للأم، وجزم به الرافعي (1) في باب حد السرقة (2).
والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي مستنده: عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم مع قراءة ابن مسعود السابقة، وهو وضع عجيب؛ فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك من الشافعي أو لقيام معارض" (3).
• المثال الثالث:
نسب ابن قدامة القول بالعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ للإمام مالك (4)، فاستدرك عليه الشيخ الأمين الشنقيطي (5) في مذكرته فقال: "والتحقيق عن مالك يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافًا لما ذكره المؤلف. وأشار في المراقي--------------------------------------------
(1) هو: أبو القاسم، عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم القزويني الرافعي، الإمام العلامة، تفقه على والده، كان ذا فنون، متضلعًا من علوم الشريعة تفسيرًا وحديثًا وأصولًا، من مصنفاته: "شرح الوجيز للغزالي"، و"المحرر"، و "شرح مسند الشافعي"، (ت: 623 هـ).
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 281)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 75)؛ طبقات المفسرين للسيوطي (1/ 70)
(2) يُنظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي (1/ 260)، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى تخصص الفقه، إعداد الطالب: محمود عبدالحميد محمود طهماز، إشراف الدكتور: الشافعي عبدالرحمن السيد عوض، العام: 1418 هـ.
(3) التمهيد للإسنوي (ص: 118 - 119).
(4) يُنظر: روضة الناظر (2/ 36).
(5) هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر بن محمد الجَكَنِي الشنقيطي، كان زاهدًا حكيمًا. من مصنفاته: "آداب البحث والمناظرة"، و "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، و"مذكرة في أصول الفقه"، (ت: 1393 هـ). تُنظر ترجمته في: مقدمة أضواء البيان (1/ 9 - 26)؛ علماء ومفكرون عرفتهم (ص: 171 - 191)؛ ترجمة الشيخ الأمين الشنقيطي للشيخ عبدالرحمن السديس (ص: 9).