📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

101 - حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَاِنِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَاِنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وقَالَ: "ثَلاثةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ".
قَوْلُهُ: (حدَّثَني مُحَمَّد بن بشار) أفاد بهذا الإسناد فائدتين:
إحداهُمَا: تسمية ابن الأَصْبَهاني المبهم في الرواية الأولَى.
والثانية: زيادة طريق أبي هُرَيْرَةَ التِي زاد فيها التقييد بعدم بلوغ الحنث أي: الإثم، والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا؛ لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ، وكأن السر فيه أنَّه لا يُنسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد.
وفِي الحديث ما كَانَ عليه نساء الصحابة من الحرص عَلى تعلم أمور الدين، وفيه جواز الوعد، وأن أطفال المسلمين في الجنّة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، ولا اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتي التنصيص عليه في الجنائز.
* تنبيه:
حديث أبي هُرَيْرَةَ مرفوع، والواو في قَوْله: "وَقَالَ" للعطف عَلى [151 / أ] محذوف تقديره مثله، أي: مثل حديث أبي سعيد، والواو في قَوله: "وعن عبد الرحمن" للعطف عَلى قَوْله أولًا: "عن عبد الرحمن"، والحاصل أن شُعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين، فهو موصول، ووهم من زَعم أنَّه مُعَلق.

‌‌36 - باب: مَنْ سَمِعَ شَيْئًا، فَرَاجَعَهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ
102 - حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَني ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئَا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حُوسِبَ عُذَّبَ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَ لَيْسَ يَقُوُل الله تَعَالَى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا (8)} [الإنشقاق: 8]. قَالَتْ: فَقَالَ: "إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ".
قوْلُهُ: (باب من سمع شيئًا) زاد أبو ذر: "فلم يفهمه".
قَوْلُهُ: (فراجعه) أي: راجع الَّذِي سمعه منه، وللأصيلي: "فراجع فيه".
قَؤلُهُ: (أن عائشة) ظاهر أوله الإرسال؛ لأن ابن أبي مُلَيْكة تابعي لَم يُدرك مراجعة عائشة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، لكن تبين وصله بعدُ في قَوْلُهُ: "قالت عائشة: فقلت".
قَوْلُهُ: (كانت لا تسمع) أتى بالمضارع استحضارًا للصورة الماضية لقوة تحققها.
قَوْلُهُ: (إنَّما ذَلِكِ) بكسر الكاف.
(العرض) أي: عرض الناس عَلى الميزان.
قَوْلُهُ: (نوقش) بالقاف والمعجمة من المناقشة، وأصلها الاستخراج، ومنه نَقْش الشوكة إذَا استخرجها، والمراد هُنَا: المبالغة في الاستيفاء، والمعنى: أن تَحرير الحساب يُفضي إلَى استحقاق العذاب، لأن حسنات العبد موقوفة عَلى القبول، وإن لَم تقع الرحمة المقتضية [للقبول] (1) لا يحصل النجاء.
قَوْلُهُ في آخره: (يهلِكْ) بكسر اللام وإسكان الكاف.--------------------------------------------
(1) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".

وفِي الحديث ما كَانَ عند عائشة من الحرص عَلى تفهم معاني الحديث، وأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَم يكن يتضجر من المراجعة في العلم، وفيه جواز المناظرة، ومقابلة السنة بالكتاب، وتفاوت الناس في الحساب، وغير ذَلِكَ. وسيأتي باقيه في كتاب الرقاق، وكذا الكلام عَلى انتقاد الدَّارقطني لإسناده إن شاء الله تعالَى.

‌‌37 - باب: لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائبَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم -
104 - حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَني اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَني سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهْوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحَلُّ لِامرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقُولُوا: إِنَّ الله قَدْ أَذِنَ لِرَسُولهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ". فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، لَا تُعِيذُ عَاصِئا، وَلَا فَارًّا بِدَمِ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.
قَؤلُهُ: (ليبلغ العلم) هو بالنصب، و (الشاهدُ) بالرفع.
و(الغائب) منصوب أيضًا؛ لأنه المفعول الأول، "والعلم" المفعول الثاني وإن قُدم في الذكر.
قَوْلُهُ: (قاله ابن عباس) أي: رَوَاهُ، وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة، وإنما هو في روايته، ورواية غيره بحذف "العلم"، وكأنه أراد بالمعنى، لأن المأمور بتبليغه هو العلم.
قوْلُهُ: (عن أبي شُريح) هو الخُزَاعي الصحابي المشهور.
و(عَمرو بن سعيد) هو ابن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي [151 / ب] الأموي، يعرف: بالأَشْدَق، وليست له صحبة، ولا كَانَ من التابعين بإحسان.
قوْلُهُ: (وهو يبعث البعوث) أي: يرسل الجيوش إلَى مكة لقتال عبد الله بن الزُّبير؛

لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن مُعاوية، واعتصم بالحرم، وَكَانَ عَمرو والي يزيد عَلى المدينة.
قَوْلُهُ: (ائذن لي) فيه حُسن التلطف في الإنكار عَلى أمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم.
قَوْلُهُ: (أحدثك) بالجزم لأنه جواب الأمر.
قَوْلُهُ: (قام) صفة للقول، والمقول هو: "حَمِدَ الله" إلَى آخره.
قَوْلُهُ: (الغد) بالنصب؛ أي: أنَّه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة.
قَوْلُهُ: (سمعته أذناي. . . . إلَى آخره) أراد أنَّه بالغ في حفظه والتثبت فيه، وأنه لَم يأخذه بواسطة، وأتى بالتثنية تأكيدًا، والضمير في قَوْله: "تكلم به" عائد عَلى قَوْله: "قولًا".
قوْلُهُ: (ولَم يُحرمها الناس) بالضم؛ أي: تَحريمها كَانَ بوحي من الله لا من اصطلاح الناس.
قَوْلُهُ: (يسفك) بكسر الفاء وحُكي ضمها.
(بِها) وللمُسْتَمْلِي: "فيها".
قَوْلُهُ: (ولا يَعْضِدَ) بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال، أي: يقطع بالمعْضَد: وهو آلة كالفأس.
قَوْلُهُ: (وإنما أَذن لِي ساعة) أي: الله وروي بضم الهمزة، وفِي قَوْله: "لي" التفات؛ لأن نسق الكلام: وإنّما أذن له، أي: لرسوله.
قَوْلُهُ: (ساعة) أي: مقدارًا من الزمان، والمراد به يوم الفتح، وفِي مسند أحْمَد من طريق عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدَّه أن ذَلِكَ كَانَ من طلوع الشمس إلَى العصر (1)، والمأذون له فيه القتال لا قطع الشجر.
قَوْلُهُ: (ما قَالَ عمرو) أي: في جوابك.
قَوْلُهُ: (لا تُعيذ) بضم المثناة أوله وآخره ذال معجمة، أي: مكة لا تعصم العاصي--------------------------------------------
(1) "مسند أحْمَد" (2/ 179، 207)، ولفظه: لَمَّا فُتحت مكة عَلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كفوا السلاح إلَّا خزاعة عن بني بكر" فأذن لَهم حتَّى صلى العصر.

عن إقامة الحد عليه.
قَوْلُهُ: (ولا فارًّا) بالفاء والراء المشددة، أي: هاربًا عليه دم يعتصم بمكة كيلا يُقتص منه.
قَوْلُهُ: (بخَرْبَةٍ) بفتح المعجمة وإسكان الراء ثُمَّ موحدة، يعني: السرقة، كذا ثبت تفسيرها في رواية المُسْتَمْلِي. قَالَ ابن بطال: الخربة بالضم: الفساد، وبالفتح: السرقة.
وقد تشدَّق عَمرو في الجواب، وأتى بكلام ظاهره حق أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب عَلى مكة، فأجابه بأنها لا تمنع من [152 / أ] إقامة القصاص، وهو صحيح إلَّا أن ابن الزُّبير لَم يرتكب أمرًا يَجب عليه فيه شيء من ذَلِكَ. وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج، وما للعلماء من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله.
وفِي الحديث [شرف] (1) مكة، وتقديم الحمد والثناء عَلى القول المقصود، وإثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، واستواء المسلمين معه في الحكم إلَّا ما ثبت تخصيصه به، ووقوع النسخ، وفضل أبي شُريح لاتباعه أمر النبِيّ صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، وغير ذَلِكَ.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".

104 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّاب، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّد، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، ذُكِرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ- عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْمكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلَّغِ الشَاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ". وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُوُل: صَدَقَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم كانَ ذَلِكَ "أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ" مَرَّتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا حَمَّاد) هو ابن زيد.
قَوْلُهُ: (عن مُحَمَّد) هو ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بَكرة، كذا للمُسْتَمْلِي والكُشْمَيهني، وسقط: "عن ابن أبي بكرة" للباقين، فصار منقطعًا؛ لأن محمدًا لَم يسمع من أبي بكرة، وفِي رواية: "عن مُحَمَّد بن أبي بكرة" وهي خطأ، وكأن "عن" سقطت منها، وقد تقدم هذا الحديث في أوائل كتاب العلم (1) من طريق أخرى عن مُحَمَّد، عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة، عن أبيه وهو الصواب.
قوْلُهُ: (ذُكر النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فيه اختصار، وقد قدمنا توجيهه هناك، وكأنه حدث بحديث ذكر [فيه النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شيئًا من كلامه ومن جملته قَوْلُهُ: "فإن] (2) دماءكم". إلَى آخره.
قَوْلُهُ: (قَالَ مُحَمَّد) هو ابن سِيرين.
قَوْلُهُ: (أحسبه) كأنه شك في قَوْله: "وأعراضكم" أقالها ابن أبي بكرة أم لا؟ وقد تقدم في أوائل العلم الجزم بِها، وهي منصوبة بالعطف.
قَوْلُهُ: (ألا هل بلغت) هذا من قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وهو تكملة الحديث، هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلَى ما عداه. والعلم عند الله تعالَى.--------------------------------------------
(1) (باب: قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع) برقم (67).
(2) "زيادة من الفتح".

‌‌38 - باب: إِثمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -
105 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَكْذِبُوا عَلِيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ".
قَوْلُهُ: (باب إثم من كذب عَلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) ليس في الأحاديث الَّتِي في الباب تصريح بالإثم، وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار عَلى ذَلِكَ لأنه لازمه.
قَوْلُهُ: (منصور) هو ابن المُعْتَمر الكوفي، وهو تابعي صغير.
و(رِبْعي) بكسر أوله وإسكان الموحدة، وأبوه حِرَاش بكسر المهملة وهو من كبار التابعين.
قَوْلُهُ: (سمعت عليًّا) هو ابن أبي طالب رضي الله عنه.
قَوْلُهُ: (لا تكذبوا عليَّ) هو عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه: لا تنسبوا الكذب إليَّ، ولا مفهوم لقوله: "عَلِيَّ" لأنه لا يتصور أن يكذب له، لنهيه عن مطلق الكذب.
وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا [152 / ب] أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا: نَحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذَلِكَ لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لَم يقل يقتضي الكذب عَلى الله تعالَى؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية، سواء أكان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما، وهذه المسألة مبسوطة في علوم الحديث، وفِي ما كتبته عليه من النكت نفع الله بذلك.
قَوْلُهُ: (فليلج النار) جعل الأمر بالولوج مسببًا عن الكذب، لأن لازم الأمر الإلزام، والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه، أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر، ويؤيده رواية مُسْلِم من طريق غُندر عن شُعبة بلفظ: "من يكذب عليَّ يلج النار" (1)، ولابن ماجه من طريق شريك عن مَنْصور: "فإن الكذب عليَّ يولج -أي: يدخل- النار" (2).--------------------------------------------
(1) "صحيح مُسْلِم" في المقدمة (باب: تغليظ الكذب عَلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) برقم (1).
(2) "سنن ابن ماجه" في المقدمة (باب: التغليظ في تعمد الكذب عَلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) برقم (31).

107 - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْر: إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَم أُفَارِقْهُ وَلكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوُل: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتبَؤَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أبو الوليد) هو الطَّيالسي.
و(جامع بن شداد) كوفي تابعي صغير.
وفِي الإسناد لطيفتان:
إحداهُما: أنَّه من رواية تابعي عن تابعي يرويه عن صحابي عن صحابي.
ثانيهما: أنَّه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأب عن الجد، وقد أُفردت بالتصنيف.
قَوْلُهُ: (قُلْت للزُّبير) أي: ابن العَوَّام.
قَوْلُهُ: (تحدث) حذف مفعولها ليشمل.
قَوْلُهُ: (كما يتحدث فلان وفلان) سمى منهما في رواية ابن ماجه: "عبد الله بن مسعود" (1).
قَوْلُهُ: (أَمَا) بالميم المخففة، وهي من حروف التنبيه.
و(إني) بكسر الهمزة.
و(لَم أفارقه) أي: لَم أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد الإسماعيلي: "منذ أسلمت"، والمراد: في الأغلب، وإلا فقد هاجر الزُّبير إلَى الحَبشة، وكذا لَم يكن مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في حال هجرته إلَى المدينة، وإنما أورد هذا الكلام عَلى سبيل التوجيه للسؤال؛ لأن لازم الملازمة السماع، ولازمه عادة التحديث، لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى الحديث الَّذي ذكره، ولهذا أتى بقوله: "لكن".--------------------------------------------
(1) "سنن ابن ماجه" في المقدمة (باب: التغليظ في تعمد الكذب عَلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) برقم (36).

قَوْلُهُ: (من كذب عليَّ) كذا رَوَاهُ البُخَاريَّ ليس فيه "متعمدًا"، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق غُندر عن شُعبة.
وأخرجه ابن ماجه من طريقه وزاد فيه: "متعمدًا"، وكذا للإسماعيلي من طريق مُعاذ عن شُعبة، والاختلاف فيه عن شُعبة.
وقد أخرجه الدَّارمي [153 / أ] من طريق أخرى عن عبد الله بن الزُّبير بلفظ: "من حدث عني كذبًا" (1)، ولم يذكر العمد.
وفِي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة الحديث دليل للأصح في أن الكذب: هو إخبار بالشيء علي خلاف ما هو عليه، سواء أكان عمدًا أم خطأ، والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار إذ الإكثار مظنة الخطأ.
والثقة إذا حدث بالخطأ فيُحمل عنه وهو لا يشعر أنَّه خطأ يُعمل به علي الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببًا للعمل بما لم يقله الشارع، فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار، فمن ثَمَّ توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، وأما من كثر منهم فمحمولٌ علي أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلَى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان رضي الله عنهم.
قَوْلُهُ: (فليتبوأ) أي: فليتخذ لنفسه منْزلًا، يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنًا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضًا، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم، أو دعاء على فاعل ذلك، أي: بوأه الله ذلك.
وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته، والمعنى: مَن كذب فليأمر نفسه بالتبوء، ويلزم عليه. كذا قال وأولها أولاها.
قال الطيبي: فيه إشارة إلَى معنى القصد في الذنب وجزاؤه، أي: كما أنَّه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوء.--------------------------------------------
(1) "سنن الدارمي" في المقدمة (باب: اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم) برقم (233).

107 - حدَّثَنَا أبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحدَّثُكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
قَوْلُهُ: (حدَّثَنَا أبو معمر) هو البصري المُقْعد.
و(عبد الوارث) هو ابن سعيد. و (عبد العزيز) هو ابن صُهيب والإسناد كله بصريون.
قَوْلُهُ (حَديثًا) المراد به: جنس الحديث، ولهذا وصفه بالكثرة.
قَوْلُهُ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم) هو وما بعده في محل الرفع؛ لأنه فاعل يمنعني، وإنَّما خشي أنس ممَّا خشي منه الزُّبير، ولهذا صَرَّح بلفظ الإكثار، فكان التقليل منهم للاحتراز، ومع ذلك فأنس من المكثرين؛ لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمنا ولم يمكنه الكتمان.

108 - حدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ يَقُلْ عَليَّ مَا لَم أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
قوْلُهُ: (حَدَّثَنَا المكي) هو اسم وليس بنسب كما تقدم، وهو من كبار [153 / ب] شيوخ البخاري، سمع من سبعة عشر نفسًا من التابعين، منهم: يزيد بن أبي عُبيد، وهو مولَى سَلَمة بن الأكْوَع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري، وليس فيه أعلى من الثلاثيات، وقد أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثًا.
قَوْلُهُ: (من يقل) أصله: "يقول"، وإنَّما جزم بالشرط.
قوْلُهُ: (ما لَم أقل) أي: شيئًا لم أقله، فحذف العائد وذكر القول؛ لأنه الأكثر، وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع.
وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى، وأجابَ المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم مع [أن] (1) الإتيان باللفظ لا شك في أولويته، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".

110 - حدَّثَني مُوسَى، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ في صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتبوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
قَوْلُهُ: (حدَّثَني موسى) هو ابن إسماعيل التَّبُوذَكي.
قَوْلُهُ: (عن أبي حَصِين) هو بمهملتين مفتوح الأول.
و(أبو صالح) هو ذكوان السَّمّان، وقد ذكر المؤلف هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب من هذا الوجه (1)، ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالَى.
وقد اقتصر مسلم في روايته له على الجملة الأخيرة (2) وهي مقصود الباب، وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته؛ لينبه علي أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فإن قيل: الكذب معصية إلَّا ما استثنى في الاصطلاح وغيره، والمعاصي قد توعد عليها بالنار، فما الَّذي امتاز به الكاذب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟
فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن الكذب عليه يَكْفُر متعمده عند بعض أهل العلم، وهو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده. ومال ابن المُنَير إلَى اختياره، ووجَّهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلًا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام، أو الحمل على استحلاله، واستحلال ذلك الحرام كُفر، والحملُ على الكُفر كُفر.
وفيما قاله نظر لا يخفى، والجمهور على أنَّه لا يكفر إلَّا إن اعتقد حلَّ ذلك.--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" (كتاب الأدب، باب: من سمَّى بأسماء الأنبياء) برقم (6197).
(2) "صحيح مسلم" في "المقدمة" (باب: تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم) برقم (3).

الجواب الثاني: أن الكذب عليه كبيرة، والكذب على غيره صغيرة فافترقا، ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو [154 / أ] كذب علي غيره أن يكون مَقَرُّهما واحدًا أو طول إقامتهما سواء، فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم: "فليتبوأ" علي طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنَّه لا يخرج منها، لأنه لم يجعل له منْزلًا غيره؛ إلَّا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختصٌّ بالكافرين.
وقد فرَّق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز في حديث المغيرة حيث يقول: "إن كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد" (1). وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله تعالى، ونذكر فيه الاختلاف في توبة من تعمَّد الكذب عليه هل تقبل أو لا؟
* تنبيه:
رتب المصنف أحاديث الباب ترتيبًا حسنًا؛ لأنه بدأ بحديث عَلي وفيه مقصود الباب وثنى بحديث الزُّبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه، وثلث بحديث أنس الدال علي أن امتناعهم إنّما كان من الإكثار المفضي إلَى الخطإ، لا عن أصحاب التحديث؛ لأنهم مأمورون بالتبليغ، وختم بحديث أبي هريرة الَّذي فيه الإشارة إلَى استواء تحريم الكذب عليه سواء أكانت دعوى السماع فيه في اليقظة أم في المنام.
وقد أخرج البخاري حديث: "من كذب علي" من حديث المُغيرة، وهو في الجنائز، ومن حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص، وهو في أخبار بني إسرائيل (2)، واتفق مسلم معه على تَخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة (3)، وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد (4).
وصح أيضًا في غير الصحيحين من حديث عُثمان بن عَفَّان (5)، وابن مسعود (6)،--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" (كتاب الجنائز، باب: ما يكره من النياحة على الميت) برقم (1291).
(2) "صحيح البخاري" (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل) برقم (3461).
(3) الأحاديث الأربعة أخرجها مسلم في موضع واحد بهذا الترتيب في المقدمة (باب: تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأرقامها (1، 2، 3، 4).
(4) "صحيح مسلم" (كتاب الزهد والرقائق، باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم) برقم (3004).
(5) أخرجه أحمد في "المسند" (1/ 65، 70).
(6) أخرجه الترمذي في "السنن" (كتاب الفتن، بعد باب (ما جاء في النهي عن سب الرياح) برقم (2257)، وفي =

وابن عُمَر (1)، وأبي قتادة (2)، وجابر (3)، وزيد بن أَرْقم (4).
وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عُبيد الله (5)، وسعيد بن زيد (6)، وأبي عُبيدة بن الجراح (7)، ومُعاذ بن جبل (8)، وعُقبة بن عامر (9)، وعمران بن حُصين (10)، وسَلمان الفارسي (11)، ومُعاوية بن أبي سُفْيان (12)، ورَافع بن خديج (13)، وطارق الأشجعي (14)، والسائب بن يزيد (15)، وخالد بن عُرْفُطَة (16)، وأبي أُمَامة (17)، وأبي قرْصَافة (18)، وأبي موسى الغَافِقي (19)، وعائشة (20).--------------------------------------------
= (كتاب العلم، باب: ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم) برقم (2659)، وابن ماجه في "السنن" في "المقدمة" (باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم) برقم (30)، وأحمد في "المسند" (1/ 389، 401، 402، 405، 436، 454).
(1) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 293)، وفي "المعجم الأوسط" (8033).
(2) أخرجه ابن ماجه في "السنن" في المقدمة (باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم) برقم (35)، وأحمد في "المسند" (5/ 297، 310).
(3) أخرجه ابن ماجه في "السنن" في المقدمة (باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله) برقم (33)، وأحمد في "المسند" (3/ 303).
(4) أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 366).
(5) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (2/ 7) برقم (631)، والطبراني في "المعجم الكبير" (1/ 114).
(6) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (2/ 257) برقم (966).
(7) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" في ترجمة عبد الرحمن بن قريش (10/ 282)، وابن عساكر في ترجمة ميسرة بن مسروق "تاريخ دمشق" (61/ 317، 318).
(8) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (1202).
(9) أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 156، 159، 201).
(10) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (18/ 186 - 187).
(11) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (6/ 262).
(12) أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 100).
(13) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (4/ 268، 276).
(14) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/ 316).
(15) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (7/ 156).
(16) أخرجه أحمد في "المسند" (5/ 292).
(17) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/ 122، 131 - 132).
(18) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 18).
(19) أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 334).
(20) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" في ترجمة حصن بن عبد الرحمن التراغمي (14/ 360)، =

فهؤلاء ثلاثونَ نفسًا من الصحابة، وورد أيضًا عن نحو من خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة، وعن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة.
وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه:
فأول من وقفت على كلامه في ذلك [154 / ب] إبراهيم الحربي وأبو بكر البَزَّار فقال كل منهما: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة.
وجمع طرقه أبو محمد يحيى بن محمد بن صَاعِد فزاد قليلًا.
وقال أبو بكر الصيرفي شارح رسالة الشافعي: رواه ستون نفسًا من الصحابة، وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلًا. وقال أبو القاسم بن مندة: رواه أكثر من ثمانين نفسًا.
وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب "الموضوعات" فجاوز التسعين، وبذلك جزم ابن دِحْية.
ثم جمعها الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري وهُما متعاصران فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر، وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة، على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط، مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص.
ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنَّه متواتر، ونازع بعض مشايخنا في ذلك، قال: لأن شرط المتواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق بمفردها.
وأجيب: بأن المراد بإطلاق كونه متواترًا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كافٍ في إفادة العلم، وأيضًا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم.--------------------------------------------
= وفِي ترجمة سعيد بن يزيد بن معيوف الحجوري (21/ 330).

نعم؛ وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، فلو قيل في كل منها أنَّه متواتر عن صحابيه لكان صحيحًا.
فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر، بل ما أفاد العلم كفى، والصفات العلية في الرواية تقوم مقام العدد أو تَزيد عليه كما قررته في نُكَت علوم الحديث وفي شرح نُخْبَة الفِكَر، وبينت هناك الرد علي من ادَّعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلَّا في هذا الحديث، وبينت أن أمثلته كثيرة، منها: حديث: "من بنى لله مسجدًا"، "والمسح على الخفين"، و"رفع اليدين"، و"الشفاعة"، و"الحوض"، و"رؤية الله في الآخرة"، و"الأئمة من قُريش"، وغير ذلك، والله المستعان.

‌‌39 - باب: كِتَابَةِ الْعِلْمِ
111 - حدَّثنَا ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرَّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلي: هَلْ عِنْدَكُمْ كتَابٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كتَابُ الله، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أوْ مَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: كما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِير، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
قَوْلُهُ: (باب كتابة العلم) طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف ألَّا يجزم فيها بشيء، بل يوردها على [155 /أ] الاحتمال، وهذه الترجمة من ذلك؛ لأن السلف اختلفوا في ذلك عملًا وتركًا، وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممَّن يتعين عليه تبليغ العلم.
قَوْلُهُ: (حدَّثَنا ابن سَلام) كذا للأَصيلي، واسمه محمد، وقد صَرَّح به أبو ذر وغيره.
قوْلُهُ: (عن سفيان) هو الثَّوْري؛ لأن وكيعًا مشهور بالرواية عنه، وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: يقال إنه ابن عُيَيْنة.
قلت: لو كان ابن عيينة لنسبه، لأن القاعدة في كل [من] (1) روى عن متفقي الاسم أن يُحمل من أُهمل نسبته على من يكون له به خصوصية من إكثار ونحوه كما قدمناه قبل هذا، وهكذا نقول هنا؛ لأن وكيعًا قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري.
قَوْلُهُ: (عن مُطَرِّف) هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء، ابن طَريف بطاء مهملة أيضًا.
قَوْلُهُ: (عن الشَّعْبي) وللمصنف في الديات: "سمعتُ الشَّعْبي" (2).--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".
(2) "صحيح البخاري" (كتاب الديات، باب: العاقلة. وباب: لا يقتل المسلم بالكافر) برقم (6903، 6915).

قَوْلُهُ: (عن أبي جُحَيْفة) هو وهب السُّوائي، وقد صَرَّح بذلك الإسماعيلي في روايته، وللمصنف في الديات: سمعت أبا جُحَيْفة، والإسناد كله كوفيون إلَّا شيخ البخاري وقد دخل الكوفة، وهو من رواية صحابي عن صحابي.
قَوْلُهُ: (قلت لعلي) هو ابن أبي طالب رضي الله عنه.
قَوْلُهُ: (هل عندكم) الخطاب لعلي، والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم.
قَوْلُهُ: (كتاب) أي: مكتوب أخذتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممَّا أوحي إليه، ويدل على ذلك رواية المصنف في الجهاد: "هل عندكم شيء من الوحي إلَّا ما في كتاب الله؟ " (1). وله في الديات: "هل عندكم شيء ممَّا ليس في القرآن؟ " (2). وفي مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن مطرف: "هل علمت شيئًا من الوحي؟ ".
وإنما سأله أبو جُحَيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت -لاسيما عليًّا- أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها.
وقد سأل عليًّا عن هذه المسألة أيضًا قيسُ بن عُبَاد وهو بضم المهملة وتخفيف الموحدة، والأشْتَر النَّخعي، وحديثهما في سنن النسائي (3).
قَوْلُهُ: (قال لا) زاد المصنف في الجهاد "لا والذي [155 / ب] فلق الحبة وبرأ النسمة" (4).
قَوْلُهُ: (إلَّا كتابُ الله) هو بالرفع.--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" (كتاب الجهاد والسير، باب: فكاك الأسير) برقم (3047).
(2) "صحيح البخاري" (كتاب الديات، باب: العاقلة. وباب: لا يقتل المسلم بالكافر) برقم (6903، 6915).
(3) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (كتاب القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس) (4/ 217) برقم (6936)، وفي (كتاب السير، باب: إعطاء العبد الأمان) (5/ 208) برقم (8682)، وكذلك في "السنن الصغرى" (كتاب القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس) (8/ 19 - 20).
(4) "صحيح البخاري" (كتاب الجهاد والسير، باب: فكاك الأسير) برقم (3047).

وقال ابن المُنَيِّر: فيه دليل علي أنَّه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله، وهي المراد بقوله: "أو فهم أعطيه رجل"؛ لأنه ذكره بالرفع، فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان منصوبًا.
كذا قال؛ والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع، والمراد بذكر الفهم إثبات الزيادة على ما في الكتاب.
وقد رواه المصنف في الديات بلفظ: "ما عندنا إلَّا ما في القرآن، إلَّا فهمًا يعطى رجل في الكتاب" فالاستثناء الأول مفرغ والثاني منقطع، معناه: لكن إن أعطى الله رجلًا فهمًا في كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار.
وقد روى أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب، قال: شهدتُ عليًّا على المنبر وهو يقول: "والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلَّا كتاب الله وهذه الصحيفة" (1). وهو يؤيد ما قلناه أنَّه لم يُرِد بالفهم شيئًا مكتوبًا.
قَوْلُهُ: (الصحيفة) أي: الورقة المكتوبة، وللنسائي من طريق الأَشْتر: "فأخرج كتابًا من قِرَاب سيفه".
قَوْلُهُ: (العقل) أي: الدية، وإنَّما سُميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعِقَال: وهو الحبل، ووقع في رواية ابن ماجة بدل "العقل" "الديات" (2)، والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها.
قَوْلُهُ: (وفِكَاك) هو بكسر الفاء وفتحها، وقال القَزَّاز (3): -بالفتح أفصح-، والمعنى: أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك.
قَوْلُهُ: (ولا يُقتلُ) بضم اللام، وللكُشْمَيهني: "وألَّا يقتل"، بفتح اللام، وعطفت الجملة علي المفرد؛ لأن التقدير: فيها -أي: الصحيفة- حكم العَقْل وحكم تَحريم قتل--------------------------------------------
(1) مسند أحمد (1/ 100).
(2) "سنن ابن ماجه" (كتاب الديات، باب: لا يقتل مسلم بكافر) برقم (2658).
(3) في "الفتح": "الفراء".