📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

94 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا (1).
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عبدة) هو ابن عبد الله الصَّفَّار، ولَم يَخرج البُخَاريّ عن عَبْدة بن عبد الرحيم المَروزي، وهو من طبقة عَبْدة الصَّفَّار، وفِي رواية الأصيلي: "حَدَّثَنَا عَبْدَة الصَّفَّار".
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد يكنى أبا سهل.
و(المثنى) والد عبد الله هو بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك، وثمامة عمه، ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون.
قَوْلُهُ: (عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كَانَ) أي: من عادة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم[والمراد أن أنسًا مخبر عما عرفه من شأن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم] (2) وشاهده، "إن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك.
ويؤيد ذَلِكَ أن [145 / ب] المصنف أخرجه في كتاب الاستئذان (3) عن إسحاق -وهو ابن منصور-، عن عبد الصمد بهذا الإسناد إلَى أنس فَقالَ: "إنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ".
قَوْلُهُ: (كَانَ إِذَا تكلم) قَالَ الكِرْمَاني: مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عند الأصوليين.
قَوْلُهُ: (بكلمة) أي: بجملة مفيدة.
قَوْلُهُ: (أعادها ثلاثًا) قد بَيَّن المراد بذلك في نفس الحديث بقوله: "حَتَّى تفهم--------------------------------------------
(1) في هذا الباب قبل هذا الحديث حديث آخر، ولفظه: "حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أعَادَهَا ثَلَاثًا". وهذا الحديث ليس "في نسخة أبي ذر الهروي، ولا نسخة ابن عساكر، وابن حجر لم يتطرق إليه في شرحه، مما يدل علي أنَّه ليس في نسخته أيضًا، فلذلك حذفناه.
(2) زيادة من "الفتح".
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثًا) برقم (6244).

عنه"، وللترمذي والحاكم في المستدرك: "حَتَّى تُعقل عنه" (1). ووهم الحاكم في استدراكه وفِي دعواه أن البُخَاريّ لَم يخرجه.
وَقَالَ الترمِذيّ: حسن صحيح غريب، إنَّما نعرفه من حديث عبد الله بن المُثَنَّى. انتهى.
وعبد الله بن المُثَنَّى ممَّن تفرد البُخَاريّ بإخراج حديثه دون مُسْلِم، وقد وثقه العِجْلي والترمذي، وَقَالَ أبو زُرعة وأبو حاتم: صالح، وَقَالَ ابن أبي خَيْثَمة عن ابن مَعِين: ليس بشيء، وَقَالَ النَّسائي: ليس بالقوي.
قُلْت: لعله أراد في بعض حديثه، وقد تقرر أن البُخَاريّ حيث يُخَرِّج لبعض من فيه مقال لا يُخَرِّجُ شيئًا ممَّا أنكر عليه.
وقول ابن معين: ليس بشيء، أراد به في حديث بعينه سئل عنه، وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور عنه.
وفِي الجملة فالرجل إِذَا ثبتت عدالته لَم يقبل فيه الجرح إلَّا إِذَا كَانَ مفسَّرًا بأمر قادح، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا، وقد قَالَ ابن حِبَّان لما ذكره في "الثقات": ربما أخطأ.
والذِي أنكر عليه إنّما هو من روايته عن غير عمه ثُمامة، وَالبُخَاريّ إنَّما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره، ولاشك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره.
وَقَالَ ابن المنير: نبه البُخَاريّ بهذه الترجمة عَلى الرد عَلى من كره إعادة الحديث، وأنكر عَلى الطالب الاستعادة وعَدَّه من البلادة، قَالَ: والحق أن هذا يَختلف باختلاف القرائح، فلا عيب عَلى المستفيد الَّذِي لا يحفظ من مرة إِذَا استعاد، ولا عذر للمفيد إِذَا لَم يُعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء؛ لأن الشروع ملزم.
وَقَالَ ابن التين: فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الإعذار والبيان.--------------------------------------------
(1) أخرجه التّرمِذيّ في "السنن" (كتاب المناقب، باب: في كلام النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) برقم (3640)، والحاكم في "المستدرك" (كتاب الأدب، باب: كَانَ النَّبِيّ إذَا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا) (4/ 273)، ولكن بلفظ: "لتعقل عنه" عندهما.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا أتى عَلى قوم) أي: وَكَانَ إذَا [146 / أ] أتى. . . .
قَوْلُهُ: (فسلم عليهم) هو من تتمة الشرط.
وقوله: (سلم عليهم) هو الجواب. قَالَ الإسماعيلي: يشبه أن يكون ذلِكَ كَانَ إِذَا سَلَّم سلام الاستئذان عَلى ما رَوَاهُ أبو موسى وغيره. وأما أن يمر المار مُسْلِّمًا فالمعروف عدم التكرار.
قُلْت: وقد فهم المصنف هذا بعينه، فأورد هذا الحديث مقرونًا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان (1)، لكن يحتمل أن يكون ذَلِك كَانَ يقع أيضًا منه إِذَا خشي ألَّا يُسمع سلامه، وما ادعاه الكرماني من أن الصيغة المذكورة تُفيد الاستمرار ممَّا ينازع فيه. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثًا) برقم (6244، 6245).

95 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تخَلَّفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلاةَ صَلاةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.
قَوْلُهُ: في حديث عبد الله بن عمرو: (فأدركنا) هو بفتح الكاف.
وقَوْلُهُ: (أرهقنا) بسكون القاف، وللأصيلي: "أرهقتنا".
وقَوْلُهُ: (صلاة العصر) هو بدل من الصلاة، إن رفعًا فرفع، وإن نصبًا فنصب.
قَوْلُهُ: (مرتين أو ثلاثا) هو شك من الراوي، ويدل عَلى [أن] (1) الثلاث ليست شرطًا، بل المراد التفهيم، فإذا حصل بدونها أجزأ، وسيأتي الكلام عَلى المتن في الطهارة إن شاء الله تعالَى.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".

‌‌31 - باب: تَعلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ
96 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَني أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ "يَطَؤُهَا" فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فتزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ". ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.
قَوْلُه: (باب تعليم الرجل أمته وأهله) مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص، وفِي الأهل بالقياس؛ إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سَلَام) كذا في روايتنا من طريق أبي ذر، وفِي رواية كَريمة: "حَدَّثَنَا مُحَمَّد هو ابن سَلَام"، وللأصيلي: "حَدَّثَنَا مُحَمَّد" حسب، واعتمده المِزِّي في الأطراف فَقَالَ: "رَوَاهُ البُخَاريّ عن مُحَمَّد، قيل: هو ابن سلام" (1).
قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنَا) في رواية كَريمة: "حَدَّثَنَا".
(الْمُحَاربي) وهو عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن زياد، وليس له عند البُخَاريّ سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين (2).
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا صالح بن حَيّان) هو صالح بن صالح بن مُسْلم بن حَيَّان، نسب إلَى جد أبيه، وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية، ولقبه حَيٌّ، وهو أشهر به من اسمه، وكذا من--------------------------------------------
(1) "تحفة الأشراف" (6/ 457).
(2) "صحيح البُخَاري" (كتاب العيدين، باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم) برقم (966).

يُنسب إليه، يقال للواحد منهم غالبًا: فلان ابن حَيٍّ، كصالح بن حَيٍّ هذا، وهو ثقة مشهور.
وفِي طبقته راوٍ آخر كوفي أيضًا يقالُ له: صالح بن حَيَّان القرشي، لكنه ضعيف [146 / ب]. وقد وهم من زعم أن البُخَاريّ أخرج له، فإنه إنّما أخرج لصالح بن حَيٍّ، وهذا الحديث معروف بروايته عن الشَّعبي دون القرشي.
وقد أخرجه البُخَاريّ من حديثه من طرق، منها في الجهاد من طريق ابن عُيينة قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن حَيٍّ: سمعتُ الشَّعبي (1).
وأصرح من ذَلِكَ أنَّه أخرج الحديث المذكور في كتاب "الأدب المفرد" بالإسناد الَّذِي أخرجه هنا فَقَالَ: "صالح بن حَيٍّ" (2).
قَوْلُهُ: (قَالَ عامر) أي: قَالَ صالح: قَالَ عامر، وعادتهم حذف "قَالَ" إذَا تكررت خطَّا لا نطقًا.
قَوْلُهُ: (عن أبيه) هو أبو موسى الأشعري كما صرَّح به في العتق وغيره (3).
قَوْلُهُ: (ثلاثة لهم أجران) ثلاثة: مبتدأ، والتقدير: ثلاثة رجال، أو رجال ثلاثة، و (لَهم أجران): خبره.
قَوْلُهُ: (رجل) هو بدل تفصيل، أو بدل كل بالنظر إلَى المجموع.
قَوْلُهُ: (من أهل الكتاب) لفظ الكتاب عام ومعناه خاص، أي: المُنَزَّل من عند الله والمراد به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب.
وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية ناسخة لليهودية، كذا قرره--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريَّ" (كتاب الجهاد والسير، باب: فضل من أسلم من أهل الكتاب) برقم (3011).
(2) "الأدب المفرد" (باب: إذَا نصح العبد لسيده) برقم (203).
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتابَ العتق، باب: فضل من أدب جاريته وعلمها) برقم (2544). وفِي نفس الكتاب، (باب: العبد إِدَا أحسن عبادة ربه ونصح سيده) برقم (2547)، وفي نفس الكتاب، (باب: كراهية التطاول عَلى الرقيق) برقم (2551)، وفِي (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا}) برقم (3446).

جَماعة، ولا يحتاج إلَى اشتراط النسخ، لأن عيسى كَانَ قد أرسل إلَى بني إسرائيل بلا خلاف فمن أجابه منهم نسب إليه، ومن كذبه منهم واستمر عَلى يهوديته لَم يكن مؤمنًا بنبيه.
نعم؛ من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل، أو لَم يكن بحضرة عيسى فلم يبلغه دعوته، يصدق عليه أنَّه يهودي مؤمن؛ إذ هو مؤمن بنبيه موسى ولَم يكذب نبيًّا آخر بعده، فمن أدرك بعثة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم ممن كَانَ بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أنَّه يدخل في الخبر المذكور، ومن هذا القبيل العرب الَّذِينَ كانوا باليمن وغيرها مِمَّن دخل منهم في اليهودية ولَم تبلغهم دعوة عيسى لكونه أرسل إلَى بني إسرائيل خاصة.
نعم؛ الإشكال في اليهود الَّذِينَ كانوا بحضرة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث وهي قَوْلُهُ تعالَى: {أُوْلَئِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ} [القصص: 54]. نزلت في طائفة آمنوا منهم: كعبد الله بن سلام وغيره، ففي الطبراني من حديث رِفَاعة القُرظي قَالَ: نزلت هذه الآيات فيَّ وفيمن آمن معي (1).
وروى الطبراني بإسناد صحيح عن عدي بن رفاعة القُرظي قَالَ: خرج عشرة من أهل الكتاب -منهم أبي رفاعة- إلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فآمنوا به فأوذوا فنزلت: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52)} [القصص: 52]. الآيات (2)، فهؤلاء من بني إسرائيل ولَم يؤمنوا بعيسى، بل استمروا عَلى اليهودية إلَى أن آمنوا بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين.
قَالَ الطيبي: فيحتمل إجراء الحديث عَلى عمومه؛ إذ لا يبعد أن يكون طرآن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سببًا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. انتهى، وسأذكر ما يؤيده بعدُ.--------------------------------------------
(1) "المعجم الكبير" (5/ 53)، ولكن ذكر قَوْلهُ تعالَى: {وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}. ولَم يكمل الآيات.
ولكن أخرجه البُخَاريّ في "التاريخ الكبير" (6/ 274 - 275)، وفيه قوله تعالَى: {أُوْلَئِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ}.
(2) "تفسير الطبري" تفسير قَولهُ تعالَى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ}. (10/ 85).

ويُمكن أن يقال في حق هؤلاء الَّذِينَ كانوا بالمدينة: إنهم لَم يبلغهم دعوة عيسى لأنها لَم تنشر في أكثر البلاد، فاستمروا عَلى يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى إلَى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله.
* فوائد:
الأُولَى: وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب الأحبار وعبد الله بن سلام، وهو صواب في عبد الله خطأ في كعب؛ لأن كعبًا ليست له صحبة، ولَم يسلم إلَّا في عهد عمر بن الخطاب، والَّذِي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها نزلت في عبد الله بن سلام وسَلْمَان الفارسي (1)، وهذا مستقيم؛ لأن عبد الله كَانَ يهوديًّا فأسلم كما سيأتي في الهجرة، وسَلْمان كَانَ نصرانيًا فأسلم كما سيأتي في البيوع، وهُما صحابيان مشهوران.
الثّانِيَة: قَالَ القرطبي: الكتابيُّ الَّذِي يُضاعف أجره هو الَّذِي كَانَ عَلى الحق في شرعه عقدًا وفعلًا إلَى أن آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، فيؤجر عَلى اتباع الحق الأول والثاني. انتهى.
ويشكل عليه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كتب إلَى هرقل: "أسلم يؤتك الله أجرك مرتين" (2). وهرقل كَانَ ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، وقد قدمت بحث شيخ الإسلام (3) في هذا في حديث أبي سُفْيَان في بدء الوحي.
الثّالِثَة: قَالَ أبو عبد الملك البوني وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود ألبتة، وليس بمستقيم، كما قررناه.
وَقَالَ الداودي [147 / ب] ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول [جَميع] (4) الأمم فيما فعلوه من خير كما في حديث حكيم بن حِزَام الآتي: "أسلمت عَلى ما أسلفت من خير" (5).--------------------------------------------
(1) "تفسير الطبري" تفسير قوله تعالَى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ}. (10/ 85).
(2) "صحيح البُخَاري" (كتاب الجهاد والشر، باب: دعاء النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الناس) برقم (2941)، وفِي (كتاب التفسير، باب: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ}) برقم (4553).
(3) هو سراج الدين البُلْقيني.
(4) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(5) أخرجه البُخَاريّ في "صحيحه" (كتاب الزكاة، باب: من تصدق في الشرك ثُمَّ أسلم) برقم (1436)، وكذلك في (2220، 2538، 5992).

وهو متعقب؛ لأن الحديث مُقَيَّد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم إلَّا بقياس الخير عَلى الإيمان، وأيضا فالنكتة في قَوله: "آمن بنبيه" الإشعار بعلِّية الأجر، أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين، والكفار ليسوا كذلك.
ويُمكن أن يُقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم كما قَالَ الله تعالَى: {يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ} [الأعراف: 157]. فمن آمن به واتبعه منهم كَانَ له فضل عَلى غيره، وكذا من كذبه منهم كَانَ وزره أشد من وزر غيره.
وقد ورد مثل ذَلِكَ في حق نساء النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لكون الوحي كَانَ ينزل في بيوتهن، فإن قيل: فلم لَم يذكرن في هذا الحديث فيكون العدد أربعة؟ أجابَ شيخنا شيخ الإسلام (1): بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن، والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلَى يوم القيامة، وهذا مصير من شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة.
وقد ادعى الكرماني اختصاص ذَلِكَ بمن آمن في عهد البعثة، وعلل ذَلِكَ بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم باعتبار عموم بعثته. انتهى
وقضيته أن ذلِكَ أيضًا لا يتم لمن كَانَ في عهد النَّبِّي صلى الله عليه وسلم، فإن خصه بمن لَم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذَلِكَ بين عَهْده وَبعْده، فما قاله شيخنا أظهر.
والمراد بنسبتهم إلَى غير نبينا صلى الله عليه وسلم إنّما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذَلِكَ، وأما ما قَوَّى به الكرماني دعواه بكون السياق مُختلفًا، حيث قيل في مؤمن أهل الكتاب: "رجل" بالتنكير، و"العبد" بالتعريف، وحيث زيدت فيه "إِذَا" الدالة عَلى معنى الاستقبال فأشعر ذلِكَ بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا تقع في الاستقبال بخلاف العبد. انتهى.
وهو غير مستقيم؛ لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ، وليس متفقًا عليه بين الرواة، بل هو عند المصنف وغيره مُختلف، فقد عَبَّر في ترجمة عيسى: "بإذا" (2) في الثلاثة، وعَبَّر--------------------------------------------
(1) هو سراج الدين البُلْقيني.
(2) "صحيح البخَارِيّ" (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا}) برقم (3446).

في النِّكَاح بقوله: "أَيما [148 /أ] رجل" (1) في المواضع الثلاثة، وهي صريحة في التعميم، وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هنا؛ لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة، والله أعلم.
الرَّابعَة: حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مُطَّرد في جُلِّ الأحكام، حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلَّا ما خصه الدليل، وسيأتي مباحث العبد في العتق، ومباحث الأمة في النِّكَاح.
قَوله: (فله أجران) هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به.
قَوله: (ثُمَّ قَالَ عامر) أي: الشَّعبي.
(أعطيناكها) ظاهره أنَّه خاطب بذلك صالِحًا الراوي عنه، ولهذا جزم الكِرْمَاني بقوله: "الخطاب لصالح"، وليس كذلك، بل إنّما خاطب بذلك رجلًا من أهل خراسان سأله عمن يعتق أَمَته ثمَّ يتزوجها، كما سيذكر ذَلِكَ في ترجمة عيسى عليه السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالَى.
قَوله: (بغير شيء) أي: من الأمور الدنيوية، وإلا فالأجر الأخروي حاصل له.
قَوله: (يُركب فيما دونها) أي: يُرحل لأجل ما هو أهون منها، كما عنده في الجهاد (2)، والضمير عائد عَلى المسألة.
قَوله: (إلَى المدينة) أي: النبوية، وَكَانَ ذَلِكَ في زمن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ثُمَّ تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها، فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه؛ إلَّا مَن طلب التوسع في العلم فرحل، وقد تقدم حديث جابر في ذلك (3).
ولِهذا عبر الشَّعبي -مع كونه من كبار التابعين- بقوله: "كَانَ"، واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية به عَلى تَخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررناه، وإنّما قَالَ الشعبي ذلِكَ تَحريضًا للسامع ليكون أدعى لحفظه وأجلب لحرصه، والله المستعان.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَارِيّ" (كتاب النِّكَاح، باب: اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثُمَّ تزوجها) برقم (5083).
(2) "صحيح البُخَارِيّ" (كتاب الجهاد والسير؛ باب: فضل من أسلم من أهل الكتابين) برقم (3011).
(3) سبق في (كتاب العلم، باب: الخروج في طلب العلم).

‌‌32 - باب: عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعلِيمِهِنَّ
97 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَباسٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -أَوْ قَالَ عَطَاءٌ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ- أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَظَنَّ أنَّهُ لمْ يُسْمِع النَّسَاءَ فَوَعَظَهُن، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ في طَرَفِ ثَوْبِهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَباسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَوله: (باب عظة الإمام النساء) نبه بهذه الترجمة عَلى أن ما سبق من الندب إلَى تعليم الأهل ليس مختصًا بأهلهن، بل ذَلِكَ مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه، واستفيد الوعظ بالتصريح من قَوله: (وأمرهن بالصدقة) كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرًا لِخطاياهن.
قَوله: (عن أيوب) هو السَّخْتياني.
و(عطاء) هو ابن أبي رباح [148 / ب].
قَوله: (أو قَالَ عطاء أشهد) فمعناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء، وقد رَوَاهُ بالشَّكِّ أيضًا حَمَّاد بن زيد، عن أيوب، أخرجه أبو نُعيم في المستخرج (1)، وأخرجه أَحْمَد بن حنبل عن غُندر، عن شُعبة جازمًا بلفظ: "أشهد" (2) عن كل منهما، وإنّما عبر بلفظ الشهادة تأكيدًا لتحققه، ووثوقًا بوقوعه.
قَوله: (ومعه بلال) كذا للكُشْميهني، وسقطت الواو للباقي.
قَوله: (القُرْط) هو بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة، أي: الحلقة الَّتِي تكون في شحمة الأذن، وسيأتي مزيد في هذا المتن في العيدين إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) "مستخرج أبي نُعيم" (كتاب الصلاة، باب: صلاة العيدين قبل الخطبة) (2/ 469).
(2) "مسند أحْمَد" (1/ 286) ولكن بلفظ: "أنَّه شهد".

قَوله: (وَقَالَ إسماعيل) هو المعروف بابن عُلَيَّة، وأراد بهذا التعليق أنَّه جزم عن أيوب بأن لفظ: "أشهد" من كلام ابن عباس فقط، وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في "مسنده" (1).
وكذا قَالَ وُهيب، عن أيوب، ذكره الإسماعيلي عطًا عَلى "حَدَّثَنَا شُعبة"، فيكون المراد: حَدَّثَنَا سليمان بن حرب، عن إسماعيل، فلا يكون تعليقًا، انتهى. وهو مردود، فإن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلًا لا لهذا الحديث ولا لغيره.
وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة موصولًا عن مُؤَمَّل بن هشام، عن إسماعيل (2) كما سيأتي، وقد قلنا غير مرة: إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لَها في الأمور النقلية، ولو استرسل فيها مسترسل لقال: يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن عُلَيَّة، وأن أيوب آخر غير السَّخْتياني، وهكذا في أكثر الرواة، فيخرج بذلك إلَى ما ليس بمرضي.
وفِي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة، وصدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، وأن الصدقة تَمحو كثيرًا من الذنوب الَّتِي تدخل النار.--------------------------------------------
(1) "مسند الطيالسي" (ص 346) برقم (2655). ولكن لفظه: "سمعت عطاء يقول: "أشهد عَلى ابن عباس أنَّه قَال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد. . . ." الحديث. فلفظ: "أشهد" من كلام عطاء عند الطيالسي وليس من كلام ابن عباس. فالله أعلم.
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الزكاة، باب: العرض في الزكاة) برقم (1449).

‌‌33 - باب: الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ
98 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَني سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ ظنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْألَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ".
قَوْلُهُ: (باب الْحرص عَلى الحديث) المراد بالحديث في عرف الشرع: ما يُضاف إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عبد العزيز) هو أبو القاسم الأويسي.
و(سليمان) هو ابن بلال.
و(عمرو بن أبي عمرو) هو مَوْلَى المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب، واسم أبي عمرو مَيْسَرة [149 / أ]، والإسناد كله مدنيون.
قَوْلُهُ: (أنَّه قَالَ: قيل يا رسول الله) كذا لأبي ذر وكَريمة، وسقطت: "قيل" للباقين، وهو الصواب، ولعلها كانت: "قُلْت" فتصحفت، فقد أخرجه المصنف في الرقاق (1) كذلك، وللإسماعيلي: "أنَّه سأل"، ولأبي نعيم: "أن أبا هُرَيْرَةَ قَالَ: يا رسول الله".
قَوْلُهُ: (أول منك) وقع في روايتنا برفع اللام ونصبها، فالرفع عَلى الصفة لأحد أو البدل منه، والنصب عَلى أنَّه مفعول ثان لظننت، قاله القاضي عياض، وَقَالَ أبو البَقَاء: عَلى الحال، ولا يضر كونه نكرة؛ لأنها في سياق النفي كقولهم: ما كَانَ أحد مثلك.
و"ما" في قَوْلُهُ: "لما" موصولة، و"من" بيانية أو تبعيضية.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الرقاق، باب: صفة الجنّة والنار) برقم (6570).

وفيه فضل أبي هُرَيْرَةَ، وفضل الحرص عَلى تحصيل العلم.
قَوْلُهُ: (من قَالَ لا إله إلَّا الله) احترازٌ من الشرك، والمراد مع قول مُحَمَّد رسول الله، لكن قد يُكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهادة؛ لأنه صار شعارًا لمجموعهما كما تقدم في الإيمان.
قَوْلُهُ: (خالصًا) احتراز من المنافق، ومعنى أفعل في قَوْلِهُ: "أسعَدُ" الفعل، لا لأنها أفعل التفضيل، أي: سعيد الناس، كقوله تعالَى: {وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24)} [الفرقان: 24].
ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل عَلى بابها، وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته، لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها، فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف، ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفِي بعضهم بعدم دخولها بعد أن يستوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنّة بغير حساب، وفِي بعضهم برفعة الدرجات فيها، فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة، وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص، والله أعلم.
قَوْلُهُ: (من قلبه، أو نفسه) شك من الراوي، وللمصنف في الرقاق: "خالصًا من قبل نفسه"، وذُكِرَ ذَلِكَ عَلى سبيل التأكيد كما في قَوْله تعالَى: {فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283].
وفِي الحديث دليل عَلى اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بالقول في قَوْله: "من قَالَ".

‌‌34 - باب: كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ.
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ: انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَاكْتُبهُ، فَإِّني خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ، وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ، وَلِتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا. حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْن مسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ، يَعْنى حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ: "ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ".
قَوْلُهُ: (باب: كيف يُقبض العلم؟ ) أي: كيفية قبض العلم.
قَوْلُهُ: (إلَى أبي بكر بن حَزْم) [149 / ب] هو ابن مُحَمَّد بن عَمرو بن حَزْم الأنصاري، نسب إلَى جد أبيه، ولِجده عَمرو صُحبة، ولأبيه مُحَمَّد رؤية.
وأبو بكر تابعي فقيه، استعمله عُمر بن عبد العزيز عَلى إمرة المدينة وقضائها؛ ولهذا كتب إليه، ولا يعرف له اسم سوى أبي بكر، فقيل: كنيته أبو عبد الملك واسمه أبو بكر، وقيل: اسمه كنيته.
قَوْلُهُ: (انظر ما كَانَ) أي: اجمع الَّذِي تَجد، ووقع هنا للكُشْميهني: "عندك"، أي: في بلدك.
قَوْلُهُ: (فاكتبه) يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي، وكانوا قبل ذلِكَ يعتمدون عَلى الحفظ، فلما خاف عُمر بن عبد العزيز -وَكَانَ عَلى رأس المائة الأُولى- من ذهاب العلم بموت العلماء رأى أن في تدوينه ضبطًا له وإبقاء.
وقد روى أبو نُعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ: كتب عُمر بن عبد العزيز إلَى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه (1).
قَوْلُهُ: (ولا يُقبل) هو بضم الياء التحتانية وسكون اللام، وبسكونها وكسرها معًا في "وَلِيُفْشُوا"، "وَليَجْلِسُوا".--------------------------------------------
(1) "تاريخ أصبهان" ترجمة: درهم بن مظاهر الزبيري (1/ 366).

قَوْلُهُ: (حَتَى يُعلَّم) هو بضم أوله وتشديد اللام، وللكُشْمَيهني: "يَعْلَم" بفتح أوله وتَخفيف اللام.
قَوْلُهُ: (يَهلِك) هو بفتح أوله وكسر اللام.
قَوْلُهُ: (حدَّثنَا العلاء) لَم يقع وصل هذا التعليق عند الكُشْميهني ولا كَريمة ولا ابن عساكر.
قَوْلُهُ: (إلَى قَوْلهِ ذهاب العلماء) محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عُمر، أو من كلامه ولَم يدخل في هذه الرواية، والأول أظهر، وبه صرَّح أبو نُعيم في المستخرج، ولَم أجده في مواضع كثيرة إلَّا كذلك.
وَعَلى هذا فبقيته من كلام المصنف أورده تلو كلام عُمر، ثُمَّ بَيَّن بعد ذَلِكَ غاية ما انتهى إليه كلام عُمر بن عبد العزيز -رَحِمَهُ الله تعَالَى-.

100 - حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الله لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا". قَالَ الْفِرَبْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَيَّاش، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ.
قَوْلُهُ: (حدَّثَني مالك) قَالَ الدَّارقطني: لَم يروه في "الموطأ" إلَّا معن بن عيسى، وَرَوَاهُ أصحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج "الموطأ". وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن بُرْد رَوَاهُ أيضًا في"الموطأ"، والله أعلم.
وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة، فوقع [150 / أ] لنا من رواية أكثر من سبعين نفسًا عنه من أهل الحرمين والعِرَاقَيْنِ (1) والشام وخُرَاسان ومصر وغيرها، ووافقه عَلى روايته عن أبيه عُروة: أبو الأسود المدني وحديثه في الصحيحين (2)، والزهري وحديثه في النسائي (3)، ويحيى بن أبي كَثير وحديثه في صحيح أبي عوانة، ووافق أباه عَلى روايته عن عبد الله بن عَمرو: عمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه في مسلم (4).
قَوْلُهُ: (لا يقبض العلم انتزاعًا) أي: مَحْوًا من الصدور، وَكَانَ تحديث النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بذلك في حجة الوداع كما رواه أَحْمَد والطبراني من حديث أبي أَمامة قَالَ: لما كَانَ في حجة الوداع قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "خُذوا العلم قبل أن يُقبض أو يُرفع"، فَقَالَ أعرابي: كيف يُرفع؟ فقال: "ألا إن ذهاب العلم ذهاب حَملته". ثلاث مرات (5).--------------------------------------------
(1) هما: الكوفة والبصرة.
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس) برقم (7307)، وَمُسْلِم (كتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه. . . .) برقم (2673).
(3) "السنن الكبرى" (كتاب العلم، باب: كيف يرفع العلم) (3/ 456) برقم (5908).
(4) "صحيح مسلم" (كتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه. . .) برقم (2673).
(5) "مسند أَحْمَد" (5/ 266)، والطبراني في "المعجم الكبير" (8/ 232).

قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة؛ إلَّا أن هذا الحديث دل علي عدم وقوعه.
وقوله: (حتَّى إذا لم يبق عالم) هو بفتح الياء والقاف، وللأصيلي بضم الياء وكسر القاف، و"عالمًا" منصوب، أي: لم يبق الله عالمًا، وفي رواية مسلم: "حتَّى إذا لم يترك عالمًا".
قوله: (رُءوسًا) قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة والتنوين، جمع رأس.
قُلْت: وفي رواية أبي ذر أيضًا بفتح الهمزة، وفي آخره هَمزة أخرى مفتوحة جَمع رئيس.
قَوْلُهُ: (بغير علم) وفِي رواية أبي الأسود في الاعتصام عند المصنف: "فيفتون برأيهم"، ورواها مُسْلِم كالأولى.
قوْلُهُ: (قَالَ الفِرَبْرِي) هذا من زيادات الراوي عن البُخَاريَّ في بعض الأسانيد، وهي قليلة.
قَوْلُهُ: (نَحوه) أي: بمعنى حديث مالك، ولفظ رواية قتيبة هذه أخرجها مُسْلِم عنه.
وفِي هذا الحديث الحث عَلى حفظ العلم، والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هِيَ الرئاسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم. واستدل به الجمهور عَلى القول بخلوِّ الزمان عن مُجتهد، ولله الأمر يفعل ما يشاء.

‌‌35 - باب: هَلْ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَةٍ في العِلْمِ؟
100 - (*) حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَني ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحِ، ذَكْوَانَ يُحدَّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ". فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنينِ؟ فَقَالَ: "وَاثْنينِ".
قَوْلُهُ: (باب هل يَجعل) أي: الإمام، وللأصيلي وكَريمة: "يُجعل" بضم أوله، وعندهما: "يوم" بالرفع لأجل ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (عَلى حدة) بكسر المهملة [150 / ب] وفتح الدال المهملة المخففة: أي ناحية وحدهن، والهاء عوض عن الواو المحذوفة، كما قالوا في: "عدة" من الوعد.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا آدم) هو ابن أبي إيَاس.
قَوْلُهُ: (قَالَ النساء) كذا لأبي ذر، وللباقين: "قالت النساء"، وكلاهُما جائز.
و(غلبنا) بفتح الموحدة و (الرجال) بالضم لأنه فاعله.
قَوْلُهُ: (فاجعل لنا) أي: عيِّن لنا، وعبر عنه بالجعل؛ لأنه لازمه.
و(من) ابتدائية متعلقة باجعل، والمراد: رد ذَلِكَ إلَى اختياره.
قَوْلُهُ: (فوعظهن) التقدير: فوفى بوعده فلقيهن فوعظهن.
قَوْلُهُ: (وأمرهن) أي: بالصدقة، أو حدف المأمور به لإرادة التعميم.
قَوْلُهُ: (ما منكن امرأة) وللأصيلي: "من امرأة"، و (من) زائدة لفظًا.
وقَوْلُهُ: (تقدم) صفة لامرأة.
قَوْلُهُ: (إلا كَانَ لهَا) أي: التقديم.
(حجابًا) وللأصيلي: "حجابٌ" بالرفع، وتعرب (كَانَ) تامة، أي: حصل لَها حجاب، وللمصنف--------------------------------------------
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وما قبله برقم [100] أيضا

في الجنائز: "إلَّا كن لَها" (1)، أي: الأنفس التِي تقدم، وله في الاعتصام: "إِلَّا كانوا" (2)، أي: الأولاد.
قَوْلُهُ: (فقالت امرأة) هِيَ أم سُليم، وقيل غيرها كما سنوضحه في الجنائز.
قَوْلُهُ (واثنين) ولكريمة: "واثنتين"، بزيادة تاء التأنيث، وهو منصوب بالعطف عَلى "ثلاثة"، ويسمى العطف التلقيني، وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا، وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الجنائز، باب: فضل من مات له ولد فاحتسب) برقم (1249). ولكن وقع فيه: "من الولد كانوا حجابًا". وفِي رواية: "من الولد كانوا لَها حجابًا"، وفِي رواية ثالثة: "من الولد كن حجابًا".
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنة، باب: تعليم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمته) برقم (7310) ولكن وقع فيه: "إلَّا كَانَ لَها".
أمّا اللفظ المذكور فهو لفظ مُسْلِم "صحيح مُسْلِم" (كتاب البر والصلة، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه) برقم (2634).