📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

وَأَحْمَد، وأبو يعلى في مسنديهما (1) من طريق عبد الله بن مُحَمَّد بن عَقيل، أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: "بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرًا، ثُمَّ شددت رحلي فسرتُ إليه شهرًا حَتَّى قدمتُ الشام، فإذا عبد الله بن أُنَيْس فقلت للبواب: قل له: جابر عَلى الباب، فَقَالَ: ابن عبد الله؟ قُلْت: نعم، فخرج فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه، فَقَالَ: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يَحشر الله الناس يوم القيامة عراة. . . .". فذكر الحديث.
وله طريق أخرى أخرجها الطبراني [137 / أ] في مسند الشاميين، وتَمَّام في فوائده (2) من طريق الحجاج بن دينار، عن مُحَمَّد [بن] (3) المنكدر، عن جابر قَالَ: "كَانَ يبلغني عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص، وَكَانَ صاحب الحديث بمصر، فاشتريتُ بعيرًا، فسرتُ حَتَّى دخلتُ مصر، فقصدتُ إلَى باب الرجل. . . فذكر نحوه، وإسناده صالح.
وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب (4) من طريق أبي الجارود العَنْسي -وهو بالنون الساكنة- عن جابر قَالَ: "بلغني حديث في القِصَاص. ." فذكر الحديث نحوه، وفي إسناده ضعف.
وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض قاعدة مشهورة: أن البُخَاريّ حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحًا، وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة؛ لأنه علقه بالجزم هنا ثُمَّ أخرج طرفًا من متنه في كتاب التوحيد (5) بصيغة التمريض، فَقَالَ: "ويُذكر عن جابر، عن عبد الله بن أُنَيْس قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. ." الحديث.--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام أَحْمَد في "مسنده" (3/ 495)، ولَم نقف عليه في مطبوع "مسند أبي يعلى"، فالله أعلم.
(2) "مسند الشاميين" (1/ 104)، و"الفوائد" لتمام (1/ 364).
(3) زيادة من "الفتح".
(4) أخرجها الخطيب في "الرحلة في طلب الحديث" (ذكر من رحل في حديث واحد من الصحابة الأكرمين) (ص 115)، وفيه: "العبسي" بالباء بدل: "العنسي".
(5) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، . . .}) تعليقًا.

وهذه الدعوى مردودة، والقاعدة -بحمد الله- غير منتقضة، ونظر البُخَاريّ أدق من [أن] (1) يعترض عليه بمثل هذا، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به؛ لأن الإسناد حسن وقد اعتضد، وحيث ذكر طرفًا من المتن لَم يجزم به؛ لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلَى الرب، ويحتاج إلَى تأويل، فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت، ومن هُنَا يظهر شفوف علمه، ودقة نظره، وحسن تصرفه -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- (2).--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".
(2) ما ذكره ابن حجر هو مذهب الأشاعرة حيث يذهبون إلى أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، ويقولون: هو كلامٌ نفسي معبر عنه بالقرآن الموجود بين أيدينا. تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.
وهذا الكلام يُخالف مذاهب أهل السُّنة والجماعة، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.
- أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164)} [النساء 164]. وقوله تعالى: {مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ} [البقرة: 253]. وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الشورى: 51]. وقوله تعالى: {وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى} [الشعراء: 10].
فقد ثبت أن موسى سمع كلام الله تبارك وتعالى منه بغير واسطة، فإنه لو سمعه من شجرة أو حجر أو ملك -كما يزعم أهل البدع- لكان بنو إسرائيل أفضل منه في ذلك؛ لأنهم سمعوه من موسى نبي الله وهو أفضل من الشجر والحجر. فَلِمَ سُمِّي موسى إذن كَليم الرحمن؟ ! ولِمَ قال الله تعالى: {يَامُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي} [الأعراف: 144]. وقال تعالى: {فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَامُوسَى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ} [طه: 11 - 12]؟
ولا يقول له هذا إلا الله تعالى، وإذا ثبت هذا فالصوت ما سُمع وما يتأتى سماعه.
- أمَّا السُّنة: فقد جاءت فيها أخبار مصرحة بذكر الصوت: فقد نقل عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه ذلك حيث قال: يا أبه! إن الجهمية يزعمون أن الله تعالى لا يتكلم بصوت، فقال: كذبوا إنما يديرون على التعطيل.
وفي السنة لعبد الله: سألتُ أبي رحمه الله عن قوم يقولون: لَمَّا كَلَّم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى؛ إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت.
ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. قال السجزي: وما في رواة هذا الحديث إلا إمام مقبول.
وقد روي مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. =

ووهم ابن بطّال فزعم أن الحديث الَّذِي رحل فيه جابر إلَى عبد الله بن أُنَيْس هو--------------------------------------------
= وفي حديث عبد الله بن أنيس: أن الله تعالى يناديهم يوم القيامة بصوت يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قَرُب.
وفي الآثار أن موسى لَمَّا نَاداهُ ربه عز وجل: يَا موسى! أجابَ سريعًا استئناسًا بالصوت، فقال: لبيك لبيك، أين أنت، أسمع صوتك ولا أرى مكانك؟ فقال: يا موسى أنا فوقك وعن يمينك، وعن شمالك وبين يديك وخلفك.
ونقل عبد الله، عن أبيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان، قال أبي: وهذه الجهمية تنكره، وقال أبي: هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله عز وجل لَم يتكلم فهو كافر ألا إنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت.
- أمّا الإجماع: فقد تلقت الأمة هذه الأحاديث بالقبول ولم ينكر ذلك إلا مبتدع لا يلتفت إليه. نقل التميمي عن أحمد: أنه كان يقول: إن القرآن كيف تصرف غير مخلوق وأن الله تعالى تكلم بالصوت والحرف.
وقال البربهاري في السنة له: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم.
قال ابن أبي العز شارح الطحاوية: وأنه تعالى لَم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة.
فأمَّا المبتدعة الذين ذهبوا إلى أنه ليس بحرف ولا صوت فقد قالوا: إن الحرف لا يكون إلا من هواء بين جرمين، والصوت يفتقر إلى حلق وحنجرة، فهؤلاء ما فهموا من كلام الله إلا ما فهموه من كلام المخلوقين، فقالوا: إذا قلنا بالحرف فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللَّهَوات، وكذلك إذا قلنا بالصوت أدى ذلك إلى الْحَلْق والْحَنْجَرة.
قلنا: هذا من الهذيان حيث قاسوا ربنا تبارك وتعالى عَلى خلقه وهو منهم تشبيه له بعباده، وحكم عليه بأنه لا تكون صفته إلا كصفات مخلوقاته، وهذا ضلالٌ بعيد.
والتحقيق هو أن الله تعالى تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته، فإنه قادر، والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لَهَوات، وكذلك له صوت يليق به، يُسمع، ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة.
فكلام الله كما يليق به، وصوته كما يليق به، ولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه سبحانه وتعالى لافتقارهما منا إلى الجوارح واللهوات، فإنهما في جناب الحق لا يفتقران إلى ذلك.
راجع: السنة للخلال، والسنة لعبد الله، وتحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة، وحكاية مناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لابن قدامة أيضًا، وشرح العقيدة الطحاوية.

حديث الستر على المسلم، وهو انتقال من حديث إلَى حديث (1)، فإن الراحل في حديث الستر هو أبو أيوب الأنصاري رحل فيه إلَى عقبة بن عامر الجُهَني (2).
وقد وقع ذَلِكَ لغير هؤلاء، فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بُريدة أن رجلًا من الصحابة رحل إلَى فضالة بن عُبيد وهو بمصر في حديث (3)، وروى الخطيب عن عُبَيد الله بن عَدي قَالَ: "بلغني حديث عند علي خفت إن مات ألَّا أجده عند غيره، فرحلت حَتَّى قدمت عليه العراق" (4)، وتتبع ذَلِكَ يكثر.
وفيه دليل عَلى طلب علو الإسناد، وفيه ما كَانَ عليه الصحابة من الحرص عَلى تحصيل السنن.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا خالد بن خَلِيٍّ) هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحتانية مشددة كما تقدم في المقدمة، وإنَّما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطًا بلام مشددة وهو سبق قلم أو خطأ من الناسخ (5).
قَوْلُهُ: (قَالَ الأوزاعي) في رواية الأصيلي: "حَدَّثَنَا الأوزاعي".
قَوْلُهُ: (أنه تمارى هو والحُرّ) سقطت "هو" من رواية ابن عساكر، فعطف عَلى المرفوع المتصل بجر تأكيد ولا فصل، وهو جائز عند البعض، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبلُ ببابين، وليس بين الروايتين اختلاف إلا فيما لا يغير المعنى وهو قليل.--------------------------------------------
(1) أخرج الطبراني في "المعجم الأوسط" برقم (8133) حديث: "من ستر عَلى مؤمن فكأنما أحيا موءودة"، وفِي أوله: أن جابر بن عبد الله رحل إلَى مصر في طلبه من مسلمة بن مَخلد، فلعل هذا الحديث هو سبب الخلط، والله أعلم.
(2) أخرجه الإمام أَحْمَد في "مسنده" (4/ 153، 159)، والحميدي في "مسنده" (1/ 189).
(3) "سنن أبي داود" (كتاب الترجل، أول كتاب الترجل) برقم (4160).
(4) رَوَاه الخطيب في "الرحلة في طلب الحديث" (ذكر الرواية عن التابعين والخالفين في مثل ذَلِكَ) (ص 130).
(5) راجع: "تجريد تعليقات ابن حجر عَلى التنقيح للزركشي" [156/ أ].

‌‌20 - باب: فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ
79 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا إِخَاذَاتٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ في دِينِ الله وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْماءَ. قَاعٌ يَعْلُوهُ الْماءُ، وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنَ الأَرْضِ.
قَوْلُهُ: (باب فضل من عَلِم وعَلّم) الأُولَى بكسر اللام الخفيفة، أي: صار عالِمًا، والثانية: بفتحها وتشديدها.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن العلاء) هو أبو كُريب، مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وكذا شيخه أبو أسامة.
و"بُريد" بضم الموحدة.
و"أبو بُردة" جده: وهو ابن أبي موسى الأشعري.
وَقَالَ في السياق: "عن أبي موسى"، ولَم يقل: "عن أبيه" تفننّا، والإسناد كله كوفيون.
قَوْلُهُ: (مثل) بفتح المثلثة، والمراد به: الصفة العجيبة لا القول السائر.
قَوْلُهُ: (الهدى) أي: الدلالة الموصلة إلَى المطلوب، والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية.

قَوْلُهُ: (نقية) كذا عند البُخَاريّ في جَميع الروايات الَّتِي رأيناها بالنون من النقاء، وهي صفة لِمحذوف، ولكن وقع عند الخَطَّابي والْحُميدي، وفِي حاشية أصل أبي ذر "ثَغِبَة" بمثلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة، قَالَ الخَطَّابي: هِيَ مستنقع الماء في الجبال والصخور.
قَالَ القاضي عياض: هذا غلط في الرواية وإحالة للمعنى؛ لأن هذا وصف الطائفة الأُولَى [الَّتِي] (1) تنبت، وما ذكره يصلح وصفًا للثانية الَّتِي تمسك الماء، قَالَ: وما ضبطناه في البُخَاريّ من جَميع الطرق إلا: "نقية" بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية، وهو مثل قَوْله في مُسْلِم: "طائفة طيبة" (2).
قُلْت: وهو في جَميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخرجات كما عند مُسْلِم.
قَوْلُهُ: (قبلت) بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول، كذا في معظم الروايات، ووقع عند الأصيلي: "قيلت" بالتحتانية المشددة [138 / أ] وهو تصحيف كما سنذكره بعد.
قَوْلُهُ: (الكلأ) بالهمز بلا مد.
قَوْلُهُ: (والعشب) هو من ذكر الخاص بعد العام؛ لأن الكلأ يُطلق عَلى النبت الرطب واليابس معًا، والعشب للرطب فقط.
قَوْلُهُ: (إخاذات) كذا في رواية أبي ذر -بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين، وآخره مثناة من فوق قبلها ألف-، جمع إخاذة: وهي الأرض الَّتِي تمسك الماء.
وفِي رواية غير أبي ذر وكذا في مُسْلِم وغيره: "أجادب" بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة، جمع جَدَب بفتح الدال المهملة عَلى غير قياس: وهي الأرض الصلبة الَّتِي لا ينضبُ منها الماء.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".
(2) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الفضائل، باب: بيان مثل ما بعث النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم) برقم (2282).

وضبطه المازِري بالذال المعجمة ووَهَّمه القاضي.
ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى، عن أبي كُريب: "أحارب" بحاء وراء مهملتين، قَالَ الإسماعيلي: لَم يضبطه أبو يعلى، وَقَالَ الخطابي: ليست هذه الرواية بشيء.
قَالَ بعضهم: "أجارد" بجيم وراء ثُمَّ دال مهملة، جمع جرداء: وهي البارزة الَّتِي لا تنبت، قَالَ الخَطَّابي: هو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية. وأغرب صاحب المطالع فجعل الجميع روايات، وليس في الصحيحين إلا روايتين فقط.
قوْلُهُ: (فنفع الله بِها) أي: بالإخاذات، وللأصيلي: "به"، أي: بالماء.
قَوْلُهُ: (وزرعوا) كذا له بزيادة زاي من الزرع، ووافقه أبو يعلى (1)، ويعقوب بن الأخرم وغيرهما (2)، عن أبي كُريب، ولِمسلم والنسائي (3) وغيرهما عن أبي كُريب: "ورعوا" بغير زاي من الرعي.
قَالَ النووي: كلاهُمَا صحيح، ورجح القاضي رواية مُسْلِم بلا مرجح؛ لأن رواية: "زرعوا" تدل عَلى مباشرة الزرع ليطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم، وإن كانت رواية: "رعوا" مطابقة لقوله: "أنبتت"، لكن المراد أنها قابلة للإنبات.
وقيل: إنه روي "ووعوا" بواوين، ولا أصل لذلك.
وَقَالَ القاضي: قَوْلُهُ: "ورعوا" راجع للأولى؛ لأن الثّانِيَة لم يحصل منها نبات، انتهى.
ويُمكن أن يرجع إلى الثَّانِيَة أيضًا بمعنى أن الماء الَّذِي استقر بِها سُقِيت منه أرض أخرى فأنبتت.
قَوْلُهُ: (وأصاب) أي: الماء، وللأصيلي وكريمة: "أصابت"، أي: طائفة أخرى، ووقع كذلك صريحًا عند النَّسَائي، والمراد بالطائفة: القطعة.--------------------------------------------
(1) "مسند أبي يعلى" (13/ 239).
(2) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (باب: الاعتصام بالسنة وما يتعلق بِها نقلًا وأمرًا وزجرًا) برقم (4).
(3) أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب الفضائل، باب: بيان مثل ما بعث النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم) برقم (2282)، والنسائي في "السنن الكبرى" (كتاب العلم، باب: مثل من فقه دين الله تعالَى) (3/ 427).

قَوْلُهُ: (قيعان) [138 / ب] بكسر القاف، جمع قاع، وهو: الأرض المستوية الملساء الَّتِي لا تنبت.
قَوْلُهُ: (فقه) بضم القاف، أي: صار فقيهًا، وَقَالَ ابن التين: رويناه بكسرها، والضم أشبه.
قَالَ القرطبي وغيره: ضرب النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلًا بالغيث العام الَّذِي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كَانَ حال الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يُحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تُحيي القلب الميت، ثُمَّ شبه السامعين له بالأرض المختلفة الَّتِي ينزل بِها الغيث.
فمنهم: العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها.
ومنهم: الجامع للعلم استغرق لزمانه فيه غير أنه لَم يعمل بنوافله، أو لَم يتفقه فيما جمع لكنه أَدَّاه لغيره، فهو بمنزلة الأرض الَّتِي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله: "نضر الله امرأً سمع مقالتي فأداها كما سمعها" (1).
ومنهم: من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض الملساء الَّتِي لا تقبل الماء وتفسده عَلى غيرها.
وإنَّما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بِها، والله أعلم.
* ثُمَّ ظهر لي أن في كل مثل طائفتين:
فالأول: قد أوضحناه.
والثاني: الأُولَى منه: من دخل في الدين ولَم يسمع العلم، أو سمعه فلم يعمل به ولَم يُعَلِّمه، ومثلها من الأرض السباخ، وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: "من لَم يرفع بذلك رأسًا"، أي: أعرض عنه، فلم ينتفع به ولا نفع.--------------------------------------------
(1) أخرجه بألفاظ مقاربة أبو داود في "سننه" (كتاب العلم، باب: فضل نشر العلم) برقم (3660)، والترمذي في "الجامع الصحيح" (كتاب العلم، باب: الحث عَلى تبليغ السماع) برقم (2656، 2657، 2658).

والثانية منه: من لَم يدخل في الدين أصلًا، بل بلغه فكفر به، ومثالها من الأرض الصماء الملساء المستوية الَّتِي يمر عليها الماء فلا تنتفع به، وأشير [إليها] (1) بقوله صلى الله عليه وسلم: "ولَم يقبل هدى الله الَّذِي جئتُ به".
وَقَالَ الطيبي: بقي من أقسام الناس قسمان:
أحدهما: الَّذِي انتفع بالعلم في نفسه ولَم يعلِّمه غيره.
والثاني: من لَم ينتفع به في نفسه وعلَّمه غيره.
قُلْت: والأول داخل في الأول؛ لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه، وكذلك ما تنبته الأرض، فمنه: ما [139 / أ] ينتفع الناس به، ومنه ما يصير هشيمًا.
وأما الثاني: فإن كَانَ عَمِل الفرائضَ وأَهْمَل النوافلَ فقد دخل في الثاني كما قررناه، وإن كَانَ تَرَك الفرائضَ أيضًا فهذا فاسق لا يَجوز الأخذ عنه، ولعله يدخل في عموم: "من لَم يرفع بذلك رأسًا"، والله أعلم.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ إسحاق: وَكَانَ منها طائفة قيّلت) أي: بتشديد الياء التحتانية، أي: أن إسحاق -وهو ابن رَاهويه- حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في هذا الحرف.
قَالَ الأصيلي: هو تصحيف من إسحاق، وَقَالَ غيره: بل هو صواب ومعناه: شربت، والقيل: شرب نصف النهار، يقال: قيلت الإبل، أي: شربت في القائلة.
وتعقبه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة، وأجيب بأن يكون هذا أصله لا يمنع استعماله عَلى الإطلاق تَجوزًا.
وَقَالَ ابن دُرَيد: يقيل الماء في المكان المنخفض إِذَا اجتمع فيه.
وتعقبه القرطبي أيضًا بأنه يفسد التمثيل؛ لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثَّانِيَة، والكلام هنا إنما هو في الأُولَى الَّتِي شربت وأنبتت، قَالَ: والأظهر أنه تصحيف.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".

قَوْلُهُ: (قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض) هذا ثابت عند المستملي، وأراد به: أن قيعان المذكورة في الحديث جَمع قاع، وأنه الأرض الَّتِي يعلوها الماء ولا يستقر فيها، وإنَّما ذكر الصفصف معه جريًا عَلى عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن وقد يستطرد، ووقع في بعض النسخ: "المصطف" بدل: "الصفصف"، وهو تصحيف.

‌‌21 - باب: رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ، وَقَالَ رَبِيعَةُ: لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ
80 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا".
قَوْلُهُ: (باب رفع العلم) مقصود الباب: الحث عَلى تعلُّم العلم، فإنه لا يُرفع إلا بقبض العلماء كما سيأتي صريحًا، ومادام من يتعلم العلم موجودًا لا يحصل الرفع، وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي بإسكان الهمزة، قيل له ذَلِكَ لكثرة اشتغاله بالإجتهاد، ومراد ربيعة: أن من كَانَ فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال لئلا يؤدي ذَلِكَ إلَى رفع العلم، أو مراده: الحث عَلى نشر العلم في أهله [139 / ب] لئلا يموت العالم قبل ذَلِكَ فيؤدي إلَى رفع العلم، أو مراده: أن يُشْهِر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه.
وقيل: مراده تعظيم العلم وتوقيره، فلا يهين نفسه بأن يجعله غرضًا للدنيا.
وهذا معنى حسن، لكن اللائق بتبويب المصنف ما تقدم.
وقد وصل أثر ربيعة المذكور الخطيب في الجامع (1)، والبيهقي في المدخل من طريق عبد العزيز الأُوَيْسي عن مالك عن ربيعة.
قَوْلُهُ: (عبد الوارث) هو ابن سعيد، عن أبي التَّياح بمثناة مفتوحة فوقانية بعدها تحتانية ثقيلة وآخره حاء مهملة كما تقدم.--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (مبلغ السن الَّذِي يستحسن التحديث معه) (1/ 326).

قَوْلُهُ: (عن أنس) زاد الأصيلي وأبو ذر: "ابن مالك"، وللنسائي: "حَدَّثَنَا أنس" (1)، ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون، وكذا الَّذِي بعده.
قَوْلُهُ: (أشراط الساعة) أي: علاماتها كما تقدم في الإيمان.
قَوْلُهُ: (أن يرفع العلم) هو في محل نصب؛ لأنه اسم أن، وسقطت "أن" من رواية النّسَائي (2)، حيث أخرجه عن عمران شيخ البُخَاريّ، فعلى روايته يكون مرفوع المحل، والمراد برفعه: موت حملته كما تقدم.
قَوْلُهُ: (ويثبت) هو بفتح أوله وسكون المثلثة وضم الموحدة وفتح المثناة، وفِي رواية لمسلم: "ويُبَث" (3) بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة، أي: ينتشر، وغفل الكرماني فعزاها للبخاري، وإنّما حكاها النووي في الشرح لمسلم.
قَالَ الكرماني في رواية: "وينبت" بالنون بدل المثلثة من النبات.
قُلْت: وليست هذه في شيء من الصحيحين (4).
قوْلُهُ: (وتُشْرب الخمر) هو بضم المثناة أوله وفتح الموحدة عَلى العطف، والمراد: كثرة ذَلِكَ واشتهاره، وعند المصنف في النكاح من طريق هشام، عن قتادة: "ويكثر شرب الخمر" (5)، أو العلامة مَجموع ما ذُكر.
قَوْلُهُ: (ويظهر الزنا) أي: يفشو، كما في رواية لمسلم.--------------------------------------------
(1) "سنن النّسَائي الكبرى" (كتاب العلم، باب: قَوْله -جل ثناؤه-: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. . .} رفع العلم وظهور الجهل) (3/ 455).
(2) في المطبوع من "سنن النّسَائي الكبرى" بثبوت "أن"، فالله أعلم.
(3) أخرجه مُسْلِم في "صحيحه" (كتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان) برقم (2671)، ولكن فيه "ويثبت"، وهذه اللفظة كما قَالَ الحافظ حكاها النووي عن بعض نسخ "صحيح مُسْلِم".
(4) كذا العبارة هنا، وفِي "الفتح": "قَالَ الكرماني: وفِي رواية: "وينبت" بالنون بدل المثلثة من الإنبات، وحكى ابن رجب عن بعضهم: "وينث" بنون ومثلثة، من النث وهو الإشاعة.
قُلْت: وليست هذه في شيء من الصحيحين، انتهى. فالله أعلم.
(5) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب النكاح، باب: يقل الرجال ويكثر النساء) برقم (5231).

81 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوُل: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَة الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ".
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَحيى) هو ابن سعيد القَطَّان.
قَوْلُهُ: (عن أنس) زاد الأصيلي: "ابن مالك".
قَوْلُهُ: (لأحدثنكم) بفتح اللام، وهو جواب قسم لمحذوف؛ أي: والله لأحدثنكم، وصرح به أبو عوانة من طريق هشام عن قتادة، ولمسلم من رواية غُنْدر عن شُعبة: "ألا أحدثكم"، ويحتمل أن يكون قَالَ لهم أولًا: ألا أحدثكم [140 / أ] فقالوا: نعم، فَقَالَ: لأحدثنكم.
قَوْلُهُ: (لا يُحدثكم أحد بعدي) كذا له، ولمسلم (1) بحذف المفعول، ولابن ماجه (2) من رواية غُنْدر عن شُعبة: "لا يحدثكم به أحد بعدي"، وللمصنف (3) من طريق هشام: "لا يحدثكم به غيري"، ولأبي عوانة من هذا الوجه: "لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي".
وعرف أنس أنه لَم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره؛ ولأنه كَانَ آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فلعل الخطاب بذلك كَانَ لأهل البصرة، أو كَانَ عامًّا، وَكَانَ تحديثه بذلك في آخر عمره؛ لأنه لَم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلا النادر ممن لَم يكن هذا المتن في مرويه.--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلِم" (كتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان) برقم (2671).
(2) "سنن ابن ماجه" (كتاب الفتن، باب: أشراط الساعة) برقم (4045).
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الأشربة، باب: قول الله تعالَى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}) برقم (5577).

وَقَالَ ابن بَطال: يحتمل أنه قَالَ ذَلِكَ لما رأى من التغير ونقص العلم، يعني: فاقتضى ذَلِكَ عنده لفساد الحال لا يحدثهم أحد بالحق، قُلْت: والأول أولَى.
قَوْلُهُ: (سمعت) هو بيان، أو بدل لقوله: "لأحدثنكم".
قَوْلُهُ: (أن يقل العلم) هو بكسر القاف من القلة، وفِي رواية مُسْلِم (1)، عن غُنْدر وغيره عن شُعبة: "أن يرفع العلم"، وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة (2)، وهَمَّام عند المصنف في الحدود (3)، وهشام عنده في النكاح (4)، كلهم عن قتادة، وهو موافق لرواية أبي التَّيَّاح.
وللمصنف أيضًا في الأشربة (5) من طريق هشام: "أن يقل"، فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة، وبرفعه آخرها، أو أطلقت القلة وأريد بِها العدم، كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لاتحاد المخرج.
قَوْلُهُ: (وتكثر النساء) قيل: سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال؛ لأنهم أهل الحرب دون النساء، وَقَالَ أبو عبد الملك: هو إشارة إلَى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات.
قُلْت: وفيه نظر؛ لأنه صرح بالعلة في حديث أبي موسى الآتي في الزكاة عند المصنف فَقَالَ: "من قلة الرجال وكثرة النساء" (6).
والظاهر: أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يُقَدِّر الله في آخر الزمان أن يقل من--------------------------------------------
(1) "صحيح مُسْلِم" (كتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان) برقم (2671).
(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (كتاب الفتن، باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها) (7/ 466) برقم (37280)، وفيه عن شعبة.
وفِي "صحيحِ مُسْلِم" من طريق ابن أبي شيبة، عن سعيد بن أبي عروبة، فالله أعلم.
(3) "صحيح البُخاري" (كتاب الحدود، باب: إثم الزناة) برقم (6808).
(4) "صحيح البُخَاري" (كتاب النكاح، باب: يقل الرجال ويكثر النساء) برقم (5231).
(5) "صحيح البُخَاري" (كتاب الأشربة، باب: قول الله تعالَى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)}) برقم (5577) وفيه: "ويقل".
(6) "صحيح البخاري" (كتاب الزكاة، باب: الصدقة قبل الرد) برقم (1414).

يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم.
وقوله: (لخمسين) يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد، أو يكون مَجازًا عن الكثرة، ويؤيده أن في حديث أبي موسى: "وترى الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة" (1).
قَوْلهُ: (القيم) أي: من يقوم بأمرهن، واللام للعهد إشعارًا بما هو معهود من كون الرجال قوامين عَلى النساء.
وكأن هذه الأمور الخمسة خُصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور الَّتِي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد: وهي: الدين؛ لأن رفع العلم يخل به، والعقل؛ لأن شرب الخمر يخل به، والنسب؛ لأن الزنا يخل به، والنفس والمال؛ لأن كثرة الفتن تخل بِهما.
قَالَ الكرماني: وإنَّما كَانَ اختلال هذه الأمور مؤذنًا بخراب العالم؛ لأن الخلق لا يُتركون هَملًا، ولا نبي بعد نبينا، فيتعين ذَلِكَ.
وَقَالَ القرطبي: في هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوة؛ إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصًا في هذه الأزمان، والله المستعان.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الزكاة، باب: الصدقة قبل الرد) برقم (1414).

‌‌22 - باب: فَضْلِ الْعِلْمِ
82 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ في أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ". قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "الْعِلْمَ".
قَوْلُهُ: (باب فضل العلم) الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي: ما فضل عنه، والفضل الَّذِي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا تظن أنه كرره.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سعيد بن عفير) هو سعيد بن كثير بن عُفير المصري، نسب إلَى جده كما تقدم، وعُفير بضم المهملة بعدها فاء كما تقدم أيضًا.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا الليث) هو ابن سعد.
(عن عُقيل) وللأصيلي وكريمة: "حَدَّثَنِي الليث حَدَّثَنِي عقيل".
قَوْلُهُ: (عن حَمزة) وللمصنف في التعبير: "أَخْبَرَنِي حَمزة" (1).
قَوْلُهُ: (بينا) أصله "بين" فأشبعت الفتحة.
قَوْلُهُ: (أُتيت) بضم الهمزة.
قَوْلُهُ: (فشربت) أي من ذَلِكَ اللبن.
قَوْلُهُ: (لأَرى) -بفتح الهمزة- من الرؤية أو من العلم، واللام جواب قسم محذوف.
و(الري) بكسر الراء في الرواية، وحكى الجَوهري الفتح، وَقَالَ غيره: بالكسر الفعل، وبالفتح المصدر.
قَوْلُهُ: (يَخرج) أي: الري، وأطلق رؤيته إياه عَلى سبيل الاستعارة.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاري" (كتاب التعبير، باب: اللبن) برقم (7006)، وأيضًا في (كتاب التعبير، باب: إِذا أعطى فضله غيره في النوم) برقم (7027).

قَوْلُهُ: (في أظفاري) في رواية ابن عساكر: "من أظفاري" وهو أبلغ، وفِي التعبير: "من أطرافي" وهو بمعناه.
قَوْلُهُ: (قَالَ: العلم) هو بالنصب وبالرفع معًا في الرواية، وتوجيههما ظاهر.
وتفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما، وسيأتي بقية الكلام عليه في مناقب عمر، وفِي كتاب التعبير إن شاء الله تعالَى.
قَالَ ابن المنير: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك. انتهى. وهذا قاله بناء عَلى أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النكتة المتقدمة.

‌‌23 - باب: الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا
83 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَفَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. فَقَالَ: "اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ". فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ". فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيء قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ.
قَوْلُهُ: (باب الفتيا) هو بضم الفاء، وإن قُلْت: الفتوى؛ فتحتها.
قَوْلُهُ: (وهو) أي: المفتي، ومراده أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كَانَ راكبًا.
قَوْلُهُ: (عَلى الدابة) المراد بِها في اللغة: كل ما مشى عَلى الأرض، وفِي العرف: ما يُركب، وهو المراد بالترجمة، وبعض أهل العرف خصها بالحمار.
فإن قيل: ليس في سياق الحديث ذكر الركوب.
فالجواب: أنه أحال به عَلى الطريق الأخرى الَّتِي أوردها في الحج، فقَالَ: "كَانَ عَلى ناقته" (1).
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إسماعيل) هو ابن أبي أُوَيْس.
قَوْلُهُ: (حجة الوداع) هو بفتح الحاء، ويَجوز كسرها.
قَوْلُهُ: (للناس يسألونه) هو إما حال من فاعل وقف، أو من الناس، أو استئناف بيانًا لسبب الوقوف.
قَوْلُهُ: (فجاءه رجل) لَم أعرف اسم هذا السائل ولا الَّذِي بعده في قَوْلِهِ: (فجاء آخر)، والظاهر أن الصحابي لَم يسم أحدًا لكثرة من سأل إذ ذاك، وسيأتي بسط ذَلِكَ في الحج.
قَوْلُهُ: (ولا حرج) أي: لا شيء عليك مطلقًا من الإثم، لا في الترتيب ولا في ترك--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاري" (كتاب الحج، باب: الفتيا عَلى الدابة عند الجمرة) برقم (1738) ولفظه: "وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلى ناقته".

الفِدْية، هذا ظاهره.
وَقَالَ بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقط، وفيه نظر؛ لأن في بعض الروايات الصحيحة: "ولَم يأمر بكفارة"، وسيأتي مباحث ذَلِكَ في كتاب الحج إن شاء الله تعالَى، ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون.

‌‌24 - باب: مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ
84 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ في حَجَّتِهِ فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ فَقَالَ: وَلَا حَرَجَ. فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: وَلَا حَرَجَ.
قَوْلُهُ: (باب من أجابَ الفتيا بإشارة اليد والرأس) الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين في الباب أولًا، وهُمَا مرفوعان. وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط، وهو من فعل عائشة فيكون موقوفًا، لكن له حكم المرفوع؛ لأنها كانت تصلي خلف النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ في الصلاة يرى من خلفه، فيدخل في التقرير.
قوْلُهُ: (وهيب) بالتصغير [141 / ب] هو ابن خالد.
و(أيوب) هو السَّخْتياني.
و(عكرمة) هو مولى ابن عباس، والإسناد كله بصريون.
قَوْلُهُ: (سئل) هو بضم أوله.
(فَقَالَ) أي: السائل. (ذبحت قبل أن أرمي)، أي: فهل عليَّ شيء؟
قَوْلُهُ: (فأومأ بيده فَقَالَ: لا حرج) أي: عليك.
وَقَوْلُهُ: (فَقَالَ) يحتمل أن يكون بيانًا لقوله: "أومأ"، ويكون من إطلاق القول عَلى الفعل، كما في الحديث الَّذِي بعده: "فَقَالَ هكذا بيده"، ويحتمل أن يكون حالًا، والتقدير: فأومأ بيده قائلًا: لا حرج، فجمع بين الإشارة والنطق، والأول اللائق بترجمة المصنف.
قوْلُهُ: (وَقَالَ حلقت) يحتمل أن السائل هو الأول، ويحتمل أن يكون غيره ويكون التقدير: فَقَالَ سائل: كذا، وَقَالَ آخر: كذا، وهو الأظهر ليوافق الرواية الَّتِي قبلها حيث