📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

‌‌5 - بابُ: طَرْحِ الإمَام الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
62 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَ مِنَ الشَجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدِّثُونِي مَا هِيَ؟ ". قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ الْبَوَادِي. قَالَ عَبْدُ الله: فَوَقَعَ في نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ".
قَوْلُهُ: (باب طرح الإمام المسألة) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ الَّذِي قبله، وراويه عن عبد الله بن دينار سليمان: هو ابن بلال المدني الفقيه المشهور، ولَم أجده من روايته إلا عند البُخَاريّ نفسه، وقد وجدته من رواية خالد بن مَخلد الراوي عن سليمان المذكور أخرجه أبو عوانة في صحيحه، لكنه قَالَ: "عن مالك" بدل سليمان بن بلال، فإن كَانَ مَحفوظًا فلخالد فيه شيخان، وقد وقع التصريح بسماع عبد الله بن دينار له من عبد الله بن عمر عند مُسْلِم وغيره (1).--------------------------------------------
(1) أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: مثل المؤمن مثل النخلة) برقم (2811)، وابن حبان في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب: ما جاء في صفات المؤمنين) برقم (243).

‌‌6 - بابُ: مَاجَاءَ في الْعِلْمِ
وَقَوْلهِ تَعَالَى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}
الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ. وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزًا.
* وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ في الْقِرَاءَة عَلَى الْعَالِمِ بحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، أنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: آللهُ أَمَرَكَ أن تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: فَهَذه قِرَاءَة عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأجَازُوهُ.
* وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَأ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ: أَشْهَدَنَا فُلَانٌ. وَيُقْرَأ ذَلِكَ قِرَاءَة عَلَيْهِمْ، وَيُقْرَأ عَلَى الْمُقْرِئِ، فَيَقُولُ الْقَارِئُ: أَقْرَأَني فُلَانٌ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِي، عَنْ عَوْفٍ، فَي الْحَسَن قَالَ: لَا بَاْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ.
وأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِربرِيُّ، وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثنَا عُبَيْدَ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَأسَ أَن يَقُولَ: حَدَّثَنِي.
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِم وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ.
63 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ -هو المَقْبُرِيٌّ-، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم في الْمَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ في الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ -وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانيْهِمْ-. فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبيَضُ الْمُتكَئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنَ عَبْدِ المطَّلِبِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ أَجَبْتُكَ". فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ في المسْأَلةِ فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ في نَفْسِكَ. فَقَالَ: "سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ". فَقَالَ: أَسْألكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ نَعَمْ". قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ:

"اللَّهُمَّ نَعَمْ". قَالَ: أنشُدُكَ بالله، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: "اللهُمَّ نَعَمْ". قَالَ: أنشُدُكَ بالله، آَللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنيَائِنَا فتقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ نَعَمْ". فَقَالَ الرَجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُوُل مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَني سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ.
رَوَاهُ مُوسَى، وَعَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا.
قَوْلُهُ: (باب القراءة والعرض عَلى المحدث) إنّما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص؛ لأن الطالب إِذَا قرأ كَانَ أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة؛ لأن العرض: عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة.
وتوسع فيه بعضهم فأطلقه عَلى ما إِذَا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه، والحق أن هذا يُسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق.
وقد كَانَ بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا بوب البُخَاريّ عَلى جوازه، وأورد فيه قول الحسن: "لا بأس بالقراءة عَلى العالم"، ثُمَّ أسنده إليه بعد أن علقه، وكذا ذكر عن سُفْيَان الثوري ومالك موصولًا أنَّهما سويا بين السماع من العالم [119/ ب] والقراءة عليه.
وقوله: (جائزًا) وقع في رواية أبي ذر: "جائزة"، أي: القراءة؛ لأن السماع لا نزاع فيه.
قَوْلُهُ: (واحتج بعضهم) المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البُخَاريّ، قاله في كتاب النوادر له (1)، وليس في المتن الَّذِي ساقه البُخَاريّ بعدُ من حديث أنس في قصة--------------------------------------------
(1) قَالَ الحافظ في "الفتح": (المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البُخَاريّ، قاله في كتاب "النوادر" له. كذا قَالَ بعض من أدركته وتبعته في المقدمة، ثُمَّ ظهر لي خلافه، وأن قائل ذَلِكَ أبو سعيد =

ضمام: "أن ضمامًا أخبر قومه بذلك"، وإنَّما وقع ذَلِكَ من طريق أخرى ذكرها أحْمَد وغيره من طريق ابن إسحاق، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّد بن الوليد بن نُوَيْفع، عن كُريب، عن ابن عباس قَالَ: "بعث بنو سعد بن بكرٍ ضمام بنَ ثعلبة" فذكر الحديث بطوله، وفِي آخره: "أن ضمامًا قَالَ لقومه عندما رجع إليهم: إن الله قد بعث رسولًا وأنزل عليه كتابا، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونَهاكم عنه. قَالَ: فوالله ما أمسى من ذَلِكَ اليوم وفِي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمًا" (1).
فمعنى قول البُخَاريّ: "فأجازوه"، أي: قبلوه منه ولَم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث.
قَوْلُهُ: (واحتج مالك بالصك) قَالَ الجوهري: الصك يعنِي -بالفتح-: الكتاب، فارسي معرب، والجمع: صِكَاك وصُكُوك، والمراد هُنَا: المكتوب الَّذِي يُكتب فيه إقرار المقر؛ لأنه إِذَا قرئ عليه فَقَالَ: نعم، ساغت الشهادة عليه به وإن لَم يتلفظ هو بما فيه، فكذلك إِذَا قرئ عَلى العالِم فأقر به صح أن يروى عنه.
وأما قياس مالك قراءة الحديث عَلى قراءة القرآن فرواه الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قَالَ: "سمعتُ مالكًا وسئل عن الكتب الَّتِي تعرض عليه أيقول الرجل: حَدَّثنِي؟ قَالَ: نعم، كذلك القرآن أليس الرجل يقرأ عَلى الرجل فيقول: أقرأني فلان" (2).
وروى الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قَالَ: "صحبت مالكًا سبع عشرة سنة فما رأيته قرأ الموطأ عَلى أحد بل يقرءون عليه، قَالَ: وسمعته يأبى أشد الإباء عَلى من يقول لا يجزئه إلا السماع من لفظ الشيخ، ويقول: كيف لا يجزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن والقرآن أعظم؟ ! " (3).--------------------------------------------
= الحداد. . .) فكأنه هُنَا أن الَّذِي ظهر له أنه هو الصواب قد رجع عنه إلَى القول الأول، فليتنبه.
(1) أخرجه الإمام أَحْمَد في "مسنده" (1/ 264)، والدارمي في "سننه" (كتاب الطهارة، باب: فرض الوضوء والصلاة) برقم (652).
(2) "الكفاية في علم الرواية" (باب: ذكر الرواية عمن أجازَ أن يقال في أحاديث العرض حَدَّثَنَا. .) (ص 308).
(3) "معرفة علوم الحديث" (النوع الثاني والخمسون: معرفة من رخص في العرض عَلى العالم =

قُلْت: وقد [120/ أ] انقرض الخلاف في كون القراءة عَلى الشيخ لا تُجزئ، وإنما كَانَ يقوله بعض المتشددين من أهل العراق، فروى الخطيب، عن إبراهيم بن سعد قَالَ: "لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع" (1).
وبالغ بعضُ المدنيين وغيرهم في مُخالفتهم فقالوا: إن القراءة عَلى الشيخ أرفع من السماع من لفظه، ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه (2)، ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة، وابن أبي ذئب، ويَحيى القطان (3).
واعتلوا بأن الشيخ لو سَهَا لَم يتهيأ للطالب الرد عليه، وعن أبي عبيد قَالَ: "القراءة عليَّ أثبت وأفهم لي من أن أتولى القراءة أنا" (4)، والمعروف عن مالك كما نقله المصنف عنه وعن سُفْيَان -وهو الثوري- أنهما سواء.
والْمَشهور الَّذِي عليه الجمهور: أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه ما لَم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولَى، ومن ثَمّ كَانَ السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات، لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب، والله أعلم.
قَوْلُهُ: (عن الْحَسن قَالَ: لا بأس بالقراءة عَلى العالِم) هذا الأثر رَوَاهُ الخطيب أتم سياقًا مِمّا هُنَا، فأخرج من طريق أَحْمَد بن حنبل عن مُحَمَّد بن الحسن الواسطي، عن عوف الأعرابي، أن رجلًا سأل الحسن فَقَالَ: "يا أبا سعيد، منزلي بعيد، والاختلاف يشق علي، فإن لَم تكن ترى بالقراءة بأسًا قرأت عليك؟ قَالَ: ما أبالي قرأت عليك أو قرأت--------------------------------------------
= ورآه سماعًا) (ص 259).
(1) "الكفاية في علم الرواية" (باب: ذكر الروايات عمن قَالَ: إن القراءة عَلى المحدث بِمنْزلة السماع منه) (ص 266).
(2) ونقله أيضًا الخطيب في "الكفاية" (باب: ذكر الرواية عمن كَانَ يختار القراءة عَلى المحدث عَلى السماع من لفظه) (ص 276).
(3) "الكفاية في علم الرواية" (باب: ذكر الرواية عمن كَانَ يختار القراءة عَلى المحدث عَلى السماع من لفظه) (ص 275، 276).
(4) "الكفاية في علم الرواية" (باب: ذكر الرواية عمن كَانَ يختار القراءة عَلى المحدث عَلى السماع من لفظه) (ص 278).

علي، قَالَ: فأقول: حَدَّثنِي الحسن؟ قَالَ: نعم، قل: حَدَّثَنِي الحسن" (1).
قَوْلُهُ: (الليث عن سعيد) في رواية الإسماعيلي من طريق يونس بن مُحَمَّد، عن الليث، حَدَّثَنِي سعيد، وكذا لابن منده (2) من طريق ابن وهب، عن الليث.
وفِي هذا دليل عَلى أن رواية النّسَائي (3) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن الليث قَالَ: حَدَّثَني مُحَمَّد بن عجلان وغيره، عن سعيد؛ موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيد، أو تحمل عَلى أن الليث سمعه عن سعيد بواسطة ثم لقيه فحدثه به.
وفيه اختلاف آخر أخرجه النّسَائي (4) والبغوي من طريق الحارث بن عمير، عن عبيد [120/ ب] الله بن عمر، وذكره ابن منده (5) من طريق الضحاك بن عُثْمَان كلاهُمَا عن سعيد، عن أبي هُرَيْرَةَ، ولَم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البُخَاريّ؛ لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبري مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان.
وأما مُسْلِم فلم يخرجه من هذا الوجه بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس (6)، وقد أشار إليها المصنف عقب هذه الطريق.
قَوْلُهُ: (أبي نَمر) هو بفتح النون وكسر الميم، ذكره ابن سعد في الصحابة، وأخرج له ابن السكن حديثًا، وأغفله ابن الأثير تبعًا لأصوله.
قَوْلُهُ: (في المسجد) أي: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قَوْلُهُ: (ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ) فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، وفيه ما كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من ترك التكبر لقوله: "بين ظهرانيهم"، وهي بفتح النون أي: بينهم،--------------------------------------------
(1) "الكفاية" (باب: ذكر الروايات عمن قَالَ: إن القراءة عَلى المحدث بِمنزلة السماع منه) (ص 265).
(2) أخرجها في "الإيمان" له (باب: ذكر بيعة النبِي صلى الله عليه وسلم أصحابه عَلى شهادة أن لا إله إلا الله) (1/ 272).
(3) أخرجها في "السنن الكبرى" (كتاب الصيام، باب: وجوب الصيام) (2/ 62)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (4/ 123، 124).
(4) "السنن الكبرى" (كتاب الصيام، باب: وجوب الصيام) (2/ 63).
(5) "الإيمان" (باب: ذكر بيعة النَّبِي صلى الله عليه وسلم أصحابه عَلى شهادة أن لا إله إلا الله) (1/ 273).
(6) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: السؤال عن أركان الإسلام) برقم (12).

وزيد لفظ الظهر ليدل عَلى [أن] (1) ظهرًا منهم قُدَّامَه وظهرًا وراءه، فهو مَحفوف بهم من جانبيه، والألف والنون فيه للتأكيد، قاله صاحب الفائق.
قَوْلُهُ: (دخل) زاد الأصيلي قبلها: "إذ".
قَوْلُهُ: (ثُمَّ عقله) بتخفيف القاف، أي: شد عَلى ساق الجمل بعد أن ثنى ركبته حبلًا.
قَوْلُهُ: (في المسجد) استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال الإبل وأرواثها؛ إذ لا يؤمن ذلكَ منه كونه في المسجد ولَم ينكره النَّبِي صلى الله عليه وسلم.
ودلالته غير واضحة، وإنما فيه مجرد احتمال، ويدفعه رواية أبي نُعيم: "أقبل عَلى بعير له حَتَّى أتى المسجد فأناخه ثُمَّ عقله فدخل المسجد"، فهذا السياق يدل عَلى أنه ما دخل به المسجد.
وأصرح منه رواية ابن عباس عند أَحْمَد والحاكم، ولفظها: "فأناخ بعيره عَلى باب المسجد فعقله ثُمَّ دخل" (2)، فعلى هذا ففي رواية أنس مَجاز الحذف، والتقدير: فأناخه في ساحة المسجد أو نَحو ذلِكَ.
قَوْلُهُ: (الأبيض) أي: المشرب بحُمرة كما في رواية الحارث بن عمير: "الأمغر" أي: بالغين المعجمة، قَالَ حمزة بن الحارث: هو الأبيض المشرب [121/ أ] بِحمرة، ويؤيده ما يأتي في صفته صلى الله عليه وسلم أنه لَم يكن أبيض ولا آدم، أي: لَم يكن أبيض صرفًا.
قَوْلُهُ: (قد أجبتك) أي: أسمعتك؛ إذ المراد: إنشاء الإجابة، أو نزل تقريره للصحابة في الإعلام عنه منْزلة [النطق، وهذا لائق بمراد المصنف، وقد قيل: إنَّما لَم يقل له: نعم؛ لأنه لَم يُخاطبه بما يليق بِمنْزلته] (3) من التعظيم، [لاسيما مع قَوْله تعالَى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: 63].] (4).
والعذر عنه إن قلنا إنه قدم مسلما أنه لَم يبلغه النهي، وكانت فيه بقية من جفاء--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".
(2) أخرجه الإمام أحْمَد في "مسنده" (1/ 264)، والحاكم في "مستدركه" (كتاب المغازي والسير) (3/ 54).
(3) زيادة من "الفتح".
(4) زيادة من "الفتح".

الأعراب، وقد ظهرت بعد ذَلِكَ في قَوْله: "فمشدد عليك في المسألة"، وفِي قَوْله في رواية ثابت: "وزعم رسولك أنك تزعم"، ولهذا وقع في أول رواية ثابت، عن أنس: "كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع"، زاد أبو عوانة في صحيحه: "وكانوا أجرأ عَلى ذَلِكَ منا".
يعنِي: أن الصحابة واقفون عند النهي، وأولئك يعذرون بالجهل، وتمنوه عاقلًا ليكون عارفًا بما يسأل عنه، وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلَى مقصوده إلا بتلك المخاطبة.
وفِي رواية ثابت من الزيادة: أنه سأله من رفع السماء وبسط الأرض وغير ذَلِكَ من الموضوعات، ثُمَّ أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه، وكرر القسم في كل مسألة تأكيدًا وتقريرًا للأمر، ثم صرح بالتصديق، وكل ذَلِكَ دليل عَلى حسن تصرفه وتمكن عقله، ولهذا قالَ عمر في رواية أبي هُرَيْرَةَ: "ما رأيتُ أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام" (1).
قَوْلُهُ: (ابن عبد المطلب) -بفتح النون- عَلى النداء، وفِي رواية الكشميهني: "يا ابن" بإثبات حرف النداء.
قَوْلُهُ: (فلا تَجد) أي: لا تغضب، ومادة وجد متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني، فيقال في الغضب: مُوجِدَة، وفِي المطلوب: وُجُودًا، وفِي الضالة: وُجْدَانًا، وفِي الحب: وَجْدًا بالفتح، وفِي المال: وُجْدًا بالضم، وفِي الغنى: جِدَة -بكسر الجيم وتَخفيف الدال المفتوحة- عَلى الأشهر في جَميع ذَلِكَ، وقالوا [121/ ب] أيضًا في المكتوب: وجادة، وهي مولدة.
قَوْلُهُ: (أنشدك) بفتح الهمزة وضم المعجمة، وأصله من النشيد: وهو رفع الصوت، والمعنى: سألتك رافعا نشيدتي، قاله البغوي في "شرح السنة"، وَقَالَ الجوهري: أنشدتك بالله، أي: سألتُكَ بالله. كأنك ذكرته فنشد، أي: تذكر.--------------------------------------------
(1) أخرجها أبو داود الطيالسي في "مسنده" (1/ 306).

قَوْلُهُ: (آلله) بالمد في المواضع كلها.
قَوْلُهُ: (اللَّهُمَّ نعم) الجواب حصل بنعم، وإنَّما ذكر "الَّلهُمَّ" تبركًا بها، وكأنه استشهد بالله في ذلكَ تأكيدًا لصدقه.
قَوْلُهُ: (أن تصلي) بتاء المخاطب فيه وفيما بعده، ووقع عند الأصيلي بالنون فيها، قَالَ القاضي عياض: وهو أوجه، ويؤيده رواية ثابت بلفظ: "إن علينا خَمس صلوات يومنا وليلتنا"، وساق البقية كذلك، وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه [وجب] (1) عَلى أمته حَتَى يقوم دليل للاختصاص، ووقع في رواية الكشميهني والسرخسي: "الصلاة الخمس" بالإفراد عَلى إرادة الجنس.
قَوْلُهُ: (أن تأخذ هذه الصدقة). قَالَ ابن التين: فيه دليل عَلى أن المرء لا يفرق صدقته بنفسه.
قُلْت: وفيه نظر.
وقوله: (عَلى فقرائنا) خرج مَخرج الأغلب؛ لأنهم معظم أهل الصدقة.
قَوْلُهُ: (آمنت بِما جئت به) يحتمل أن يكون إخبارًا، وهو اختيار البُخَاريّ، ورجحه القاضي عياض، وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر به رسوله إليهم؛ لأنه قَالَ في حديث ثابت، عن أنس عند مُسْلِم وغيره: "فإن رسولك زعم" (2). وَقَالَ في رواية كُرَيب، عن ابن عباس عند الطبراني: "أتتنا كتبك وأتتنا رسلك" (3).
واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد؛ لأنه سمع ذلِكَ من الرسول وآمن وصدق ولكنه أراد أن يسمع ذَلِكَ من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مشافهة.
ويحتمل أن يكون قَوْلُهُ: "آمنت" إنشاء، ورجحه القرطبي؛ لقوله: "زعم"، قَالَ:--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".
(2) أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب: السؤال عن أركان الإسلام) برقم (12).
(3) هذا اللفظ غير موجود في الرواية الَّتِي في مطبوع "المعجم الكبير" للطبراني (8/ 305)، وعزاه الهيثمي له في "مجمع الزوائد" (كتاب الحج، باب: فرض الحج) (3/ 205).

والزعمُ: القول الَّذِي لا يوثق به، قاله ابن السِّكِّيت وغيره.
قُلْت: وفيه نظر؛ لأن الزعم يُطلق [122/ أ] عَلى القول المحقق أيضًا، كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب، وأكثر سيبويه من قوله: زعم الخليل في مقام الاحتجاج، وقد أشرنا إلى ذَلِكَ في حديث أبي سُفْيَان في بدء الوحي.
وأمَّا تبويب أبي داود عليه: "باب: المشرك يدخل المسجد" فليس مصيرًا منه إلى أن ضمامًا قدم مشركا، بل وجهه أنّهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير استفصال.
ومِمّا يؤيد أن قَوْلَه: "آمنت" إخبار أنه لَم يسأل عن دليل التوحيد، بل عن عموم الرسالة، وعن شرائع الإسلام، ولو كَانَ إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق، قاله الكرماني.
وعكسه القرطبي فاستدل به عَلى صحة إيمان المقلد للرسول ولو [لَم] (1) تظهر له معجزة، وكذا أشار إليه ابن الصلاح، والله أعلم.
* تنبيه:
لَم يذكر الحج في رواية شَرِيك هذه، وقد ذكره مُسْلِم وغيره في رواية ثابت، وهو في حديث أبي هُرَيْرَةَ، وابن عباس أيضًا.
وأغرب ابن التين فَقَالَ: إنما لَم يذكره لأنه لَم يكن فُرِض، وكأن الحامل له عَلى ذَلِكَ ما جزم به الواقدي وَمُحَمَّد بن حبيب أن قدوم ضمام كَانَ سنة خَمسٍ، فيكون قَبْل فَرْض الحج، لكنه غلط من أوجه:
أحدها: أن في رواية مُسْلِم أن قدومه كَانَ بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول، وآية النهي في المائدة، ونزولها متأخر جدًّا.
ثانيها: أن إرسال الرسل إلَى الدعاء إلَى الإسلام إنما كَانَ ابتداؤه بعد الْحُدَيبية، ومعظمه بعد فتح مكة.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".

ثالثها: أن في القصة أن قومه أوفدوه، وإنَّما كَانَ معظم الوفود بعد فتح مكة.
رابعها: في حديث ابن عباس: أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم، ولَم يدخل بنو سعد وهو ابن بكر بن هَوَازن في الإسلام إلا بعد وقعة حُنَيْن، وكانت في شوال سنة ثَمانٍ كما سيأتي مشروحًا في مكانه إن شاء الله تعالى.
فالصواب: أن قدوم ضمام كَانَ في سنة تسع، وبه [122/ ب] جزم ابن إسْحَاق، وأبو عبيدة وغيرهما.
وغفل البدر الزركشي فَقَالَ: إنما لَم يذكر الحج؛ لأنه كَانَ معلومًا عندهم في شريعة إبراهيم. انتهى، وكأنه لَم يراجع صحيح مُسْلِم فضلًا عن غيره.
قوْلُهُ: (وأنا رسول من ورائي) مَنْ: موصولة، ورسول: مضاف إليها، ويَجوز تنوينه وكسر "من"، لكن لم تأت به الرواية. ووقع في رواية كُرَيْب، عن ابن عباس، عند الطبراني: "جاء رجل من بني سعد بن بكر إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مسترضعًا فيهم، فَقَالَ: أنا وافد قومي ورسولهم" (1).
وعند أَحْمَد والحاكم: "بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدًا إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علينا" (2) فذكر الحديث.
فقول ابن عباس: "فقدم علينا" يدل عَلى تأخير وفادته أيضًا؛ لأن ابن عباس إنَّما قدم المدينة بعد الفتح، وزاد مُسْلِم في آخر الحديث: "قَالَ: والَّذِي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص، فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لئن صدق ليدخلن الْجَنَّة" (3). وكذا وقعت هذه الزيادة في حديث ابن عباس، وهي الحاملة لمن سمى المبهم في حديث طلحة: ضمام ابن ثعلبة، كابن عبد البر وغيره، وقد قدمنا هناك أن القرطبي مال إلَى أنه غيره.--------------------------------------------
(1) هذا اللفظ أيضًا ليس في الرواية التي في مطبوع "المعجم الكبير" (8/ 305)، وعزاه أيضًا الهيثمي له في "مجمع الزوائد" (كتاب الحج، باب: فرض الحج) (3/ 205)، وهو في "مشيخة ابن طهمان" (ص 171).
(2) أخرجه الإمام أحْمَد في "مسنده" (1/ 264)، والحاكم في "مستدركه" (كتاب المغازي والسير) (3/ 54).
(3) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: السؤال عن أركان الإسلام) برقم (12).

* وفِي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:
* العمل بخبر الواحد، ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتًا، لأنه قصد اللقاء والمشافهة كما تقدم عن الحاكم، وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا كما وقع في حديث ابن عباس.
* وفيه نسبة الشخص إلَى جده إِذَا كَانَ أشهر من أبيه، ومنه قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم يوم حُنَيْن: "أنا ابن عبد المطلب" (1).
* وفيه الاستحلاف عَلى الأمر المحقق لزيادة التأكيد.
* وفيه رواية الأقران؛ لأن سعيدًا وشريكًا تابعيان من درجة واحدة وهُمَا مدنيان.
قوْلُهُ: (رَوَاهُ موسى) هو ابن إسماعيل أبو سلمة التَّبُوذَكي شيخ البُخَاريّ، وحديثه موصول عند أبي عوانة في صحيحه، وعند ابن منده في الإيمان (2)، وإنَّما [123/ أ] علقه البُخَاريّ؛ لأنه لَم يَحتج بشيخه سليمان بن المغيرة.
قَوْلُهُ: (وعلي بن عبد الحميد) هو المَعْنِي -بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها ياء النسب- وحديثه موصول عند الترمِذيّ (3)، أخرجه عن البُخَاريّ عنه وليس له في البُخَاريّ سوى هذا الموضع المعلق.
قَوْلُهُ: (بهذا) أي: بهذا المعنى، وإلا فاللفظ كما بينا مختلف، وسقطت هذه اللفظة من رواية أبي الوقت وابن عساكر، والله سبحانه وتعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البُخَاريّ في "صحيحه" (كتاب الجهاد والسير، باب: من قاد دابة غيره في الحرب) برقم (2864)، وأيضًا في (2874، 2930، 3042، 4315، 4316)، وأخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب الجهاد والسير، باب: في غزوة حنين) برقم (1776).
(2) "الإيمان" لابن منده (ذكر بيعة النَّبِي صلى الله عليه وسلم أصحابه عَلى شهادة أن لا إله إلا الله) (1/ 270).
(3) "جامع التّرمِذيّ" (كتاب الزكاة، باب: ما جاء إِذَا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك) برقم (619).

‌‌7 - بَابُ: مَا يُذْكَرُ في الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بالْعِلْمِ إِلى الْبُلْدَانِ
وَقَالَ أَنَسٌ: نَسَخَ عُثمَانُ الْمَصَاحِفَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الآفَاقِ.
وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمَالِكَ ذَلِكَ جَائزًا.
وَاحْتَج بَعْضُ أهْلِ الْحِجَازِ في الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ كَتَبَ لأمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: "لَا تَقْرَأْهُ حَتى تَبْلغُ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا". فَلَمَّا بَلَغَ ذلكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، وَأخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَوْلُهُ: (باب ما يذكر في المناولة) لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور.
فمنها: المناولة، وصورتها: أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي فاروه عني.
وقد قدمنا صورة عرض المناولة، وهي إحضار الطالب الكتاب، وقد سوغ الجمهور الرواية بِها، وردها من رد عرض القراءة من باب الأوْلَى.
قَوْلُهُ: (إلَى البلدان) أي: إلَى أهل البلدان، وكتاب: مصدر، وهو متعلق "إلَى"، وذَكَر البلدان عَلى سبيل المثال، وإلا فالحكم عام في القرى وغيرها.
والمكاتبة من أقسام التحمل، وهي: أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو يأذن لمن يثق به بكتبه، ويرسله بعد تحريره إلَى الطالب، ويأذن له في روايته عنه.
وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة، ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة، وقد جَوَّزَ جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهما، والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (نسخ عُثْمَان المصاحف) هو طرف من حديث طويل يأتي الكلام عليه في

فضائل القرآن (1) إن شاء الله تعالَى، ودلالته عَلى تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح، فإن عُثْمَان أمرهم بالاعتماد عَلى ما في تلك المصاحف ومُخالفة ما عداها.
والمستفاد من بعثه المصاحف إنَّما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلَى عُثْمَان لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر [123/ ب] عندهم.
قَوْلُهُ: (ورأى عبد الله بن عمر) كذا في جَميع نسخ الجامع "عُمَر" بضم العين، وكنت أظنه العُمَري المدني، وخرجت الأثر عنه بذلك في "تغليق التعليق"، وكذا جزم به الكرماني.
ثُمَّ ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر عَلى يحيى بن سعيد أنه غير العُمَري؛ لأن يحيى أكبر منه ستًا وقدرًا، فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عُمَر بن الخطاب صريحًا، لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم ابن منده من طريق البُخَاريّ بسند له صحيح إلَى أبي عبد الرحمن الحُبلي -بضم المهملة والموحدة- أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فَقالَ: "انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لَم تعرفه امحه" فذكر الخبر، وهو أصل في عرض المناولة.
وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب، فإن الحُبُلي سمع منه، ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص فإن الحُبُلي مشهور بالرواية عنه.
وأما الأثر بذلك عن يحيى بن سعيد، ومالك فأخرجه الحاكم في "علوم الحديث" من طريق إسماعيل بن أبي أويس قَالَ: سمعتُ خالي مالك بن أنس يقول: قَالَ لِي يَحْيَى ابن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلَى العراق: "التقط لِي مائة حديث من حديث ابن شهاب حَتَى أرويها عنك، قَالَ مالك: فكتبتها ثُمَّ بعثتها إليه" (2).--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب فضائل القرآن، باب: جمع القرآن) برقم (4988).
(2) "معرفة علوم الحديث" (النوع الثاني والخمسون: معرفة من رخص في العرض عَلى العالِم. . .) (ص 259).

وروى الرَّامَهرمُزي من طريق ابن أبي أوَيْس -أيضًا-، عن مالك في وجوه التحمل قَالَ: "قراءتك عَلى العالم، ثُمَّ قراءته وأنت تسمع، ثُمَّ أن يدفع إليك كتابه فيقول: ارو هَذَا عني" (1).
قَوْلُهُ: (واحتج بعض أهل الْحِجَاز) هدا المحتج هو الحميدي، ذكر ذَلِكَ في كتاب "النوادر" له.
قَوْلُهُ: (في المناولة) أي: في صحة المناولة، والحديث الَّذِي أشار إليه لَم يورده موصولًا في هذا الكتاب، وهو صحيح قد وجدته من طريقين:
إحداهما: مرسلة ذكرها ابن إسحاق في المغازي، عن يزيد بن رُومان، وأبو اليَمَان في نسخته عن شُعيب، عن الزهري كلاهما عن عروة بن الزبير (2).
والأخرى: موصولة أخرجها الطبراني (3) من [124/ أ] حديث جُندب البَجَلي بإسناد حسن، ثم وجدت له شاهدا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير (4)، فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحًا.
وأمير السَّرِيَّة اسمه عبد الله بن جَحْش الأسدي أخو زينب أم المؤمنين، وَكَانَ تأميره في السنة الثانية قبل وقعة بدر.
والسَّرِيَّة -بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتانية-: القطعة من الجيش، وكانوا اثني عشر رجلًا من المهاجرين.--------------------------------------------
(1) "المحدث الفاصل" (باب: القول في الإجازة والمناولة) (ص 438).
(2) من طريق الزهري ويزيد بن رومان، عن عروة أخرجه الطبري في "التفسير" (سورة البقرة، قَوْلُهُ تعالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. . .}) (2/ 359).
ومن طريق يزيد بن رومان وحده عن عروة أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (كتاب السير، باب: قسمة الغنيمة في دار الحرب) (9/ 58).
(3) "المعجم الكبير" للطبراني (2/ 161).
وأخرجه الطبري في "التفسير" (سورة البقرة، قوْلُهُ تعالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. .}) (2/ 359)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (كتاب السير، باب: ما جاء في نسخ العفو عن المشركين. . .) (9/ 11).
(4) "تفسير الطبري" (سورة البقرة، قوْلُهُ تعالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. . .}) (2/ 359).

قَوْلُهُ: (حَتَى تبلغ مكان كذا وكذا) هكذا في حديث جُندب عَلَى الإبهام، وفي رواية عُروة أنه قَالَ له: "إذَا سرت يومين فافتح الكتاب"، قَالَ: ففتحه هناك فإذا فيه: "أن امض حَتَّى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش، ولا تَسْتَكْرِهَن أحدًا". قَالَ في حديث جُنْدب: "فرجع رجلان ومضى الباقون، فلقوا عَمرو بن الْحَضْرَمي ومعه عِيرٌ، أي: تجارة لقريش، فقتلوه فكان أول مقتول من الكفار في الإسلام، وذلك في أول يوم من رجب، وغنموا ما كَانَ معهم، فكانت أول غنيمة في الإسلام، فعاب عليهم المشركون بذلك، فأنزل الله تعالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} [البقرة: 217] الآية.
ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه عَلى أصحابه ليعملوا بما فيه، ففيه المناولة ومعنى المكاتبة.
وتعقبه بعضهم: [بأن] (1) الحجة إنَّما وجبت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة بخلاف من بعدهم، حكاه البيهقي.
وأقول: شرط قيام الحجة بالمكاتبة: أن يكون الكتاب مَختومًا وحامله مؤتمنًا، والمَكْتُوب إليه يعرف خط الشيخ، إلَى غير ذَلِكَ من الشروط الدافعة لتوهم التغيير، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".

64 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بكِتَابهِ رَجُلًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ. فَحَسِبْتُ أَن ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمَزَّقُوا كُل مُمَزَّقٍ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أُوَيْس، وصالح هو ابن كَيْسَان.
قَوْلُهُ: (بعث بكتابه رجلًا) هو عبد الله بن حُذَافة السهمي كما سَمَّاه المؤلف في هذا الحديث في المغازي (1) [124/ ب].
وكِسْرَى هو أَبْروِيز بن هُرمز بن أَنُوشُرْوَان، ووَهِمَ من قَالَ: هو أَنُوشُروَان.
وعظيم البحرين: هو المنذر بن سَاوَى بالمهملة وفتح الواو الممالة، وسيأتي الكلام عَلى هذا الحديث في المغازي إن شاء الله تعالَى.
قَوْلُهُ: (فحسبت) القائل هو ابن شهاب راوي الحديث، فقصة الكتاب عنده موصولة، وقصة الدعاء مرسلة.
ووجه دلالته عَلى المكاتبة ظاهر، ويُمكن أن يستدل به عَلى المناولة من حيث إن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله، وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب المغازي، باب: كتاب النَّبيّ صلى الله عليه وسلم إلَى كسرى وقيصر) برقم (4424).

65 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كتَابًا -أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ- فَقِيلَ لَهُ: إنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضةٍ نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُول اللهِ، كَأَنّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ في يَدِه. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ: نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: أَنَسٌ.
قَوْلُهُ (عبد الله) هو: ابن المبارك.
قَوْلُهُ: (كتب أو أراد أن يكتب) شك من الراوي، ونسبة الكتابة إلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَجازية، أي: كتب الكتاب بأمره.
قوْلُهُ: (لا يقرءون كتابًا إلا مَختومًا) يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا الباب؛ لينبه عَلى أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختومًا؛ ليحصل الأمن من توهم تغييره، لكن قد يستغنى عن ختمه إذَا كَانَ الحامل عدلًا مؤتمنًا.
قَوْلُهُ: (فقلت) القائل: هو شُعبة، وسيأتي باقي الكلام عَلى هذا الحديث في الجهاد وفِي اللباس (1) إن شاء الله تعالى.
* فائدة:
لَم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو الكتابة، ولا الوجادة، ولا الوصية، ولا الإعلام المجردات عن الإجازة؛ وكأنه لا يرى بشيء منها.
وقد ادعى ابن منده أن كل ما يقول البُخَاريّ فيه: "قَالَ لي" فهو إجازة.
وهي دعوى مردودة؛ بدليل أني استقرأتُ كثيرًا من المواضع التِي يقول فيها في "الجامع": "قَالَ لي" فوجدته في غير الجامع يقول فيها: "حَدثَنَا"، وَالبُخَاريّ لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث، فدل عَلى أنها عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" (كتاب الجهاد والسير باب: دعوة اليهود والنصارى وَعَلى ما يقاتلون عليه. .) برقم (2938)، وفِي (كتاب اللباس، باب: فص الخاتم) برقم (5870)، وأيضًا في (5872، 5874، 5875، 5877).

‌‌8 - بَابُ: مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً في الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا
66 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أبا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثيِّ، أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هو جَالِسٌ في الْمَسْجدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأما أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً في الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدبر ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النفرِ الثَّلَاثَةِ: أَمَّا أَحَدُهُمْ فآوى إِلَى اللهِ، فآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآَخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ".
قَوْلُهُ: (باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس) ومناسبة هذا الكتاب للعلم من جهة أن المراد بالحلقة حلقة العلم، فيدخل [125/ أ] في أدب الطالب من عدة أوجه كما سنبينه.
قَوْلُهُ: (مولى عقيل) بفتح العين، وقيل لأبي مُرَّة ذَلِكَ للزومه إيَّاه، وإنَّما هو مولى أخته أم هانئ بنت أبي طالب.
قَوْلُهُ: (عن أبي واقد) صرح بالتحديث في رواية النَّسَائي (1) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق، فَقَالَ: عن أبي مُرَّة أن أبا واقد حدثه.
وقد قدمنا أن اسم أبي واقد: الحارث بن مالك، وقيل: ابن عون، وقيل: عوف بن الحارث، وليس له في البُخَاريّ غير هذا الحديث. ورجال إسناده مدنيون، وهو في الموطأ (2)، ولَم يروه عن أبي واقد إلا أبو مُرَّة، ولا عنه إلا إسحاق، وأبو مُرَّة والراوي عنه--------------------------------------------
(1) "السنن الكبرى" (كتاب أهل العلم بالعلم إلَى البلدان، باب: الجلوس حيث ينتهي به المجلس) (3/ 453).
(2) "الموطأ" (كتاب السلام، باب: جامع السلام) (ص 595).

تابعيان، وله شاهد من حديث أنس أخرجه البزار والحاكم (1).
قَوْلُهُ: (ثلاثة نفر) النَّفَر -بالتحريك-: للرجال من ثلاثة إلَى عشرة، والمعنى: ثلاثة هم نفر، والنفر: اسم جمع، ولهذا وقع مميزا للجمع، كقوله تعالى: {تِسْعَةُ رَهْطٍ} [النمل: 48].
قَوْلُهُ: (فأقبل اثنان) بعد قَوْله: "أقبل ثلاثة" هُما إقبالان، كأنَّهم أقبلوا أولًا من الطريق فدخلوا المسجد مارين كما في حديث أنس: "فإذا ثلاثة نفر يمرون"، فلما رأوا مجلس النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أقبل إليه اثنان منهم، واستمر الثالث ذاهبًا.
قَوْلُهُ: (فوقفا) زاد أكثر رواة الموطأ: "فلما وقفا سَلَّمَا"، وكذا عند الترمذي (2)، والنسائي، ولَم يذكر المصنف هنا ولا في الصلاة (3): "السلام"، وكذا لَم يقع في رواية مُسْلِم (4).
ويستفاد منه: أن الداخل يبدأ بالسلام، وأن القائم يسلم عَلى القاعد، وإنَّما لَم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء لشهرته، أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد.
ولَم يذكر أنهما صليا تحية المسجد إما لكون ذَلِكَ كَانَ قبل أن تُشرع، أو كانا عَلى غير وضوء، أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذَلِكَ من القصة، أو كَانَ في غير وقت تنفل، قاله القاضي عياض بناء عَلى مذهبه أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (كتاب التوبة والإنابة) (4/ 255)، وعزاهُ الهيثمي للبزار في "مجمع الزوائد" (كتاب الزهد، باب: فيمن يقبل الموعظة وغيره) (10/ 231).
(2) "جامع الترمِذيّ" (كتاب الاستئذان والآداب، باب: اجلس حتى ينتهي بك المجلس) برقم (2724). أمَّا النسائي فقد أخرجه في "السنن الكبرى" (كتاب أهل العلم بالعلم إلَى البلدان، باب: الجلوس حيث ينتهي به المجلس) (3/ 453)، ولكن بدون ذكر السلام، ولفظه: "فقال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما. ." الحديث.
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الصلاة، باب: الحلق والجلوس في المسجد) برقم (474).
(4) "صحيح مُسْلِم" (كتاب السلام، باب: من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم) برقم (2176).