📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

فلما [كَانَ] (1) أبو جَمْرة من عبد القَيْس، وكان حديثهم يشتمل عَلى النهي عن الانتباذ في الجِرار ناسب أن يذكره له، وفِي هذا دليل عَلى أن ابن عباس لَم يبلغه نسخ تَحريم الانتباذ [106/ ب] في الجِرار، وهو ثابت من حديث بُرَيْدة بن الحُصَيْب عند مُسْلِم وغيره (2).
قوله: (لَما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: من القوم؟ أو من الوفد؟ ) الشك من أحد الرواة، وأظنه شُعْبَة، فإنه في رواية قُرَّة وغيره بغير شك، قَالَ النووي: الوفد: الجماعة المختارة للتقدم في لُقى العظماء، واحدهم: وافد.
قَالَ: ووفد عبد القَيْس المذكورون كانوا أربعة عشر راكبًا، كبيرهم الأشَج، ذكره صاحب التحرير في شرح مُسْلِم، وسمي منهم: المُنْذر بن عائذ، وهو الأشَج المذكور، ومُنْقِذ بن حَيَّان، ومَزِيدة بن مالك، وعمرو بن مَرْحُوم، والحارث بن شُعَيْب، وعُبَيْدَة بن هَمَّام، والحارث بن جُنْدَب، وصُحَار بن العباس، وهو بصاد مضمومة وحاء مهملتين، قَالَ: ولَم نعثر بعد طول التتبع عَلى أسماء الباقين.
قُلْت: قد ذكر ابن سعد منهم عُقْبَة بن جَرْوَة (3)، وفِي سنن أبي داود قَيْس بن النُّعْمَان العَبْدي (4)، وذكره الخطيب أيضًا في المُبْهَمات، وفِي مسند البزار وتاريخ ابن أبي خَيْثَمة الْجَهْم بن قُثَم (5)، ووقع ذكره في صحيح مُسْلِم أيضًا (6) لكن لَم يسمه، [و] (7)--------------------------------------------
(1) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(2) أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب الجنائز، باب: استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه) برقم (977)، وكذلك في (1977، 1999)، وأخرجه أبو داود في "سننه" (كتاب الأشربة، باب: في الأوعية) برقم (3698)، والترمذي في "سننه" (كتاب الأشربة، باب: الرخصة أن ينبذ في الظروف) برقم (1869).
(3) "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 566).
(4) "سنن أبي داود" (كتاب الأشربة، باب: في الأوعية) برقم (3695).
(5) أخرجه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (كتاب المناقب، باب: ما جاء في الأشج ورفقته رضي الله عنهم) (9/ 388، 389، 390).
(6) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله تعالَى ورسوله صلى الله عليه وسلم) برقم (18).
(7) زيادة من "الفتح".

في مسندي أَحْمَد وابن أبي شَيبة (1) الرَّسِيم العبدي، وفِي المعرفة لأبي نُعيم جويرية العبدي، وفِي الأدب للبخاري الزَّرَّاع بن عامر العبدي (2)، فهؤلاء الستة الباقون من العدد.
وما ذكر من أن الوفد كانوا أربعة عشر راكبًا لَم يذكر دليله، وفِي المعرفة لابن مَنْدَه من طريق هُود العَصَري -وهو بعين وصاد مهملتين مفتوحتين نسبة إلَى عَصَر بطن من عبد القَيْس- عن جَدِّه لأمه مَزيدة قَالَ: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قَالَ لهم: سيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق، فقام عمر فلقي ثلاثة عشر راكبًا، فرَحَّب وقَرَّب، وَقَالَ: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القَيْس". فيمكن أن يكون أحد المذكورين كَانَ غير راكب أو مرتدفًا.
وأما ما رَوَاهُ الدُّولَابي وغيره من طريق أبي خَيْره -بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتانية وبعد الراء هاء- الصُّباحي -وهو بضم الصاد المهملة بعدها موحدة خفيفة وبعد [107/أ] الألف حاء مهملة نسبة إلَى صُيَاح بطن من عبد القيس- قَالَ: "كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد عبد القيس، وكنا أربعين رجلًا، فنهانا عن الدُّبَّاء والنَّقير" الحديث، فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن الثلاثة عشر كانوا رءوس الوفد، ولهذا كانوا رُكْبَانًا، وكان الباقون أتباعًا.
وقد وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة عَلى من سميت هنا، منهم: أخو الزَّراع واسمه مَطَر، وابن أخته ولَم يسم، روى ذَلِكَ البغوي في معجمه، ومنهم مُشَمْرج السَّعْدي روى حديثه ابن السكن أنه قدم مع وفد عبد القيس.
ومنهم جابر بن الحارث، وخُزَيْمة بن عمرو، وهَمَّام بن ربيعة، وجارية -أوله جيم- بن جابر، ذكرهم ابن شاهين في معجمه.--------------------------------------------
(1) "مسند أحْمَد" (3/ 481)، ولَم أقف عليه في "مسند ابن أبي شيبة"، وهو في "المصنف" له في (كتاب الأشربة، باب: في الشرب في الظرف) (5/ 86) (23946).
(2) الَّذِي في "الأدب المفرد" مزيدة العبدي (كتاب المريض، باب: التؤدة في الأمور) (587) (ص 206).
وفِي "طبقات ابن سعد" (5/ 563): "الزراع بن وازع العبدي وكان في وفد عبد القيس. .".

ومنهم نوح بن مَخْلَد جد أبي جَمْرة كما تقدم، وإنما أطلت في هذا الفصل لقول صاحب التحرير: إنه لَم يظفر بعد طول التتبع إلا بما ذكر.
قوله: (قالوا: ربيعة) فيه التعبير عن البعض بالكل؛ لأنهم بعض ربيعة، وهذا من بعض الرواة، فإن عند المصنف في الصلاة من طريق عَبَّاد بن عَبَّاد، عن أبي جَمْرة فقالوا: "إنا هذا الحي من ربيعة" (1).
قَالَ ابن الصلاح: الحي منصوب عَلى الاختصاص، والمعنى: إنما هذا الحي حي من ربيعة، قَالَ: و [الحي هو اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيا ببعض.
قوله: (مرحبًا) هو منصوب] (2) بفعل مضمر، أي: صادفت رُحبًا بضم الراء، أي: سَعَة، والرَّحْب -بالفتح-: الشيء الواسع، وقد [يزيدون] (3) معها [أهلًا، أي: وجدت أهلًا، فاستأنس ..
قوله] (4): (غير خزايا) بنصب غير عَلى الحال، وخَزَايَا جَمع خَزْيَان، وهو الَّذِي أصابه خِزْي، والمعنى: أنهم أسلموا طوعًا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم.
قوله: (ولا ندامى) قَالَ الخطابي: كان أصله نادمين جمع نادم؛ لأن ندامى إنّما هو جمع ندمان، أي: المنادم في اللهو، لكنه خرج عن الاتباع، كما قالوا: العشايا والغدايا، وغداة جمعها: الغدوات لكنه أتبع. انتهى
وقد حكى القَزَّاز والجَوْهَري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال: نادم وندمان في الندامة بِمعنى، فعلى هذا فهو عَلى الأصل ولا إتباع فيه، والله أعلم.
قَالَ ابن أبي جَمْرَة: "بَشَّرَهم [107/ ب] بالخير عاجلًا وآجلًا"، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة، فإذا انتفت ثبت ضدها.--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاريّ" (كتاب مواقيت الصلاة، باب: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31)}) برقم (523).
(2) زيادة من "الفتح".
(3) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(4) زيادة من "الفتح".

قوله: (فقالوا: يا رسول الله) فيه دليل عَلى أنهم كانوا حين المقالة مسلمين، وكذا في قولهم: "كُفَّار مُضَر"، وفِي قولهم: "الله ورسوله أعلم".
قوله: (إلا في الشهر الحرام) وللأَصِيلي وكَريمة: "إلا في شهر الحرام"، وهي رواية مُسْلِم (1)، وهي من إضافة الشيء إلَى نفسه، كمسجد الجامع، ونساء المؤمنات.
والمراد بالشهر الحرام: الجنس، فيشمل الأربعة الحرم، ويؤيده رواية قرة عند المؤلف في المغازي بلفظ: "إلا في أشهر الحرم" (2)، ورواية حَمَّاد بن زيد عنده في المناقب بلفظ: "إلا في كل شهر حرام" (3).
وقيل: اللام للعهد، والمراد: شهر رجب، وفِي رواية البيهقي (4) التصريح به، وكانت مُضَر تبالغ في تعظيم شهر رجب، فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة، حيث قالَ: "رجب مضر" كما سيأتي، والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تَحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى، إلا أنهم ربما أَنْسَأوها بخلافه.
وفيه دليل عَلى تقدم إسلام عبد القَيْس عَلى قبائل مُضَر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القَيْس بالبحرين وما وَالاها من أطراف العراق، ولهذا قالوا كما في رواية شُعْبَة عند المؤلف في العلم: "وإنا نأتيك من شُقَّة بعيدة" (5)، قَالَ ابن قتيبة: الشُّقَّة: السفر، وَقَالَ الزجاج: هِيَ الغاية الَّتِي تُقصد.
ويدل عَلى سبقهم إلَى الإسلام أيضًا ما رَوَاهُ المصنف في الجمعة من طريق أبي جَمْرة أيضًا عن ابن عباس قَالَ: "إن أول جمعة جُمِّعَت -بعد جمعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القَيْس بجُواثى من البحرين" (6)، وجُواثَى -بضم الجيم وبعد الألف--------------------------------------------
(1) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله تعالَى ورسوله صلى الله عليه وسلم .. ) برقم (17).
(2) "صحيح البُخَاري" (كتاب المغازي، باب: وفد عبد القيس) برقم (4368).
(3) "صحيح البُخَاري" (كتاب المناقب، باب: نسبة اليمن إلَى إسماعيل) برقم (3510).
(4) "السنن الكبرى" للبيهقي (كتاب قسم الفيِء والغنيمة، باب: سهم الصفي) (6/ 303).
(5) "صحيح البُخَاري" (كتاب العلم، باب: تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عَلى أن يحفظوا الإيمان. . .) برقم (87).
(6) "صحيح البُخَاري" (كتاب الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن) برقم (892).

مثلثة مفتوحة-: وهي قرية شهيرة لهم، وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل عَلى أنهم سبقوا جميع القرى إلَى الإسلام.
قوله: (بأمرٍ فصلٍ) بالتنوين فيهما لا بالإضافة، والأمر: واحد الأوامر، أي: مُرْنا بعمل بواسطة افعلوا، ولهذا قَالَ الراوي: "أمرهم"، وفِي رواية [108/أ] حَمَّاد بن زيد وغيره عند المؤلف: "قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم" (1)، وله عن أبي التَّيَّاح بصيغة افعلوا (2).
والفصل بمعنى: الفاصل، كالعدل بمعنى: العادل، أي: يفصل يين الحق والباطل، أو بمعنى المفصَّل، أي: المبين المكشوف، حكاه الطيبي، وَقَالَ الخطابي: الفصل البَيِّن، وقيل: المُحْكم.
وقوله: (نخبر به) بالرفع عَلى الصفة لأمر. وكذا قوله: (وندخل) ويروى بالجزم فيهما عَلى أنه جواب الأمر.
قوله: (فأمرهم بأربع) قَالَ القرطبي: قيل: إن أول الأربع المأمور بِها إقام الصلاة، وإنما ذكر الشهادتين تبرُّكًا بِهما كما قيل في قوله تعالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفالَ: 41].
وإلَى هذا نَحَا الطّيبي فقال: عادة البُلَغاء أن الكلام إذا كَانَ منصوبًا لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه، وهنا لَم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما [كما كَانَ] (3) الأمر في صدر الإسلام، قَالَ: فلهذا لَم يَعُدَّ الشهادتين في الأوامر.
قيل: ولا يرد عَلى هذا إلا الإثبات بحرف العطف فيحتاج إلَى تقدير، قَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: لولا وجود العطف لقلنا: إن ذكر الشهادتين ورد عَلى سبيل التصدير، لكن يُمكن أن تقرأ قوله: "وإقام الصلاة" بالخفض، فيكون عطفًا عَلى قوله: "أمرهم بالإيمان"، والتقدير أمرهم بالإيمان مصدرًا به وبشرطه من الشهادتين، وأمرهم بإقام الصلاة إلَى آخره.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخاري" (كتاب المناقب، باب: نسبة اليمن إلَى إسماعيل) برقم (3510).
(2) "صحيح البُخَاري" (كتاب الأدب، باب: قول الرجل مرحبًا .. ) برقم (6176).
(3) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".

قَالَ: ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جَمرة ولفظه: "أربع وأربع: أقيموا الصلاة إلى آخره".
فإن قيل: ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان، والتقدير المذكور يخالفه.
أجاب ابن رُشَيد: بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال الَّتي يدخلون بِها الجنة، وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال الَّتِي تدخل الجنة هِيَ أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقريب.
فإن قيل: فكيف قَالَ [108/ ب] في رواية حَمَّاد بن زيد، عن أبي جَمْرَة: "آمركم بأربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة" كذا للمؤلف في المغازي (1)، وله في فَرْض الخمس: "وعاقد بيده" (2)، فدل أن الشهادة إحدى الأربع.
وأمَّا مَا وقع عنده في الزكاة (3) من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله: (وشهادة أن لا إله إلا الله) فهي زيادة شاذة، لَم يتابع عليها حَجَّاج بن مِنْهَال أحد.
والمراد بقوله: "شهادة أن لا إله إلا الله" أي: وأن مُحَمَّدًا رسول الله، كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقيت، ولفظة: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله"، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسول الله" (4) الحديث، وهذا أيضًا يدل عَلى أنه عدَّ الشهادتين من الأربع، لأنه أعاد الضمير في قوله: "ثم فسرها" مؤنثة، فيعود عَلى الأربع، ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكرًا.
وَعَلى هذا فيقال: كيف قَالَ أربع والمذكورات خَمس؟
وقد أجاب عنه القاضي عياض: بأن الأربع ماعدا أداء الخمس، قَالَ: كأنه أراد--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: وفد عبد القيس) برقم (4369).
(2) "صحيح البُخَاري" (كتاب فرض الخمس، باب: أداء الخمس من الدين) برقم (3095).
(3) "صحيح البُخَاري" (كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة) برقم (1398).
(4) "صحيح البُخَاري" (كتاب مواقيت الصلاة، باب: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31)}) برقم (523).

إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جِهَاد؛ لأنهم كانوا بصدد مُحاربة كفار مُضَر، ولَم يقصد إلَى ذكرها بعينها؛ لأنها [مسببة] (1) عن الجهاد، ولَم يكن الجهادُ إذ ذاك فَرْضَ عينٍ، قَالَ: وكذلك لَم يذكر الحج لأنه لَم يكن فُرض.
وَقَالَ غيره: قوله: "وأن تعطوا" معطوف عَلى قوله: "بأربع"، أي: آمركم بأربع وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم.
قَالَ ابن التين: لا تمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع.
قُلْت: ويدل عَلى ذلِكَ لفظ رواية مُسْلِم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة: "آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم" (2).
وَقَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: يحتمل أن يقال: إنه عد الصلاة والزكاة واحدة؛ لأنها قرينتها في كتاب الله وتكون الرابعة أداء الخمس، أو أنه لَم [109/أ] يعد أداء الخمس؛ لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة، والجامع بينهما: إخراج مالٍ معين في حال دون حال.
وَقَالَ البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصارًا أو نسيانًا.
كذا قَالَ، وما ذَكَر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له، وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله: "وعقد واحدة"، وكان القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدًا والموعود بذكره أربعًا.
وقد أجيب عن ذلِكَ بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو في ذاته واحد، والمعنى: أنه اسم جامع للخصال الأربع الَّتِي ذَكَر أنه يأمرهم بها، ثم فسرها، فهو واحد--------------------------------------------
(1) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(2) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله تعالَى ورسوله صلى الله عليه وسلم. . .) برقم (18).

بالنوع متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه وهو الانتباذ فيما يُسْرع إليه الإسكار واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته.
والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلَى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يتحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئًا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد، فإذا لَم يستوفِ العدد الَّذِي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع.
وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لَم يذكر الحج في الحديث لأنه لَم يكن فُرض هو المعتمد، وقد قدمنا الدليل عَلى عدم إسلامهم، لكن جَزْم القاضي بأن قدومهم كَانَ في سنة ثمانٍ قبل فتح مكة تَبِع فيه الوَاقِدي، وليس بجيد؛ لأن فرض الحج كَانَ سنة ستٍّ عَلى الأصح كما سنذكره في موضعه إن شاء الله، ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كَانَ سنة تسعٍ حَتَّى لا يَرد عَلى مذهبه أنه عَلى الفور شيء.
وقد احتج الشافعي بكونه عَلى التراخي بأن فرض الحج كَانَ بعد الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ قادرًا عَلى الحج في سنة ثمانٍ وفِي سنة تسعٍ ولَم يحج إلا في سنة عشرٍ.
وأما قول من قَالَ: إن ترك ذكر الحج لكونه عَلى التراخي فليس بجيد؛ لأن كونه عَلى التراخي لا يمنع من الأمر به.
وكذا قول من قَالَ: إنما تركه لشهرته عندهم ليس بقوي [109/ ب]؛ لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم.
وكذا قول من قَالَ: إن ترك ذكره لأنهم لَم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مُضَر ليس بمستقيم؛ لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما في الآية، بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلَى الحج ممنوعة؛ لأن الحج يقع في الأشهر الحُرُم، وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها.
لكن يُمكن أن يقال إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم عَلى ما يمكنهم فعله في الحال، ولَم يقصد إعلامهم

بجميع الأحكام الَّتِي تجب عليهم فعلًا وتركًا، ويدل عَلى ذلِكَ اقتصاره في المناهي عَلى الانتباذ في الأوعية مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذ، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لَها.
وأما ما وقع في كتاب الصيام من "السنن الكبرى" للبيهقي من طريق أبي قلابة الرَّقَاشي، عن أبي زيد الهَرَوي، عن قُرَّة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ولفظه: "وتحجوا البيت الحرام" (1)، ولَم يتعرض لعدد، فهي رواية شاذة، وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قُرَّة لَم يذكر أحد منهم الحج (2)، وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره، فلعل هذا مما حدَّث به في التغيُّر، وَعَلى تقدير أن يكون ذِكْر الحج فيه مَحفوظًا فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين، فيقال: المراد بالأربع: ماعدا الشهادتين وأداء الخمس، والله أعلم.
قوله: (ونهاهم عن أربع: الحنتم. . .) إلَى آخره في جواب قوله: (وسألوه عن الأشربة) هو من إطلاق المحل وإرادة الحال أي: "ما في الحنتم ونَحوه"، وصرح بالمراد في رواية النّسَائي فقال: "وأنْهَاكُم عن أربع ما ينبذ في الحنتم" الحديث.
والْحَنتم -بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق-: هِيَ الجَرَّة، كذا فسرها ابن عُمر في صحيح مُسْلِم (3)، وله عن أبي هريرة: "الحنتم الجرار الخضر" (4)،--------------------------------------------
(1) "السنن الكبرى" للبيهقي (كتاب الصيام، باب: فرض صوم شهر رمضان) (4/ 199).
(2) أخرجها البخاري في "صحيحه" (كتاب المغازي، باب: وفد عبد القيس) برقم (4368)، وَمُسْلِم في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله تعالَى ورسوله صلى الله عليه وسلم .. ) برقم (17)، والنسائي في "السنن الكبرى" (كتاب الأشربة، باب: ذكر الأخبار الَّتِي اعتل بِها من أباح شرب المسكر) (3/ 235)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (8/ 322 - 323)، وابن خزيمة في "صحيحه" (كتاب الصيام، باب: ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان) برقم (1879)، وابن حبان في "صحيحه" (كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، باب: فضل الصحابة والتابعين) برقم (7251).
(3) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم .. ) برقم (1997).
(4) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم .. ) برقم (1993).

وروى الحربي في الغريب عن عطاء: إنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم (1).
و(الدُّبَّاء) بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد: هو القَرْع. قَالَ النووي: المراد: اليابس منه، وحكى القزاز [110/ أ] فيه القصر.
و(النَّقِير) بفتح النون وكسر القاف: أصل النَّخْلة ينقر فيتخذ منه وعاء.
و(المُزَفَّت) بالزاي والفاء: ما طلي بالزفت.
و(المُقَيَّر) بالقاف والياء الأخيرة: ما طُلي بالقار، ويقال: القير، وهو نبت يُحرق إذا يبس تطلى بها السفن وغيرها كما يطلى بالزفت، قاله صاحب المحكم.
وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قَالَ: "أما الدُّبَّاء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حَتَّى يهدر ثم يموت، وأما النَّقير: فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبُسْر ثم يدعونه حَتَّى يهدر ثم يموت، وأما الحَنْتَم فجرار كانت يحمل إلينا فيها الخمر، وأما المُزَفَّت فهذه الأوعية الَّتِي فيها الزفت" (2). انتهى، وإسناده حسن، وتفسير الصحابي أولَى أن يعتمد من غيره؛ لأنه أعلم بالمراد.
ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع إليها الإسكار، وربما شرب منها من لا يشعر بذلك، ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر كما سيأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالَى.
قوله: (وأخبروا بِهن من وراءكم) بفتح "مَن" وهي الموصولة، ووراءكم يشمل من جاءوا من عندهم وهذا باعتبار المكان، ويشمل من يَحْدُث لهم من الأولاد وغيرهم وهذا باعتبار الزمان، فيحتمل إعمالها في المعنيين معًا حقيقة ومجازًا.
واستنبط منه المصنف الاعتماد عَلى أخبار الآحاد كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالَى.--------------------------------------------
(1) لَم نقف عليها في "غريب الحديث" للحربي، وفِي "النهاية" لابن الأثير في مادة (حنتم) قَالَ: "وقيل لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر. .".
(2) "مسند أبي داود الطيالسي" (1/ 120).

‌‌41 - باب: مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
فَدَخَلَ فِيهِ: الإِيمَانُ، وَالْوُضُوءُ، وَالصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْحَجُّ، وَالصَّوْمُ، وَالأَحْكَامُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ}: عَلَى نِيَّتِهِ
"نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ". وَقَالَ: "وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ"
54 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الأَعمالُ بِالنِّيَّةِ، وَلكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، فَهِجْرتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيهِ".
قوله: (باب ما جاء) أي: باب بيان ما ورد دالًّا عَلى أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحِسْبَة. والمراد بالحسْبَة: طلب الثواب.
ولَم يأت حديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، إنما استدل بحديث عمر عَلى أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود عَلى أن الأعمال بالحِسْبَة.
قوله: (فدخل فيه) هو من مقول المصنف وليس بقية مِما ورد، وقد أفصح ابن عساكر في روايته بذلك، فقال: "قَالَ أبو عبد الله" يعنِي: المصنف، والضمير في "فيه" يعود عَلى الكلام المتقدم، وتوجيه [110/ ب] دخول النية في الإيمان عَلى طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه.
قَوْلُهُ: (والوضوء) أشار به إلَى خلاف من لَم يشترط النية كما نقل عن الأوزاعي،

وأبي حنيفة وغيرهما، وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة، بل [وسيلة] (1) إلَى عبادة كالصلاة، ونوقضوا بالتيمم فإنه وسيلة، وقد اشترط الحنفية فيه النية.
واستدل الجمهور عَلى اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه، فلابد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود.
وأمَّا الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيها، وأما الزكاة فإنّما تسقط بأخذ السلطان ولو لَم ينو صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه.
وأمَّا الحج فإنه ينصرف إلَى فرض مَن حج عن غيره لدليل خاص، وهو حديث ابن عباس في قصة شُبْرُمة (2)، وأما الصومُ فأشار به إلَى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يَحتاج إلَى نية؛ لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زُفر.
وقدم المصنف الحج عَلى الصوم تَمسكًا بِما ورد عنده في حديث: "بُنيَ الإسلام" وقد تقدم.
قَوْلُهُ: (والأحكام) أي: المعاملات الَّتِي يدخل فيها الاحتياج إلَى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، وكل صورة لَم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص.
وقد ذكر ابن المنير ضابطًا لِما يشترط فيه النية مِما لا يشترط، فَقَالَ: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة بينهما فلا تشترط النية فيه، إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب.
قَالَ: وإنَّما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة، قَالَ: وأما ما كَانَ من المعاني المحضة: كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه؛ لأنه لا يُمكن أن يقع إلا منويًّا، ومتى فُرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقة، فالنية فيه--------------------------------------------
(1) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(2) أخرجه أبو داود في "سننه" (كتاب المناسك، باب: الرجل يحج عن غيره) برقم (1811)، وابن ماجه في "سننه" (كتاب المناسك، باب: الحج عن الميت) برقم (2903).

شرط عقلي، وكذلك [111/ أ] لا يشترط النية للنية فرارًا من التسلسل.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ الله) قَالَ الكرماني: الظاهر أنها جملة حالية لا عطف.
قَوْلُهُ: (عَلى نيته) تفسير منه لقوله "عَلى شاكلته" بحذف أداة التفسير، وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاذ بن قُرَّة المُزني، وقتادة أخرجه عبد بن حُميد والطبري عنهم (1).
وعن مُجاهد قَالَ: الشاكلة: الطريقة (2).
قَوْلُهُ: (ولكن جهاد ونية) هو طرف من حديث لابن عباس أوله: "لا هجرة بعد الفتح"، وقد وصلها في الجهاد وغيره من طريق طاوس عنه (3) وسيأتي.
قَوْلُهُ: (الأعمال بالنية) كذا أورده من رواية مالك بحذف ["إنما" من] (4) أوله، وقد رَوَاهُ مُسْلم عن القَعْنَبي وهو عبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتها (5)، وتقدم الكلامُ عَلى نكتٍ من هذا الحديث أول الكتاب.--------------------------------------------
(1) لَم نقف عليه عند عبد بن حُميد، وهو عند الطبري عن قتادة وحده "تفسير الطبري" (سورة الإسرِاء، قَوْلُهُ تعالَى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (84)}) (8/ 140).
وقد رَوَاهُ عن الحسن هنادٌ في "الزهد" (باب الرياء) (2/ 440).
ورَوَاهُ عن معاوية بن قرة البُخاريّ في "التاريخ الكبير" (4/ 1/ 426).
(2) روى الطبري في "تفسيره" (سورة الإسراء، قَوْلُهُ تعالَى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. . . .}) (8/ 140)، عن مُجاهد في تفسير {شَاكِلَتِهِ} قَالَ: عَلى ناحيته، عَلى طبيعته، عَلى حدته، وفِي "تفسير مُجاهد" (ص 369): عَلى حدته، فالله أعلم.
(3) "صحيح البُخاريّ" (كتاب الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير) برقم (2783)، وأيضًا في (كتاب الجهاد والسير، باب: وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية) برقم (2825).
(4) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(5) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإمارة، باب: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "إنّما الأعمال. . . .") برقم (1907).

55 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ".
قَوْلُهُ: (عبد الله بن يزيد) هو الخَطْمي -بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة-، وهو صحابي أنصاري، روى عن صحابي أنصاري، وسيأتي ذكر أبي مسعود في باب من شهد بدرًا من المغازي (1)، وسيأتي الكلام عَلى حديثه في كتاب النفقات (2) إن شاء الله تعالَى والمقصود منه في هذا الباب.
قَوْلُهُ: (يَحتسبها) قَالَ القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنَّما يحصل بقصد القربة، وسواء أكانت واجبةً أم مُباحةٌ، وأفاد مفهومه أن من لَم يقصد القربة لَم يؤجر لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنَّها معقولة المعنى، وأطلق الصدقة عَلى النفقة مَجازًا، والمراد بِها الأجر، والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع عَلى جواز النفقة عَلى الزوجة الهاشمية الَّتِي حُرِّمت عليها الصدقة.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا) برقم (4006، 4007، 4008).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب النفقات، باب: فضل النفقة عَلى الأهل) برقم (5351).

56 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاصٍ، أَنّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فَمِ امْرَأَتِكَ".
قَوْلُهُ: (إنَّك) الخطاب لسعد، والمراد: هو ومَن يصح منه الإنفاق.
قَوْلُهُ: (وجه الله) أي: ما عند الله من الثواب.
قَوْلُهُ: (إلا أُجرت) تَحتاج إلَى تقدير؛ لأن الفعل لا يقع استثناء.
قَوْلُهُ: (حَتَّى) هِيَ عاطفة وما بعدها منصوب المحل.
و"ما" موصولة، والعائد مَحذوف.
قَوْلُهُ: (في فم امرأتك) وللكُشْمَيْهَنِي: "في في امرأتك"، وهي رواية الأكثر.
قالَ [111/ ب] عياض: هِيَ أصوب؛ لأن الأصل حذف الميم، بدليل جمعه عَلى أفواه، وتصغيره عَلى فويه، قَالَ: وإنَّما يحسن إثبات الميم عند الإفراد، وأما عند الإضافة فلا، إلا في لغة قليلة. انتهى.
وهذا طرف من حديث سعد بن أبي وقاص في مرضه بمكة وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم له.
وقَوْلُهُ: "أوصي بشطر مالي" الحديث (1)، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالَى، والمراد منه هنا.
قَوْلُهُ: (تبتغي) أي: تطلب بِها وجه الله، واستنبط منه النووي: أن الحظ إِذَا وافق الحق لا يقدح في ثوابه؛ لأن وضع اللقمة في فم الزوجة يقع غالبًا في حالة المداعبة، ولشهوة النفس في ذلكَ مدخل ظاهر، ومع ذَلِكَ إذا وجَّه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله.
قَالَ: وَإذَا كَانَ هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس فما الظن بغيره مِما لا حظ للنفس فيه.--------------------------------------------
(1) وهو بتمامه في "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الجنائز، باب: رثاء النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة) برقم (1295)، وهو أيضًا في (2742، 2744، 3936، 4409، 5354، 5659، 5668، 6373، 6733).

قَالَ: وتَمثيله باللقمة مبالغة في تَحقيق هذه القاعدة؛ لأنه إِذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير المضطرة فما الظن بمن أطعم لُقَمًا لِمحتاج، أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الَّذِي هو من الحقارة بالمحل الأدنَى، والله أعلم.

‌‌42 - باب: قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ لله وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ" وَقَوْلهِ تَعَالَى: {إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ}
57 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَني قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
قَوْلُهُ: (باب: قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة) هذا الحديث أورده المصنف هُنا ترجمة باب، ولَم يخرجه مسندًا في هذا الكتاب؛ لكونه عَلى غير شرطه، ونبه يإيراده عَلى صلاحيته في الجملة، وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل عَلى ما تضمنه.
وقد أخرجه مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبَّاد، قَالَ: حَدَّثنَا سُفيَان، قَالَ: قلتُ لسُهيل بن أبي صالح: إن عَمْرًا حدثَنَا عن القعْقَاع، عن أبيك بحديث، ورجوت أن تسقط عني رجلًا، أي: فتحدثني به عن أبيك، قَالَ: فَقَالَ: سمعته من الَّذِي سمعه منه أبي، كَانَ صديقًا له بالشام، وهو عطاء بن يزيد، عن تميم الداري: أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الدين النصيحة". قلنا: لمن؟ قَالَ: الله عز وجل. . . ." الحديث (1).
وَرَوَاهُ مُسْلِم أيضًا من طريق رَوْح [112/ أ] بن القاسم قَالَ: حَدَّثَنَا سُهيل، عن عطاء ابن يزيد، أنه سمعه وهو يُحدث أبا صالح فذكره (2).
وَرَوَاهُ ابن خُزيْمة من حديث جَرير، عن سُهيل: أن أباه حَدَّث عن أبي هُرَيْرَة بِحديث: "إنّ الله يرضى لكم ثلاثًا. . . ." الحديث، قَالَ: فَقَالَ عطاء بن يزيد: سمعتُ تَميمًا الدَّاري يقول: فذكر حديث النصيحة (3).--------------------------------------------
(1) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة) برقم (55).
(2) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة) برقم (55).
(3) لَم نقف عليه في "صحيح ابن خُزيمة"، وهو بهذا السياق في "السنن الكبرى" للبيهقي (كتاب =

وقد رُوي حديث النصيحة عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ، وهو وهم من سهيل أو مِمَّن يروي عنه لما بَيَّناه.
قَالَ البُخَاريّ في تاريخه: لا يصح إلا عن تَميم (1)، ولهذا الاختلاف عَلى سهيل لَم يخرجه في صحيحه، بل لَم يحتج فيه بسُهيل أصلًا. وللحديث طرق دون هذه في القوة، منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس (2)، والبزار من حديث ابن عمر (3)، وقد بينت جميع ذَلِكَ في تغليق التعليق (4).
قَوْلُهُ: (الدين النصيحة) يحتمل أن يُحمل عَلى المبالغة؛ أي: معظم الدين النصيحة، كما قيل في حديث: "الحج عرفة" (5).
ويحتمل أن يُحمل عَلى ظاهره؛ لأن كل عمل لَم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين.
قَالَ المازري: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إِذَا صفيته، يقال: نصح الشيء: إذَا خلص، ونصح له القول: إذَا أخلصه له، أو مشتقة من النصح وهي الخياطة بالنصحة وهي الإبرة، والمعنى: أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة، ومنه التوبة النصوح كأن الذنب يمزق الدين، والتوبة تخيطه.
قَالَ الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وهي من--------------------------------------------
= قتال أهل البغي، باب: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. . .) (8/ 163).
(1) الَّذِي في "التاريخ الكبير" (3/ 2/ 461) بعد ذكر روايات أخرى عن غير تَميم الداري من الصحابة: "فدار الحديث عَلى تَميم الداري".
(2) "مسند أبي يعلى" (4/ 259) برقم (2372).
(3) عزاه الهيثمي للبزار في "مجمع الزوائد" (كتاب الإيمان، باب: في النصيحة) (1/ 263).
(4) "تغليق التعليق" (2/ 54 - 60).
(5) أخرجه أبو داود في "سننه" (كتاب المناسك، باب: من لم يدرك عرفة) برقم (1949)، والتّرمِذيّ في "جامعه" (كتاب الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج) برقم (889)، والنسائي في "السنن الكبرى" (كتاب الحج، باب: فرض الوقوف بعرفة) (2/ 424)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (5/ 256)، وابن ماجه في "سننه" (كتاب المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع) (3015) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي.

وجيز الكلام، بل ليس في الكلام كلمة مفردة تُسْتَوْفَى بِها العبارة عن معنى هذه الكلمة.
وهذا الحديث من الأحاديث الَّتِي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين، ومِمن عده فيها الإمام مُحَمَّد بن أسلم الطوسي.
وَقَالَ النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله؛ لأنه مُنحصر في الأمور الَّتِي ذكرها، فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل والخضوع له ظاهرًا وباطنًا والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه.
وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي ثمامة صاحب علي قَالَ [112/ ب]: قَالَ الحواريون لعيسى عليه السلام: "يا روح الله من الناصح لله؟ قَالَ: الَّذِي يقدم حق الله عَلى حق الناس" (1).
والنصيحة لكتاب الله: تعلُّمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة، وتحريرها في الكتابة، وتفهُّم معانيه، وحفظ حدوده، والعمل بما فيه، وذب تحريف المبطلين عنه.
والنصيحة لرسوله: تعظيمه ونصره حيًّا وميتًا، وإحياء سنته بتعلُّمها وتعليمها، والاقتداء به في أقواله وأفعاله، ومَحبته ومحبة أتباعه.
والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم عَلى ما حُمِّلوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خَلَّتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، ومن أعظم نصيحتهم: دفعهم عن الظلم بالتي هِيَ أحسن.
ومن جُملة أئمة [المسلمين] (2): أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم، ونشر مناقبهم، وتحسين الظن بهم.
والنصيحة لعامة المسلمين: الشفقة عليهم، والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يُحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه.--------------------------------------------
(1) أخرجه بمعناه الإمام أَحْمَد في "الزهد" (من مواعظ عيسى عليه السلام) (1/ 55)، وابن المبارك في "الزهد" (باب: في خوف الله واجتناب معاصيه) (1/ 34).
(2) زيادة من "الفتح".

* وفي الحديث فوائد أخرى:
منها: أن الدين يطلق عَلى العمل لكونه سمى النصيحة دينًا، وَعَلى هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان.
ومنها: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب من قَوْله: "قلنا: لمن؟ ".
ومنها: رغبة السلف في طلب علو الإسناد وهو مُستفاد من قصة سُفْيَان مع سهيل.
قَوْلُهُ: (عن جرير بن عبد الله) هو: البَجلي -بفتح الجيم-، وقيس الراوي عنه، وإسماعيل الراوي عن قيس بجليان أيضًا، وكل منهم يكنى أبا عبد الله، وكلهم كوفيون.
قَوْلُهُ: (بايعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم) قَالَ القاضي عياض: اقتصر عَلى الصلاة والزكاة لشهرتهما، ولَم يذكر الصوم وغيره لدخول ذَلِكَ في السمع والطاعة.
قُلْت: زيادة "السمع والطاعة" وقعت عند المصنف في البيوع من طريق سُفْيَان، عن إسماعيل المذكور (1).
وله في الأحكام ولِمسلم من طريق الشعبي، عن جرير قَالَ: "بايعتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلى [113/أ] السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مُسْلِم" (2).
وَرَوَاه ابن حبان من طريق أبي زُرعة بن عمرو بن جرير، عن جدِّه وزاد فيه: "فكان جرير إِذَا اشترى شيئًا أو باع يقول لصاحبه: اعْلَم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مِما أعطيناكه فاختر" (3).
وروى الطبراني في ترجمته: "أن غلامه اشترى فرسًا بثلاثمائة، فلما رآه جاء إلَى صاحبه فَقَالَ: إن فرسك خير من ثلاثمائة، فلم يزل يزيده حَتى أعطاهُ ثمانمائة" (4).--------------------------------------------
(1) "صحيح البخَاريّ" (كتاب البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر. . .) برقم (2157).
(2) أخرجه البُخَاريّ في "صحيحه" (كتاب الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس) برقم (7204)، وَمُسْلِم في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة) برقم (56).
(3) "صحيح ابن حبان" (كتاب السير، باب: بيعة الأئمة وما يستحب لهم) برقم (4529).
(4) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (2/ 334).