📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

‌‌15 - باب: الاغْتِبَاط في الْعِلْمِ وَالْحِكمَةِ وَقَالَ عُمَرُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا
73 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، -عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ- قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "لَا حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَىَ هَلَكَتِهِ في الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ، فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا".
قَوْلُهُ: (باب الاغتباط) هو بالغين المعجمة.
قَوْلُهُ: (في العلم والحكمة) [131 /ب] فيه نظير ما ذكرنا في قَوْله: "بالموعظة والعلم"، لكن هذا عكس ذاك، أو هو من العطف التفسيري إن قلنا: إنهما مترادفان.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ عمر: تفقهوا قبل أن تُسَوَّدوا) هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الواو، أي تُجعلوا سادة.
زاد الكُشْمَيهني في روايته: "قَالَ أبو عبد الله -أي: البُخَاريّ-: وبعد أن تُسَوَّدوا" إلَى قَوْله: "سِنِّهم".
أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره (1) من طريق مُحَمَّد بن سيرين، عن الأحنف بن قيس قَالَ: قَالَ عُمَر. . . فذكره، وإسناده صحيح.
وإنَّما عقبه البُخَاريّ بقوله: "وبعد أن تسودوا" ليبين أن لا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذَلِكَ أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع؛ لأن الرئيس قد يمنعه الكِبْر والاحتشام أن يَجلس مَجلس المتعلمين.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (كتاب الأدب، باب: ما جاء في طلب العلم وتعليمه) (5/ 284)، والدارمي في "سننه" (المقدمة، باب: في ذهاب العلم) برقم (250).

ولهذا قَالَ مالك: من عَيْب القضاء أن القاضي إِذَا عُزل لا يرجع إلَى مجلسه الذِي كَانَ يتعلم فيه. وَقَالَ الشافعي: إِذَا تصدر الحَدَث فاته علم كثير.
والمراد بالسيادة في أثر عمر أعم من التزويج، ولا وجه لمن خصصه بذلك؛ لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم.
وَقَالَ ابن المنير: مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط بها صاحبها.
لكن الحديث دلَّ عَلى أن الغِبْطَة لا تكون إلا بأحد الأمرين: العلم أو الجود، ولا يكون الجود مَحمودًا إلا إِذَا كَانَ بعلم، فكأنه يقول: تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتُغبَطوا إِذَا غُبِطتم بحق، ويقول أيضًا: إن تعجلتم الرياسة الَّتِي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغِبطة الحقيقية.
ومعنى الغِبْطَة: تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن تزول عنه، وهو المراد بالحسد الَّذِي أطلق في الخبر كما سنبينه.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي خالد عَلى غير ما حدثناه الزهري) يعني: أن الزهري حدث سُفيان [132/ أ] بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الَّذِي حدثه به إسماعيل عن سالم، ورواها مُسْلِم (1)، عن زهير بن حرب وغيره عن سُفيان بن عُيَيْنَة قَالَ: حَدَّثَنَا الزهري، عن سالم، عن أبيه. . . . ساقه مُسْلِم تامًّا واختصره البُخَاريّ.
وأخرجه البُخَاريّ أيضًا تامًا في فضائل القرآن (2) من طريق شُعَيب، عن الزهري: حَدَّثَنِي سالم بن عبد الله بن عُمَر. . . فذكره، وسنذكر ما تخالفت فيه الروايتان بعدُ إن شاء الله تعالَى.--------------------------------------------
(1) "صحيح مُسْلِم" (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. . . .) برقم (815).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب فضائل القرآن، باب: اغتباط صاحب القرآن) برقم (5025).

قَوْلُهُ: (لا حسد).
الحسدُ: تمني زوال النعمة عن المُنْعَم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلكَ لنفسه، والحق أنه أعم، وسببه أن الطباع مَجبولة عَلى حب الترفع عَلى الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذَلِكَ عنه له ليرتفع عليه، أو مطلقًا ليساويه، وصاحبه مذموم إِذَا عمل بمقتضى ذَلِكَ من تصميم أو قول أو فعل، وينبغي لمن خطر له ذَلِكَ أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات.
واستثنوا من ذَلِكَ ما إِذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها عَلى معاصي الله تعالَى فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته.
وأمَّا الحسد المذكور في الحديث فهو: الغِبْطَة، وأطلق الحسد عليها مَجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص عَلى هذا يُسَمى منافسة، فإن كَانَ في الطاعة فهو مَحمود، ومنه: {فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26)} [المطففين: 26]. وإن كَانَ في المعصية فهو مَذموم، ومنه: "ولا تنافسوا" (1)، وإن كَانَ في الجائزات فهو مباح؛ فكأنه قَالَ في الحديث: لا غِبْطَة أعظم أو أفضل من الغِبْطة في هذين الأمرين.
ووجه الحصر: أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلَى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، ولفظ حديث ابن عمر: "رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار"، والمراد بالقيام به: العمل به مطلقًا أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها، ومن تعليمه الحكم، والفتوى بمقتضاه، فلا تخالف بين لفظي الحديثين.
قَوْلُهُ: (إلا في اثنتين) كذا في معظم الروايات اثنتين بتاء التأنيث، أي: لا حسد مَحمود في شيء إلا في خصلتين.--------------------------------------------
(1) وهي جزء من حديث أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب البر والصلة والآداب، باب: تَحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش) برقم (2563)، والإمام أَحْمَد في "مسنده" (2/ 287، 312، 342، 393، 465، 470، 482، 491، 512، 517، 539).

وَعَلى هذا فقوله رجل بالرفع، والتقدير: خصلة رجل [132/ ب]، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وللمصنف في الاعتصام: "إلا في اثنين" (1)، وَعَلى هذا فقوله: "رجل" بالخفض عَلى البدلية، أي: خصلة رجلين، ويَجوز النصب بإضمار: "أعني"، وهي رواية ابن ماجه (2).
قَوْلُهُ: (مالًا) نكرة ليشمل القليل والكثير.
قَوْلُهُ: (فَسُلِّط) كذا لأبي ذر، وللباقين: "فسلطه"، وعبر بالتسلط لدلالته عَلى قهر النفس المجبولة عَلى الشُّحِّ.
قَوْلُهُ: (هلكته) بفتح اللام والكاف، أي: إهلاكه، وعبر بذلك ليدل عَلى أنه لا يُبْقِي منه شيئًا، وكمله بقوله: "في الحق" أي: في الطاعات؛ ليزيل عنه إبهام الإسراف المذموم.
قَوْلُهُ: (الحكمة) اللام للعهد؛ لأن المراد بِها القرآن عَلى ما أشرنا إليه قبل.
* فائدة:
زاد أبو هُرَيْرَةَ في هذا الحديث ما يدل عَلى أن المراد بالحسد المذكور هُنا بالغِبْطة كما شرحناه، ولفظه: "فَقَالَ رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل"، أورده المصنف في فضائل القرآن (3).
وعند الترمِذيّ من حديث أبي كَبْشة الأنْمَاري -بفتح الهمزة وإسكان النون- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر حديثا طويلًا فيه استواء العامل في المال بالحق--------------------------------------------
(1) ليس في الاعتصام بهذا اللفظ ولا في أي موضع من مواضع الحديث في "صحيح البُخَاريّ"، وعند تعرض الحافظ لشرح الحديث في كتاب الاعتصام قَال: (حديث ابن مسعود: "لا حسد إلا في اثنتين") وقد تقدم.
هذا؛ وقد وقع عند أحْمَد في "مسنده" (1/ 385) بهذا اللفظ من طريق يَحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد، وبهذا السند أخرجه البُخَاريّ في (كتاب الزكاة، باب: إنفاق المال في حقه) برقم (1409) ولكن بلفظ: "ثنتين"، فالله أعلم.
(2) ليس في ابن ماجه المطبوع بالنصب، بل بالرفع والخفض معا، (كتاب الزهد، باب الحسد) برقم (4208).
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب فضائل القرآن، باب: اغتباط صاحب القرآن) برقم (5025).

والمتمني في الأجر، ولفظه: "وعبد رزقه الله علمًا ولَم يرزقه مالًا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالًا لعملت مثل ما يعمل فلان، فأجرهما سواء" (1)، وذكر في ضدهما أنهما في الوزر سواء، وَقَالَ فيه: حسن صحيح، والله أعلم.
وإطلاق كونهما سواء يَرُدُّ عَلى الخَطَّابي في جزمه بأن الحديث يدل عَلى أن الغني إِذَا قام بشروط المال كَانَ أفضل من الفقير.
نعم؛ يكون أفضل بالنسبة إلَى من أعرض ولَم يتمن، لكن الأفضلية المستفادة منه هِيَ بالنسبة إلَى هذه الخصلة فقط لا مطلقًا. وسيكون لنا عودة إلَى البحث في هذه المسألة في حديث: "الطاعم الشاكر كالصائم الصابر" حيث ذكره المؤلف في كتاب الأطعمة (2) إن شاء الله تعالَى.--------------------------------------------
(1) "جامع التّرمِذيّ" (كتاب الزهد، باب: ما جاء مثل الدنيَا مثل أربعة نفر) برقم (2325).
(2) ذكره البُخَاريّ تعليقًا في "صحيحه" (كتاب الأطعمة، باب: الطاعم الشكر مثل الصائم الصابر).
وأخرجه: الإمام أحْمَد في "مسنده" (2/ 283)، والدارمي في "سننه" (كتاب الأطعمة، باب: في الشكر عَلى الطعام) برقم (2024).

‌‌16 - باب: مَا ذُكِرَ في ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم في الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ
وَقَوْله تَعالى: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ} الآية
74 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْر الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَمَارَى هو وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ في صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هو خَضِرٌ. فَمَرَّ بِهِما أُبَيُّ بْنُ كَعْب، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَاريتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا في صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأل مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُوُل: "بَيْنَمَا مُوسَى في مَلإٍ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لَا. فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَل مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَة، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، وَكانَ يَتَّبعُ أثَرَ الْحُوتِ في الْبَحْرِ، فَقَالَ لمُوسَى فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلأَ الشَيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا. فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ عز وجل في كتَابِهِ".
قَوْلُهُ: (باب ما ذكر في ذهاب موسى إلَى الخَضِر).
هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة [133/ أ] في طلب العلم؛ لأن ما يغتبط به يحتمل المشقة فيه؛ ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لَم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العدم وركوب البر والبحر لأجله، فظهر بهذا مناسبة هذا لما قبله.
فظاهر التبويب: أن موسى ركب البحر لَمَّا توجه في طلب الخَضِر، وفيه نظر؛ لأن الَّذِي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج في البر، وإنَّما ركب البحر في السفينة هو

والخَضِر بعد أن التقيا، فيحمل قَوْلُهُ: "إلَى الخضر" عَلى أن فيه حذفًا، أي: إلَى مقصد الخَضِر؛ لأن موسى لَم يركب البحر لحاجة نفسه، وإنَّما ركبه تبعًا للخضر.
ويمكن أن يقال: مقصود الذهاب إنّما حصل بتمام القصة، ومن تمامها: أنه ركب وجه البحر، فأطلق عَلى جميعها ذهابًا مَجازًا: إما من إطلاق الكل عَلى البعض، أو من تسمية السبب باسم ما تسبب عنه.
وحمله ابن المنير عَلى أن "إلَى" بمعنى: مع، وَقَالَ ابن رشيد: يحتمل أن يكون ثبت عند البُخَاريّ أن موسى توجه في البحر لما طلب الخضر.
قُلْت: لعله قوي عنده أحد الاحتمالين في قَوْله: "فكان يتبع أثر الحوت في البحر"، فالظرف يحتمل أن يكون لموسى ويحتمل أن يكون للحوت، ويؤيد الأول ما جاء عن [أبي] (1) العالية وغيره، فروى عَبْد بن حُميد، عن أبي العالية "أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر". انتهى
والتوصل إلَى جزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك البحر غالبًا، وعنده أيضًا من طريق الربيع بن أنس قَالَ: "إنجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة، فدخلها موسى عَلى أثر الحوت حَتَّى انتهى إلَى الخضر"، فهذا يوضح أنه ركب البحر إليه، وهذان الأثران الموقوفان رجالهما ثقات.
قَوْلُهُ: (الآية) هو بالنصب، بتقدير: "فذكر"، لا عَلى المفعولية، وقد ذكر الأصيلي في روايته باقي الآية، وهي قَوْلُهُ: {مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66)} [الكهف: 66].
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا) وللأصيلي: "حَدَّثَنِي" بالإفراد.
قَوْلُهُ: (غرير) تقدم في المقدمة أنه بالغين المعجمة مصغرًا، وَمُحَمَّد وشيخه وأبوه إبراهيم بن سعد زُهْرِيُّون، وكذا ابن شِهاب شيخ صالح، وهو ابن كَيْسَان.
قَوْلُهُ: (حدثه) للكُشْمَيهنِي: "حدث" بغير هاء، وهو مَحمولٌ عَلى السماع؛ لأن صالِحًا [133 / ب] غير مدلس.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".

قَوْلُهُ: (تَمارى) أي: تَجادل.
قَوْلُهُ: (والحُرّ) هو بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين، وهو صحابي ذكره ابن السكن وغيره، وله ذكر عند المصنف أيضًا في قصة له مع عُمر قَالَ فيها: "وَكَانَ الحُرُّ من النفر الَّذِينَ يدنيهم عمر" (1)، يعنِي: لفضلهم.
قَوْلُهُ: (قَالَ ابن عباس: هو خضر) لَم يذكر ما قَالَ الحر بن قيس، ولا وقفت عَلى ذلِكَ في شيء من طرق هذا الحديث.
وخَضِر: -بفتح أوله وكسر ثانيه- أو بكسر أوله وإسكان ثانيه، ثبتت بهما الرواية، وبإثبات الألف واللام فيه وبِحذفهما.
وهذا التماري الَّذِي وقع بين ابن عباس والحُرِّ غير التماري الَّذِي وقع بين سعيد ابن جُبَير ونَوْف البكالي، فإن هذا في صاحب موسى هل هو الخَضِر أو غيره؟ وذلك موسى هل هو موسى بن عمران الَّذِي أُنزلت عليه التوراة، أو موسى بن مِيشَا -بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها معجمة-؟ وسياق سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا بشيء كثير، وسيأتي ذكر ذَلِكَ مفصلًا في كتاب التفسير (2) إن شاء الله.
ويقال: إن اسم الخَضِر بَلْيَا -بموحدة ولام ساكنة ثُمَّ تحتانية-، وسيأتي في أحاديث الأنبياء النقل عن سبب تلقيبه بالخَضِر، ويأتي نقل الخلاف في نسبه وهل هو رسول أو نبي فقط، أو مَلَك -بفتح اللام- أو وَلِي فقط؟ وهل هو باقٍ أو مات؟
قَوْلُهُ: (فدعاه) أي: ناداه وذكر ابن التين أن فيه حذفًا، والتقدير: فقام إليه فسأله؛ لأن المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه، وأخباره في ذَلِكَ شهيرة.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التفسير، سورة الأعراف، باب: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)}) برقم (4642)، وكذا في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم) برقم (7286).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التفسير، سورة الكهف، باب: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60)}) برقم (4725)، وكذا (باب: {فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61)}) برقم (4726).

قَوْلُهُ: (إذ جاءه رجل) لَم أقف عَلى تسميته.
قَوْلُهُ: (بلى عبدنا) أي: هو أعلم، وللكُشْمَيْهَني: "بل" بإسكان اللام، والتقدير: فأوحى الله إليه: "لا تطلق النفي، بل قل خَضِر"، وإنّما قَالَ: "عبدنا" وإن كَانَ السياق يقتضي أن يقول: "عبد الله"؛ لكونه أورده عَلى طريق الحكاية عن الله سبحانه وتعالى، والإضافة فيه للتعظيم.
قَوْلُهُ: (ما كنا نبغي) أي: نطلب؛ لأن فقد الحوت جُعِل آيةً، أي: علامة عَلى الموضع الَّذِي فيه الخَضِر.
وفِي الحديث جواز التجادل في العلم إِذَا كَانَ بغير تعنت، والرجوع إلَى أهل العلم عند التنازع، والعمل بخبر الواحد الصدوق، وركوب البحر في طلب العلم، بل في طلب الاستكثار منه، ومشروعية حمل الزاد في السفر، ولزوم التواضع في كل حال، ولهذا حرص موسى عَلى الالتقاء بالخَضِر عليهما السلام وطَلَب التعلم منه تعليمًا لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيهًا لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع.

‌‌17 - باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ"
75 - حَدَّثنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ".
قَوْلُهُ: (باب قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: اللهم عَلِّمْه الكتاب) استعمل لفظ الحديث ترجمة؛ تمسكًا بأن ذَلِكَ لا يختص جوازه بابن عباس.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أبو معمر) هو عبد الله بن عَمرو بن أبي الحجاج المعروف بالمُقْعَد البصري.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا خالد) هو ابن مِهْرَان الحَذَّاء.
قَوْلُهُ: (ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد المصنف في فضل ابن عباس: "إِذ ذاك غلامًا مميزًا" (1). فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب عَلى سبيل الشفقة.
قَوْلُهُ: (عَلِّمْهُ الكتاب) بَيّن المصنف في كتاب الطهارة من طريق عبد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس سبب هنا الدعاء، ولفظه: "دخل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وَضُوءًا" (2)، زاد مُسْلِم: "فلما خرج"، ثُمَّ اتفقا: "قَالَ: من وضع هذا؟ فأخبر"، ولِمسلم: "قالوا: ابن عباس" (3).
ولأحمد، وابن حبان (4) من طريق سعيد بن جُبير عنه أن ميمونة هِيَ الَّتِي أخبرته بذلك، وأن ذَلِكَ كَانَ في بيتها ليلًا، ولعل ذَلِكَ كَانَ في الليلة الَّتِي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالَى.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاري" (كتاب فضائل الصحابة، باب: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما) برقم (3756).
(2) "صحيح البُخَاري" (كتاب الوضوء، باب: وضع الماء عند الخلاء) برقم (143).
(3) "صحيح مُسْلم" (كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل عبد الله بن عباس) برقم (2477).
(4) أخرجه الإمام أَحْمَد في "مسنده" (1/ 335)، وابن حبان في "صحيحه" (كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم، ذكر وصف الفقه والحكمة اللذين دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عباس بهما) برقم (7015).

والمراد بالكتاب: القرآن؛ لأن العرف الشرعي عليه، والمراد بالتعليم: ما هو أعم من حفظه وتفهُّمه.
ووقع في رواية مسدد: "الحِكْمَة" (1) بدل: "الكتاب"، وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحَذَّاء.
كذا قَالَ، وفيه نظر؛ لأن المصنف أخرجه أيضًا من حديث وُهَيب عن خالد بلفظ: "الكتاب" (2) أيضًا، فيحمل عَلى أن المراد بالحكمة أيضًا: القرآن، فيكون بعضهم رَوَاهُ بالمعنى.
وللنسائي، والترمذي من طريق عطاء، عن ابن عباس قَالَ: "دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتى الحكمة مرتين" (3)، فيحتمل تعدد الواقعة.
فيكون المراد بالكتاب: القرآن، وبالحكمة: السنة، ويؤيده: أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد الَّتِي قدمناها عند الشيخين: "اللَّهُمَّ فَقِّهه في الدينِ"، لكن لَم يقع عند مُسْلِم: "في الدين وعلمه التأويل"، قَالَ الحميدي: هذه الزيادة [ليست] (4) في الصحيحين.
قُلْت: وهو كما قَالَ. نعم؛ هِيَ في رواية سعيد بن جُبير الَّتِي قدمناها عند أحْمَد وابن حبان، ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عِكْرمة مرسلًا (5).--------------------------------------------
(1) وهي الَّتِي أخرجها البُخَاريّ في "صحيحه" (كتاب فضائل الصحابة، باب: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما) برقم (3756).
(2) "صحيح البُخَاري" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (7270).
(3) أخرجه النّسَائي في "السنن الكبرى" (كتاب المناقب، باب: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب حبر الأمة وعالمها وترجمان القرآن) (5/ 52)، والترمذي في "الجامع الصحيح" (كتاب المناقب، باب: مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنه) برقم (3823).
(4) زيادة من "الفتح".
(5) "طبقات ابن سعد" (2/ 365).

ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحَذَّاء في حديث الباب بلفظ: "اللَّهُمَّ علَّمه الحكمة وتأويل الكتاب" (1)، وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه، فقد رَوَاهُ التّرمِذيّ، والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونها (2).
وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاوس، عن ابن عباس قَالَ: "دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عَلى ناصيتي، وَقَالَ: اللَّهُمَّ علِّمه الحكمة وتأويل الكتاب" (3).
وقد رَوَاهُ أَحْمَد، عن هشيم، عن خالد في حديث الباب بلفظ: "مسح عَلى رأسي" (4).
وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لما عُلِم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ-.--------------------------------------------
(1) "سنن ابن ماجه" (المقدمة، باب: في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) (1/ 58).
(2) أخرجه التّرمِذيّ في "جامعه" (كتاب المناقب، باب: مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنه) برقم (3824)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1/ 285).
(3) "طبقات ابنِ سعد" (2/ 365).
(4) "مسند أَحْمَد" (1/ 214).

‌‌18 - باب: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ
76 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.
قَوْلُهُ: (باب متى يصح سماع الصغير) زاد الكُشْمَيهني: "الصبي الصغير"، ومقصود الباب: الاستدلال عَلى أن البلوغ ليس شرطًا في التحمُّل، وَقَالَ الكِرْماني: إن معنى الصحة هُنا: جواز قبول مسموعه.
قُلْت: وهذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة.
وأشار المصنف بهذا إلَى اختلاف وقع بين أَحْمَد بن حنبل، ويَحيى بن معين رَوَاهُ الخطيب في "الكِفَاية" عن عبد الله بن أَحْمَد وغيره، أن يحيى قَالَ: "أقلُّ سن التحمل خَمس عشرة سنةً؛ لكون ابن عمر رُدَّ يوم أُحد إذ لَم يبلغها، فبلغ ذَلِكَ أَحْمَد فَقَالَ: بل إِذَا عقل ما يسمع؛ وإنما قصة ابن عمر في القتال" (1)، ثمَّ أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بِها بعد ذَلِكَ وقُبلت عنهم وهذا هو المعتمد.
وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فمُوَجَّه، وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقًا أو اعتُني به فسمع وهو صغير فلا، وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق عَلى قبول هذا، وفيه دليل [135 / أ] عَلى أن مراد ابن معين الأول.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إسماعيل) هو ابن أبي أُوَيْس، وقد ثبت ذَلِكَ في رواية كَرِيمة.--------------------------------------------
(1) أخرج هذه الرواية بِمعناها الخطيب في "الكفاية" (باب: ما جاء في صحة سماع الصغير) (ص 62، 63).

قَوْلُهُ (عَلى حِمار) هو اسم جنس، يشمل الذكر والأنثى، كما يطلق عَلى بعير، وقد شذ "حمارة" في الأنثى حكاه في الصحاح، و"أتان" بفتح الهمزة، وشذ كسرها كما حكاه الصغاني هِيَ: الأنثى من الحمير، وربما قالوا للأنثى: أتانة حكاه يونس وأنكره غيره، فجاء في الرواية عَلى اللغة الفصحاء.
وحمارٍ أتانٍ بالتنوين فيهما عَلى النعت أو البدل، وروي بالإضافة.
وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص عَلى كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى عَلى أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرف. وهو قياس صحيح من حيث النظر؛ إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله، كما سيأتي البحث فيه في الصلاة إن شاء الله.
قَوْلُهُ: (ناهزت) أي: قاربت، والمراد بالاحتلام: البلوغ الشرعي.
قَوْلُهُ: (إلَى غير جدار) أي: إلَى غير سترة، قاله الشافعي، وسياق الكلام يدل عَلى ذَلِكَ؛ لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال عَلى أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ: "وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُصلي المكتوبة ليس شيء يستره" (1).
قَوْلُهُ: (بين يدي بعض الصف) هو مجاز عن الأمام -بفتح الهمزة- لأن الصف ليس له يد، وبعض الصف يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف، قاله الكِرْمَاني.
قَوْلُهُ: (تَرْتَعُ) بمثناتين مفتوحتين وضم العين، أي: تأكل ما تشاء، وقيل: تسرع في المشي، وجاء أيضًا بكسر العين بوزن تفتعل من الرعي، وأصله: ترتعي، لكن حذفت الياء تَخفيفًا، والأول أصوب، ويدل عليه رواية المصنف في الحج: "نزلت عنها فرتعت" (2).
قَوْلُهُ: (فلم ينكر ذَلِكَ عليّ) قيل: فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة عَلى المفسدة--------------------------------------------
(1) لَم نقف عليه عند البزار، ولا عزاه الهيثمي إليه في "مجمع الزوائد"، وأخرج هذه الرواية ابن خزيمة في "صحيحه" (كتاب الصلاة، باب: ذكر البيان أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إنّما أراد بالمرأة الَّتِي قرنها إلَى الكلب الأسود. . .) برقم (838).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب جزاء الصيد، باب: حج الصبيان) برقم (1857).

الخفيفة؛ لأن المرور مفسدة خفيفة، والدخول في الصلاة مصلحة راجحة، واستدل ابن عباس عَلى الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك، ولا يقال: منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة؛ لأنه نفى الإنكار مطلقًا، فتناول ما بعد الصلاة، وأيضًا [135 / ب] فكان الإنكار يمكن بالإشارة.
وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنَّما يشترط عند الأداء، ويلتحق بالصبي في ذَلِكَ العبد والفاسق والكافر، وقامت حكاية ابن عباس لفعل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وتقريره مقام حكاية قَوْله؛ إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء.
فإن قيل: التقييد بالصبا والصغر في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس.
أجاب الكِرْمَاني: بأن المراد بالصغير غير البالغ، وذكر الصبا معه من باب التغليب، والله أعلم. وسيأتي باقي مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالَى.

77 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهَا في وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يوسف) هو البِيكَنْدِي كما جزم به البيهقي وغيره، وأما الفِريابي فليست له رواية عن أبي مُسْهِر، وَكَانَ أبو مُسْهِر شيخ الشاميين في زمانه، وقد لقيه البُخَاريّ وسمع منه شيئًا يسيرًا وحدث عنه هنا بواسطة.
وذكر ابن المرابط فيما نقل ابن رُشَيد عنه أن أبا مُسْهِر تفرد برواية هذا الحديث.
وليس كما قَالَ ابن المرابط، فإن النّسَائي رَوَاهُ في السنن الكبرى (1) عن مُحَمَّد بن المُصَفَّى، عن مُحَمَّد بن حرب، وأخرجه البيهقي في المدخل من رواية ابن جَوْصَاء -وهو بفتح الجيم والصاد المهملة- عن سلمة بن الخليل، وأبىِ التَّقِيّ (2) -وهو بفتح المثناة وكسر القاف- كلاهما عن مُحَمَّد بن حرب، فهؤلاء ثلاثة غير أبي مسهر رووه عن مُحَمَّد بن حرب فكأنه المتفرد به عن الزبيدي.
وهذا الإسناد إلى الزهري شاميون، وقد دخلها هو وشيخه محمود بن الربيع بن سُرَاقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، وحديثه هذا طرف من حديثه عن عِتْبَان بن مالك الآتي في الصلاة (3) من رواية صالح بن كَيْسَان وغيره عن الزهري، وفي الرقاق (4) من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري: أَخْبَرَني محمود.--------------------------------------------
(1) "السنن الكبرى" (كتاب العلم، باب: متى يصح سماع الصغير) (3/ 438).
(2) هو هشام بن عبد الملك اليزني الحمصي.
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التهجد، باب: صلاة النوافل جماعة) برقم (1185، 1186)، ولكنه ليس من رواية صالح بن كيسان، عن الزهري، بل من رواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، عن الزهري، وَالبُخاريّ لَم يخرج الحديث بكماله عن صالح بن كيسان بل أخرجه عنه مختصرًا دون ذكر حديث عتبان بن مالك كما في (كتاب الوضوء، باب: استعمال فضل وضوء الناس) برقم (189)، وأيضًا في (كتاب الدعوات، باب: الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم) برقم (6354).
(4) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الرقاق، باب: العمل الَّذِي يبتغى به وجه الله) برقم (6422، 6423).

قَوْلُهُ: (عَقَلت) هو بفتح القاف، أي: حفظت.
قَوْلُهُ: (مَجة) بفتح الميم وتشديد الجيم، والمج: هو إرسال الماء من الفم، وقيل: لايسمى مجًّا إلا إن كَانَ عَلى بعد.
وفعلها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مع محمود إما مداعبة معه أو ليبارك عليه بِها كما كَانَ ذَلِكَ من شأنه مع أولاد الصحابة.
قَوْلُهُ: (وأنا ابن خمس سنين) لَم أر التقييد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي [136 / أ] [هذه، و] (1) الزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزُّهري، حَتَّى قَالَ الوليد بن مُسْلِم: كَانَ الأوزاعي يفضله عَلى جَميع من سمع من الزُّهري، وَقَالَ أبو داود: ليس في حديثه خطأ.
ووقع عند الطبراني والخطيب في "الكفاية" من طريق عبد الرحمن بن نَمِر -وهو بفتح النون وكسر الميم- عن الزُّهري قَالَ: "حَدَّثَنِي محمود بن الربيع وتوفي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهو ابن خَمس سنين" (2). فأفادت هذه الرواية أن الواقعة الَّتِي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن حبان (3) وغيره أنه مات سنة تسعٍ وتسعين وهو ابن أربعٍ وتسعين سنة، وهو مطابق لهذه الرواية.
وذكر القاضي عياض في "الإلماع" وغيره أن في بعض الروايات أنه كَانَ ابن أربع، ولَم أقف عَلى هذا صريحًا في شيء من الروايات بعد التتبع التام إلا إن كَانَ ذَلِكَ مأخوذًا من قول صاحب الاستيعاب (4) أنه عَقَل المَجَّة وهو ابن أربع سنين أو خَمس، وكأن الحامل له عَلى هذا التردد قول الواقدي: إنه كَانَ ابن ثلاثٍ وتسعين لَمَّا مات، والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده، عَلى أن قول الواقدي يمكن حمله -إن صح- عَلى أنه ألغى الكسر وجبره غيره، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(2) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (18/ 32)، والخطيب في "الكفاية" (باب: ما جاء فى صحة سماع الصغير) (ص 59).
(3) "الثقات" (3/ 397، 398).
(4) "الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 430).

وَإِذَا تحرر هذا فقد اعترض المهلب عَلى البُخَاريّ لكونه لَم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته والده يوم بني قُريظة (1) ومراجعته له في ذَلِكَ، ففيه السماع منه وَكَانَ سنه إذ ذاك ثلاث سنين أو أربعٍ، فهو أصغر من محمود، وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين.
وأجاب ابن المنير: بأن البُخَاري إنّما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سُنة مقصودة كون النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَجَّ مَجَّة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية يثبت بِها كونه صحابيًّا، وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سُنة من السنن النبوية حَتَّى تدخل في هذا الباب، ثُمَّ أنشد:
* وَصَاحِبُ الْبَيْتِ أَدْرَى بالَّذِي هو فِيْهِ *
. . . انتهى.
وهو جواب مسدد، وتكملته ما قدمناه قبل: أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما يتنزل منزلته [136 / ب] من نقل الفعل أو التقدير.
وغفل البدر الزركشي فَقَالَ: يحتاج المُهَلب إلَى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة عَلى شرط البُخَاريّ، انتهى (2).
وَالبُخَاريَّ قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح، فالإيراد مُوَجَّه، وقد حصل جوابه.
قَوْلُهُ: (من دلو) زاد النَّسَائي: "معلق" (3)، ولابن حبان: "معلقة" (4)، والدلو يذكر--------------------------------------------
(1) أخرجه البُخَاريّ في "صحيحه" (كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم (3720) وكذا في (3973، 3975)، وَمُسْلِم في "صحيحه" (كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل طلحة والزبير) برقم (2416).
(2) راجع: "تجريد تعليقات ابن حجر عَلى التنقيح للزركشي" (155/ ب: 156/ أ)، ورد ابن حجر عليه هناك.
(3) "السنن الكبرى" (كتاب العلم، باب: متى يصح سماع الصغير) (3/ 438).
(4) "صحيح ابن حبان" (كتاب السير، باب: في الخلافة والإمارة) برقم (4517).

ويؤنث، وللمصنف في الرقاق من رواية مَعْمَر: "من دلو كانت في دارهم" (1)، وله في الطهارة والصلاة وغيرهما: "من بئر" (2)، بدل: "دلو"، ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر وتناوله النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من الدلو.
وفِي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم، واستدل به بعضهم عَلى تسميع من يكون ابن خمسٍ ومن كَانَ دونها يكتب له "حضر"، وليس في الحديث ولا في تبويب البُخَاريّ ما يدل عليه، بل الَّذِي ينبغي في ذَلِكَ اعتبار الفهم، فَمَن فَهِم الخطاب سُمّعَ وإن كَانَ دون ابن خمسٍ وإلا فلا، وَقَالَ ابن رُشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك لا أن بلوغها شرط لابد من تحققه، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الرقاق، باب: العمل الَّذِي يبتغى به وجه الله) برقم (6422).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الوضوء، باب: استعمال فضل وضوء الناس) برقم (189)، وفِي (كتاب التهجد، باب: صلاة النوافل جماعة) برقم (1185).

‌‌19 - باب: الْخُرُوجِ في طَلَبِ الْعِلْمِ، وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ في حَدِيثٍ وَاحِدٍ
78 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَمَارَى هو وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الفَزَارِيُّ في صَاحِبِ مُوسَى، فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا في صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أُبَيٌّ: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ: "بَيْنَمَا مُوسَى في مَلَإٍ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: "لَا". فَأَوْحَى الله عز وجل إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ، فَإِنّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى صلى الله عليه وسلم يَتَّبعُ أَثَرَ الْحُوتِ في الْبَحْرِ. فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي. فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ في كِتَابِهِ".
قوْلُهُ: (باب الخروج) أي: السفر في طلب العلم.
قَوْلُهُ: (ورحل جابر بن عبد الله) هو الأنصاري الصحابي المشهور، وعبد الله بن أنيس [بضم] (1) الهمزة مصغرًا هو الجهيني حليف الأنصار.
قَوْلُهُ: (في حديث واحد) هو حديث أخرجه المصنف في الأدب المفرد (2)،--------------------------------------------
(1) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(2) "الأدب المفرد" (باب: المعانقة) برقم (970).