أعتَقَها وتَزَوَّجَها(1)، وعبدٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وحَقَّ مَوَالِيهِ ومؤمنُ أهلِ الكتاب"(2).

3345 - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي زُبَيْد عَبْثَرِ بن القاسم، عن مُطَرِّف، عن عامر، عن أبي بُرْدَة
عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعْتَقَ جارِيَتَه(3) ثم--------------------------------------------
(1) في (ر) وفوقها في (م): فتزوَّجها.
(2) إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقيّ، وابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وصالح بن صالح: هو صالح بن صالح بن حَيّ، وعامر: هو ابن شَرَاحيل الشَّعْبيّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5477).
وأخرجه أحمد (19532) و (19602) و (19712)، والبخاري (97) و (2547) و (3011) و (3446) و (5083)، ومسلم (154)، والترمذي بإثر (1116)، وابن ماجه (1956)، وابن حبَّان (227) و (4053) من طرق عن صالح بن صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19634) من طريق فراس بن يحيى الهَمْدَاني، والترمذي (1116) من طريق الفَضْل بن يزيد، كلاهما عن عامر الشَّعبي، به.
وأخرجه أحمد (19656) مختصرًا بذكر إعتاق الأمة من طريق أبي حَصِين عثمان بن عاصم، والبخاري (2551) مختصرًا بذكر المملوك من طريق بُريد بن عبد الله بن أبي بُرْدَة، كلاهما عن أبي بُرْدَة، به.
وعلَّقه البخاري بإثر (5083) بصيغة الجزم عن أبي بكر بن عيَّاش، عن أبي حَصِين، عن أبي بُردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أعتقَها ثم أصْدَقَها". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 127: كأنه أشار (يعني البخاري) بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق، لا كما وقع في قصة صفية، فأفادت هذه الطريق ثبوت الصَّداق، فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى، بل ظاهرها أن يكون العتق نفس المهر. انتهى كلامه، وسلفت قصة صفية في الحديث قبله.
وسيأتي الحديث بعده مختصرًا بذكر الجارية من طريق مُطَرِّف بن طريف، عن عامر الشَّعبي، به.
(3) في (ر) و (م): جارية.