَى: {لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78)} [النساء: 78]. أي: لا يفهمون، والمراد: الفهم في الأحكام الشرعية.
قَوْلُهُ: (وإنَّما العلم بالتعلم) هو حديث مرفوع أيضًا، أورده ابن أبي عاصم، والطبراني من حديث معاوية أيضا بلفظ: "يا أيها الناس، تعلموا إنَّما العلمُ بالتَّعَلُّم، والفقه بالتَّفَقُّه، ومن يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" (2)، إسناده حسن؛ لأن فيه مبهمًا اعتضد بِمجيئه من وجه آخر.--------------------------------------------
(1) أخرج الطبري في "تفسيره" (سورة فاطر، قَوْلُهُ تعالَى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (10/ 409) عن ابن عباس في تفسير الآية، قَالَ: "الَّذِين يعلمون أن الله عَلى كل شيء قدير".
(2) عزاه الهيثمي للطبراني في الكبير من حديث معاوية في "مجمع الزوائد" (كتاب العلم، باب: العلم بالتعلم) (1/ 128)، وهو عند الطبراني في "مسند الشاميين" (1/ 431).

وروى البزار نَحوه من حديث ابن مسعود موقوفًا (1)، وَرَوَاهُ أبو نُعيم الأصبهاني مرفوعًا (2)، وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره (3)، فلا يغتر بقول من جعله من كلام البُخَاريّ.
والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم عَلى سبيل التعلم.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ أبو ذر إلَى آخره) هذا التعليق رويناه موصولًا في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي: حَدَّثنِي أبو كثير -يعنِي: مالك بن مرثد-، عن أبيه قَالَ: "أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثُمَّ قالَ: ألم تُنْه عن الفتيا؟ ! فرفع رأسه إليه فَقَالَ: أرقيب أنت علي؟ ! لو وضعتم" (4)، فذكر مثله، ورويناه في الحلية (5) من هذا الوجه، وبين أن الَّذِي خاطبه رجل من قريش، وأن الذي نَهاه عن الفتيا عُثْمَان رضي الله عنه.
وَكَانَ سبب ذلكَ: أنه كَانَ بالشام فاختلف مع معاوية في تأويل قَوْله تعالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]. قَالَ معاوية: "نزلت في أهل الكتاب خاصة"، فَقَالَ أبو ذر: "نزلت فيهم وفينا"، فكتب معاوية إلَى عُثْمَان، فأرسل إلَى أبي ذر، فحصلت منازعة أدت إلَى انتقال أبي ذر عن المدينة فسكن الرَّبذة -بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة- إلَى أن مات، رَوَاهُ النّسَائي (6).--------------------------------------------
(1) "مسند البزار" (5/ 423)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (كتاب الأدب، باب: ما جاء في طلب العلم وتعليمه) (5/ 284).
(2) رَوَاهُ أبو نعيم في "حلية الأولياء" (5/ 174) مرفوعا من حديث أبي الدرداء.
(3) أخرجه من حديث أبي الدرداء: الطبراني في "المعجم الأوسط" (2663)، وفِي "مسند الشاميين" (3/ 209)، وأبو نُعيم في "حلية الأولياء" (5/ 174).
وورد من حديث أبي هُرَيْرَةَ أخرجه ابن أبي الدنيا في "الحلم" (ص 17)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/ 127)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (18/ 99).
(4) أخرجه: الدارمي في "سننه" باب: البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن) برقم (545).
(5) أخرجه: أبو نعيم في "حلية الأولياء" (1/ 160).
(6) "السنن الكبرى" (كتاب التفسير، سورة التوبة) (6/ 354).

وفيه دليل عَلى [أن] (1) أبا ذر كَانَ لا يرى بطاعة الإمام إِذا نهاه عن الفتيا؛ لأنه كَانَ يرى أن ذَلِكَ [129/ أ] واجب عليه؛ لأمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه كما تقدم، ولعله أيضًا سمع الوعيد في حق من كتم علمًا يعلمه، وسيأتي لعلي مع عُثْمَان نَحوه.
و(الصَّمْصَامة) بالمهملتين الأولَى مفتوحة: هو السيف الصارم الَّذِي لا ينثني، وقيل: الذِي له حدٌّ واحد.
قَوْلُهُ: (هذه) إشارة إلَى القفا، وهو يذكر ويؤنث.
و(أُنْفِذ) بضم الهمزة وكسر الفاء والذال المعجمة، أي: أمضي.
و(تُجِيزوا) بضم المثناة وكسر الجيم وبعد الياء زاي، أي: تكملوا قتلي، ونكر "كلمة" لتشمل القليل والكثير، والمراد: أنه يبلغ ما تحمله في كل حال، ولا ينتهي عن ذَلِكَ ولو أشرف عَلى القتل.
و"لو" في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع، والمراد: أن الإنفاذ حاصل عَلى تقدير وضع الصمصامة، [و] (2) عَلى تقدير عدم حصوله أولى، فهو مثل قَوْله "لو لَم يخف الله لَم يعصه".
وفيه الحث عَلى تعليم العلم، واحتمال المشقة فيه، والصبر عَلى الأداء طلبًا للثواب.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابن عباس) هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضًا بإسناد حسن، والخطيب بإسناد آخر حسن (3). وقد فسر ابن عباس "الرباني" بأنه الحكيم الفقيه، ووافقه ابن مسعود فيما رَوَاهُ إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح.
وَقَالَ الأصمعي والإسماعيلي: الرباني نسبة إلَى الرب، أي: الذِي يقصد ما أمره--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".
(2) زيادة من "الفتح".
(3) وأخرجه الطبري في "تفسيره" (سورة آل عمران، قَوْلُهُ تعالَى: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79)}) (3/ 222).

الرب بقصده من العلم والعمل، وَقَالَ ثعلب: [قيل] (1) للعلماء ربانيون؛ لأنَّهم يُربُّون العلم، أي: يقومون به، وزيدت الألف والنون للمبالغة.
والحاصل: أنه اختلف في هذه النسبة هل هِيَ نسبة إلَى الرب أو إلَى التربية؟ والتربية عَلى هذا للعلم، وَعَلى ما حكاه البُخَاريّ لمتعلميه.
والمراد بصغار العلم: ما وضع من مسائله، وبكباره: ما دق منها، وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده.
وَقَالَ ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حَتَّى يكون عالمًا مُعَلَّمًا عاملًا.
* فائدة:
اقتصر المصنف في هذا الباب عَلى ما أورده من غير أن يورد حديثا موصولًا عَلى شرطه، فإما أن يكون بَيض له ليورد فيه ما يثبت عَلى شرطه، أو يكون [129/ ب] تعمد ذَلِكَ اكتفاء بما ذكر، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".

‌‌11 - باب: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا
68 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ في الأَيَّامِ، كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.
قَوْلُهُ: (باب ما كانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يتخولُهم) هو بالخاء المعجمة، أي: يتعهدهم، و (الموعظة) النصح والتذكير، وعطف العلم عليها من باب عطف العام عَلى الخاص؛ لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها، وإنَّما عطفه؛ لأنها منصوصة في الحديث، وذَكر العلم استنباطًا.
قَوْلُهُ: (كي لا ينفروا) استعمل في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهما، وتضمن ذَلِكَ تفسير السآمة بالنفور وهُمَا متقاربان، ومناسبته ظاهرة لما قبله من جهة ما حكاه أخيرًا من تفسير الرباني، كمناسبة الذِي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ، وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (سُفْيَان) هو الثوري، وقد رَوَاهُ أَحْمَد في مسنده (1) عن ابن عُيَينة، لكن مُحَمَّد ابن يوسف الفِرْيابي وإن كَانَ يروي عن السفيانين كأنه حين يُطلق يريد به الثوري، كما أن البُخَاريّ حيث يطلق مُحَمد بن يوسف لا يريد به إلا الفِرْيابي، وإن كَانَ يروي عن مُحَمَّد البِيكَنْدي أيضا، وقد وهم من زعم أنه هنا البِيكَنْدي.
قَوْلُهُ: (عن أبي وائل) في رواية أَحْمَد المذكورة سمعت شَقِيقًا، وهو أبو وائل، وأفاد هذا التصريح رفع ما يتوهم في رواية مُسْلِم (2) الَّتِي أخرجها من طريق علي بن مُسْهر، عن الأعمش: وَحَدَّثَنِي عمرو بن مُرّة، عن شقيق، عن عبد الله مثله.--------------------------------------------
(1) "مسند أَحْمَد" (1/ 377).
(2) "صحيح مُسْلِم" (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: الاقتصاد في الموعظة) برقم (2821).

فقد يوهم هذا أن الأعمش دلسه أولًا عن شقيق ثُمَّ سمى الواسطة بينهما، وليس كذلك، بل سمعه من أبي وائل بلا واسطة وسمعه عنه بواسطة، وأراد بذكر الرواية الثانية وإن كافت نازلة تأكيده، أو لينبه عَلى عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلًا [فلم] (1) يقنع بذلك حَتَّى سمعه عاليًا.
وكذا صرَّح الأعمش بالتحديث عند المصنف في الدعوات (2) من رواية حفص بن غِيَاث عنه قَالَ: حَدَّثنِي شقيق وزاد في أوله: (أنَّهم كانوا ينتظرون عبد الله بن مسعود ليخرج إليهم فيذكرهم، وأنه لما خرج قَالَ: أما إني [130/ أ] أخْبَر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم" فذكر الحديث.
قَوْلُهُ: (كَانَ يتخولنا) بالخاء المعجمة وتشديد الواو، قَالَ الخطابي: الخائل بالمعجمة: هو القائم المتعهد للمال، يقال: خال المال تخوله تَخولًا: إذَا تعهده وأصلحه.
والمعنى: كَانَ يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذَلِكَ كل يوم لئلا نَمَلَّ، والتخون -بالنون أيضًا- يقال: تخون الشيء: إذَا تعهده وحفظه، أي: اجتنب الخيانة فيه، كما قيل في تحنث وتأثم ونظائرهما.
وقد قيل: إن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فَقَالَ: "يتخولنا" باللام، فرده عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية، وكلا اللفظين جائز.
وحكى أبو عُبَيد الهروي في الغريبين عن أبي عمرو الشيْبَاني أنه كَانَ يقول: الصواب "يتحولنا" بالحاء المهملة، أي: يتطلب أحوالنا الَّتِي ننشط فيها للموعظة.
قُلْت: والصواب من حيث الرواية الأول، فقد رَوَاهُ منصور، عن أبي وائل كرواية الأعمش، وهو في الباب الآتي، وَإِذَا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض.
قَوْلُهُ: (علينا) أي السَّآمة الطارئة علينا، أو ضمن السَّآمة معنى المشقة.--------------------------------------------
(1) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الدعوات، باب: الموعظة ساعة بعد ساعة) برقم (6411).

69 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَني أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا".
قَوْلُهُ: (أبو التَّيَّاح) تقدم أنه بفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية.
قوْلُهُ: (ولا تعسروا) الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيدًا، وَقَالَ النووي: لو اقتصر عَلى يسروا لصدق عَلى من يَسَّر مَرَّة وعَسَّر كثيرًا فَقَالَ: "ولا تعسِّروا" لنفي التعسير في جميع الأحوال.
قَوْلُهُ: (وبشروا) بعد قَوْله: "يسِّروا" فيه الجناس الخَطي، ووقع عند المصنف في الأدب (1)، عن آدم عن شُعْبة بدلها: "وسكِّنوا" وهي الَّتِي تقابل "ولا تنفِّروا"؛ لأن السكون ضد النفور، كما أن ضد البِشَارة النِّذَارة بالتنفير.
والمراد: تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء، وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليُقبل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج؛ لأن الشيء إذَا كانَ في ابتدائه سهلًا حُبِّب إلَى من يدخل فيه، وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبًا الازدياد بخلاف ضده.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الأدب، باب: قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا. . . .") برقم (6125).

‌‌12 - باب: مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ يَوْمًا مَعْلُومًا
70 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله يُذَكِّرُ النَّاسَ في كُل خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوَدِدْتُ أنكَ ذَكَّرْتَنَا كُل يَوْمٍ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُني مِنْ ذَلِكَ أَني أَكرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنّي أَتخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.
قَوْلُهُ: (باب [130/ ب] من جعل لأهل العلم يومًا معلومًا) في رواية كريمة: "أيامًا معلومة"، وللكُشْمَيهَني: "معلومات"، وكأنه أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس، أو من استنباط عبد الله ذَلِكَ من الحديث الَّذي أورده.
قَوْلُهُ: (جرير) هو ابن عبد الحميد.
و(منصور) هو ابن المُعْتَمر.
قَوْلُهُ: (كَانَ عبد الله) هو ابن مسعود، وكنيته أبو عبد الرحمن.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ له رجل) هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخعي، وفِي سياق المصنف في أواخر الدعوات (1) ما يرشد إليه.
قَوْلُهُ: (لوددت) اللام جواب قسم (2) محذوف، أي: والله لوددت، وفاعل "يمنعني": "أنّي أكره" بفتح همزة "أَنّي".
و(أُمِلَّكم) بضم الهمزة، أي: أُضْجِرَكم، و"إنّي" الثانِيَةُ بكسر الهمزة.
وقد تقدم شرح المتن قريبًا، والإسناد كله كوفيون، وحديث أنس الَّذِي قبله بصريون.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الدعوات، باب: الموعظة ساعة بعد ساعة) برقم (6411).
(2) بعدها بياض بالأصل قدر كلمة.

‌‌13 - باب: مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ
71 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُوُل: سَمِعْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِم وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ".
قَوْلُهُ: (باب من يُرد اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفقهه في الدين) ليس في أكثر الروايات في الترجمة قَوْلُهُ: "في الدين"، وثبتت [عند] (1) الكُشْمَيهنِي.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سعيد بن عُفَيْر) هو سعيد بن كثير بن عُفَير، نُسب إلَى جده، وهو بالمهملة مصغرًا.
قَوْلُهُ: (عن ابن شهاب، قَالَ حُميد) في الاعتصام للمؤلف (2) من هذا الوجه: "أَخْبَرَني حُميد"، ولمسلم (3): "حَدَّثَنِي حُميد بن عبد الرحمن بن عوف"، زاد تسمية جده.
قَوْلُهُ: (سمعت معاوية) هو ابن أبي سُفْيَان.
قَوْلُهُ: (خطيبًا) هو حال من المفعول، وفِي رواية مُسْلِم والاعتصام: "سمعت معاوية بن أبي سُفيان وهو يخطب".
وهذا الحديث مشتمل عَلى ثلاثة أحكام:
أحدها: فضل التفقه في الدين.
وثانيها: أن المعطي في الحقيقة هو الله.
وثالثها: أن بعض هذه الأمة يبقى عَلى الحق أبدًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عَلى الحق. . . .") برقم (7312).
(3) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الزكاة، باب: النهي عن المسألة) برقم (1721).

فالأول لائق بأبواب العلم، والثاني لائق بقسم الصدقات؛ ولهذا أورده مُسْلِم في الزكاة والمؤلف في الخُمُس (1)، والثالث لائق بذكر أشراط الساعة، وقد أورده المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلَى مسألة عدم خلو الزمان عن مُجتهد.
وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصة من جهة [131/ أ] إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذَلِكَ لا يكون بالإكثار فقط، بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودًا حَتى يأتي أمر الله.
وقد جزم البُخَاريّ بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، وَقَالَ أَحْمَد بن حنبل: إن لَم يكونوا أهل الحديث فلا أدري مَن هُم؟ !
قَالَ القاضي عياض: أراد أَحْمَد أهل السُّنَّة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، وَقَالَ النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله من: مُجاهد، وفقيه، ومُحدث، وزاهد، وآمر بالمعروف، وغير ذَلِكَ من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يَجوز أن يكونوا مفرَّقين.
قَوْلُهُ: (يُفَقِّهه) أي: يفهمه كما تقدم، وهي ساكنة الهاء؛ لأنها جواب الشرط، يقال: فَقُه بالضم: إذَا صار الفقه له سَجِية، وفَقَه بالفتح: إِذَا سبق غيره إلَى الفهم، وفَقِه بالكسر: إِذَا فهم.
ومفهوم الحديث: أن من لَم يتفقه في الدين، أي: يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بِها من الفروع؛ فقد حُرِم الخير، وفي ذَلِكَ بيان ظاهر لفضل العلماء عَلى سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين عَلى سائر العلوم، وسيأتي بقية الكلام عَلى الحديثين الآخرين في موضعهما إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب فرض الخمس، باب: قول الله تعالَى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. . .}) برقم (3116).

‌‌14 - باب: الْفَهْمِ في الْعِلْمِ
72 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، قَالَ: كُنا عِنْدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ: "إِنَّ مِنَ الشَجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كمَثَلِ الْمُسْلِمِ". فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَت، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هِيَ النَّخْلَةُ".
قَوْلُهُ: (باب الفهم في العلم) أي: فضل الفهم.
(في العلم) أي: في العلوم.
قوْلُهُ: (حَدَّثَنَا علي) في رواية أبي ذر: ابن عبد الله، وهو المعروف بابن المديني.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سُفْيَان قَالَ: قَالَ لي ابن أبي نَجِيح) في مسند الحميدي (1)، عن سُفْيَان: "حَدَّثَنِي ابن أبي نَجيح".
قوْلُهُ: (صحبتُ ابن عمر إلَى المدينة) فيه ما كَانَ بعض الصحابة عليه من توقي الحديث عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة؛ خشية الزيادة والنقصان، وهذه كانت طريقة ابن عُمر ووالده عُمر وجماعة، وإنَّما كثرت أحاديث ابن عُمر مع ذَلِكَ لكثرة من كَانَ يسأله ويستفتيه، وقد تقدم الكلام عَلى متن حديث الباب في أوائل كتاب العلم، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) "مسند الحميدي" (2/ 298).